اگر قسط اعسار پرداخت نشود

اگر شخصی که حکم اعسار و تقسیط بدهی برایش صادر شده، اقساط خود را پرداخت نکند، با درخواست طلبکار، ممکن است با حکم جلب و بازداشت مواجه شود.

در مسیر پرپیچ وخم زندگی، گاهی فردی خود را در تنگنای مالی می یابد؛ شرایطی که توان پرداخت بدهی ها از دست می رود و راهی جز پناه بردن به قانون باقی نمی ماند. در چنین شرایطی، مفهوم «اعسار» و «تقسیط بدهی» همچون کورسوی امیدی در تاریکی ظاهر می شود. این حکم قانونی، فرصتی است تا فرد معسر (بدهکار) بتواند نفس تازه ای بکشد و بدهی خود را در قالب اقساطی متناسب با توان مالی اش، به مرور زمان پرداخت کند. اما این آسودگی خاطر همیشگی نیست و تعهدات حقوقی خاصی را به همراه دارد.

هنگامی که دادگاه با بررسی دقیق شرایط فرد، او را معسر تشخیص داده و حکمی برای تقسیط بدهی صادر می کند، انتظار می رود که اقساط تعیین شده به موقع و منظم پرداخت شوند. این حکم، بر اساس توانایی مالی فرد در زمان صدور رأی تنظیم شده است و هرگونه قصور در پرداخت، می تواند عواقب حقوقی جدی در پی داشته باشد. فرد در این مسیر، همواره باید به یاد داشته باشد که این حکم، فرصتی برای بازپرداخت است، نه راهی برای فرار از تعهد. در ادامه این مقاله، با جزئیات بیشتری به این موضوع می پردازیم که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود، چه سرنوشتی در انتظار فرد معسر خواهد بود و طلبکار چه حقوقی خواهد داشت.

درک مفهوم اعسار و تقسیط بدهی: رهایی از تنگنای مالی

در زندگی روزمره، شرایطی پیش می آید که فرد، خواسته یا ناخواسته، درگیر بدهی هایی می شود که توان پرداخت یکجای آن ها را ندارد. در چنین موقعیتی، سیستم قضایی کشور راهکاری به نام «اعسار» را پیش روی او قرار می دهد. اعسار به معنای ناتوانی مالی یک فرد در پرداخت بدهی هایش است؛ ناتوانی ای که نه از سر عمد، بلکه به دلیل عدم دسترسی به اموال یا نداشتن دارایی کافی (به جز مستثنیات دین که برای زندگی ضروری هستند) به وجود آمده است.

وقتی فردی احساس می کند در این تنگنا قرار گرفته است، می تواند با ارائه «دادخواست اعسار» به دادگاه، از شرایط خود بگوید. این دادخواست، روایتگر موقعیتی است که در آن، دارایی ها و درآمد فرد، کفاف پرداخت بدهی را نمی دهند. دادگاه، با دقت و وسواس فراوان، این ادعا را بررسی می کند. مدارک مالی، شهادت شهود و هر آنچه که بتواند وضعیت واقعی مالی فرد را روشن کند، در این مرحله مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اگر دادگاه پس از بررسی های لازم، به این نتیجه برسد که ادعای اعسار فرد صحیح است، حکم به «تقسیط بدهی» صادر می کند. در این حکم، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی فعلی بدهکار، پیش قسطی را برای او تعیین می کند و مابقی بدهی را به اقساط کوچک تر و قابل پرداخت، تقسیم می کند. این تقسیط، نه تنها به بدهکار امکان می دهد تا با برنامه ریزی مالی، از عهده تعهداتش برآید، بلکه فرصتی برای طلبکار فراهم می آورد تا به مرور زمان، به طلب خود دست یابد. در این فرآیند، نقش «ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» بسیار پررنگ است. این ماده، به دادگاه اجازه می دهد تا با توجه به شرایط بدهکار، مهلتی برای پرداخت تعیین کند یا بدهی را قسط بندی نماید و این رویکرد، تلاشی است برای برقراری عدالت و حفظ کرامت انسانی در رویارویی با چالش های مالی.

