مواد کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری

مقررات مرتبط با کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری، یک ابزار ضروری برای روشن شدن ابعاد پیچیده و تخصصی جرایم به شمار می روند و مسیر کشف حقیقت را برای مقامات قضایی هموار می سازند. این مواد، چارچوبی دقیق برای بهره گیری از دانش متخصصان در روند رسیدگی به پرونده های کیفری فراهم می آورند و به احقاق حق کمک شایانی می کنند.

در نظام عدالت کیفری، موضوع کارشناسی فراتر از یک جنبه تشریفاتی است؛ این فرآیند، ستون فقرات بسیاری از تحقیقات و رسیدگی ها را تشکیل می دهد، به ویژه زمانی که ابعاد فنی، علمی، مالی یا تخصصی یک جرم، فراتر از دانش عمومی قاضی یا بازپرس قرار می گیرد. نقش محوری کارشناسان در روشن سازی ابهامات و ارائه تحلیل های مستدل، آن ها را به بازوان اجرایی عدالت تبدیل کرده است. قانون گذار با وضع مواد متعدد در قانون آیین دادرسی کیفری، تلاش کرده است تا این فرآیند را به گونه ای تنظیم کند که ضمن رعایت حقوق تمامی طرفین دعوا، منجر به کشف حقیقت و صدور آرای عادلانه شود. این مقاله به بررسی جامع مواد قانونی مربوط به کارشناسی، از درخواست و ارجاع تا ارزیابی و اعتراض به نظریه کارشناسی می پردازد و ابعاد مختلف این فرآیند را در مراحل گوناگون دادرسی کیفری مورد تحلیل قرار می دهد.

مبانی قانونی درخواست و ارجاع امر به کارشناسی

فرآیند بهره گیری از کارشناسان در نظام دادرسی کیفری، بر پایه مواد مشخصی از قانون آیین دادرسی کیفری استوار است. این مواد، نه تنها اختیار و الزام مقامات قضایی را برای ارجاع امور تخصصی به کارشناس تبیین می کنند، بلکه حقوق و تکالیف طرفین دعوا را نیز در این زمینه مشخص می سازند. درک این مبانی قانونی برای هر یک از بازیگران صحنه عدالت کیفری، از قاضی و بازپرس تا وکیل و کارشناس، حیاتی است.

در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)

در مرحله تحقیقات مقدماتی، که به مثابه پی ریزی بنای عدالت است، نقش بازپرس در کشف حقیقت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از جرایم ابعاد پیچیده و فنی دارند که مستلزم بهره گیری از دانش متخصصان هستند.

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: اختیار بازپرس (رأساً یا به درخواست طرفین)

این ماده، سنگ بنای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. بر اساس ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بازپرس رأساً (یعنی به تشخیص خود) یا به تقاضای هر یک از طرفین دعوا (شاکی یا متهم) انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. نکته حائز اهمیت این است که بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، به طور دقیق و صریح تعیین کند. این دقت در تعیین موضوع، از خروج کارشناس از محدوده وظایف خود جلوگیری کرده و کارایی فرآیند را افزایش می دهد.

• شرایط درخواست کارشناسی (ضرورت و لزوم تعیین دقیق موضوع): درخواست کارشناسی از سوی طرفین باید منطقی و مرتبط با موضوع پرونده باشد. بازپرس موظف است تشخیص دهد که آیا برای روشن شدن ابهامات پرونده، واقعاً به نظر یک متخصص نیاز است یا خیر. صرف درخواست طرفین، لزوماً به معنای پذیرش آن توسط بازپرس نیست، بلکه وی باید ضرورت آن را احراز کند. مثلاً در یک پرونده کلاهبرداری سایبری، بازپرس ممکن است برای ردیابی IP و تحلیل داده های دیجیتال، ارجاع به کارشناس فن آوری اطلاعات را ضروری تشخیص دهد.
• محدودیت ها و اختیارات بازپرس در پذیرش درخواست: بازپرس دارای اختیار گسترده ای در تصمیم گیری برای ارجاع یا عدم ارجاع به کارشناسی است. وی می تواند با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، درخواست کارشناسی را بپذیرد یا رد کند. این اختیار به بازپرس اجازه می دهد تا از اطاله بی مورد دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری کند، اما در عین حال، مسئولیت کشف حقیقت را نیز بر عهده وی می گذارد.
• نکات تفسیری و دکترین حقوقی: دکترین حقوقی بر این نکته تأکید دارد که هدف از کارشناسی، کمک به قاضی در درک ابعاد فنی موضوع است، نه جایگزینی با وظیفه ذاتی قاضی در کشف حقیقت. نظر کارشناس، یک اماره قضایی است و قاضی می تواند با استدلال کافی، آن را نپذیرد. با این حال، بی توجهی کامل به درخواست های منطقی کارشناسی می تواند منجر به نقص تحقیقات و تضییع حقوق طرفین شود.

