کویت از نفت فاصله می گیرد

کشور ثروتمند کویت قرار است برای اولین بار در یک دهه اخیر به استقراض روی بیاورد و این امیدواری را ایجاد کرده که پس از عقب ماندن از کشورهای همتای منطقه ای خود متنوع سازی اقتصادش را برای کاهش اتکا به نفت دنبال می کند.
به گزارش ایران تودی در حالیکه عربستان سعودی و ابوظبی اهداف بلندپروازانه ای را برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان اعلام کرده و هزینه های هنگفت برای توسعه از هوش مصنوعی گرفته تا ساخت شهرهای جدید را متحمل شده اند چهارمین صادرکننده بزرگ اوپک همچنان به درآمدهای نفتی متکی است تا بودجه هزینه های رفاهی عظیم خود را با سرمایه گذاری داخلی نسبتا کمی تامین کند.
اما کویت هفته گذشته یک قانون بدهی عمومی را تصویب کرد که به این کشور امکان می دهد برای اولین بار در هشت سال گذشته استقراض کند و با این استقراض می تواند به تامین مالی پروژه های بزرگی مانند پایانه بندر و فرودگاه جدید کمک کند و مقامات می گویند با این اقدام تنوع سازی منابع تامین مالی دولت آغاز می شود.
شیخ نواف الصباح مدیر ارشد اجرایی شرکت «کویت پترولیوم» و یکی از اعضای خاندان سلطنتی پیش از تصویب این قانون به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: اگر نفت به عنوان جریان اصلی درآمد باقی بماند این کشور نمی تواند آینده ای پایدار داشته باشد.
شیخ نواف گفت: بودجه دولت باید منابع درآمدی متفاوتی نسبت به نفت پیدا کند. افزایش بودجه و رشد جمعیت مستلزم هزینه های بیشتری نسبت به درآمدهای نفتی است.
کویت در سال ۱۹۹۰ با حمله و اشغال ویرانگر این کشور توسط عراق روبرو شد و از برخی همتایان خود در خلیج فارس عقب افتاده است. درآمدهای هنگفت نفت کویت به مصرف هزینه های رفاهی این کشور می رسد و هزینه های دولت برای حقوق و یارانه های بخش دولتی حدود ۸۰ درصد از بودجه آن را مصرف می کند.
اگرچه کویت دارای قدیمی ترین صندوق دارایی مستقل جهان است که دارایی های آن حدود ۹۷۰ میلیارد دلار است قانون گذاران با استفاده از این ثروت ها برای تامین هزینه های دولت مخالفت کرده اند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کویت در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۲ درصد بوده است.
قانون جدید حداکثر سقف بدهی عمومی را ۳۰ میلیارد دینار کویت (۹۷ میلیارد دلار) تعیین می کند.
کارلا اسلیم اقتصاددان بانک استاندارد چارترد گفت: تصویب قانون بدهی به این معناست که کویت می تواند به طور منظم و در اندازه از بازارهای بدهی بین المللی برای تامین مالی متنوع سازی اقتصادی خود استفاده کند.
با این حال کویت مانند سایر کشورهای خلیج فارس قصد عقب نشینی از سوختهای فسیلی را ندارد و قصد دارد توسعه زیرساختهای خود را با صادرات نفت تضمین کند.
شیخ نواف گفت: کویت ظرفیت تولید نفت خود را از سه میلیون بشکه به چهار میلیون بشکه تا سال ۲۰۳۵ افزایش می دهد و پیش بینی می کند که تقاضای جهانی برای نفت در دهه آینده در سطح ۱۰۰ میلیون بشکه در روز یا بالاتر از آن باقی بماند.
کویت برای رشد صنعت نفت خود فعالانه در حال اکتشاف بوده و طی سال گذشته به دو کشف بزرگ دست یافته و ذخایر نفت و گاز را معادل بیش از چهار میلیارد بشکه نفت اضافه کرده است. شیخ نواف گفت که «کویت پترولیوم» روی توسعه صنایع مرتبط با نفت از جمله پتروشیمی کار می کند و در پایگاه های تولید خود در تولید برق خورشیدی سرمایه گذاری کرده است.
ناظران می گویند که کویت باید برای خرج کردن پولی که قرض می گیرد برنامه های معتبری ارائه دهد.
اگرچه کویت پروژه های بزرگی مانند بندر مبارک الکبیر خود را در نظر گرفته در حال ساخت ترمینال جدیدی برای فرودگاه بین المللی خود بوده و بازسازی گسترده جاده ها را آغاز کرده است برخی از بازرگانان می گویند که مشخص نیست برنامه کلی این کشور برای اقتصاد چیست.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز عبدالرحمن الخنه مدیر اجرایی گروه شرکت «بیگ هلدینگ» که کسب و کارهایش شامل املاک و مستغلات و برون سپاری می شود و سال گذشته فهرست شده است گفت: دولت باید در موقعیت یابی شفاف باشد. آیا ما می خواهیم مرکز لجستیکی منطقه باشیم و رابط بین چین و غرب باشیم؟ آیا می خواهیم به عنوان یک کشور گردشگری شناخته شویم؟ با این وجود خانا افزود: در حالیکه ما سرعت مشابه سایر کشورها را نداریم اما تصور می کنم شتاب بسیار خوبی داریم.
انتهای پیام