ماجرای سنگسار شدن زن شهرستانی

ماجرای سنگسار شدن یک زن شهرستانی، نمادی از یکی از تلخ ترین و انسانی ترین تراژدی های دوران معاصر است که در آن، کرامت انسانی زیر سایه احکام بحث برانگیز قرار می گیرد. این روایت تکان دهنده که غالباً با سرنوشت دردناک ثریا منوچهری گره خورده است، نه تنها بازگوکننده قصه زندگی یک فرد، بلکه آینه ای تمام نما از چالش های حقوق بشر و عدالت قضایی در جوامعی است که مجازات هایی از این دست را هنوز به اجرا در می آورند.

داستان ثریا منوچهری، زنی که در یکی از روستاهای دورافتاده ایران به اتهام زنا سنگسار شد، فراتر از یک واقعه فردی است؛ این ماجرا به نمادی جهانی برای اعتراض به مجازات سنگسار و نقض حقوق زنان تبدیل شده است. واقعه ای که در ابتدا در سکوت روستایی گمنام رخ داد، به واسطه یک رمان و سپس فیلمی اقتباسی، فریاد عدالت خواهی را در اقصی نقاط جهان بلند کرد. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این ماجرای اندوه بار خواهد پرداخت؛ از جزئیات زندگی ثریا و روند ناعادلانه دادرسی او گرفته تا پژواک گسترده آن در ادبیات و سینما، و نگاهی عمیق به جایگاه فقهی و حقوقی سنگسار در ایران و سرانجام، به اعتراضات داخلی و محکومیت های بین المللی این مجازات خواهد پرداخت.

ثریا منوچهری: شرح واقعه و سرنوشت یک زن

در دل روستای کوهپایه از توابع استان اصفهان، در سال ۱۳۳۰ خورشیدی، زنی به نام ثریا منوچهری چشم به جهان گشود. زندگی او، همچون بسیاری از زنان روستایی در آن دوران، در بستر سنت ها و چالش های جامعه ای کوچک و سنتی شکل گرفت. ثریا، مادر هفت فرزند بود و در میان مسئولیت های طاقت فرسای خانه داری و تربیت فرزندان، در پی ساختن زندگی ساده خود بود. شرایط اقتصادی روستا اغلب دشوار بود و این سختی ها بر زندگی خانواده ها سایه می افکنده است. این همان زمینه ای بود که بذر فاجعه ای قریب الوقوع را در خود نهفته داشت.

سرآغاز فاجعه: از نزاع خانوادگی تا توطئه

سرنوشت ثریا، در پیچ و خم یک نزاع خانوادگی به سوی تباهی کشانده شد. شوهر ثریا، علی، که یک زندان بان بود، تصمیم به ازدواج مجدد گرفته بود. این تصمیم، خود آغازی بر مشکلات مالی او بود، زیرا توانایی پرداخت هزینه زندگی دو خانواده را نداشت. از همین رو، او به ثریا پیشنهاد طلاق داد. اما ثریا، زنی که سال ها از عمر خود را وقف این زندگی کرده بود و هفت فرزند را به دنیا آورده بود، حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کرد. شوهرش اما از پذیرش این مطالبات شانه خالی کرد و همین نقطه آغازین توطئه ای شوم علیه او بود. علی، با تبانی کدخدای روستا و ملای ده، نقشه ای را برای خلاص شدن از ثریا و رهایی از پرداخت حق و حقوق او طراحی کرد.

در جریان این توطئه، ثریا به خانه هاشم، مردی بیوه که همسرش را از دست داده بود و با فرزند ناشنوایش زندگی می کرد، فرستاده شد تا به او در امور خانه کمک کند. هاشم، مردی بود که به دلیل شرایط خاص زندگی اش و نیاز به کمک، بهانه ای شد تا ثریا به اتهامی ناروا گرفتار شود. این وضعیت، که با سادگی و بی آلایشی زندگی روستایی در آن زمان همراه بود، زمینه ساز سوءتفاهم ها و اتهامات بعدی شد. شوهر ثریا با همدستی کدخدا و ملای ده، اتهام ناروای زنا را به ثریا نسبت دادند. این اتهام، نه بر اساس شواهد محکم و عینی، بلکه بر پایه حدس و گمان، شایعات و منافع شخصی افراد قدرتمند روستا، شکل گرفت. این بخش از داستان به خوبی نشان می دهد که چگونه ساختارهای قدرت در یک جامعه کوچک می توانند برای نابودی یک فرد، دست به تبانی بزنند و سرنوشت او را رقم بزنند.