اشارات کلی در مواد دیگر

علاوه بر ماده ۱۵۵، مواد دیگری نیز به طور ضمنی یا صریح به لزوم بهره گیری از کارشناس در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره دارند. برای مثال، در مواردی که ضابطین دادگستری (مانند نیروی انتظامی) با صحنه های جرم پیچیده مواجه می شوند، ممکن است برای حفظ ادله و مستندسازی دقیق، نیاز به جلب نظر کارشناس (مانند کارشناس صحنه جرم یا پزشکی قانونی) باشد. این موضوع در چارچوب وظایف ضابطین برای کشف جرم و جمع آوری دلایل، در مواد مربوط به وظایف آن ها (مانند ماده ۸۰ و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری) مستتر است، هرچند مستقیماً به ارجاع امر به کارشناسی توسط بازپرس نمی پردازد.

در مرحله رسیدگی در دادگاه

پس از مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه می شود. در این مرحله نیز، نیاز به کارشناسی ممکن است همچنان احساس شود، چرا که گاهی ابهامات تخصصی پرونده در دادسرا به طور کامل مرتفع نشده یا در جریان رسیدگی دادگاه، ابعاد جدیدی از موضوع مطرح می شود که نیاز به نظر کارشناس دارد.

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اختیار دادگاه (رأساً یا به درخواست طرفین)

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که دادگاه نیز مانند بازپرس، در صورت لزوم می تواند رأساً یا به درخواست طرفین، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند. این اختیار به دادگاه اجازه می دهد تا در جهت تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات، از دانش متخصصان بهره مند شود. این امکان به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که دادگاه با استناد به نظریه کارشناسی سابق یا اظهارات طرفین، به تردید برسد و نیاز به بررسی مجدد یا تخصصی تر موضوع را احساس کند.

ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: نحوه ارجاع به کارشناسی در دادگاه

این ماده به نحوه عملی ارجاع به کارشناسی در دادگاه می پردازد. بر اساس ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه موظف است با رعایت ماده ۱۵۵ و سایر مواد مرتبط، نحوه انجام کارشناسی را تعیین کند. این بدان معناست که تشریفات و ضوابطی که برای کارشناسی در مرحله دادسرا پیش بینی شده اند (مانند تعیین دقیق موضوع کارشناسی، انتخاب کارشناس، مهلت ارائه نظریه و غیره)، در مرحله دادگاه نیز لازم الاجرا هستند. این وحدت رویه در اجرای مقررات کارشناسی، به انسجام و اعتبار فرآیند دادرسی کمک می کند.

در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، عمدتاً به بررسی شکلی و ماهوی احکام صادره از دادگاه های پایین تر می پردازد و کمتر وارد ماهیت پرونده و تحقیقات میدانی می شود. با این حال، در موارد خاص، قانون گذار امکان ارجاع امر به کارشناسی را در این مرحله نیز پیش بینی کرده است.

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: ارجاع به کارشناسی در دیوان عالی کشور در موارد خاص

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری این امکان را فراهم می آورد که در صورت وجود ابهاماتی که مستلزم جلب نظر کارشناس است و دیوان عالی کشور برای تصمیم گیری نهایی بدان نیاز دارد، پرونده را برای انجام کارشناسی به دادگاه صادرکننده حکم یا شعبه هم عرض ارجاع دهد. این اقدام نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه کارشناسی در حتی عالی ترین سطوح دادرسی است، هرچند که در این مرحله، دیوان خود مستقیماً امر به کارشناسی نمی دهد، بلکه پرونده را برای این منظور به مرجع پایین تر اعاده می کند.

مراحل انجام کارشناسی و تشریفات قانونی آن

فرآیند کارشناسی، صرفاً به صدور قرار ارجاع محدود نمی شود، بلکه شامل مجموعه ای از مراحل و تشریفات قانونی است که رعایت آن ها برای اطمینان از صحت و اعتبار نظریه کارشناسی ضروری است. این مراحل، ضمانت کننده ی حقوق طرفین و بی طرفی کارشناس هستند.

صدور قرار کارشناسی و مفاد آن

اولین گام عملی در فرآیند کارشناسی، صدور قرار کارشناسی توسط مقام قضایی (بازپرس یا دادگاه) است. این قرار باید حاوی اطلاعات کلیدی باشد تا هم کارشناس وظیفه خود را به درستی انجام دهد و هم طرفین دعوا از محدوده کارشناسی آگاه شوند.

