ماجراهای ۴۲۰۰ تومانی لعنتی – ایران تودی

آن روزها «4200 تومن لعنتی» را «ارز جهانی» می نامیدند، اما امروز به اصطلاح «ارز ممتاز» این بودجه غول پیکر سه ساله 1401 به یکی از جدی ترین مشکلات دولت و مجلس تبدیل شده است.
موافقان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که این نوع ارز – حتی با اختلاف نرخ بالای ارز با بازار آزاد – کانون رانت و فساد است و آثار آن بر روی میز مردم به چشم نمی خورد.

اما مخالفان معتقدند که لغو ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم منجر به افزایش شدید قیمت ها و تورم وحشتناک خواهد شد.
در صورت حذف ارز ترجیحی، 300 هزار تن گوشت، 100 هزار تن مرغ، 20 هزار تن بنزین و…

اگر نظر موافقان و مخالفان لغو ارز ترجیحی را به دقت بررسی و ارزیابی کنیم، معتقدیم که هر دو طرف به نوعی حق دارند؛ ارز ترجیحی یکی از منابع اصلی فساد در طول سه سال گذشته بوده است و برخی از قدرتمندترین و ثروتمندترین افراد و همچنین برخی از تأثیرگذارترین افراد با امضاهای طلایی را به ثروت های بزرگ رسانده است، اما هرگز بهترین – 4200 نفر را نداشته است. «دود ملعون» و یک لیوان آب سرد روی آن، آب تکان نخورد – رها نشد و در هیچ دادگاهی محاکمه و مجازات نشد، عملیاتی می شود و بازار سکه خواری فرو می ریزد. به جز “نرخ واحد”، برای اجاره دهندگان فاسد و غیرقابل اعتماد، آنها برنامه ای مکتوب ارائه یا مشخص نمی کنند. چه تضمینی وجود دارد که یک ارز چندگانه به صورت اژدها در اقتصاد ظاهر نشود؟ بازم ایران!

از سوی دیگر، مخالفان لغو ارز ترجیحی معتقدند در حالی که فساد در این حوزه غیرقابل انکار است، به هر حال بخشی از ارزش ۴۲۰۰ تومانی وارد دوران اقتصادی کشور شد وگرنه شاهد جهش بودیم. قیمت کالاهای اساسی به عنوان مثال قیمت گوشت مرغ با ارز ترجیحی باید 10 هزار تومان باشد اما اکنون 30 هزار تومان است اما با حذف کامل ارز ترجیحی، پیش بینی می شود مرغ از 70 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یابد. بنابراین با توجه به اینکه بخشی از ارز ترجیحی در چرخه اصلی قرار دارد، قیمت ها کنترل می شود بنابراین حذف ارز ترجیحی باید با راهکارهای جدی برای جلوگیری از تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور همراه باشد.

شکی نیست که مخالفان و موافقان لغو ارز ترجیحی – هر دو – از همدردی می گویند و نگران پیامدهای منفی این اقدام هستند. بدیهی است که هم حفظ ارز ترجیحی و هم لغو آن عواقب جدی دارد، بنابراین یادآور می شوم:

1- از تصمیم گیری های عجولانه در این زمینه بپرهیزید و از اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز کمک بگیرید تا راه حل هایی برای این موضوع پیدا کنید که این جراحی عمیق اقتصادی کمترین آسیب را به معیشت مردم وارد می کند.

2- اگر پیامدهای حذف ارز غالب برای جلوگیری از تبعات تورمی و گرانی های ناشی از آن اتخاذ نشود، نه تنها اقشار آسیب پذیر و یارانه بگیران، بلکه طبقه متوسط ​​نیز با مشکل مواجه می شوند و در اقشار فقیرتر جامعه قرار می گیرند. اجتناب ناپذیر خواهد بود.

برخی برآوردها حاکی از آن است که خط فقر به ناچار می تواند از 10 میلیون تومان کنونی بالاتر برود – صرف نظر از شوخی معاون وزیر کار در رسانه ها مبنی بر خط فقر 4 یا 5 میلیون تومانی. بنابراین پیش‌بینی می‌شود حداقل 8 درصد جامعه نیاز به حمایت داشته باشند و اقداماتی مانند افزایش یارانه بگیران کفایت نمی‌کند، بلکه باید تدابیری اتخاذ شود تا چند اعشار دیگر به فهرست یارانه‌ها اضافه شود یا اثرات تورمی این ملموس و قابل اعتماد مهار شود. عملیات اقتصادی
انتظار مردم این است که ماجراهای «4200 تومن لعنتی» در تعامل دولت مردمی و مجلس انقلاب پایان یابد تا پرده دیگری به اقتصاد کشور اضافه نشود، سفره مردم کوچک و کوچک نشود.

* انتشار در تحریریه روزنامه «خراسان» 1400/10/28