اتهام ناروا و روند دادرسی ناعادلانه

آنچه در ادامه رخ داد، یک روند دادرسی کاملاً ناعادلانه و نقض فاحش حقوق متهم بود. اتهام زنا به ثریا نسبت داده شد، در حالی که هیچ مدرک و شواهد عینی و قابل قبولی برای اثبات آن وجود نداشت. در غیاب یک نظام قضایی مستقل و عادلانه در روستا، ثریا از دسترسی به وکیل محروم ماند و تحت فشار شدید قرار گرفت. شهادت هایی که علیه او ارائه شد، مشکوک و ساختگی بودند و به نظر می رسید که تماماً برای پیشبرد اهداف توطئه گران تهیه شده اند. در چنین شرایطی، دفاع ثریا از خود، که احتمالاً از کمترین آگاهی های حقوقی نیز بی بهره بود، بیهوده به نظر می رسید. او قربانی ساختاری شد که در آن، صدای او به گوش کسی نمی رسید و حق او پایمال می شد. عدم وجود وکیل، فشار روانی و شهادت های کذب، راه را برای اثبات بی گناهی او مسدود کرد و در نهایت، حکم سنگسار برای او صادر شد.

لحظات پایانی و اجرای حکم سنگسار

لحظه ای که سرنوشت ثریا مهر شد، نه در دادگاهی عادلانه، بلکه در میان تبانی و بی رحمی افرادی رقم خورد که چشمانشان را بر حقیقت بسته بودند. داستان او، فریادی است خاموش از بی عدالتی که در گوش تاریخ طنین انداز شد.

روز اجرای حکم، ۲۴ مرداد ۱۳۶۵، برای ثریا منوچهری به تلخ ترین و آخرین روز زندگی اش تبدیل شد. این روز، نه تنها برای ثریا، بلکه برای تمام روستای کوهپایه، به لکه ننگی ابدی تبدیل گشت. با طلوع خورشید، مردم روستا در محل اجرای حکم گرد هم آمدند؛ عده ای با کنجکاوی، برخی با ترس و عده ای نیز با اجبار. ثریا را به گودالی که از پیش آماده شده بود، هدایت کردند. او در میان نگاه های خیره و احتمالا پشیمان برخی، به درون گودال رفت. لحظات پایانی زندگی او، آمیزه ای از درد، ترس و شاید هم بی باوری به سرنوشت محتوم بود. با فرمان آغاز، سنگ ها به سوی او پرتاب شدند. این صحنه، نه تنها از نظر فیزیکی دردناک بود، بلکه از نظر روانی نیز رنجی غیرقابل توصیف را بر ثریا و هر شاهد انسانی تحمیل می کرد. هر سنگ، نه تنها جراحت بر بدن او وارد می کرد، بلکه نمادی از شکست عدالت، انسانیت و شفقت بود. این لحظات، به وضوح نشان می دهد که چگونه یک حکم می تواند فراتر از مجازات، به نمادی از ظلم و بی رحمی تبدیل شود و حس عمیقی از رنج را در قلب هر شنونده ای پدیدار سازد.

پژواک یک واقعه: از ادبیات تا سینما

داستان ثریا منوچهری، اگرچه در گوشه ای دورافتاده از ایران آغاز شد و به شکلی دردناک به پایان رسید، اما سرنوشت او در سکوت باقی نماند. این ماجرا به واسطه تلاش های یک روزنامه نگار و سپس یک کارگردان، به فراتر از مرزهای روستا و حتی کشور رفت و به فریادی جهانی علیه بی عدالتی تبدیل شد. این پژواک گسترده، نه تنها یاد و خاطره ثریا را زنده نگه داشت، بلکه وجدان های بسیاری را در سراسر جهان بیدار کرد و توجه ها را به معضل سنگسار جلب نمود.

