عمومی

بررسی درآمد‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای عبدالرضا مصری چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی خبری ویژه در مورد منابع لایحه بودجه 1400 در شبکه دو سیما صحبت کرد و افزود: در قانون برنامه ششم توسعه ، بودجه 1400 کشور و م componentsلفه های آن و حد ذکر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از 648 هزار میلیارد تومان هزینه دولت ، این لایحه باید 449 هزار میلیارد تومان هزینه عمومی باشد ، در صورتی که لایحه بودجه دولت 637 هزار میلیارد تومان است که 42 درصد بیشتر از قانون برنامه است. بلند است.
آقای مصری افزود: در برنامه ششم توسعه ، دولت برای تأمین معاش خود مجبور است از 648000 TJS ، 147،000 TJS استفاده كند ، در حالی كه دولت 104،000 TJS در لایحه یا 29 درصد سهم ساخت و ساز در 1400 لایحه بودجه دارد. کاهش یافته.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون برنامه ششم توسعه و در سال 1400 به دولت اجازه می دهد 52000 میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشد ، اما دولت این مبلغ را 125000 میلیارد تومان در لایحه تعیین کرد.

آقای پورابراهیمی افزود: تراز عملیاتی در 1400 بودجه کشور 320 هزار میلیارد تومان منفی است و این تعداد به هیچ وجه هدف نیست.

وی گفت: ذخایر نفت در بودجه کل کشور باید به 20 درصد هدف برنامه ششم برسد ، اگرچه همه این برنامه ها توسط تحریم ها تنظیم می شوند ، اما اکنون 40 درصد یا بیشتر از معاملات آتی یا کسری نفت صندوق توسعه ملی را تشکیل می دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سهم مالیات در همه منابع قرار بود به 50 درصد از کل منابع کشور برسد و برای اولین بار در سالهای اخیر به حدود 26 درصد رسیده است.

وی افزود: تصمیم بر این شده است که هزینه ها به 70 درصد کل هزینه های کشور افزایش یابد که اکنون حدود 90 درصد است.

آقای پورابراهیمی ادامه داد: مجلس با لغو 4200 توماس مخالف است ، اما راه جدایی مشکلی دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر ارز را به واردات تقسیم می کنیم و از لحظه ورود ارز به کشور تا زمان قرار دادن آن در شبکه توزیع و رسیدن آن به دست مصرف کننده ، هیچ نشانی از ارز ترجیحی وجود ندارد ، یعنی ارز ارزان می دهیم ، اما مردم کالاهای گران قیمت می خرند.

وی افزود: در سال 97 به دلیل سیاست های ناعادلانه روزانه 100000 میلیارد تومان اجاره در اقتصاد کشور توزیع شد اما برای اصلاح این اشتباه نباید ارز 4200 تومانی صادر شود اما می توانیم آن را مبنا قرار دهیم. .

آقای پورابراهیمی ادامه داد: “لغو ارز 4200 توماسی سیاست ما نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث دارو ما آسانترین اقدامات را برای دریافت داروی ارزان به مردم انجام داده ایم. آسانترین راه در شبکه توزیع و عرضه دارو پرداخت 4200 تومان برای مصرف کننده نهایی است. اما اکنون کل صنعت داروسازی در کشور به دلیل سیاست غلط در حال از بین رفتن است ، زیرا ما نه تنها در مصرف مشکل ایجاد کرده ایم ، بلکه به تولید نیز ضربه زده ایم.

وی افزود: از نظر فروش روغن و عملکرد ما در سال 1999 و پیش بینی ما برای پایان سال ، ارقام بیش از حد تخمین زده می شوند ، البته می توان متغیرهای دیگری را نیز به روش محاسبه اضافه و کم کرد.