• موضوع: مهم ترین بخش قرار، تعیین دقیق و واضح موضوع کارشناسی است. ابهام در این زمینه می تواند به ارائه نظریه ای نامرتبط یا ناقص منجر شود. برای مثال، در یک پرونده قتل، موضوع کارشناسی پزشکی قانونی ممکن است تعیین علت تامه فوت و زمان تقریبی وقوع آن باشد.
• تعداد کارشناسان: مقام قضایی می تواند امر را به یک کارشناس یا هیأت کارشناسی (معمولاً سه نفره) ارجاع دهد. انتخاب تعداد کارشناسان بستگی به پیچیدگی موضوع و اهمیت آن دارد.
• مهلت: یک مهلت معقول برای ارائه نظریه کارشناسی تعیین می شود. این مهلت باید به گونه ای باشد که کارشناس زمان کافی برای انجام بررسی های لازم را داشته باشد، اما از اطاله دادرسی نیز جلوگیری شود.

انتخاب کارشناس

انتخاب کارشناس از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا صلاحیت و بی طرفی او مستقیماً بر کیفیت و اعتبار نظریه تأثیر می گذارد.

• صلاحیت: کارشناس باید دارای صلاحیت علمی و فنی لازم در زمینه موضوع ارجاعی باشد و پروانه رسمی کارشناسی را داشته باشد.
• قرعه کشی: معمولاً کارشناس از بین فهرست کارشناسان رسمی دادگستری مربوط به آن رشته، از طریق قرعه کشی انتخاب می شود تا از هرگونه شائبه جانبداری جلوگیری شود.
• انتخاب از سوی طرفین در موارد خاص: در برخی موارد، با توافق طرفین و موافقت مقام قضایی، امکان معرفی کارشناس از سوی خودشان نیز وجود دارد، مشروط بر اینکه کارشناس منتخب، شرایط لازم را داشته باشد.

سوگند کارشناس و اهمیت آن

کارشناس پیش از شروع به کار، سوگند یاد می کند که حقیقت را بگوید و در اظهارنظر خود بی طرف و امین باشد. این سوگند، یک ضمانت اخلاقی و قانونی برای رعایت عدالت و صداقت در فرآیند کارشناسی است و به نظریه او اعتبار مضاعفی می بخشد. تخلف از سوگند، می تواند تبعات انتظامی و حتی کیفری برای کارشناس داشته باشد.

حضور طرفین و وکلای آنها در جلسات کارشناسی (حقوق دفاعی)

طرفین دعوا و وکلای آن ها حق دارند در جلسات کارشناسی حضور یابند. این حق، از جمله حقوق دفاعی مهم محسوب می شود و به طرفین امکان می دهد تا:

• از چگونگی انجام کارشناسی مطلع شوند.
• سوالات خود را از کارشناس مطرح کنند (البته با اجازه و مدیریت مقام قضایی یا خود کارشناس).
• نکات و دلایل خود را به کارشناس ارائه دهند.

این حضور، شفافیت فرآیند را افزایش داده و از هرگونه شائبه تبانی یا پنهان کاری جلوگیری می کند. البته کارشناس می تواند در صورت لزوم و برای انجام برخی آزمایش ها یا بررسی های فنی، بدون حضور طرفین اقدام کند، اما بخش های اصلی و تاثیرگذار بر تصمیم گیری باید با اطلاع طرفین باشد.

مهلت ارائه نظریه و ضمانت اجراهای عدم رعایت آن

کارشناس موظف است نظریه خود را در مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی ارائه دهد. عدم رعایت این مهلت می تواند منجر به جایگزینی کارشناس، توبیخ انتظامی و حتی در موارد خاص، مسئولیت قانونی برای کارشناس شود. هدف از تعیین مهلت، جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی است.

لزوم حفظ بی طرفی، امانت داری و رعایت اسرار توسط کارشناس

این اصول، محور اصلی فعالیت کارشناس هستند. کارشناس باید بدون هیچ گونه جانبداری از هر یک از طرفین، به صورت بی طرفانه و بر اساس دانش و تخصص خود، نظر واقعی و علمی را ارائه دهد. امانت داری در حفظ اسناد و اطلاعات پرونده و رعایت اسرار مربوط به آن، از دیگر وظایف حیاتی کارشناس است. افشای اسرار، می تواند منجر به مسئولیت کیفری و انتظامی برای کارشناس شود.

وظایف و حدود صلاحیت کارشناس در امور کیفری

کارشناس، بازوی علمی و فنی عدالت است، اما وظایف و حدود صلاحیت او به دقت توسط قانون و رویه های قضایی تعریف شده است. درک این حدود برای جلوگیری از هرگونه تجاوز به اختیارات قاضی و حفظ جایگاه کارشناسی بسیار مهم است.