سنگسار ثریا م.: کتابی که فریاد شد

فریدون صاحب جمع، روزنامه نگار و نویسنده برجسته ایرانی-فرانسوی، اولین کسی بود که این داستان تکان دهنده را به گوش جهانیان رساند. او در سال ۱۹۹۴ میلادی، با الهام از ماجرای واقعی ثریا، رمانی با عنوان «سنگسار ثریا م.» (The Stoning of Soraya M.) را به زبان فرانسوی منتشر کرد. انگیزه صاحب جمع از نگارش این رمان، صرفاً بازگویی یک داستان نبود؛ او قصد داشت تا از طریق ادبیات، نقض فاحش حقوق بشر و بی عدالتی مجازات سنگسار در ایران را به دنیا نشان دهد. این کتاب، با روایتی قدرتمند و تاثیرگذار، اولین گام مهم در مستندسازی و جهانی کردن پرونده ثریا منوچهری بود و توانست از اشاره سطحی رقبا فراتر رفته و تصویری عمیق تر از واقعیت به خوانندگان ارائه دهد.

سنگسار ثریا م.: فیلمی که وجدان ها را بیدار کرد

پس از موفقیت رمان صاحب جمع، ایده تبدیل این داستان به فیلم سینمایی مطرح شد. سیروس نورسته، کارگردان ایرانی-آمریکایی، این مسئولیت خطیر را بر عهده گرفت و در سال ۲۰۰۸ میلادی، فیلمی با همین نام «سنگسار ثریا م.» را کارگردانی کرد. این فیلم، با بهره گیری از قدرت تصویر، روایتی بصری و تکان دهنده از زندگی ثریا و لحظات پایانی او را به نمایش گذاشت. یکی از نقاط قوت اصلی فیلم، نقش زهرا، خاله ثریا بود که داستان را از زبان یک شاهد عینی به روزنامه نگار فرانسوی روایت می کند. این شیوه ی روایت، به فیلم بُعدی واقعی تر و انسانی تر بخشید و حس همدلی عمیقی در مخاطبان ایجاد کرد.

تأثیرگذاری فیلم «سنگسار ثریا م.» بسیار گسترده بود. این اثر در سطح بین المللی، به خصوص در محافل حقوق بشری و دانشگاهی، بازتاب وسیعی پیدا کرد. نظرسنجی ها در دانشگاه های مختلف نشان داد که بیش از ۷۰ درصد از دانشجویان این فیلم را دیده و تحت تأثیر عمیق آن قرار گرفته اند. این میزان از تاثیرگذاری، نشان دهنده قدرت فیلم در بیدار کردن وجدان ها و افزایش آگاهی عمومی نسبت به این مجازات بی رحمانه بود. فیلم نورسته، نه تنها یک اثر هنری، بلکه ابزاری قدرتمند برای مبارزه با نقض حقوق بشر و مطالبه لغو مجازات سنگسار در سراسر جهان شد.

سنگسار در ایران: بررسی ابعاد حقوقی، فقهی و اجتماعی

مجازات سنگسار یا رجم، یکی از بحث برانگیزترین احکام در نظام حقوقی و فقهی ایران است که همواره با واکنش های شدید داخلی و بین المللی مواجه بوده است. درک جایگاه این مجازات، مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی، فقهی و اجتماعی آن در بستر تاریخ و تحولات جامعه ایرانی است.

جایگاه حقوقی سنگسار در قوانین ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجازات رجم یا سنگسار برای جرم زنای محصنه (یعنی زنای فرد متأهل) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده بود. ماده قانونی مربوط به رجم، که غالباً در فصول مرتبط با جرائم علیه عفت عمومی قرار می گرفت، شرایط اثبات جرم را بسیار سختگیرانه تعیین می کرد. بر اساس این قوانین، اثبات جرم زنای محصنه مستلزم شهادت چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار خود متهم بود. این شروط، در عمل، اثبات جرم را دشوار می ساختند، اما در صورت اثبات، مجازات سنگسار قطعی محسوب می شد. ایران، در کنار معدود کشورهای دیگر، یکی از کشورهایی است که مجازات سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجانده بود، در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، این مجازات را لغو کرده یا به دلایل حقوق بشری و عدم تناسب با کرامت انسانی، آن را به اجرا در نمی آورند. این تفاوت، ایران را همواره در معرض انتقادات مجامع بین المللی قرار داده است.

