رجوع از اقرار در امور کیفری

رجوع از اقرار در امور کیفری به معنای انکار و عدول متهم از اقرار اولیه خود به ارتکاب جرم است که در نظام حقوقی ایران تحت شرایطی مسموع و مؤثر واقع می شود. این موضوع که یکی از مباحث پیچیده و حساس در حقوق جزاست، به دلیل توازن میان حفظ حقوق متهم و تحقق عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای مبانی فقهی و قانونی خاص خود است.

اقرار به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران، همواره جایگاهی محوری در فرایندهای قضایی داشته است. در امور کیفری، اقرار متهم به ارتکاب جرم می تواند سنگ بنای صدور حکم مجازات تلقی شود. با این حال، پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اگر متهم پس از اقرار، از آن رجوع کند یا آن را انکار نماید، چه تأثیری بر سرنوشت پرونده و اعتبار اقرار اولیه خواهد داشت؟ این مسئله به دلیل حساسیت های خاص امور کیفری، به ویژه در جرایم حدی که مجازات های سنگینی دارند، ابعاد فقهی و حقوقی عمیقی پیدا می کند. از یک سو، اقرار خود یک دلیل معتبر است و از سوی دیگر، اصول فقهی مانند اصاله البرائة (اصل برائت) و قاعده درأ (دفع حدود به شبهات) لزوم احتیاط در اثبات جرم و حفظ جان و آبروی افراد را گوشزد می کنند. هدف از این مقاله، بررسی جامع رجوع از اقرار در امور کیفری در نظام حقوقی ایران با تکیه بر مبانی فقهی و رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است تا پیچیدگی های این موضوع برای متخصصین حقوقی و سایر افراد علاقه مند تبیین گردد.

مبانی نظری و مفهوم شناسی اقرار و رجوع از آن

پیش از ورود به جزئیات رجوع از اقرار، لازم است ابتدا به تعریف و ماهیت اقرار و سپس به مفهوم رجوع از آن پرداخته شود. فهم صحیح این مفاهیم، کلید درک پیچیدگی های حقوقی و فقهی این بحث است.

تعریف و ماهیت حقوقی اقرار در امور کیفری

اقرار در لغت به معنای ثابت کردن و اذعان نمودن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اخبار شخص به حقانیت غیر علیه خویش. در امور کیفری، اقرار متهم به ارتکاب جرمی که به او نسبت داده شده است، یکی از قوی ترین ادله اثبات محسوب می شود. قانونگذار ایران در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار را چنین تعریف می کند: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم توسط خود است.» این تعریف نشان دهنده ماهیت خبری اقرار است؛ یعنی متهم به فعلی که از نظر قانون جرم تلقی می شود، اقرار می کند. اقرار نه تنها یک دلیل اثباتی است، بلکه در بسیاری از موارد به عنوان طریقی برای کشف حقیقت و روشن شدن زوایای پنهان جرم نیز به شمار می رود. اعتبار اقرار در امور کیفری، به خصوص در جرایم حدی، به اندازه ای است که در فقه از آن به «ملکه ادله» تعبیر می شود.

برای اینکه اقرار از نظر حقوقی معتبر و قابل استناد باشد، باید شرایطی در اقرارکننده و خود اقرار وجود داشته باشد. این شرایط عمدتاً عبارتند از:

• عقل: اقرارکننده باید عاقل باشد. اقرار مجنون یا سفیه، به دلیل عدم توانایی در درک ماهیت عمل، فاقد اعتبار است.
• بلوغ: اقرارکننده باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. اقرار صغیر ممیز یا غیرممیز، فاقد اعتبار قانونی است.
• اختیار: اقرار باید با اختیار کامل و بدون هرگونه اکراه، اجبار، شکنجه یا تهدید باشد. اقراری که تحت فشار گرفته شود، فاقد اعتبار است و موجب سقوط مجازات می شود. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شده باشد فاقد اعتبار است و دادگاه مکلف است از طریق تحقیق و بررسی قرائن و امارات موجود یا هر طریق دیگر، صحت و سقم اقرار را احراز کند.»
• قصد: اقرارکننده باید قصد انجام اقرار را داشته باشد. اقراری که به شوخی، سهو یا در حالت مستی و بی ارادگی بیان شود، معتبر نیست.
• علم به موضوع اقرار: اقرارکننده باید نسبت به موضوعی که اقرار می کند، علم داشته باشد. اقرار به جرم در حال جهل به ماهیت یا آثار آن، ممکن است اعتبار اقرار را تضعیف کند.

عدم وجود هر یک از این شرایط، می تواند منجر به بی اعتباری اقرار شده و در نتیجه، از بین رفتن دلیل اثباتی اقرار در پرونده کیفری گردد. این رویکرد، در راستای حمایت از حقوق متهم و تضمین یک دادرسی عادلانه است.

