اما و اگرهای پیام‌رسان‌های داخلی
خراسانی ها ضرب المثلی دارند که می گویند: اگر قاشق بردارند، ماست بیرون می ریزد و دنیا کام را می لیسد. تگار به معنای ظرف بزرگ سفالی است و ضرب المثل لیک دیگ به کسانی اطلاق می شود که در محیط عادی و سالم نمی توان از آنها استفاده کرد و فقط در شرایط نامرتب به آنها سود می رساند. البته بهره بردن از سختی شرایط مردم، مشکلات آنها و فرصتی که در هرج و مرج به وجود می آید هنر نیز می طلبد، مثلاً هنری که پیام رسان های داخلی ندارند و خبرگزاری آنلاین ایران تودی نیز اذعان دارد که با وجود توسعه در حال توسعه کمکی نکردند که میزان آن مشخص نیست، نه منبع عرضه و نه مصرف کننده، اما به گفته خبرگزاری ها حمایت و هزینه های هزاران میلیارد تومانی می شود. کافی است به یاد بیاوریم که برای یکی از آنها 2500 میلیارد تومان هزینه شده است و جالب اینکه برخی نمایندگان مجلس با وجود اینکه مشکوک به تبلیغات بود از حمایت و نام بردن از آن طفره نرفتند. نماینده ای به جای مدیر عامل شرکت سازنده به مردم وعده عجیبی داد و قول داد پهنای باند این پیام رسان سه برابر اینترنت ماهواره ای استارلینک باشد!!
اما تغری که این روزها بدر او را هک کرد و پیش از این نیز بارها او را هک کرد، علاقه ای به پیام های رسانه های داخلی نداشت، زیرا آمار ایسپا پیش از این در ژوئن گذشته نشان می داد که تنها 5.7 درصد از پیام رسان های داخلی بر اساس آمار روبیکا، ایتا. در بین افراد بالای 18 سال تنها 4.6 درصد، سروش پلاس تنها 3.6 درصد، بله تنها 2.2 درصد، آی گپ تنها 1.8 درصد و گپ تنها 0.8 درصد، پرکاربردترین پیام رسان کشور با 71.1 درصد، واتس اپ و پس از آن اینستاگرام دنبال شده اند. . 49.4 درصد و تلگرام با 31.6 درصد. به عبارت دیگر، تمام پیام رسان های داخلی در مجموع و با تمام هزینه ها و تبلیغاتی که برای آنها انجام می شود – حتی اگر در نظر بگیریم که نمی توان پذیرفت که مخاطب آنها به اشتراک گذاشته نمی شود – حدود یک سوم واتس اپ است. این روزها به لیست فیلتر اضافه شده است. وجود ندارند! هرچند تا مدت ها سازمان های دولتی مجبور بودند فقط از پیام رسان های داخلی استفاده کنند و پیام رسان ها گاهی بسته های حمایتی را به مخاطبان ارائه می کردند.
نمیشه قول داد و فحش داد!
مشکل پیام رسان های داخلی نه کیفیت آنهاست و نه قابلیت آنها. خود مسئولین هم این را فهمیدند. به همین دلیل است که گاهی می آیند و درباره موضوع «بی اعتمادی مردم به امنیت اطلاعات» که دغدغه اصلی مردم است صحبت می کنند. مطمئناً مردم این واقعیت را دوست ندارند که شخصی در داخل این کشور به هر قیمتی به مکالمات آنها دسترسی داشته باشد، چه رسد به اینکه با کمک پیام رسان ها به بقیه داده های تلفن خود دسترسی داشته باشد. این نگرانی نه تنها قابل درک است، بلکه عملکرد پیام رسان ها نشان داده است که این نگرانی بی اساس نیست. شاید به همین منظور اخیراً وزیر ارتباطات خواستار اطمینان خاطر مردم از حفظ اطلاعات شخصی افراد در پیام رسان های داخلی شد و تاکید کرد: حتی مراجع نظارتی نیز اجازه دسترسی به اطلاعات را ندارند و برای این دستگاه ها به دستور ویژه قضات، رئیس اداره مستقیماً منصوب می شوند و در موارد خاص با مجوز رئیس اداره دسترسی داده می شود.» البته به نظر می رسد که ایشان به مراجع نظارتی و امنیتی مراجعه می کنند، اما آقای وزیر چگونه می تواند اطمینان حاصل کند. که گاهی اوقات اشخاص غیرقانونی باید قانون را رعایت کنند؟
همچنین به گفته وی، تعریف جرایمی که قضات منصوب رئیس قوه قضائیه مجاز به دریافت اطلاعات از آن هستند، مشخص نیست، مورد تایید و ابلاغ رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. مراجع قضایی در سراسر کشور وجود دارد و هیچ تعریفی برای الزامات قانونی ذکر شده در بالا وجود نداشت.