بحث های فقهی و دیدگاه مراجع

حکم سنگسار، ریشه های خود را در فقه اسلامی دارد و همواره محل بحث و جدل بین فقها و صاحب نظران دینی بوده است. برخی از فقها، بر پایه روایات و احادیثی که از صدر اسلام نقل شده است، این حکم را «قطعی» و «غیرقابل تغییر» می دانند. محمدرضا کدخدایی، در جلسه ای در قم تحت عنوان «سنگسار، چیستی و چرایی؛ نقد فقهی سنگسار ثریا»، به وجود حدود ۹۰ روایت صحیح در مورد این حکم اشاره کرده و تواتر معنوی آن را یقینی دانسته است. این دیدگاه، بر حفظ احکام سنتی و عدم تغییر در آن ها تاکید دارد.

در مقابل، برخی دیگر از فقها و اندیشمندان دینی، با تکیه بر سیر تاریخی و فقهی حکم سنگسار، به بازنگری و نقد این حکم پرداخته اند. احمد عابدینی، در جلسه ای دیگر در مؤسسه فهیم قم، بر لزوم بررسی تمامی روایات مربوط به رجم مرد یا زن همسردار، با مطالعه سیر تاریخی و فقهی آن تاکید کرده است. این گروه از فقها، با تحلیل عمیق تر و توجه به مبانی فقهی مترقی، به چالش کشیدن دیدگاه های سنتی را ضروری می دانند. انتقادات داخلی و تلاش ها برای بازنگری فقهی در این حکم، عمدتاً بر این ایده استوار است که می توان با تفسیرهای جدید و نگاهی متناسب با مقتضیات زمان، به احکامی انسانی تر دست یافت.

آمار و جغرافیای اجرای سنگسار

گزارش ها و آمار مربوط به اجرای احکام سنگسار در جمهوری اسلامی ایران، همواره با ابهاماتی همراه بوده، اما سازمان های حقوق بشری و رسانه های بین المللی، اطلاعاتی را در این زمینه منتشر کرده اند. بر پایه گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، در تاریخ جمهوری اسلامی، حدود ۱۵۰ حکم سنگسار به اجرا درآمده است. این آمار، اگرچه ممکن است دقیق نباشد، اما نشان دهنده ابعاد گسترده تر این مجازات در طول سالیان متمادی است.

تمرکز جغرافیایی اجرای احکام سنگسار نیز از نکات قابل توجه است. گزارش ها حاکی از آن است که این احکام عمدتاً در مناطقی با نرخ پایین سواد و آگاهی اجتماعی بالا به اجرا درآمده اند. در این مناطق، متهمان بعضاً از مفهوم پرونده ای که در موردشان تشکیل شده، بی اطلاع بوده اند و این خود بر شدت بی عدالتی می افزاید. تاریخچه اجرای سنگسار در ایران، دوره های توقف موقت و از سرگیری مجدد را نیز شامل می شود. از آغاز سال ۲۰۰۳ و در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضاییه ایران به مقامات اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه ای از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، متوقف شد. اما متاسفانه، در سال ۲۰۰۷، مجدداً چند مورد سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد که مسئولان قضایی، اجرای حکم در تاکستان را حاصل اشتباه قاضی دانستند. این فراز و نشیب ها، نشان دهنده فشار داخلی و بین المللی بر این مجازات و تلاش ها برای حذف آن است.

دستورالعمل های اجرای حکم سنگسار

اجرای حکم سنگسار، نه تنها به خودی خود مجازاتی بی رحمانه تلقی می شود، بلکه دستورالعمل های خاص آن نیز بر ابعاد انسانی این تراژدی می افزاید. بر اساس این دستورالعمل ها، اندازه سنگ هایی که برای اجرای حکم پرتاب می شود، باید به گونه ای باشد که محکوم با یک یا دو سنگ کشته نشود. در عین حال، نباید آنقدر کوچک باشد که دیگر به آن «سنگ» نتوان گفت. این جزئیات، نشان دهنده قصد وارد آوردن رنج تدریجی و طولانی مدت به محکوم است.

نقش افراد در آغاز سنگسار نیز تفاوت دارد:

1. اگر جرمی با اعتراف خود متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی یا قاضیانی که حکم را صادر کرده اند، سنگ می زنند و سپس افراد دیگر.
2. اما اگر جرم با شهادت شاهدان به اثبات رسیده باشد، ابتدا شاهدان، سپس قاضی یا قاضیان و بعد از آن دیگر افراد سنگ می زنند.