مفهوم و مبانی رجوع از اقرار

رجوع از اقرار به معنای انکار اقرار قبلی و عدول از آن است. این پدیده زمانی رخ می دهد که متهم پس از آنکه به ارتکاب جرمی اقرار کرد، در مرحله ای بعدی از تحقیقات یا دادرسی، اقرار خود را پس گرفته و آن را انکار کند. تفاوت رجوع از اقرار با انکار بعد از اقرار در ماهیت لفظی نیست، بلکه هر دو یک مفهوم را می رسانند و آن همانا تغییر موضع متهم از پذیرش به رد اتهام است.

مبانی فقهی و حقوقی پذیرش رجوع از اقرار، ریشه در اصول و قواعد مهمی دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

1. دیدگاه فقه امامیه: فقه امامیه، با تکیه بر اصول متعددی، راه را برای پذیرش رجوع از اقرار در امور کیفری، به ویژه در جرایم حدی، باز گذاشته است. مهمترین این مبانی عبارتند از:
   • اصاله البرائة (اصل برائت): این اصل فقهی و حقوقی بیان می دارد که هر شخصی بی گناه فرض می شود، مگر آنکه گناه وی به طور قطعی اثبات شود. رجوع از اقرار، نوعی شبهه در اثبات جرم ایجاد می کند که با اصل برائت همخوانی دارد.
   • قاعده درأ (دفع حدود به شبهات): این قاعده فقهی که از احادیث نبوی نشأت گرفته است، تصریح دارد که هرگاه در اجرای حد شبهه ای وجود داشته باشد، حد ساقط می شود. رجوع از اقرار، به مثابه ایجاد شبهه در صحت اقرار اولیه است و می تواند مانع اجرای حد گردد.
   • لزوم حفظ جان و آبروی مؤمن: شریعت اسلام بر حفظ جان و آبروی افراد تأکید فراوان دارد. با توجه به مجازات های سنگین برخی حدود، پذیرش رجوع از اقرار می تواند وسیله ای برای نجات جان و آبروی فرد باشد، به خصوص اگر اقرار اولیه ناشی از اکراه یا اشتباه بوده باشد.
   • احتمال کذب اقرار اولیه: فقه این احتمال را می دهد که اقرار اولیه ممکن است به دلایل مختلف (مانند اکراه، اشتباه، توبه واقعی) کذب باشد.
   • توبه: در مواردی، رجوع از اقرار می تواند به عنوان نشانه یا مقدمه ای بر توبه واقعی متهم تلقی شود که در برخی جرایم موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد.
2. ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: این ماده قانونی، صراحتاً به رجوع از اقرار در جرایم حدی پرداخته و بیان می دارد: «در جرائم موجب حد به جز قذف و محاربه، هرگاه متهم پس از اقرار، توبه کند، حتی اگر اقرار به یک بار باشد، دادگاه می تواند با توجه به شرایط، توبه او را بپذیرد و در این صورت حد ساقط می شود. رجوع از اقرار، به مانند توبه، موجب سقوط حد است.» این ماده، ریشه های عمیقی در فقه امامیه دارد و نشان دهنده رویکرد حمایتی قانونگذار از متهم در جرایم حدی است.

قاعده درأ یکی از مهمترین مبانی فقهی در نظام عدالت کیفری اسلامی است که تأکید می کند هرگاه در اثبات جرمی که مجازات آن حد شرعی است، شبهه ای وارد شود، حد ساقط می گردد. رجوع از اقرار، مصداق بارزی از ایجاد چنین شبهه ای است.

جایگاه فقهی-حقوقی رجوع از اقرار

پیرامون جایگاه فقهی-حقوقی رجوع از اقرار، بحث های نظری متعددی وجود دارد. آیا رجوع از اقرار به معنای بی اعتباری اقرار اولیه است و اثبات می کند که اقرار اولیه دروغ بوده است؟ یا صرفاً موجب سقوط مجازات حد می شود بدون اینکه لزوماً کذب اقرار اولیه را اثبات کند؟

بر اساس نظر غالب فقها و حقوقدانان، رجوع از اقرار، لزوماً به معنای اثبات کذب بودن اقرار اولیه نیست. بلکه می توان آن را به عنوان یک حق برای متهم در نظر گرفت که با استفاده از آن، امکان اعمال قاعده درأ و اصاله البرائة فراهم می شود. به عبارت دیگر، رجوع از اقرار، شبهه ای قوی در ذهن قاضی ایجاد می کند که ممکن است اقرار اولیه به هر دلیلی (اعم از اجبار، اشتباه، یا حتی توبه و پشیمانی) غیرواقعی بوده باشد یا در صورت واقعی بودن، متهم مستحق تخفیف یا سقوط مجازات باشد. بنابراین، ماهیت رجوع از اقرار را باید یک «مانع اثباتی» یا «ساقط کننده مجازات» در نظر گرفت، نه لزوماً یک «دلیل اثباتی بر کذب بودن» اقرار اولیه. این تمایز در تفاوت ماهیتی اقرار (به عنوان اخبار به جرم) و رجوع از اقرار (به عنوان انکار همان اخبار) ریشه دارد.

