اقتصادی

“ریتم کند” دیپلماسی اقتصادی کشور و ساز ناکوک دستگاه‌ها

دیپلماسی اقتصادی به لحاظ اولویت بندی مسائل اقتصادی در سیاست خارجی یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی است.

ایران نیز در این حوزه با اتکا به ویژگی‌های جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی غنی و جوانان و تحصیلکرده‌ها، پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل زیادی در این حوزه دارد که به دلیل مشکلات ساختاری و عدم برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند، از پتانسیل‌هایی برای استفاده مناسب برخوردار است. دریافت نشد.

به گزارش ایران تودی، سیاست خارجی حسین امیرعبداللهیان در اولین ماه ریاست جمهوری خود یکی از سیاست های مرکزی سیاست خارجی دولت سیزدهم برای اجرای دیپلماسی اقتصادی، گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه و دور نگه داشتن وضعیت اقتصادی کشور از برجام و خنثی سازی بود. وزیر امور خارجه در حکمی مهدی صفری، سفیر سابق ایران در روسیه و چین را به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی انتخاب کرد.

وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر اینکه یکی از معیارهای ارزیابی سفیران در مأموریت هایشان، همکاری در دیپلماسی اقتصادی و شرکت های ایرانی و به طور کلی بخش خصوصی است، به سفارتخانه های ایران در خارج از کشور دستور داد تا دیپلماسی اقتصادی را با جدیت بیشتری اجرا کنند.

یکی از برنامه های مهم وزارت امور خارجه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی، تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه بود، کمیسیون هایی که بین ایران و کشورهای هدف تشکیل نمی شود. چندین سال است یا اگر برگزار می شود توافقات انجام شده اجرا و نظارت نشده است. سفرا به ویژه سفرای ایران در کشورهای همسایه در اواخر دی ماه 1400 در چارچوب آمادگی بیشتر برای توسعه دیپلماسی اقتصادی.نشست روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه این نشست پنج روزه با حضور مقامات عالی رتبه و وزرا، مسئولان، بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی و سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی در تهران برگزار شد. مسائلی که مانع گسترش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه می شود.

"ریتم آهسته" دیپلماسی اقتصادی کشور و ابزار معیوب دستگاه

نشست روسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه

یکی از برنامه های مهم وزارت امور خارجه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی، تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه بود، کمیسیون هایی که بین ایران و کشورهای هدف تشکیل نمی شود. چندین سال است یا اگر برگزار می شود توافقات انجام شده اجرا و نظارت نشده است.

به گزارش ایران تودی، در همین چارچوب در اوایل اسفند مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه استاو همچنین بخشی از تیم مذاکره کننده ایران در وین برای لغو تحریم های آمریکا علیه ایران است. بحث کریدور، تجارت و صادرات خدمات فنی و مهندسی، به گفته وی یکی از موضوعات مهم بحث کمیسیون های مشترک بود که دو کمیسیون دیگر با عمان، ازبکستان و قزاقستان تشکیل شده است که در زمینه همکاری های مالی، بازرگانی، صادرات و واردات، خدمات فنی و مهندسی نتایج خوبی به دست آمده است. .

وی گفت: «قزاقستان برای ما کشوری بسیار استراتژیک است، به خصوص که در قطاری از چین به ازبکستان، ترکمنستان و ایران به ترکیه حرکت می کند. “ما داریم کار می کنیم. مسیر سبز گمرکی محموله های ترانزیتی از ایران عبور می کنند.

"ریتم آهسته" دیپلماسی اقتصادی کشور و ابزار معیوب دستگاه

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران

او همچنین در مورد سافاری اظهار نظر می کند کمیسیون مشترک اقتصادی با قزاقستان برگزار شد وی افزود: کمیسیون مشترک با قزاقستان شامل حدود 54 نفر در سطح معاونان نخست وزیر، سه وزیر و چند معاون وزیر است. آنها به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی بودند و اسناد بسیار مهمی را امضا کردند و امیدواریم در مورد بورس نفت به نتیجه برسیم که اتفاق بسیار مثبت و متأسفانه چند سالی است.