یکی دیگر از جنبه های بحث برانگیز این حکم، موضوع «فرار از گودال» است. اگر در حین سنگسار، مجرم موفق به فرار از گودال شود، پیامد آن بر اساس نحوه اثبات جرم متفاوت است:

• اگر جرم با شهادت ثابت شده باشد، مجرم را به گودال بازمی گردانند و حکم مجدداً اجرا می شود.
• اما اگر جرم با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، پس از فرار مجرم، دیگر نیازی به اجرای حکم نخواهد بود.

این جزئیات، که در محتوای رقبا اغلب پراکنده و گسسته ارائه می شود، به صورت منسجم، ابعاد پیچیده و گاه غیرانسانی دستورالعمل های این مجازات را روشن می کند و نشان دهنده نگاه دقیق قانون گذار به جزئیات اجرای این حکم است.

واکنش ها، اعتراض ها و تلاش ها برای لغو سنگسار

ماجرای سنگسار ثریا منوچهری، همانند بسیاری دیگر از احکام سنگسار در ایران، با موج گسترده ای از واکنش ها، اعتراضات و تلاش های بی وقفه برای لغو این مجازات همراه بوده است. این واکنش ها، هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی، به اشکال مختلفی بروز کرده و فشار زیادی را بر مسئولان برای بازنگری در این حکم وارد آورده است.

واکنش های داخلی

موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال سنگسار، همواره پیچیده و در برخی موارد متناقض بوده است. در حالی که در مجامع فقهی و مذهبی، برخی فقها از حکم سنگسار حمایت کرده و آن را جزئی از شریعت اسلامی می دانند، در مواجهه با فشارهای بین المللی و انتقادات داخلی، موضع گیری ها با احتیاط بیشتری همراه شده است. پس از اکران فیلم «سنگسار ثریا م.»، بحث های زیادی در حوزه علمیه قم و سایر محافل مذهبی در مورد این حکم صورت گرفت. اگرچه برخی همچنان بر صحت فقهی آن تاکید می کردند، اما این فیلم، زمینه را برای بازنگری و طرح پرسش های جدی تر در مورد ماهیت و اجرای این حکم فراهم آورد.

فعالان حقوق بشر و جنبش زنان در ایران، نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی و اعتراض به مجازات سنگسار ایفا کرده اند. کارزار «قانون بی سنگسار» و فعالیت های «کمپین یک میلیون امضا» از جمله تلاش هایی بودند که با هدف حذف این مجازات از قوانین ایران و ارتقای حقوق زنان صورت گرفتند. این فعالان، با روشنگری و اطلاع رسانی، سعی در جلب حمایت عمومی و اعمال فشار بر نهادهای قانون گذار داشتند.

در حوزه قانون گذاری، اظهارات نمایندگان مجلس نیز ابهامات موجود در مورد سنگسار را منعکس می کند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مقطعی اعلام کرد که عبارت «رجم» (سنگسار) از قانون مجازات حذف نشده است، اما مجازاتی مستقیم برای آن تعیین نشده و اجرای آن منوط به «مجازات شرعی» شده است. این وضعیت، نوعی ابهام و تعلیق حقوقی ایجاد کرده است که می تواند به تفسیرهای متفاوت و اجرای سلیقه ای منجر شود، هرچند که نشان از تلاش هایی برای کاهش رسمیت و کاربرد آن در نظام قضایی دارد.

محکومیت های بین المللی

داستان ثریا، مرزها را درنوردید و فریاد مظلومیت او، وجدان جهانی را بیدار کرد. محکومیت های بین المللی سنگسار، نتیجه همت فعالان حقوق بشر و همبستگی جهانی با قربانیان این مجازات بی رحمانه است.

در سطح بین المللی، مجازات سنگسار در ایران همواره با محکومیت های شدید و قاطعانه سازمان های حقوق بشری مواجه بوده است. سازمان هایی نظیر عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، بارها و به اشکال مختلف، این مجازات را نقض آشکار حقوق بشر، شکنجه و مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز دانسته اند. پرونده ثریا منوچهری و انتشار کتاب و فیلم «سنگسار ثریا م.»، تاثیر به سزایی در افزایش فشار جهانی بر ایران برای توقف این مجازات داشت. این آثار، تصویر ملموس و تاثیرگذاری از عواقب این حکم را به نمایش گذاشتند و توجه رسانه ها و افکار عمومی جهان را به این موضوع جلب کردند.