تمایزات کلیدی: رجوع از اقرار در امور کیفری در قیاس با امور مدنی

یکی از نکات اساسی و افتراق دهنده در بحث رجوع از اقرار، تفاوت رویکرد قانونگذار و فقه در امور کیفری نسبت به امور مدنی است. این تمایز نه تنها از نظر ماهوی بلکه از حیث آثار و پیامدهای قانونی نیز بسیار حائز اهمیت است.

رویکرد متفاوت قانونگذار در امور مدنی و کیفری

در نظام حقوقی ایران، اقرار در امور مدنی، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، از اعتبار بالایی برخوردار است. بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه ثابت شود اقرار به جهل یا اشتباه بوده است.» این ماده به صراحت بیان می کند که در دعاوی حقوقی، اصل بر عدم پذیرش رجوع از اقرار است. به عبارت دیگر، اگر فردی در یک دعوای مدنی (مثلاً دعوای بدهی یا مالکیت) به ضرر خود اقرار کند، بعدها نمی تواند به سادگی از اقرار خود رجوع کرده و آن را انکار کند، مگر اینکه بتواند ثابت کند که اقرار او در ابتدا به دلیل جهل به موضوع یا اشتباه در فهم آن بوده است. این اثبات بار سنگینی بر دوش اقرارکننده می گذارد و به ندرت پذیرفته می شود.

در مقابل، رویکرد قانونگذار در امور کیفری، به ویژه در جرایم موجب حد، متفاوت و انعطاف پذیرتر است. همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صراحتاً رجوع از اقرار را در جرایم حدی (به جز قذف و محاربه) موجب سقوط حد دانسته است. این ماده در واقع بازتاب دهنده رویکرد فقه امامیه است که به دلیل اهمیت فوق العاده جان و آبروی افراد و حساسیت های خاص مجازات های حدی، پذیرش رجوع از اقرار را در نظر گرفته است. این تفاوت در رویکرد، نه تنها به نفع متهم است، بلکه با اصول کلی عدالت کیفری اسلامی و اصل برائت نیز سازگاری کامل دارد.

دلایل فقهی و حقوقی این تفاوت رویکرد

تفاوت آشکار در پذیرش رجوع از اقرار در دو حوزه مدنی و کیفری، ریشه در دلایل فقهی و حقوقی عمیقی دارد:

1. حق الناس در امور مدنی در برابر حق الله و حق الناس در امور کیفری:
   • در امور مدنی، ماهیت دعوا غالباً بر پایه «حق الناس» است؛ یعنی حقوقی که مربوط به افراد و روابط مالی یا غیرمالی آن ها با یکدیگر است. در این موارد، اقرار شخص به ضرر خود، موجب تثبیت حق دیگری می شود و اگر امکان رجوع آسان از اقرار وجود داشت، نظم حقوقی و اطمینان از صحت معاملات و قراردادها به هم می ریخت. لذا، قانونگذار با عدم پذیرش رجوع از اقرار، از حقوق اشخاص حمایت می کند.
   • در امور کیفری، به ویژه در جرایم حدی، ماهیت جرم غالباً دارای جنبه «حق الله» است؛ یعنی حق خداوند و جامعه. در این جرایم، هدف اصلی نه تنها جبران خسارت به فرد، بلکه اجرای اوامر الهی و حفظ نظم عمومی است. پذیرش رجوع از اقرار در حق الله، بیشتر بر پایه احتیاط در اجرای حدود و قاعده درأ است. البته بسیاری از جرایم کیفری جنبه «حق الناس» نیز دارند (مانند قصاص و دیه)، که در این موارد، تأثیر رجوع از اقرار ممکن است متفاوت باشد.
2. اهمیت حفظ جان و آبروی افراد در جرایم حدی:
   • مجازات های حدی (مانند اعدام، رجم، قطع عضو) دارای شدت و قاطعیت فراوانی هستند و مستقیماً با جان و آبروی اشخاص در ارتباطند. از این رو، فقه و قانونگذار نهایت احتیاط را در اثبات این جرایم به خرج می دهند. رجوع از اقرار، به عنوان یک راهکار حمایتی، می تواند متهم را از مجازات های سنگین نجات دهد، حتی اگر شبهه ای اندک در صحت اقرار اولیه یا پشیمانی متهم وجود داشته باشد.
3. سختی اثبات جرایم حدی (اهمیت تعدد اقرار و شهادت):
   • در بسیاری از جرایم حدی، قانونگذار برای اثبات جرم، شرایط بسیار سختی را تعیین کرده است؛ از جمله لزوم تعدد اقرار (چهار بار در زنا و لواط، دو بار در سرقت) یا تعدد شهادت شهود. این رویکرد، به خودی خود نشان دهنده احتیاط شدید در اثبات این جرایم است. پذیرش رجوع از اقرار نیز در همین راستا قرار می گیرد تا هرگونه شبهه را از بین ببرد. در امور مدنی، معمولاً یک بار اقرار یا شهادت برای اثبات ادعا کافی است.

این تمایزات، چارچوب نظری و عملی متفاوتی برای بحث رجوع از اقرار در دو حوزه حقوقی فراهم می آورد و نشان می دهد که قانونگذار و فقه، با توجه به ماهیت متفاوت دعاوی و آثار هر یک، رویکرد متمایزی را اتخاذ کرده اند.