وظیفه ارائه نظریه صریح، مستدل و روشن

مهم ترین وظیفه کارشناس، ارائه نظریه ای است که نه تنها نتیجه گیری نهایی را مشخص کند، بلکه مسیری منطقی و علمی را برای رسیدن به آن نتیجه توضیح دهد. نظریه کارشناس باید:

• صریح: بدون ابهام و با وضوح کامل باشد.
• مستدل: بر پایه دلایل علمی، فنی و منطقی استوار باشد و نحوه انجام آزمایش ها و تحلیل ها را تشریح کند.
• روشن: به گونه ای نگاشته شود که برای افراد غیرمتخصص (مانند قاضی و طرفین دعوا) نیز قابل درک باشد و در صورت لزوم، از اصطلاحات تخصصی با توضیح و تعریف استفاده شود.

عدم خروج کارشناس از حدود صلاحیت و موضوع ارجاعی

کارشناس فقط می تواند در حدود تخصص خود و صرفاً در مورد موضوعاتی که مقام قضایی به او ارجاع داده است، اظهارنظر کند. برای مثال، یک کارشناس خط و امضا نمی تواند در مورد سلامت روانی متهم اظهارنظر کند. خروج از این حدود، می تواند اعتبار نظریه او را خدشه دار کرده و حتی منجر به بی اعتباری کامل آن در نظر مقام قضایی شود. مسئولیت کارشناس در اینجا، پاسخ گویی دقیق به پرسش های مقام قضایی است، نه اظهارنظرهای کلی و خارج از موضوع.

تفاوت نظر کارشناس با شهادت شهود

نظریه کارشناس و شهادت شهود، هر دو از ادله اثبات دعوا هستند، اما تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند:

• شهادت: ناظر بر مشاهدات و آگاهی های مستقیم شاهد از یک واقعه است. شاهد، چیزی را که دیده یا شنیده، بیان می کند.
• کارشناسی: ناظر بر تحلیل و بررسی علمی و فنی یک موضوع است. کارشناس بر اساس دانش تخصصی خود، به تحلیل شواهد و ارائه نظر می پردازد.

به عبارت دیگر، شاهد از «واقعیت ها» می گوید، در حالی که کارشناس به «تفسیر و تحلیل واقعیت ها» می پردازد. نظریه کارشناس جنبه مشورتی دارد، در حالی که شهادت شهود می تواند به طور مستقیم در اثبات یا رد یک ادعا موثر باشد. بنابراین، قاضی در مورد شهادت، مکلف به بررسی صحت و سقم آن است، اما در مورد نظریه کارشناس، باید آن را با سایر دلایل پرونده بسنجد و در مورد آن اقناع وجدان پیدا کند.

مسئولیت های قانونی و انتظامی کارشناس (تخلفات و مجازات ها)

کارشناسان نیز مانند هر صنف دیگری، دارای مسئولیت های قانونی و انتظامی هستند. عدم رعایت اصول و مقررات کارشناسی می تواند منجر به بروز تخلفاتی شود که برای آن ها مجازات هایی پیش بینی شده است. از جمله تخلفات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بی دقتی یا سهل انگاری در انجام کارشناسی.
• خروج از حدود صلاحیت یا موضوع ارجاعی.
• عدم رعایت بی طرفی.
• تأخیر بی مورد در ارائه نظریه.
• افشای اسرار پرونده.

مجازات های انتظامی شامل تذکر، توبیخ، محرومیت موقت یا دائم از کار کارشناسی است. در صورت ارتکاب جرایم عمدی (مانند تبانی، ارائه گزارش خلاف واقع با سوءنیت)، کارشناس می تواند تحت پیگرد کیفری نیز قرار گیرد و مجازات های سنگین تری را تجربه کند.

هزینه کارشناسی و آثار عدم پرداخت آن

فرآیند کارشناسی، معمولاً هزینه هایی را در بر دارد که پرداخت آن ها طبق قانون بر عهده اشخاص خاصی است. عدم پرداخت این هزینه ها در موعد مقرر، می تواند آثار و تبعات حقوقی مهمی بر روند دادرسی داشته باشد.

مسئولیت پرداخت هزینه (خواهان، متقاضی، صندوق دادگستری)

در دعاوی کیفری، به طور معمول، هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی کارشناسی است. یعنی اگر شاکی یا متهم درخواست کارشناسی کند، باید هزینه آن را بپردازد. با این حال، در موارد زیر ممکن است مسئولیت پرداخت متفاوت باشد:

• ارجاع رأساً توسط مقام قضایی: اگر بازپرس یا دادگاه رأساً و بدون درخواست طرفین، امر را به کارشناسی ارجاع دهد، هزینه آن می تواند از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود، یا در نهایت به محکوم علیه پرونده تحمیل گردد.
• عدم توانایی پرداخت: در صورتی که متقاضی کارشناسی از پرداخت هزینه آن معسر باشد (یعنی توانایی مالی نداشته باشد)، می تواند تقاضای اعسار کند و در صورت اثبات اعسار، هزینه کارشناسی به صورت موقت توسط صندوق دادگستری یا دولت پرداخت می شود و در صورت محکومیت نهایی متهم، از او دریافت خواهد شد.