امیدواریم پروژه های بزرگی در زمینه همکاری تجاری با قزاقستان و صادرات خدمات مهندسی داشته باشیم.

من مطمئن هستم که پس از این کمیسیون مشترک به رشد بسیار خوبی در تجارت دست خواهیم یافت. در حال حاضر تجارت ما با قزاقستان حدود یک میلیارد است و به زودی می توان آن را دو برابر کرد. به سه میلیارد برسد.

درباره سافاری کمیسیون مشترک اقتصادی با ازبکستان در مورد ازبکستان، هیئتی حدود 60 نفر از جمله معاون نخست وزیر ازبکستان برای شرکت در جلسه ای که مورد اعتراض وزارت صمت قرار گرفت به ایران آمدند و توافقات بسیار خوبی امضا کردند. مهمتر از همه، این توافقنامه به مسائل سرمایه گذاری می پردازد.

این یک دیپلمات بزرگ کشورمان است که گفت در 4 ماه گذشته بیشتر است شش کمیسیون مشترک وی گفت: بحث هایی وجود دارد که وزارت امور خارجه در این موضوعات ورود کرده و به دیپلماسی اقتصادی نزدیک می شود و در کریدور دریایی بوشهر، شمال، ترکیه، قفقاز و آسیای مرکزی توافقات بسیار خوبی انجام شده است. تشکیل شد، همکاری های خوبی در حوزه بنادر صورت گرفت.

کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان در اواسط اسفند ماه در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کشورهای همسایه برگزار شد.

الحاق ایران به سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای به عنوان عضو دائمی، توافقنامه تبادل گاز سه جانبه اتحادیه اوراسیا، ایران، ترکمنستان و آذربایجان، تقویت و گسترش بازارچه های مرزی و کمیسیون های مشترک با کشورهای پیرامونی، اجرای توافقنامه 25 ساله توافقنامه حکمرانی ایران و چین و با انعقاد چنین قراردادهایی با سایر کشورهای مهم منطقه، منافع ایران را در اولویت قرار دهد قطعا می توانند نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی داشته باشند اما واقعیت این است که علیرغم اراده ظاهری وزارت امور خارجه باید توجه داشت که تنها دستگاه دیپلماسی کشور امکان پذیر است. با توجه به اینکه وزارت امور خارجه نقش تسهیل کننده در روابط تجاری خارجی دارد و اختیارات اجرایی آن چندان گسترده نیست، باید دیپلماسی اقتصادی را ارتقا بخشد و دستگاه های ذیربط در این زمینه با وزارت امور خارجه همکاری بیشتری داشته باشند.

یکی از شاخه های مهم در توسعه دیپلماسی اقتصادی، حضور فعال رایزنان بازرگانی موثر و آگاه در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور است که در چند ماه اخیر تغییر چشمگیری در تعداد رایزنان بازرگانی ایرانی در خارج از کشور ایجاد نشده است.یکی از ابزارهای مهم در توسعه دیپلماسی اقتصادی، مشارکت فعال رایزنان بازرگانی موثر و آگاه در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور است که در چند ماه اخیر تغییری در افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایرانی در خارج از کشور ایجاد نشده است.

بررسی ها نشان می دهد که هر مشاور تجاری می تواند صادرات به کشور هدف را بین 10 تا 15 درصد افزایش دهد. به همین منظور بسیاری از کشورها در تلاش برای گسترش مشاوران تجاری خود هستند، به عنوان مثال کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن به طور متوسط ​​حدود 140 مشاور تجاری در کشورهای بازار هدف دارند. مشاوران ما در حال رشد هستند. به 7 نفر در کشورهایی مانند روسیه، چین، عراق، عمان، ارمنستان، آذربایجان و پاکستان فعال هستند.

پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه و تجارت وی اخیرا در مصاحبه ای با رسانه ها گفت: علاوه بر هفت مشاور ذکر شده، مستشارانی را به کشورهای دیگر می فرستیم. در حال حاضر اعزام 3 مستشار به کشورهای ترکیه، افغانستان و هند در دستور کار قرار دارد و زمینه برای اعزام این مشاوران فراهم شده است.