مصادیق و آثار رجوع از اقرار در جرایم حدی

جرایم حدی، به دلیل مجازات های سنگین و ماهیت حق اللهی، از حساسیت بالایی در مبحث رجوع از اقرار برخوردارند. ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به صراحت تأثیر رجوع از اقرار را در این دسته از جرایم مشخص کرده است.

رجوع از اقرار در حد سرقت

حد سرقت یکی از مجازات های سخت و مشخص در فقه اسلامی است که برای آن شرایط اثباتی خاصی در نظر گرفته شده است. یکی از راه های اثبات سرقت حدی، اقرار است. طبق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حد سرقت با دو بار اقرار نزد قاضی ثابت می شود. اقرار باید صریح و بدون ابهام باشد و شرایط صحت اقرار (عقل، بلوغ، اختیار و قصد) نیز در آن رعایت شده باشد.

تأثیر رجوع از اقرار در حد سرقت: بر اساس ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، رجوع از اقرار در حد سرقت، موجب سقوط حد می شود. این سقوط حد می تواند در مراحل مختلفی رخ دهد:

• پیش از صدور حکم: اگر متهم پس از دو بار اقرار به سرقت حدی، و قبل از اینکه دادگاه حکم قطعی صادر کند، از اقرار خود رجوع کند، حد سرقت از او ساقط می شود و دادگاه نمی تواند بر اساس همان اقرار، حکم به حد بدهد.
• پیش از اجرا: حتی اگر حکم حد سرقت صادر شده باشد، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد و متهم از اقرار خود رجوع کند، حد سرقت از او ساقط می گردد.

تکلیف دادگاه پس از رجوع: هرچند با رجوع از اقرار، حد سرقت ساقط می شود، اما این بدان معنا نیست که متهم به طور کامل از هرگونه مسئولیت مبرا می گردد. دادگاه پس از سقوط حد، وظایف دیگری دارد:

1. عدم سقوط ضمان مالی: سقوط حد سرقت به دلیل رجوع از اقرار، باعث سقوط ضمان مالی (مسئولیت جبران خسارت مالی ناشی از سرقت) نمی شود. یعنی متهم همچنان مکلف است مال مسروقه را به صاحبش بازگرداند یا قیمت آن را بپردازد.
2. امکان تعزیر: در صورتی که جرم سرقت حدی با رجوع از اقرار ثابت نشود و دادگاه با ادله دیگر (مثل شهادت شهود یا علم قاضی) به ارتکاب سرقت به صورت غیرحدی (تعزیری) قطعیت پیدا کند، می تواند متهم را به مجازات تعزیری متناسب با جرم ارتکابی محکوم نماید. به عبارت دیگر، سقوط حد به معنای برائت مطلق نیست و امکان اعمال مجازات تعزیری وجود دارد.

در خصوص اقرار به دفعات کمتر از نصاب حد (مثلاً یک بار اقرار به سرقت)، اگرچه حد ثابت نمی شود، اما همین اقرار می تواند به عنوان یک قرینه قوی یا دلیل در اثبات سرقت تعزیری مورد استفاده قرار گیرد. رجوع از این اقرار نیز از اعتبار آن می کاهد و دادگاه باید با بررسی سایر ادله تصمیم گیری کند.

رجوع از اقرار در حد زنا و لواط

زنا و لواط از جرایم حدی با مجازات های بسیار سنگین (مانند رجم و اعدام) هستند که اثبات آن ها نیز در فقه اسلامی با نهایت احتیاط همراه است. بر اساس مواد ۲۳۲ و ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، زنا و لواط به ترتیب با چهار بار اقرار نزد قاضی ثابت می شود. این تعدد اقرار نشان دهنده حساسیت فوق العاده در اثبات این جرایم است.

اثر رجوع از اقرار بر سقوط حد: رجوع از اقرار در حد زنا و لواط، به دلیل ماهیت حق اللهی و مجازات های سنگین، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همانند حد سرقت، ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، رجوع از اقرار به زنا و لواط را نیز موجب سقوط حد می داند. این قاعده به ویژه در مواردی که مجازات رجم یا اعدام در میان باشد، نقش حیاتی ایفا می کند.

تکلیف دادگاه پس از رجوع از اقرار در زنا/لواط:

1. سقوط حد: با رجوع متهم از اقرار خود، مجازات حدی (رجم، اعدام یا تازیانه) به دلیل عدم اثبات جرم با دلیل اقرار، ساقط می شود.
2. عدم امکان رجوع به ادله دیگر برای اثبات حد: پس از رجوع از اقرار، دادگاه دیگر نمی تواند برای اثبات حد به ادله دیگری که پیش از این در کنار اقرار وجود داشته اند (مانند شهادت کمتر از نصاب) استناد کند، چرا که رجوع از اقرار شبهه ای جدی در اثبات حد ایجاد کرده است.
3. امکان تعزیر: بررسی تبصره ماده ۲۳۸ (برای زنا) و تبصره ماده ۲۴۳ (برای لواط) قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که در صورت رجوع از اقرار به زنا یا لواط و عدم اثبات جرم با ادله دیگر، متهم به مجازات تعزیری درجه شش (تازیانه تا نود و نه ضربه) محکوم می شود. این تعزیر به دلیل اقرار اولیه و ایجاد شبهه در عفت عمومی یا اخلال در نظم است، نه به خاطر خود زنا یا لواط. این رویکرد تعزیری نشان می دهد که قانونگذار حتی پس از سقوط حد، نسبت به اخلال در نظم عمومی حساسیت دارد.