تعیین دقیق میزان هزینه کارشناسی بر اساس تعرفه های مصوب صورت می گیرد که بسته به نوع کارشناسی و زمان صرف شده توسط کارشناس، متغیر است.

آثار عدم پرداخت هزینه کارشناسی در موعد مقرر (با تأکید بر رویه های قضایی)

یکی از نکات حساس در فرآیند کارشناسی، مسئله پرداخت به موقع هزینه ها است. رویه قضایی و قوانین موجود، آثار مشخصی را برای عدم پرداخت هزینه کارشناسی در نظر گرفته اند:

• خروج از عداد دلایل: اگر متقاضی کارشناسی (مثلاً متهم) هزینه را در مهلت مقرر پرداخت نکند، درخواست کارشناسی او از عداد دلایل خارج می شود. این بدان معناست که مقام قضایی دیگر الزامی به انجام آن کارشناسی ندارد و پرونده بر اساس سایر ادله موجود مورد رسیدگی قرار می گیرد. این امر می تواند به ضرر متقاضی باشد، زیرا فرصت اثبات ادعای خود را از دست می دهد. نمونه ای از این رویه در حکم شعبه ۱۰۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران دیده می شود که عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی را موجب خروج آن از عداد دلایل وی دانسته است.
• جلوگیری از انجام کارشناسی: در عمل، عدم پرداخت هزینه کارشناسی می تواند به تعویق یا توقف کامل فرآیند کارشناسی منجر شود، زیرا کارشناس تا زمان دریافت حق الزحمه خود، ممکن است از انجام وظیفه امتناع ورزد.

معافیت ها و موارد پرداخت توسط دولت یا سازمان های خاص

در برخی موارد خاص، قانون گذار معافیت هایی را از پرداخت هزینه کارشناسی در نظر گرفته است:

• معافیت معسرین: همانطور که ذکر شد، اشخاص معسر (کسانی که توانایی مالی ندارند) می توانند از معافیت موقت یا دائمی از پرداخت هزینه کارشناسی بهره مند شوند.
• امور نظامی: تبصره ۱ ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مربوط به امور نظامی) مقرر می دارد که در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تامین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند. این یک استثنای مهم است که بار مالی کارشناسی را از دوش طرفین یا صندوق دادگستری برمی دارد و بر عهده نهادهای مربوطه می گذارد.

ارزیابی نظریه کارشناس، تردید و اختلاف نظر

نظریه کارشناس، هرچند از اهمیت بالایی برخوردار است، اما برای مقام قضایی الزام آور نیست. قاضی و بازپرس وظیفه دارند این نظریه را در کنار سایر ادله موجود در پرونده ارزیابی کرده و در صورت وجود تردید یا اختلاف، اقدامات لازم را برای رسیدن به حقیقت انجام دهند. این مرحله، نقطه تلاقی دانش تخصصی و استنباط حقوقی است.

ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تردید، ابهام یا اختلاف در نظریه

ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس (و به تبع آن دادگاه) اختیار می دهد که در صورت مواجهه با تردید یا ابهام در نظریه کارشناس، یا در صورت تعدد کارشناسان و وجود اختلاف نظر بین آن ها، اقدامات لازم را انجام دهد. این اقدامات برای حصول اطمینان از صحت و درستی نظریه کارشناسی حیاتی است.

• امکان ارجاع مجدد امر به کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید (تعداد دفعات): بازپرس می تواند تا دو بار دیگر، امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید ارجاع دهد. این امکان برای رفع ابهامات یا حل اختلاف نظر بین کارشناسان قبلی فراهم شده است. برای مثال، اگر در یک پرونده پزشکی قانونی، بین دو پزشک در خصوص درصد دیه اختلاف باشد، بازپرس می تواند موضوع را به هیأت سه نفره پزشکی قانونی ارجاع دهد.
• استعلام از متخصص علم یا فن مربوطه: علاوه بر ارجاع مجدد، بازپرس می تواند نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی را نزد متخصص علم یا فن مربوطه (که لزوماً کارشناس رسمی نیست) ارسال کرده و نظر او را استعلام کند. این راهکار به بازپرس اجازه می دهد تا از یک دیدگاه تخصصی دیگر نیز برای ارزیابی نظریه استفاده کند.

«قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد. قید «می تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر خبرگان و اختیار او در به کارگیری هر یک از نظرات ظن آور است. همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.»

اعتبار و حجیت نظریه کارشناس

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه کارشناسی، میزان اعتبار و حجیت نظریه کارشناس برای قاضی است. این موضوع به قاضی این امکان را می دهد که با توجه به سایر قرائن و امارات، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

• آیا نظر کارشناس برای قاضی الزامی است؟ (با تأکید بر عدم الزام و نقش قاضی در اقناع وجدان): قانون گذار صراحتاً اعلام کرده است که نظریه کارشناس برای قاضی لازم الاتباع نیست. قاضی باید با بررسی دقیق تمامی محتویات پرونده، از جمله اظهارات طرفین، شهادت شهود، اسناد و مدارک، و البته نظریه کارشناس، به اقناع وجدان برسد. اگر نظریه کارشناس با سایر ادله مغایرت داشته باشد یا قاضی در مورد آن تردید داشته باشد، می تواند آن را نپذیرد، مشروط بر اینکه دلایل عدم پذیرش را به طور مستدل در رأی خود ذکر کند.
• نظریه کارشناس به عنوان اماره قضایی: نظریه کارشناس به عنوان یک اماره قضایی تلقی می شود. امارات قضایی، قرائن و نشانه هایی هستند که قاضی را در کشف حقیقت یاری می کنند، اما به تنهایی دلیل قطعی محسوب نمی شوند و قاضی باید از آن ها برای تشکیل علم خود بهره ببرد.
• نقش قاضی در شناسایی نظر صحیح و عدم انطباق آن با محتویات پرونده: قاضی، نه تنها باید نظریه کارشناس را ارزیابی کند، بلکه مسئولیت دارد تا تشخیص دهد کدام نظر (در صورت تعدد کارشناسان و اختلاف نظر) با حقیقت و محتویات پرونده سازگارتر است. این نقش فعال قاضی، ضامن اصلی عدالت است. نظریه مشورتی ۷/۱۶۸–۱۳۷۹/۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تاکید کرده است که در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

اعتراض به نظریه کارشناس

طرفین دعوا حق دارند نسبت به نظریه کارشناس اعتراض کنند. این حق، از حقوق بنیادین دفاعی است و به آن ها اجازه می دهد تا در صورت عدم رضایت از نظریه، خواستار بررسی مجدد یا ارجاع به کارشناس دیگر شوند.

• حق اعتراض طرفین و مهلت های قانونی: پس از ابلاغ نظریه کارشناسی، طرفین مهلت مشخصی (معمولاً یک هفته) دارند تا اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کنند. این اعتراض باید مستدل باشد و دلایل عدم قبول نظریه کارشناس را بیان کند.
• نحوه رسیدگی به اعتراض: مقام قضایی پس از دریافت اعتراض، آن را مورد بررسی قرار می دهد. در صورت تشخیص موجه بودن اعتراض، می تواند دستور ارجاع مجدد امر به کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید را صادر کند. همچنین، می تواند کارشناس قبلی را برای توضیح یا رفع ابهام فرا بخواند.

موارد خاص کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری (با ذکر نمونه ها)

دنیای جرایم بسیار وسیع و متنوع است و به همان نسبت، انواع کارشناسی های مورد نیاز نیز گسترده اند. در قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از موارد کارشناسی به دلیل اهمیت و شیوع بیشتر، جایگاه ویژه ای یافته اند.

کارشناسی پزشکی قانونی

یکی از پرتکرارترین و حساس ترین انواع کارشناسی در امور کیفری، کارشناسی پزشکی قانونی است. این نوع کارشناسی، در جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، نقش محوری دارد.

• معاینه جسد: در پرونده های قتل یا فوت مشکوک، پزشکی قانونی وظیفه دارد جسد را معاینه کرده و گزارشی جامع در خصوص علت فوت، زمان تقریبی آن، نوع جراحات و ابزار به کار رفته ارائه دهد.
• تعیین علت فوت: این کارشناسی، اساسی ترین گام در تشخیص جنایی بودن یا نبودن یک فوت و مشخص کردن نحوه وقوع جرم است.
• جنون: در مواردی که ادعای جنون متهم مطرح می شود، پزشکی قانونی باید وضعیت روانی او را در زمان ارتکاب جرم و در حال حاضر بررسی کرده و نظر خود را در مورد مسئولیت کیفری او اعلام کند.
• نقص عضو و تعیین دیه: در جرایم منجر به جرح یا نقص عضو، پزشکی قانونی وظیفه دارد میزان آسیب دیدگی و نوع نقص عضو را تعیین کرده و نظر خود را در مورد میزان دیه یا ارش جراحات ارائه دهد.