وی در خصوص تعداد مشاوران بازرگانی تا پایان سال گفت: برای سال آینده استفاده از 30 مشاور بازرگانی را تکمیل کرده ایم و این کار انجام می شود. از سوی دیگر موضوع ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف را مطرح کرده ایم و تاکنون 6 مرکز فعال با برنامه ویژه برای ارائه خدمات و توسعه بازار طراحی کرده ایم. سه مورد از این مراکز با همکاری اتاق ایران شامل سوریه، قزاقستان و امارات اجرا می شود.

رئیس سازمان توسعه و تجارت افزود: خدماتی را در قالب مرکز خرید شبکه مشاوران بخش خصوصی و مشاوران رسمی کشور در نظر گرفته‌ایم و در تلاش هستیم مشاوران تجاری را در هر کشور فعال کنیم. تا سال 1404، 120 مشاور تجاری وجود خواهد داشت.

وی راه اندازی 5 دفتر بازرگانی در 5 نقطه دنیا را از اولویت های کاری کشور دانست و تصریح کرد: تاکنون دو دفتر را تکمیل کرده ایم که رو به اتمام است. برای سه دفتر دیگر، باید برای تعیین اولویت ها در منطقه با یکدیگر همکاری کنیم.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان حوزه تجارت و بازرگانی ضمن تشریح سایر عوامل بازدارنده رشد دیپلماسی اقتصادی کشور، هر یک از سازمان ها و نهادهای ذیربط در این حوزه را به نوعی در کشور می دانند. آنها ابزار خود را تنظیم می کنند در حوزه دیپلماسی اقتصادی و صادراتی به وضوح می توان ناهماهنگی های بسیاری را مشاهده کرد و این زمانی است که تا به مدیریت واحدی در این حوزه نرسیم و تحت لوای یک بخش خاص عمل نکنیم، به جایی نمی رسیم.

یکی دیگر از موانعی که حل آن در گرو فعالیت های وزارت امور خارجه است، آشنا نبودن برخی سفرا در کشورهای هدف به مسائل اقتصادی است، واقعیت این است که اکثر سفرای ایران در خارج از کشور دارای دیدگاه سیاسی و بعضاً امنیتی هستند. کشورهای مقصد تجارت، سرمایه گذاری، گمرک، استانداردسازی و غیره کمبود اطلاعات بخش خصوصی در مورد قوانین موضوع مهم دیگری است و سفارتخانه ها نقش مهمی در رفع این آسیب پذیری دارند، زیرا می توانند این اطلاعات را در اختیار آژانس هایی مانند سفارتخانه ها قرار دهند. اتاق بازرگانی ایران با ترجمه و انتشار آنها در بین فعالان اقتصادی زمینه را برای تقویت همکاری ها فراهم می کند.

"ریتم آهسته" دیپلماسی اقتصادی کشور و ابزار معیوب دستگاه

نشست روسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه

یکی دیگر از موانعی که حل آن در گرو فعالیت های وزارت امور خارجه است، آشنا نبودن برخی سفرا در کشورهای هدف به مسائل اقتصادی است.بازگشت به رویکرد کلی وزارت امور خارجه در سال های پس از پیروزی برجام. انقلاب اسلامی. بر اساس رویکرد وزارت امور خارجه، شرایط منطقه و فضای سیاسی و امنیتی پیرامون آن را تحت تاثیر قرار داده است، در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند ماموریت اصلی وزارت خارجه و سفارتخانه ها، آوردن ثروت و قدرت به کشور است، اما اکثر سفرا در حال حاضر اقتصادی نیستند. . سفیر، رایزن اقتصادی و سرکنسول باید به طور مرتب از گمرکات، مناطق مرزی و مناطق اقتصادی منطقه محل کار خود بازدید کرده و مشکلات را به مرکز بیاورند، در اسرع وقت برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

انتهای پیام/