رجوع از اقرار در سایر حدود

ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که در جرائم موجب حد به جز قذف و محاربه… رجوع از اقرار موجب سقوط حد است. این جمله نشان می دهد که قاعده پذیرش رجوع از اقرار و سقوط حد، شامل اکثر جرایم حدی می شود، به جز قذف (که ماهیت حق الناسی قوی تری دارد) و محاربه (که جرم علیه امنیت جامعه است و ماهیت آن متفاوت است).

بنابراین، رجوع از اقرار در حدود دیگری مانند حد شرب خمر، تفخیذ، مساحقه، قوادی و غیره نیز مشمول ماده ۱۷۳ بوده و منجر به سقوط مجازات حد می شود. تفاوت های عمده در این حدود، عمدتاً در نصاب اقرار برای اثبات جرم (که معمولاً دو بار است) و نوع مجازات است. اما در اصول پذیرش رجوع، شباهت های اساسی وجود دارد. در تمام این موارد، اصل بر احتیاط در اجرای حدود و قاعده درأ استوار است و رجوع از اقرار، شبهه ای قوی در تحقق شرایط حد ایجاد می کند.

به طور خلاصه، رجوع از اقرار در اکثر جرایم حدی، یک حق برای متهم است که با هدف حفظ جان و آبروی او و نیز اعمال قاعده درأ، پذیرفته شده و موجب سقوط مجازات حدی می گردد، هرچند ممکن است به مجازات تعزیری منجر شود.

رجوع از اقرار در قصاص، دیات و تعزیرات

علاوه بر جرایم حدی، رجوع از اقرار در سایر جرایم کیفری نیز قابل بررسی است. با این حال، ماهیت این جرایم که عمدتاً جنبه حق الناسی یا تعزیری دارند، رویکرد متفاوتی را در قبال تأثیر رجوع از اقرار می طلبد.

رجوع از اقرار در قصاص و دیات (حق الناس)

جرایم موجب قصاص (مانند قتل عمد و جراحات عمدی) و دیات (مانند قتل غیرعمد و جراحات غیرعمدی) از جمله جرایم مهمی هستند که جنبه حق الناس آن ها پررنگ تر از جنبه حق اللهی است. در این دسته از جرایم، شاکی خصوصی و اولیای دم دارای حق هستند و رضایت یا عدم رضایت آن ها در سرنوشت مجازات تأثیرگذار است.

اثر رجوع از اقرار در دعاوی مربوط به قصاص و دیه: در جرایم حق الناسی مانند قصاص و دیه، رجوع از اقرار به سادگی موجب سقوط مجازات نمی شود. اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، در این موارد نیز معتبر است. اگر متهمی به قتل عمد یا جراحت عمدی اقرار کند و سپس از آن رجوع نماید، این رجوع لزوماً به معنای سقوط قصاص یا دیه نیست. رویکرد غالب این است که:

1. سقوط اقرار به عنوان دلیل: رجوع از اقرار در این موارد، باعث بی اعتبار شدن اقرار به عنوان یک دلیل اثباتی می شود. یعنی دادگاه دیگر نمی تواند صرفاً بر اساس اقرار اولیه متهم حکم به قصاص یا دیه صادر کند.
2. امکان اثبات با ادله دیگر: پس از رجوع متهم از اقرار خود، دادگاه موظف است به بررسی سایر ادله موجود در پرونده (مانند شهادت شهود، سوگند، کارشناسی یا علم قاضی) بپردازد. اگر جرم با ادله دیگر ثابت شود، حتی با وجود رجوع از اقرار، حکم قصاص یا دیه صادر خواهد شد. به عنوان مثال، اگر چندین شاهد عادل بر وقوع جرم شهادت دهند، یا قاضی از طریق قرائن و امارات قوی به علم قطعی برسد، رجوع متهم تأثیری در اثبات جرم و اجرای مجازات نخواهد داشت.

نقش علم قاضی و سوگند: در جرایم حق الناسی، علم قاضی (از طریق بررسی مجموعه دلایل و قرائن) و سوگند (در مواردی که طبق قانون مجاز است) می توانند پس از رجوع از اقرار، نقش حیاتی در اثبات جرم و صدور حکم ایفا کنند. اگر قاضی با توجه به شواهد و مدارک دیگر، به ارتکاب جرم توسط متهم علم پیدا کند، حتی با رجوع متهم، می تواند حکم صادر کند.