آقای پورابراهیمی گفت: 70 هزار میلیارد تومان اوراق فروش معاملات آتی نفت نامیده می شود ، به این معنی که نفت واقعی به موقع تحویل می شود که نوعی فروش نفت است و حدود 200 هزار میلیارد تومان برای فروش تخمین زده می شود. منابع بودجه ها متفاوت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در سال 1400 ، سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه کشور حدود 40 درصد بود ، به نظر می رسد این بیش از حد تخمین زده شده و کار ما را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما باید به سهم قبلی خود در اوپک برگردیم.

آقای پورابراهیمی افزود: کاهش اعتماد به درآمدهای نفتی به تحریم ها بستگی ندارد و ما بودجه عمومی کشور نمی آوریم و مجبوریم آنها را برای سرمایه گذاری کشور به صندوق توسعه ملی انتقال دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش یافته و از 20 درصد به 8.2 میلیارد یورو برای پروژه های غیر قابل بازپرداخت هزینه شده است.

وی گفت: تمام منابع از صندوق بطور مستقیم و غیرمستقیم در بودجه دولت کشور در اختیار دولت است.

آقای پورابراهیمی افزود: “اولین مشکل ما فرار مالیاتی است. طبق برنامه ششم ، سهم مالیات باید به حدود 10 درصد برسد که در حال حاضر 6 درصد است. دلیل عدم اجرای یک برنامه جامع مالیاتی در کشور در حال حاضر است به نشتی تبدیل شده است که ما از افرادی که باید انجام شوند نمی گیریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مبانی مالیاتی جدید نیز گفت: برای اولین بار موضوع مالیات بر درآمد که روی اعشاری با درآمد بالا تأثیر می گذارد و مربوط به گروه های کم درآمد نیست ، هر دو یک موضوع نظارتی در امور اقتصادی کشور است. اقتصاد تصویب شده و در دستور کار جلسه علنی مجلس است و یک مالیات بر درآمد کلی وجود دارد که می تواند به این طرح اضافه شود و غیره.

آقای مصری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، گفت: “دولت ها باید از مکانیزم هایی برای جلوگیری از حوادث در آینده استفاده کنند.”

وی گفت: “این به دلیل سو mis تفاهم در سیاست های اقتصادی ما و این واقعیت است که اکنون از تورم رنج می بریم.”

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ارز 4200 تومانی گفت: در حال حاضر ارقام بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم کالاهای عمده وارداتی با ارز 4200 تومانی با سایر اقلام فروخته شده در کشور متفاوت است. بالاتر است

آقای مصری افزود: اگر ارز 4200 تومانی پرداخت می شد باید قیمت مرغ بین 6 هزار و 400 تومان تا 8 هزار تومان بود كه اینگونه نبود و پول پرداختی نیز هدفمند نبود.

وی گفت: در لایحه 99 ، سهم دولت از فروش نفت 57 هزار میلیارد تومان است و برای بودجه سال آینده 199 هزار میلیارد تومان به علاوه 70 هزار میلیارد تومان فروش اوراق آتی نفت محاسبه شده است ، اما آنچه اکنون اتفاق افتاده ، همان مقدار نمی تواند باشد بار ، یعنی ، ما 250 grow رشد خواهیم کرد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: “نه تنها نباید سهم خود را از اوپک بگیریم ، بلکه باید افزایش سهمیه هایی را که باید طی سالها خریداری و از دست بدهیم نیز در نظر بگیریم.”

آقای مصری گفت: “این یک سیگنال برای اوپک است که بودجه امسال که سهم 57000 میلیارد بشکه نفت دارد ، نشانه این است که سال آینده با مقدار جدیدی انجام می شود.”

وی افزود: هدف فروش نفت برای سرمایه گذاری و اشتغال است اما پیش بینی فروش نفت بودجه سال آینده با ارقامی روبرو است که تاکنون نتوانسته ایم بفروشیم و برای این کار تعهد داده ایم که صد در صد پایدار است.

آقای مصری در مورد انتظارات منابع مالیاتی در این لایحه گفت: “ما معتقدیم که امروزه موارد زیادی از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد زیرا زیرساخت ها بهبود نیافته است.”

