این یک یادداشت نیست، شکواییه ایست علیه مهدی تاج

دادستان محترم سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون بدوی مجلس 90!! بدون شک از روند قانونی قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال که در مجامع بین المللی فوتبال به پرونده ویلموتس معروف است و میزان خسارات وارده بر اثر انعقاد قرارداد مطلع شده اید. . با توجه به سوابق مربی مورد نظر و مبلغ قراردادهای قبلی وی این فاجعه ملی چیزی جز بی کفایتی برخی از مدیران ورزشی وقت و در رأس آن رئیس فدراسیون فوتبال در زمان. .ملت اسمش را می بیند بار دیگر در راس هرم فوتبال کشور قرار گرفت!

علاوه بر قوانین حاکم بر رویه‌های مربوط به مسائل مالی در برنامه سازمانی فدراسیون جهانی فوتبال، برخی از قوانین کیفری نیز بر لزوم رسیدگی به این پرونده و مسئولیت‌پذیری دستگاه تاکید دارند، هرچند که با توجه به اتفاقات اخیر، این عدم صلاحیت باید صورت گیرد. به عنوان برخی اختلاس فراموش شده است.

در حال حاضر بر اساس وظایف سازمان بازرسی کل کشور، وظایف تعیین شده برای کمیسیون اصل 90 شامل وظایف دادستان و ضوابط کیفری حاکم بر رفتار و فعالیت مدیران و مسئولان مرتبط به نحوی در سراسر کشور است. بودجه برای تجزیه و تحلیل حداقل اقدامات لازم و در نظر گرفتن نحوه بسته شدن است. به اعتراف برخی از کارشناسان مشهور فوتبال و برخی حقوقدانان کشور، انعقاد چنین قراردادی با مربی مورد نظر با هیچ منطقی سازگار نبوده و تعیین مطلق چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس مصداق بارز آن است. سوء استفاده از حقوق اموال دولتی است

ممکن است عده ای ضمن رد این نظریه و دفاع از سخنان مهدی تاج به اساسنامه و آیین نامه فیفا استناد کنند که بدون توجه به میزان پول و روش استنباط، می توان به همین قوانین پاسخ داد. قرارداد مردان به حدی فاجعه بار است که حتی به دلیل دخالت فیفا در این پرونده حکم تعلیق فوتبال ملی را نیز می دهد، که دولت اعلام کرد در پاسخ به افرادی که احساس می کردند پرونده فوق قوانین فیفا را نقض می کند ضروری است: قوانین انضباطی در ماده 3 ص. مقامات فدراسیون فوتبال بر اساس این قوانین و تقسیمات جمعی و افراد مشمول مقررات مذکور در بند 1 ماده 12 و بند 1 ماده 19 اساسنامه فیفا به شرح زیر است: اعضای فیفا. مشکلات و مسائل خود را مستقلاً حل کنند و تحت تأثیر شخص ثالث قرار نگیرند، بنابراین با توجه به مستندات موجود دو معیار برای پرونده در مراجع قضایی فیفا وجود دارد، اول اینکه طرفین دعوی به عنوان عضو شناخته می شوند. فیفا، در تعریف اساسنامه فیفا در بند 18، بازیکنان / مربیان / باشگاه ها و غیره. پس از تعریف، به اصطلاح ذینفعان اشاره شده است که به معنای شخص است. ، ارگان یا سازمانی که عضو آن است فیفا یا فدراسیونی نیست که منافع و ارتباط مشترکی با فیفا داشته باشد که به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای می شود، بنابراین در تعریف افراد مستقیماً مرتبط با فوتبال تعریف و شناسایی شدند. واحدهای جمعی فیفا شرط اصلی و ضروری است. ارتباط مستقیم. این به بازی فوتبال مربوط می شود. دوم، بند 19 استقلال اعضا را تعریف می کند: هر عضو باید در مدیریت کسب و کار خود مستقل باشد و تحت تأثیر ناروا هیچ شخص ثالث یا سازمانی قرار نگیرد (“بیانیه”) . دارای بار قانونی است که می توان آن را به عنوان “غیر ضروری” تعبیر کرد) و مواد 53 و 52 نیز معرفی شده است. محدوده ماده 3. قوانین را برای همه بازی ها و مسابقات محدود می کند، در حالی که ماده 3 محدوده مقررات را به فدراسیون ها، مقامات، برای متخلفانی مانند غیبت در رختکن/توبیخ/جذب و غیره قسمت دوم آیین نامه تعریف و مصادیق تخلفات، مواد 11-18 به مصادیق تخلفات از قبیل رفتار توهین آمیز، نقض بازی جوانمردانه اشاره دارد. ، تبعیض، انضباط، تخلف در مسابقات و ماده 21 مربوط به کلاهبرداری و تقلب است که در این صورت اگر بازیکن یا مسئولی اقدام به جعل کارت بازی و غیره کند. قوانین فیفا هیچ اعتراضی وجود ندارد زیرا صرف نظر از وضوح، مقررات مذکور تنها زمانی قابل اعمال است که اصل مقررات فیفا موضوع بحث و مناقشه باشد. هیچ اقدامی از سوی مدیران فوتبال نیست، بلکه مستقیماً به مسائل فوتبال مربوط می شود، استدلال می شود که حتی اگر در مسائل داخلی فوتبال ضروری باشد، شخص ثالثی حق مداخله دارد که بیش از حد لازم است. مهمتر از دزدی میلیاردی خزانه!! .