رجوع از اقرار در جرایم تعزیری

جرایم تعزیری، جرایمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین آن به تشخیص و اختیار قاضی یا قانونگذار واگذار شده است. این جرایم دامنه وسیعی از تخلفات و اعمال مجرمانه را در بر می گیرند و عمدتاً دارای جنبه حق الناسی یا عمومی (حق جامعه) هستند.

رویکرد عمومی: در جرایم تعزیری، رویکرد نسبت به رجوع از اقرار متفاوت است. اقرار در این جرایم، تنها یک دلیل اثباتی مانند سایر ادله است و مانند حدود، جنبه ملکه ادله ندارد. لذا، رجوع از اقرار در تعزیرات:

1. صرفاً یک قرینه قضایی: رجوع از اقرار در جرایم تعزیری، اعتبار اقرار اولیه را به شدت کاهش می دهد و آن را از حالت دلیل قطعی به یک قرینه قضایی تبدیل می کند. یعنی دادگاه نمی تواند صرفاً بر پایه اقرار اولیه که مورد رجوع قرار گرفته، حکم صادر کند.
2. نقش علم قاضی و سایر ادله اثباتی: پس از رجوع متهم، دادگاه موظف است به بررسی دقیق سایر ادله اثباتی (مانند شهادت، اسناد، کارشناسی) بپردازد. اگر قاضی با توجه به مجموعه این ادله و قرائن، به ارتکاب جرم توسط متهم علم حاصل کند، می تواند حکم محکومیت صادر نماید.
3. امکان برائت: در مواردی که پس از رجوع از اقرار، هیچ دلیل قاطع دیگری برای اثبات جرم تعزیری وجود نداشته باشد و علم قاضی نیز به ارتکاب جرم حاصل نشود، متهم می تواند به استناد اصل برائت تبرئه شود. به عبارت دیگر، رجوع از اقرار در جرایم تعزیری، شانس برائت متهم را به طور قابل توجهی افزایش می دهد، هرچند که تضمین کننده آن نیست.

به طور کلی، می توان گفت که در جرایم حق الناس و تعزیری، رجوع از اقرار باعث بی اعتباری اقرار به عنوان تنها دلیل اثباتی می شود، اما مانع از اثبات جرم از طریق سایر ادله و علم قاضی نخواهد شد. این تفاوت، ناشی از حساسیت کمتر این جرایم نسبت به حدود و پررنگ تر بودن جنبه جبران خسارت یا اصلاح بزهکار است.

شرایط، زمان و موانع استماع رجوع از اقرار

پذیرش رجوع از اقرار در امور کیفری، تابع شرایط خاصی است و همچنین زمان طرح این رجوع نیز در تأثیرگذاری آن اهمیت دارد. در عین حال، موانعی نیز برای پذیرش رجوع از اقرار وجود دارد.

شرایط ماهوی و شکلی رجوع از اقرار

برای اینکه رجوع از اقرار مسموع و مؤثر واقع شود، باید شرایطی را احراز کند:

1. صراحت و بدون ابهام بودن رجوع: رجوع از اقرار باید به روشنی و بدون هرگونه ایهام یا ابهام صورت گیرد. متهم باید به صراحت بیان کند که از اقرار قبلی خود عدول کرده و آن را انکار می کند. صرف بیان جملات دوپهلو یا مبهم، نمی تواند به عنوان رجوع از اقرار تلقی شود.
2. رجوع باید توسط خود اقرارکننده انجام شود: شخصی که اقرار کرده است، باید خودش نیز از آن رجوع کند. رجوع از اقرار توسط وکیل یا شخص دیگر، مگر در صورت تفویض اختیار صریح و قانونی که در این موارد نادر است، معتبر نیست. این شرط، به ماهیت شخصی بودن اقرار و رجوع از آن بازمی گردد.
3. عدم نیاز به اثبات کذب اقرار اولیه: یکی از مهمترین ویژگی های رجوع از اقرار در امور کیفری (به ویژه حدود) این است که متهم برای پذیرش رجوع خود، نیازی به اثبات کذب بودن اقرار اولیه ندارد. صرف رجوع، شبهه ای ایجاد می کند که برای سقوط حد کافی است. این رویکرد متفاوت از امور مدنی است که در آن، رجوع کننده باید جهل یا اشتباه خود را در زمان اقرار اولیه ثابت کند.
4. تکرار رجوع: هرچند در قانون به دفعات خاصی برای رجوع اشاره نشده، اما تکرار رجوع می تواند در اقناع وجدان قاضی مؤثر باشد و نشان از جدیت متهم در عدول از اقرار دارد.