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: “چرا فقط برخی از افراد قبل از دریافت حقوق خود به عنوان کارمند حقوق بگیر به طور منظم مالیات می پردازند ، اما طبق سازمان برنامه و بودجه ، حداقل مالیات ما باید دو و نیم وضعیت موجود باشد.

وی در مورد رأی گیری در مورد بودجه 1400 بودجه اظهار داشت: انتخابات عمومی برگزار می شود اما چون اجزای بودجه با قانون برنامه مطابقت ندارند ، قطعاً برای تصویب کلیات به دوسوم آرا نمایندگان احتیاج دارد.

آقای علی حیدر نوری ، رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه ، در ادامه برنامه گفت: “قانون برنامه به دولت این قدرت را می دهد تا منابع را 15٪ افزایش یا کاهش دهد.”

وی افزود: دولت تعداد خدمات اجتماعی مبتنی بر نیاز را افزایش داده است كه به طور كلی پیامدهای پرهزینه ای را برای كشور به همراه داشته است.

آقای نوری ادامه داد: ما از ارقام فعلی در تحلیل اقتصادی راضی نیستیم و باید با قیمت های قبلی محاسبه کنیم ، زیرا تحلیل با قیمت های فعلی صحیح نیست.

وی گفت: “هیچ انحرافی از لایحه دولت وجود ندارد.”

رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه برنامه و سازمان بودجه به موضوع ارز 4200 کالای اساسی اضافه کرد: با نگاهی به معیشت مردم نمی توانیم ارز اصلی کالاهای اساسی توماس را 4200 حذف کنیم.

آقای نوری ادامه داد: در سال 1400 ، 47.5 درصد از درآمد نفت از دولت تأمین شد.

وی افزود: برای اینکه سرانه پرداخت الکترونیکی باشد باید بسترهای اعدام وجود داشته باشد و تحویل داروها با کارت الکترونیکی انجام نمی شود.

رئیس هماهنگی و ادغام بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون برنامه ، سهم دولت از نفت در 1400 چهل و هفت درصد تا 17 درصد است و دارو نیز تأمین می شود و دولت كمتر از 9 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد.

آقای نوری افزود: بودجه از نظر حسابداری تعریفی دارد و از نظر بودجه بندی و سیاستگذاری معنای دیگری دارد.

وی ادامه داد: کشور ما در بازار جهانی نفت جایگاهی دارد که به هیچ وجه نباید آن را از دست بدهیم.

رئیس اداره هماهنگی و ادغام بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: خنثی سازی هرگونه شوک به اقتصاد کشور زمان بر است و کشور ما به دلیل مقاومت شدید خود در یک جنگ اقتصادی نابرابر به تدریج در حال یافتن موقعیت نفت است.

وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی 38 درصد است و دولت از این صندوق وام برای صنعت و تولید دریافت می کند که به صورت دوره ای بازپرداخت می شود و 14 درصد آن یک شرکت نفتی است که 52 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است. .

آقای نوری گفت: 104 هزار میلیارد تومان نفت فروخته شده به برنامه های توسعه تبدیل می شود و 150 هزار میلیارد تومان نیز صرف آموزش می شود.

وی گفت: اگر با کسری بودجه روبرو شویم ، سه راه حل داریم یا باید مالیات را افزایش دهیم که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست یا آنچه را که دولت انجام نداده از بانک مرکزی می گیریم. زیرا منجر به تورم بالا می شود و تنها راه باقی مانده انتشار اوراق قرضه است که بهترین راه حل در شرایط فعلی ما است.

وی افزود: سیستم مالیاتی ما دارای مشکلات ساختاری است و تفکیک آن گران است و امیدواریم که موضوع مالیات بر ارزش افزوده در هیئت امنا اصلاح شود و برخی از این کاستی ها برطرف شود و همزمان سیستم مالیات هوشمند نیز در حال ایجاد است. فکر می کنم سیستم های پایانه فروش را مکانیزه کند.

آقای نوری افزود: “ما امیدواریم که بتوانیم وام های هزینه ای کشور را از طریق مالیات تأمین کنیم.”