در ماده 3 این آیین نامه آمده است که مکاتبات شخصی افراد در پیام رسان های خانگی مشمول اصل 25 قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی مکاتبات شخصی پیام رسان های خانگی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است. در مواد 5، 6 و 7 آن، مسئولیت حفاظت از داده‌های کاربران بر عهده مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی است و این افراد نمی‌توانند بدون رضایت، اطلاعات شخصی افراد حقیقی را ذخیره، پردازش، افشا یا منتشر کنند. کاربر یا “الزامات قانونی”. یا در دسترس دیگران قرار دهد و آنها موظفند با استفاده از تدابیر حفاظتی و امنیتی مناسب از دسترسی به این اطلاعات جلوگیری کنند. اما نکته حائز اهمیت این بود که دسترسی به اطلاعات کاربران با رای دادگاه با شرایطی که در قانون گذاری «الزامات قانونی» نامیده می شود امکان پذیر است.
ضمناً یکی از دلایل این شروط، موضوعی است که تحت عنوان امنیت ملی است که حدود و مصادیق آن در قانون به وضوح مشخص نشده است. به عبارت ساده تر، بر اساس اصل 27 قانون اساسی، جایی نیست که هیچ بحث، انتقاد، ابراز عقیده ای تبدیل به تهمت و شایعه نشود، دعوت یا حتی تحریک به اقدام علیه نظام آن نکند؟ آیا مصداق تهدید امنیتی ملی است یا خیر؟
علاوه بر این، مشخص نیست که چگونه تضمینی برای اجرای چنین وعده هایی وجود دارد، به ویژه در دولتی که با این همه وعده روی کار آمده و مردم همچنان به تحقق آنها امیدوار هستند. حتما یادتان هست که سال گذشته در اواسط بحث طرح موسوم به حفاظت از فضای سایبری، نماینده رفسنجان و انار در مجلس، جلالی دبیر کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی وعده داده بود که کانالی وجود ندارد. ، سایت ها یا پیام رسان ها در طرح حفاظت از فضای سایبری، بدون فیلتر داخلی و خارجی و بدون محدودیت در هیچ کاری و تعطیل نمی شوند. هرچند طی اظهارات آقای جلالی، تلگرام، این روزها، واتس اپ و اینستاگرام نیز دستخوش انواع فیلترینگ شده اند. مردم چنین وعده هایی را زیاد شنیده اند.
قانون به جای وعده و قسم
هیچ عاقلی نمی گوید که فضای مجازی باید آنقدر خالی باشد که به مرکزی برای انواع جرایم سایبری یا مرکز هماهنگی جرایم سازمان یافته تبدیل شود، هرچند اخیراً افراد زیادی قربانی کلاهبرداری، فیشینگ، کلاهبرداری یا سرقت اطلاعات شده اند. عجیب بود و به طرز شگفت انگیزی رشد کرده بودند. حتی در آمریکا نیز سندی منتشر شد که نشان می داد دو پیام رسان واتس اپ و پیام الکترونیکی بیشترین اطلاعات مورد نیاز اداره تحقیقات فدرال (FBI) را ارائه می دهند. البته FBI فقط می تواند پیام ها را در این پلتفرم ها با حکم قضایی بررسی کند. البته برخی از پیام رسان ها در آمریکا مانند تلگرام، سیگنال، وایبر و وی چت هیچ گونه محتوای اطلاعاتی کاربر را در اختیار FBI قرار نداده اند.
درست است که با حذف پیام های رسانه ای خارجی، مردم مجبور به استفاده از پیام رسان های داخلی می شوند، اما این شانس نه تنها اعتبار پیام های رسانه ای را افزایش نمی دهد، بلکه این اجبار به سرمایه اجتماعی نظام لطمه می زند. بنابراین به نظر می رسد در صورت وجود انحصار باید برای ایجاد اطمینان قدم برداشت:
- نمونه هایی از به اصطلاح “الزامات قانونی” باید با دقت بیشتری تعریف شوند. جرم انگاری یا عدم جرم انگاری نظرات (حتی اگر مخالف نظرات باشد) قطعاً موضوع مهمی است.
- بی اعتباری و بی ارزش بودن اطلاعات استخراج شده یا به دست آمده غیرقانونی از پیام رسان های مردمی نیز باید در قانون مشخص شود.
- باید مسئولان پیام رسان های داخلی که در صورت تخلف از تعهدات قانونی به دادگاه معرفی می شوند، معرفی شوند، به عبارت دیگر باید به مردم این فرصت داده شود تا بدانند اطلاعات خود را به چه کسانی می سپارند.
- کسانی که به طور غیرقانونی اطلاعات افراد را در اختیار دیگران قرار می دهند باید مطابق آن مجازات شوند.
- همچنین باید مجازات مناسبی برای افرادی که به طور غیرقانونی اطلاعات مردم را دریافت می کنند، در نظر گرفت.
- کسانی که از اطلاعاتی که به طور غیرقانونی توسط افراد به دست می‌آیند (به استثنای وظایف خاص، حتی برای گزینش، پذیرش و احراز صلاحیت) استفاده می‌کنند نیز باید بر اساس آن مجازات شوند.
6565