کارشناسی خط، امضاء و اسناد

این کارشناسی، در جرایم مرتبط با اسناد و مدارک، به ویژه جعل، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

• در جرایم جعل: در پرونده هایی که ادعای جعل امضاء، دستخط، یا محتویات سند مطرح می شود، کارشناس خط و امضاء به مقایسه سند مجعول با اسناد اصیل می پردازد و نظر خود را در خصوص اصالت یا جعلیت سند ارائه می دهد. این کارشناسی می تواند شامل بررسی جوهر، کاغذ، و سایر ویژگی های فنی سند نیز باشد.

کارشناسی فنی

جرایم مختلفی در حوزه های فنی رخ می دهند که نیاز به تخصص مهندسی یا کارشناسی فنی دارند.

• در حوادث رانندگی: در تصادفات، کارشناس تصادفات رانندگی (معمولاً از افسران راهنمایی و رانندگی) وظیفه دارد علت حادثه، سهم تقصیر هر یک از طرفین، و خسارات وارده را بررسی کند.
• آتش سوزی: در پرونده های آتش سوزی، کارشناس آتش نشانی یا متخصص حریق به بررسی علت آتش سوزی (عمدی یا غیرعمدی)، منشأ آن، و میزان خسارات می پردازد.
• تخریب: در جرایم تخریب اموال، کارشناس فنی میزان تخریب و ارزش خسارات وارده را ارزیابی می کند.

کارشناسی مالی و حسابداری

در جرایم اقتصادی، حضور کارشناسان مالی و حسابداری ضروری است.

• در جرایم اقتصادی: در پرونده هایی مانند اختلاس، ارتشاء، پول شویی، فرار مالیاتی، یا کلاهبرداری های مالی، کارشناس مالی و حسابداری به بررسی دفاتر مالی، تراکنش های بانکی، و صحت گزارش های مالی می پردازد تا ابعاد مالی جرم را روشن کند و میزان وجوه حیف و میل شده یا سود نامشروع را تعیین کند.

رویه قضایی و نظریات مشورتی برجسته

علاوه بر مواد قانونی، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تبیین و تفسیر مواد کارشناسی و چگونگی اعمال آن ها در عمل دارند. این رویه ها، به مقامات قضایی کمک می کنند تا با چالش های عملی مواجه شده و راهکارهای مناسب را بیابند.

تحلیل مهم ترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل ماهیت الزام آور خود، از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند و مسیرهای مشخصی را در تفسیر قوانین برای محاکم تعیین می کنند. در خصوص کارشناسی نیز، ممکن است آراء وحدت رویه ای صادر شده باشد که به ابهام زدایی در مسائل زیر کمک کرده است:

• اعتبار نظریه کارشناسی در مواجهه با سایر ادله: این آراء می توانند حدود عدم الزام قاضی به نظریه کارشناس و چگونگی استدلال قاضی در رد یا قبول آن را روشن کنند.
• نحوه ارجاع مجدد و هیأت کارشناسی: در مواردی که اختلاف نظر بین کارشناسان وجود دارد، رویه مشخصی برای تعداد دفعات ارجاع و تشکیل هیأت کارشناسی می تواند تعیین شود.
• حقوق دفاعی طرفین در فرآیند کارشناسی: چگونگی حضور وکلا و طرفین در جلسات کارشناسی و میزان تأثیر اظهارات آنان در روند کارشناسی.

بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرتبط با مواد کارشناسی AADK

نظریات مشورتی، هرچند الزام آور نیستند، اما به دلیل اینکه از سوی عالی ترین مرجع حقوقی صادر می شوند، راهنمای ارزشمندی برای قضات و حقوق دانان به شمار می روند و به یکسان سازی رویه ها کمک می کنند.

• در خصوص جرایم جعل: نظریه مشورتی ۷/۱۶۸–۱۳۷۹/۱/۱۷ بیان می دارد که تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط، به عهده قاضی رسیدگی کننده است. این نشان می دهد که حتی در موارد تخصصی مانند جعل، نظر کارشناس قاطع دعوا نیست و قاضی نقش تعیین کننده ای دارد.
• در پرونده های قاچاق: نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی تاکید کرده است که در پرونده های قاچاق، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مسئله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد. این امر نشان می دهد که مسئولیت نهایی در تشخیص مجرمیت، بر عهده قاضی است و نظر کارشناس، تنها یکی از ابزارهای کمک کننده است.
• اختلاف نظر کارشناسان پزشکی قانونی: در صورت حصول اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد، بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد. این رویه بر اهمیت رفع ابهام در موارد تخصصی و حساس مانند پزشکی قانونی تأکید دارد.