در بحث تعریف مسئولیت ها و وظایف مدیران دو فرضیه قابل بررسی است به این معنا که رؤسای دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی دو نوع وظیفه دارند که یکی از آنها وظایف و وظایف آنهاست. تشکل صنفی که اساساً متعلق به گروه تحت مدیریت خود است، قصور و تقصیر در انجام چنین وظیفه ای را در قالب خطای انتظامی یا اداری تعریف می کنیم، اما شکل دیگر وظیفه او منوط به علت و معلول است. وظایف و اختیارات مدیر مختص گروه تحت مدیریت او، اما در قالب وظایف عمومی تعریف شده است. لذا با توجه به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در مواد 52 و 53 قانون اساسی فیفا و نیز مذکور در مواد 11 تا 18 قانون انضباطی، تخلفات روسای فدراسیون در جمع بندی موارد فوق الذکر قرارداد ربطی به آن ندارد با سوء مدیریت مدیران فوتبال از نظر تخلف صرفاً انضباطی – اداری مقرر در این بند قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و غیره. او در بستن قرارداد با ویلموتس نقش داشت. بنابراین، بر اساس اصول حقوق کیفری، در صورت احراز سوء نیت از سوی مدیران فدراسیون فوتبال در این بند، کلیه طرفین قرارداد (حسب مورد مواد 606-597) مسئول هستند. خسارات مندرج در فصول 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مجازات می شود و احراز سوء نیت در رفتار آنها وجود ندارد و انعقاد چنین قرارداد ننگینی حداقل نظری است که باید از نظر ضوابط و مقررات مورد توجه قرار گیرد. مسئولیت مدنی، اشتباهات اداری و خسارات ناشی از سهل انگاری و بی احتیاطی وی.

در این راستا، نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور شامل: در صورت لزوم بازرسی های اضطراری را انجام دهید مقام معظم رهبری یا با سفارش قاضی ارشد یا درخواست رئیس جمهور یا کمیسیون اصل 90 به موجب اساسنامه شورای اسلامی و یا به درخواست وزیر یا یکی از مقامات دستگاه های اجرایی ذیربط. سازمان بازرسی کل کشور موظف است نتیجه بازرسی قانون اساسی سال 90 را در خصوص تخلفات قانونی مربوط به سازمان های مردم نهاد دریافت کننده کمک های دولتی، تخلفات اداری و مالی در دستگاه های قضایی به وزیر مربوطه اعلام کند. و نهادهای قضایی و به کمیسیونی که فدراسیون فوتبال مبالغی را که از دولت وام گرفته است، کمترین واکنش لازم از سوی ناظران ورود به ویلموتس است. مورد و برای تشخیص تقصیر و تخلف از طرفین مسئول این قرارداد.

وکیل-شیراز