زمان و مرحله تأثیرگذاری رجوع

زمان ارائه رجوع از اقرار، نقش تعیین کننده ای در تأثیر آن بر پرونده کیفری دارد:

1. رجوع قبل از صدور حکم قطعی: مؤثرترین زمان برای رجوع از اقرار، پیش از صدور حکم قطعی است. در این مرحله، دادگاه هنوز در حال رسیدگی و جمع آوری دلایل است و رجوع از اقرار می تواند به طور مستقیم بر تصمیم دادگاه در مورد اثبات جرم و صدور حکم تأثیر بگذارد و منجر به سقوط اقرار به عنوان دلیل اصلی و تبرئه متهم (در حدود) یا نیاز به ادله بیشتر (در تعزیرات و قصاص/دیه) شود.
2. رجوع پس از صدور حکم اما قبل از اجرای آن: حتی اگر حکم محکومیت (به ویژه در جرایم حدی) صادر شده باشد، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد، رجوع از اقرار می تواند مؤثر واقع شود. در این موارد، حکم صادره قابل بازنگری خواهد بود و مجازات حدی (در صورت شمول ماده ۱۷۳) ساقط می گردد. این امر به خصوص در مجازات های سنگین مانند اعدام یا رجم از اهمیت بالایی برخوردار است.
3. رجوع پس از اجرای حکم: اگر حکم مجازات، به ویژه حدود، به طور کامل اجرا شده باشد، رجوع از اقرار تأثیری بر حد اجرا شده نخواهد داشت. زیرا ماهیت مجازات های حدی به گونه ای است که پس از اجرا، امکان بازگشت نیست. این مورد بیشتر جنبه نظری دارد و در عمل، هدف از رجوع از اقرار، جلوگیری از اجرای مجازات است.

موانع و محدودیت های پذیرش رجوع

با وجود اصول حمایتی، رجوع از اقرار همواره به طور مطلق پذیرفته نمی شود و محدودیت هایی دارد:

1. تأثیر رجوع بر حق الناس (حقوق خصوصی افراد): اگر اقرار متهم علاوه بر جنبه عمومی جرم، به حق الناسی نیز لطمه وارد کرده باشد (مانند سرقت که علاوه بر حد، جنبه مالی نیز دارد)، رجوع از اقرار موجب سقوط حق الناس نمی شود. به عنوان مثال، در سرقت، حتی اگر حد با رجوع ساقط شود، متهم همچنان مسئول جبران خسارت مالی و بازگرداندن مال مسروقه است.
2. وجود ادله قوی دیگر علاوه بر اقرار: اگر علاوه بر اقرار، ادله اثباتی قوی دیگری مانند شهادت متعدد و کامل شهود، اسناد معتبر یا علم قطعی قاضی، به طور مستقل بر ارتکاب جرم دلالت داشته باشد، رجوع از اقرار لزوماً مانع از اثبات جرم و صدور حکم نخواهد شد. در این صورت، اقرار صرفاً یکی از دلایل است و نه تنها دلیل.
3. استمرار اقرار پس از رجوع (نقض رجوع): اگر متهم پس از رجوع از اقرار خود، مجدداً به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار مجدد می تواند به منزله نقض رجوع قبلی تلقی شده و اعتبار اقرار اولیه را بازگرداند، البته با در نظر گرفتن تمام شرایط و جوانب.
4. جنبه عمومی قضیه: در برخی موارد، حتی با سقوط حد یا عدم اثبات جرم با اقرار، ممکن است جنبه عمومی قضیه (مانند اخلال در نظم عمومی) همچنان مطرح باشد و دادگاه متهم را به مجازات تعزیری محکوم کند (مانند تبصره مواد ۲۳۸ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی در مورد زنا و لواط).

تحلیل انتقادی و پیشنهادها

مبحث رجوع از اقرار در امور کیفری، با وجود وضوح نسبی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مبانی فقهی آن، همچنان دارای چالش ها و ابهاماتی در مقام اجرا و در رویه قضایی است. شناسایی این چالش ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی، می تواند به بهبود نظام عدالت کیفری و افزایش شفافیت و کارایی قوانین کمک کند.

چالش ها و ابهامات موجود در قوانین و رویه قضایی

با وجود تلاش های قانونگذار برای شفاف سازی، برخی ابهامات و چالش ها در زمینه رجوع از اقرار همچنان پابرجاست:

1. تعارض احتمالی بین برخی مواد قانونی و اصول فقهی: در برخی موارد، ممکن است در تفسیر و اجرای برخی مواد قانونی، ابهاماتی در خصوص سازگاری کامل آن ها با اصول عمیق فقهی (مانند قاعده درأ) پیش آید. به عنوان مثال، نحوه برخورد با اقرار کذب اولیه و مجازات های تعزیری پس از سقوط حد، گاهی می تواند مورد بحث قرار گیرد.
2. ابهامات در تعیین تکلیف مجازات های جایگزین پس از سقوط حد به دلیل رجوع: هرچند ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، سقوط حد را به صراحت بیان می کند، اما در برخی موارد، تعیین دقیق مجازات تعزیری جایگزین یا نحوه اعمال آن، به ویژه در شرایطی که ادله دیگری جز اقرار وجود ندارد، ممکن است ابهامات و اختلاف رویه هایی را در پی داشته باشد. به خصوص در مواردی که هدف اقرار اولیه، صرفاً فرار از مجازات های شدید حدی بوده است.
3. نگرانی از سوءاستفاده از حق رجوع برای فرار از مجازات: برخی منتقدان، این نگرانی را مطرح می کنند که پذیرش مطلق رجوع از اقرار، به ویژه در حدود، ممکن است راه را برای سوءاستفاده متهمان باز کند. متهم ممکن است به امید رهایی از مجازات سنگین حدی، ابتدا اقرار و سپس رجوع کند، حتی اگر اقرار اولیه او صحیح بوده باشد. هرچند قاعده درأ بر احتیاط بنا شده، اما این نگرانی، چالش های اخلاقی و عملی خاص خود را دارد.
4. تفسیر و اعمال متفاوت در شعب مختلف دادگاه ها: به دلیل ماهیت پیچیده و ظرایف فقهی و حقوقی این موضوع، ممکن است رویه های قضایی یکنواختی در تمامی دادگاه ها و شعب وجود نداشته باشد که این امر خود موجب کاهش عدالت و پیش بینی ناپذیری نتایج پرونده ها می شود.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود و شفاف سازی