ارائه نمونه هایی از مصادیق نقض حکم به دلیل عدم توجه کافی به کارشناسی یا نقص در فرآیند آن

در نظام قضایی، گاهی احکام صادره به دلیل عدم رعایت دقیق مقررات مربوط به کارشناسی، توسط مراجع عالی تر نقض می شوند. این نقض می تواند به دلایل زیر باشد:

• عدم ارجاع امر به کارشناسی در موارد الزامی: در مواردی که موضوع پرونده به وضوح تخصصی است و بدون نظر کارشناس، امکان کشف حقیقت وجود ندارد، عدم ارجاع به کارشناسی می تواند موجب نقض حکم شود.
• بی توجهی به اعتراض موجه طرفین: اگر طرفین نسبت به نظریه کارشناس اعتراض موجهی داشته باشند و مقام قضایی بدون رسیدگی به آن، حکم صادر کند، احتمال نقض حکم وجود دارد.
• عدم رفع ابهام یا اختلاف در نظریه: در صورت وجود ابهام یا اختلاف جدی در نظریه کارشناسان که مقام قضایی برای رفع آن اقدامی نکرده باشد، حکم می تواند نقض شود.
• خروج کارشناس از حدود صلاحیت: اگر نظریه کارشناس خارج از حدود صلاحیت یا موضوع ارجاعی باشد و دادگاه بر اساس آن حکم صادر کند، این حکم ممکن است نقض گردد.

نمونه ای از این موارد، حکم شماره ۲۱۳۵_۱۳۱۹/۹/۲۰ است که عدم ترتیب اثر دادن به درخواست رجوع کارشناس را از مصادیق نقص و نقض حکم دانسته است. این موارد نشان می دهند که رعایت دقیق قوانین کارشناسی، نه تنها به کشف حقیقت کمک می کند، بلکه به استحکام و پایداری احکام قضایی نیز می انجامد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

مواد کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری، مجموعه ای از سازوکارها و دستورالعمل ها را برای بهره گیری از تخصص های علمی و فنی در فرآیند کشف حقیقت و دادرسی عادلانه فراهم آورده اند. از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا رسیدگی در دادگاه و حتی در موارد خاص در دیوان عالی کشور، کارشناسی به عنوان یک ابزار حمایتی و روشنگر، در کنار مقامات قضایی قرار می گیرد. این فرآیند، نه تنها به قاضی در درک ابعاد پیچیده پرونده یاری می رساند، بلکه حقوق دفاعی طرفین را نیز در بهره گیری از نظرات متخصصان برای اثبات ادعاهای خود تضمین می کند.

با این حال، چالش هایی نیز در این مسیر وجود دارد؛ از جمله اطاله دادرسی ناشی از تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی، اختلاف نظر بین کارشناسان، و گاهی نیز عدم دقت کافی در تعیین موضوع کارشناسی. علی رغم عدم الزام آور بودن نظریه کارشناس برای قاضی، نقش آن به عنوان یک اماره قضایی و کمک کننده به اقناع وجدان قاضی، انکارناپذیر است.

برای بهبود فرآیند کارشناسی و افزایش کارایی آن در نظام دادرسی کیفری ایران، می توان پیشنهاداتی را مطرح کرد:

1. افزایش دقت در صدور قرار کارشناسی: آموزش بیشتر به مقامات قضایی برای تعیین هرچه دقیق تر و محدودتر موضوع کارشناسی، از خروج کارشناس از حوزه صلاحیت و ارائه نظرات مبهم جلوگیری می کند.
2. تسریع در فرآیند انتخاب و ارجاع: بهره گیری از سیستم های الکترونیکی برای انتخاب و ارجاع کارشناس می تواند به کاهش زمان و تسریع در شروع فرآیند کمک کند.
3. بازنگری در تعرفه های کارشناسی: متناسب سازی تعرفه های کارشناسی با پیچیدگی و زمان مورد نیاز برای انجام کار، می تواند انگیزه کارشناسان را برای ارائه نظرات دقیق و به موقع افزایش دهد.
4. نظارت مؤثرتر بر عملکرد کارشناسان: تقویت نظارت های انتظامی و تخصصی بر کارشناسان، می تواند به ارتقاء کیفیت نظریات و کاهش تخلفات کمک کند.
5. تسهیل در دسترسی به منابع و اطلاعات: فراهم آوردن دسترسی کارشناسان به پایگاه های داده و منابع اطلاعاتی لازم برای انجام کارشناسی، کیفیت و سرعت عملکرد آن ها را بهبود می بخشد.

در نهایت، کارشناسی به منزله چشم بینای عدالت در پیچیدگی های فنی و علمی پرونده ها است و تقویت و بهینه سازی فرآیندهای مرتبط با آن، به طور مستقیم به تحقق عدالت در جامعه یاری می رساند.