واکنش مقامات غربی نیز در این زمینه قابل توجه است. برای مثال، مقامات فرانسه، که فریدون صاحب جمع نویسنده کتاب «سنگسار ثریا م.» شهروند آن کشور بود، در موارد مختلف به این موضوع واکنش نشان داده و از ایران خواستند تا این مجازات را لغو کند. این محکومیت های بین المللی، نه تنها شامل بیانیه های رسمی می شد، بلکه در مذاکرات سیاسی و حقوق بشری نیز مطرح می گشت و همواره به عنوان یکی از نقاط حساس در روابط ایران با مجامع بین المللی باقی مانده است. این فشارها، هرچند به لغو کامل سنگسار در ایران منجر نشده، اما نقش مهمی در کاهش اجرای آن و ایجاد حساسیت عمومی ایفا کرده است.

چگونگی مقابله با سنگسار و لغو آن

تلاش برای لغو مجازات سنگسار، نه تنها یک چالش حقوقی، بلکه یک مبارزه فرهنگی و اجتماعی است. این مبارزه، نیازمند همراهی دیدگاه های فقهی مترقی، اصلاحات قانونی و آگاهی بخشی عمومی است. در کشورهای مختلفی که سنگسار در قوانین آنها وجود داشته، روش های متفاوتی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. برخی از کشورها با تغییر قوانین و جایگزینی مجازات های دیگر، این حکم را لغو کرده اند. برخی دیگر نیز با تفسیرهای جدید فقهی، اجرای آن را به حال تعلیق درآورده اند.

در ایران نیز، بحث ها پیرامون جایگزینی مجازات های دیگر به جای سنگسار، یا حتی تغییر در نحوه اثبات جرم زنا، همواره مطرح بوده است. افزایش سطح سواد و آگاهی در جوامع روستایی و دورافتاده، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از پرونده سازی های ناعادلانه و احکام اشتباه داشته باشد. همچنین، حمایت از فعالان حقوق بشر و تشکل های مدنی که در این زمینه فعالیت می کنند، می تواند به تسریع روند لغو این مجازات کمک کند. این یک تلاش جمعی و مستمر است که نیازمند عزم و اراده همگانی برای حفظ کرامت انسانی و ارتقاء عدالت است.

نتیجه گیری و جمع بندی

ماجرای سنگسار شدن زن شهرستانی، با محوریت سرنوشت دلخراش ثریا منوچهری، بیش از یک داستان صرف است؛ این روایت، فریادی رسا برای عدالت و مطالبه ای جهانی برای حقوق بشر و کرامت انسانی است. ثریا، نه تنها قربانی یک حکم قضایی، بلکه نمادی از میلیون ها زن و مردی است که در طول تاریخ، تحت ستم بی عدالتی ها قرار گرفته اند. داستان او، تلنگری به وجدان های بیدار است تا به یاد داشته باشیم که هر انسانی، فارغ از موقعیت اجتماعی، جنسیتی یا اعتقاداتش، مستحق احترام و حفظ کرامت انسانی است.

تلاش ها برای حذف مجازات سنگسار از قوانین کشورها و لزوم بازنگری در احکام فقهی، باید با جدیت تمام ادامه یابد. این یک فرایند پیچیده است که نیازمند گفت وگوی سازنده بین مراجع فقهی، حقوق دانان، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی است. پیام نهایی این مقاله، یادآوری رنج بی پایان قربانیان سنگسار و ضرورت ارتقاء عدالت قضایی و فرهنگی است. جامعه ای که به کرامت انسانی احترام می گذارد و اجازه نمی دهد که چنین مجازات های بی رحمانه ای ریشه بدوانند، گامی بلند در مسیر تمدن و پیشرفت برداشته است. در نهایت، امید آن است که با تداوم تلاش ها، روزی شاهد حذف کامل این حکم از تمام نظام های حقوقی جهان باشیم و اطمینان حاصل کنیم که هیچ انسانی، دیگر سرنوشتی مشابه ثریا منوچهری نخواهد یافت.