برای رفع چالش های موجود و بهبود وضعیت حقوقی رجوع از اقرار، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

1. لزوم شفاف سازی و اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی: قانونگذار می تواند با اصلاحات جزئی و شفاف سازی مواد قانونی مربوطه، ابهامات موجود را برطرف کند. به عنوان مثال، تعیین چارچوب های دقیق تر برای اعمال مجازات تعزیری پس از سقوط حد در اثر رجوع از اقرار، می تواند راهگشا باشد.
2. تأکید بر آموزش قضات و وکلا در خصوص عمق و ظرافت های این موضوع: برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی برای قضات، بازپرسان و وکلای دادگستری، به منظور آشنایی عمیق تر با مبانی فقهی و حقوقی رجوع از اقرار و تبادل تجربیات، می تواند به یکپارچگی رویه قضایی کمک شایانی کند.
3. توسعه رویه قضایی یکنواخت و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی: دیوان عالی کشور و سایر مراجع عالی قضایی، با صدور آراء وحدت رویه و بخشنامه های قضایی، می توانند به سمت ایجاد یک رویه قضایی یکنواخت و منطبق با اصول فقهی و حقوقی حرکت کنند.
4. حمایت از حقوق متهم و تضمین محاکمه عادلانه: ضمن حفظ نظم و امنیت جامعه، باید همواره بر حمایت از حقوق متهم و تضمین یک محاکمه عادلانه تأکید شود. این امر شامل اطمینان از اختیار کامل متهم در زمان اقرار و نیز حق او برای رجوع از اقرار بدون فشار یا تهدید است.
5. پژوهش های تطبیقی: انجام پژوهش های تطبیقی در خصوص نحوه برخورد سایر نظام های حقوقی (به ویژه کشورهای اسلامی) با رجوع از اقرار، می تواند به غنای دیدگاه های حقوقی و یافتن راهکارهای نوین کمک کند.

نتیجه گیری

رجوع از اقرار در امور کیفری، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مباحث در نظام عدالت کیفری اسلامی و ایرانی است که ابعاد فقهی و حقوقی عمیقی دارد. این قاعده، ریشه در اصول والای فقهی همچون اصاله البرائة و قاعده درأ دارد و هدف اصلی آن، تأمین عدالت با احتیاط در اثبات جرایم، به ویژه حدود، و حفظ جان و آبروی افراد است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با الهام از این مبانی، رویکردی حمایتی نسبت به متهم در جرایم حدی اتخاذ کرده و رجوع از اقرار را در اکثر این جرایم، موجب سقوط مجازات حد دانسته است.

در حالی که در امور مدنی، رجوع از اقرار به جز در موارد خاصی مسموع نیست، در امور کیفری، به دلیل تفاوت ماهوی جرایم (حق الله در برابر حق الناس) و اهمیت مجازات ها، این امکان برای متهم فراهم شده است. با این حال، تأثیر رجوع از اقرار در جرایم قصاص، دیات و تعزیری متفاوت است؛ در این موارد، رجوع از اقرار صرفاً به بی اعتباری اقرار به عنوان تنها دلیل منجر می شود و امکان اثبات جرم از طریق سایر ادله و علم قاضی همچنان وجود دارد. شرایط ماهوی و شکلی رجوع و زمان ارائه آن، از عوامل تعیین کننده در پذیرش و تأثیرگذاری آن هستند.

با وجود پیشرفت های قانونی، کماکان چالش هایی در زمینه تفسیر و اجرای یکنواخت رجوع از اقرار در رویه قضایی وجود دارد. این چالش ها نیازمند توجه ویژه قانونگذار و مراجع قضایی از طریق شفاف سازی قوانین، آموزش مستمر و توسعه رویه های قضایی یکنواخت است. تأکید بر تضمین حقوق متهم و ایجاد توازن میان حفظ امنیت جامعه و آزادی های فردی، از ارکان اساسی برای دستیابی به یک نظام عدالت کیفری کارآمد و عادلانه است. ادامه پژوهش ها در این زمینه و بررسی تجربیات سایر نظام های حقوقی، می تواند به غنای این بحث و بهبود عملکرد دستگاه قضایی کمک کند.