بیشتر مشکلات اجرایی طرح تسهیل بیان شده بود،اما نمایندگان مجلس توجهی نکردند

شمس الدین حسینی :(شرایط آزمون و کارآموزی کانون وکلا در حال بازبینی در قوه قضاییه است

وی افزود: در این نشست برگزاری به موقع آزمون‌های مربوط به وکالت و پیگیری برای جلوگیری از طولانی شدن آن مورد بررسی قرار گرفت؛ بررسی‌های ما حکایت از این داشت که کانون وکلا و مرکز وکلا در نظر دارند به زودی آئین نامه برگزاری آزمون بعدی را نیز اعلام کنند لذا انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک آزمون دیگری برگزار شود)

آنچه امروز در قالب ایرادات قانون تسهیل کسب و کار ،خودنمایی می‌کند بخشی از همان نکات و تذکراتی است که در جریان تصویب طرح پیشنهادی این کمیسیون از سوی جامعه ی حقوقی کشور مطرح می‌شد

به موازات مطرح شدن این طرح،،قاطبه ی جامعه ی حقوقی کشور اعم از دانشجویان، استادان دانشکده های حقوق،چهره های شناخته شده ی رسانه و دانشگاه ها،وکلا و مدیران نهاد وکالت و…ایرادات و مشکلات آتی چنین مصوبه ای را به انحاء مختلف گوشزد کردند اما نمایندگان مجلس خاصه اعضاء کمسیون موصوف به جهش تولید هیچگاه به این ایراداتِ موجه و منطبق بر واقع توجه نکردند تا امروز که کاسه ی چه کنم دست گرفته، در صدد اصلاح قانونی هستند که کمتر از یکسال از تصویب آن نگذشته!.

آن روز که رئیس مجلس به عوض توجه و بررسی نکات اعلام شده از سوی منتقدین ،تصویب چنین طرحی را برگ زرین مجلس اعلام کرد، بیان شد؛

در هیچ رژیم سیاسی نمی توان نمونه ی این ابتکار و برگ زرین را آورد که پارلمان یک کشور راجع به موضوع و مسئله ای حقوقی-قضایی طرح ارائه کند اما کمسیون حقوقی-قضایی مجلس آن کشور در تدوین و تنظیم آن طرح دخالت نداشته، کمیسیون اقتصادی مجلس طراح طرحی است حقوقی!! این میزان ابتکار و نوآوری به راستی شایسته لقب برگ زرین داشت و حتما شایسته ی دست مریزاد.

حال که تا حدودی ایرادات اجرایی طرح تسهیل برایتان هویدا شده ،لطف کرده از خودتان بپرسید: امکانات دادگستری ها برای تامین شرایط کارآموزی پذیرفته شدگان مهیاست؟برای بودجه و چگونگی آموزش جوانان عزیزی که با هزاران امید به این عرصه وارد می شوند فکر شده؟

به عنوان مثال در حوزه قضایی فارس ،تا پیش از تصویب طرح تسهیل سالانه قریب به صد کارآموز وکالت از سوی کانون وکلا به محاکم معرفی می شدند،اما فضا و مکان مناسب و امکانات لازم جهت طی دوره ی کارآموزی ایشان (حداقل در بحثِ مطالعه ی پرونده )برای این تعداد وجود نداشت ، حال در همین حوزه قضایی قرار است ۵۱۳ کارآموز روانه ی محاکم شوند!!

حال که بنا دارید شرایط آزمون کارآموزی در کانون وکلا را بررسی کنید لطف کرده راجع به معیار و فلسفه ی تقنینی این طرح اندکی تامل کنید بلکه وجوه بیشتری از تالی فساد و تبعات منفی چنین مصوبه ای برایتان روشن شده ،مجبور نشوید چند ماه بعد مجدد به رفع ایرادات این مصوبه اقدام کنید؟ در این بین فرصت کردید به این پرسش هم پاسخ دهید؛

بنابر کدام ضرورت سنجی در بررسی طرح تسهیل کسب و کار به نهاد وکالت صرفاً و مطلقا نگاه اقتصادی دارید؟
خاطرم هست یکی از نمایندگان مجلس، پروانه وکالت را با پروانه کسب و فعالیت در حرفه وکالت را با کار کردن در سوپر مارکت و کفاشی تشبیه کرده بود، لطفا از ایشان بپرسید؛ آیا کالا و خدماتی که در کفاشی و سوپرمارکت ارائه می دهند با موضوع فعالیت وکیل دادگستری یکی است؟آیا شیوه ی سرمایه گذاری و برآورد سود وزیان در کسب و کارهای تمثیلی شما به حرفه ی وکالت شباهت دارد؟!

بدون شک اگر قرار است با همین دیدگاه به اصلاح ایرادات طرح قیام کنید، حاصلی جز تضییع حقوق جوانان و داوطلبان آزمون ونومیدی بیش از پیش این عزیزان، نخواهد داشت!

لذا لطفا توجه و تامل کنید!!

آن روزها عده ای ِ خودبرتر بین،طرح ایراد و نقد بر طرح تسهیل از سوی وکلا و مدیران نهادوکالت را به تمنیات شخصی و تعارض منافع ایشان نسبت می دادند در حالیکه ،جامعه ی حقوقدانان کشور بر این باور بوده و هست که با افزایش تعداد وکیل، لیسانسه های بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند. بارها این عبارت در جراید و خبرگزاری‌ها اشاره شد که داشتن پروانه وکالت به معنای داشتن شغل و درآمد نیست .پروانه وکالت مجوزی است برای فعالیت اما این فعالیت بنا بر نگاه اقتصادی و بازاری اعضاء کمسیون اقتصادی مجلس می بایست منجر به کسب درآمد شود.

به کرات گفته شد؛بنابر استانداردهای علم اقتصاد ،حوزه بازار و کسب درآمد(البته این نگاه مورد تایید جامعه حقوقی نبوده،طراحان طرح اصرار دارند که حوزه وکالت همان حوزه بازار است) مقدمات و مختصاتی دارد آیا در جامعه ای که سرناسازگاری با جامعه ی وکالت دارد و ناشی از همین سیاه نمایی،غالب مردم هیچ اراده‌ای برای استفاده از تجارب وکلا ندارند و بنابر آمار ارائه شده اکثر پرونده های قضایی بدون حضور وکیل پیگیری می شود اعمال چنین طرحی توجیه اقتصادی دارد؟

آیا برای آینده این جوانان که فردا روز با داشتن پروانه وکالت بنابر قانون مکلف به داشتن دفتر برای پذیرایی از موکل(اگر موکلی بود)خویش هستند و از آن طرف اداره دارایی با ارائه دفترچه مالیاتی در انتهای سال مالیات علی الراس را مطالبه می کند فکر کرده اید؟یا که قرار است با دادن یک دفترچه، مزین به عبارت پروانه وکالت بهانه ی مطالبه اشتغال ایشان را رفع کنید!! آیا طرح و ایده ای برای درآمد این جوانان دارید؟ جامعه حقوقی و نهاد وکالت آنچه شرط بلاغ است بارها و به کرات مستدل و مستند به تجارب گرانبهای خویش گفته اند اما گویی اراده ای بر شنیدن و توجه به این نکات وجود ندارد.

وکیل دادگستری-شیراز