مسدود کردن سیم کارت خبرنگاران و فعالان مدنی ، اقدامی خلاف قانون

مسدود کردن سیم کارت اشخاص بدون اطلاع مالکان سیم کارت اقدامی قانونی است؟

خبرنگار محترم روزنامه شرق با طرح پرسش‌هایی زمینه‌ی تحلیل حقوقی اقدام غیرقانونی مسدود کردن سیم‌کارت برخی فعالان رسانه‌ای و…را فراهم کردند.

به عنوان مقدمه لازم به تذکر است که نظام حقوقی ایران به تاسی از حقوق اسلام و قواعد فقه امامیه مبتنی بر اصولی است که جرم انگاری رفتار شهروندان یا تعریف کیفر برای رفتارهای مجرمانه را منوط به رعایت این اصول می‌داند.

اصولی مانند اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح شده ،ماده ۲ و۱۲ و۱۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات که از اصل ۳۲ و ۳۶ قانون اساسی استخراج شده و همه‌ی این اصول به نوعی در حدیث رفع پیامبر ص به عنوان مبانی شکل گیری مسئولیت کیفری شهروندان دیده می‌شود.با این وصف چنانچه حاکم شرع و ارکان حکومت به هر دلیلی بر جرم انگاری رفتار شهروندان و سپس اعمال کیفر بر ایشان اصرار داشته باشند لازم است آن رفتار به طور صریح به عنوان جرم در قانون تعریف ، کیفر چنین جرمی شفاف و روشن انشاء ، تشریفات ابلاغ قانون به شهروندان رعایت شده باشد تا بتوان محروم کردن شهروندان را از داشتن سیم کارت یا محدود کردن حق دسترسی ایشان به وسایل الکترونیکی مانند تلفن همراه را به عنوان مجازات پذیرفت.با این مقدمه باید گفت در هیچ یک از نصوص قانونی ،اعم از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص کیفر و مجازاتی با عنوان مسدود کردن سیم کارت شهروندان تصریح نشده و بالتبع در فرضی که تحمیل چنین محدودیتی خلاف قانون است اخذ تعهد از شهروندان در این فقره خلاف قانون و چنین تعهدی فاقد اعتبار قانونی است.نکته‌ی قابل تامل احکامی است که در ماده۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیرامون جمع آوری اطلاعات مرتبط با جرم به دستور بازپرس توسط کارشناس انشاء شده و مواد ۱۳۷ تا ۱۴۷ قانون مذکور راجع به اختیارات بازپرس در بازرسی و تفتیش وسایل متعلق به متهم ،منزل مسکونی متهم و سایر اشیاء و وسایلی که در کشف جرم موثر است ،انشاء شده ،حدود و ثغور چنین اختیاری مبین ضرورت احترام به حریم خصوصی متهم و اصل تسلیط در مالکیت است ،در فقه امامیه قاعده‌ی الناس مسلطون علی اموالهم موید این قاعده است که مالکیت شهروندان محترم بوده ،هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز قانونی به این اصل و قاعده تعرض کند .

البته در برخی موارد مانند زمانی که تلفن همراه وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده یا ردیابی موبایل متهم در کشف جرم موثر است بازپرس می‌تواند با لحاظ قرار دادن ضوابط قانونی آن هم صرفا راجع به برخی جرایم امنیتی و جرایمی که مجازات آن سلب حیات ، حبس ابد یا زندان بیشتر از ده سال دستور ردیابی تلفن همراه متهم را صادر کند.

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در مقام انشاء مجازات های تکمیلی در بند ر به توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسلنه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم اشاره دارد ،انچه از این مقرره قانونی استنتاج می‌شود آن است که چنانچه قاضی پس از اتمام مراحل دادرسی به این خروجی رسید که جرم رخ داده و متهم مستحق کیفر است می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی ، وسیله‌ی ارتکاب جرم یا رسانه‌ای که متعلق به محکوم علیه است را توقیف کند حال چنانچه تلفن همراه متهم به عنوان وسیله ارتکاب جرم یا رسانه تعریف شود امکان توقیف آن در چنین فرضی آن هم با رعایت ضوابط قانونی وجود دارد.

در حقوق کیفری خاصه دانش جرم‌شناسی که به عنوان علم شناسایی علل و عوامل پیشگیری از وقوع جرم شناخته می‌شود ،مباحث مفصلی پیرامون نحوه‌ی اعمال سیاست جنایی _تقنینی با هدف پیشگیری از وقوع جرم مطرح است که در هیچ یک از آن تئوری ها و مباحث ، تحدید کردن حقوق و آزادی های شهروندان به عنوان راهکار پیشگیری از جرم تعریف نشده است.به عبارتی تحمیل محدودیت بر شهروندان با اتخاد راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم دو مقوله‌ی کاملا متفاوت است 

در دانش کیفرشناسی که مصادیق و فلسفه‌ی تشریع مجازات ها تحلیل می‌شود مهم‌ترین رکن تحمیل کیفر بر شهروندان توجه به کرامت انسانی است که مقدمه ی این اصل احترام به حقوق و آزادی های مشروع شهروندان است که از آن به حقوق اساسی ملت یاد شده و در فصل سوم قانون اساسی ایران مصادیق آن تصریح شده.

وکیل دادگستری-شیراز 

گفتگوی منتشر شده در روزنامه شرق ۵دی۱۴۰۳