قانون حاکم بر عدم پرداخت اقساط اعسار: نظم در روابط حقوقی

در بستر روابط اجتماعی و اقتصادی، پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات مالی، ستون فقرات اعتماد و نظم حقوقی را تشکیل می دهد. قانون، به این اصل بنیادین پایبند است که هر فردی که بدهی ای بر عهده اش است، باید آن را بپردازد. این قاعده، در مورد احکام اعسار و تقسیط بدهی نیز صادق است. زمانی که دادگاه، پس از بررسی های دقیق، حکمی برای تقسیط بدهی صادر می کند، در واقع به بدهکار فرصتی مجدد برای ایفای تعهداتش داده است، اما این فرصت با شرط و شروطی همراه است و سهل انگاری در آن، تبعات خاص خود را خواهد داشت.

محوریت بحث ما در اینجا، بر مبنای «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» قرار دارد. این قانون، چارچوبی را فراهم می آورد تا هم حقوق طلبکار حفظ شود و هم برای بدهکار، راهکارهایی در نظر گرفته شود. اما نکته کلیدی اینجاست که حکم اعسار، به معنای معافیت از پرداخت بدهی نیست، بلکه فقط شیوه پرداخت را تغییر می دهد. از این رو، قانون، عدم پرداخت اقساط اعسار را به منزله تخطی از حکم دادگاه تلقی می کند و برای آن، ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است.

این ضمانت اجراها، نشان دهنده اهمیت و لزوم پایبندی به احکام قضایی هستند. وقتی فردی به دادگاه رجوع می کند و با ارائه دلایل، خود را معسر اعلام می کند و دادگاه نیز این وضعیت را تأیید کرده و اقساطی را متناسب با توان او تعیین می نماید، انتظار می رود که او به این تعهدات عمل کند. عدم پرداخت اقساط، در واقع زیر پا گذاشتن اعتماد سیستم قضایی و تضییع حقوق طلبکار محسوب می شود. بنابراین، قانون با وضع مقرراتی مشخص، سعی در ایجاد تعادل و اطمینان در این روابط مالی دارد تا هم بدهکار بداند که ناتوانی مالی او مورد پذیرش است، اما سهل انگاری او نه، و هم طلبکار اطمینان داشته باشد که حتی در صورت اعسار بدهکار، حقوق او نادیده گرفته نخواهد شد.

آثار و ضمانت اجراهای عدم پرداخت اقساط اعسار: رویارویی با پیامدهای حقوقی

تصور کنید فردی که در گرداب بدهی ها گرفتار آمده بود، با دادخواست اعسار، راه نجاتی یافته است و دادگاه نیز اقساطی را برای او تعیین کرده تا به تدریج بدهی هایش را بپردازد. این حکم، فرصتی دوباره به او می دهد تا زندگی مالی خود را سامان بخشد. اما اگر فرد به هر دلیلی، از پرداخت این اقساط امتناع کند یا ناتوان شود، با چه پیامدهایی مواجه خواهد شد؟ قانون، برای چنین وضعیتی، ضمانت اجراهای مشخصی را در نظر گرفته است که هر دو طرف این رابطه حقوقی، یعنی بدهکار و طلبکار، باید از آن آگاه باشند.

۳.۱. حبس یا بازداشت بدهکار: شمشیر داموکلس قانون

یکی از جدی ترین پیامدهای عدم پرداخت اقساط اعسار، حبس یا بازداشت بدهکار است. این اتفاق، نه خودکار و بی خبر، بلکه پس از طی مراحل قانونی و بر اساس درخواست طلبکار رخ می دهد.

ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: ستون فقرات ضمانت اجرا

این ماده، به صراحت بیان می کند که اگر بدهکاری که برای پرداخت بدهی او مهلت تعیین شده یا بدهی وی قسط بندی شده است، در زمان مقرر اقساط خود را پرداخت نکند، «بنا به تقاضای طلبکار، حبس یا زندانی خواهد شد.» این عبارت، سنگ بنای این بخش از قانون است و اهمیت درخواست طلبکار را پررنگ می کند.

شرایط درخواست حبس و مراحل عملی آن

طلبکار، پس از آنکه متوجه می شود اقساط اعسار پرداخت نشده است، باید به دادگاه مراجعه کرده و به صورت کتبی، درخواست «جلب» یا «حبس» بدهکار را ارائه دهد. این درخواست، کاملاً اختیاری است و دادگاه به صورت خودکار اقدامی انجام نمی دهد. پس از ثبت درخواست و بررسی صحت عدم پرداخت اقساط، دادگاه حکم جلب را صادر می کند.

مدت حبس نیز تا زمان اجرای کامل حکم، یعنی پرداخت بدهی ها، یا تا زمانی که بدهکار مجدداً اعسار خود را اثبات کند (تعدیل اقساط) یا اینکه با طلبکار به توافق و مصالحه برسد، ادامه خواهد یافت. برای بدهکار، این موضوع به معنای یک هشدار جدی است. عدم پرداخت یک یا چند قسط، می تواند او را در معرض بازداشت قرار دهد. تنها راه جلوگیری از این اتفاق، پایبندی به اقساط، یا در صورت ناتوانی، ارائه دادخواست تعدیل اقساط اعسار است.

عدم پرداخت اقساط اعسار، نه تنها حقوق طلبکار را تضییع می کند، بلکه می تواند منجر به از دست رفتن آزادی فرد معسر شود. این پیامد، جدی ترین ضمانت اجرایی است که قانون برای عدم پایبندی به تعهدات مالی پس از اعسار در نظر گرفته است.

۳.۲. عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه: گره گشایی برای معسر

یکی دیگر از آثاری که در صورت اعسار و تقسیط بدهی مطرح می شود، مسئله خسارت تأخیر تأدیه است. در شرایط عادی، اگر فردی بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، علاوه بر اصل بدهی، ممکن است محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز شود؛ این خسارت، در واقع جبران زیانی است که طلبکار به دلیل دیرکرد در دریافت طلب خود متحمل شده است.

اما منطق حقوقی در مورد فرد معسر متفاوت عمل می کند. با اثبات اعسار مدیون و تقسیط بدهی، فرض بر این است که ناتوانی او در پرداخت، واقعی و غیرقابل انکار بوده است. به همین دلیل، اگر قسط اعسار پرداخت نشود و بدهکار واقعاً توانایی مالی نداشته باشد، معمولاً خسارت تأخیر تأدیه به او تعلق نمی گیرد. این بدان معناست که قانون، با درک شرایط خاص فرد معسر، او را از بار اضافی خسارت تأخیر تأدیه معاف می کند. این رویکرد، تلاشی است برای حمایت از فردی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و اثبات کرده که ناتوانی اش واقعی است.

البته این قاعده، به معنای نادیده گرفتن حقوق طلبکار نیست، بلکه تعدیلی است در نحوه جبران خسارت در شرایطی خاص. در واقع، هدف قانون این است که بدهکار معسر، به دلیل ناتوانی خارج از اراده اش، بیش از حد تحت فشار قرار نگیرد. اگرچه عدم پرداخت اقساط اعسار ممکن است منجر به حبس شود، اما این حبس با هدف واداشتن بدهکار به پرداخت اصل دین یا اثبات مجدد اعسار است، نه برای تحمیل خسارت تأخیر تأدیه ای که او از اساس توان پرداختش را ندارد. بنابراین، در مقام مقایسه با موارد عادی که خسارت تأخیر تأدیه به بدهکار تعلق می گیرد، در مورد فرد معسر، این حکم تا حد زیادی تسهیل کننده است و بار مالی کمتری را بر دوش او می گذارد.

۳.۳. احتمال ابطال حکم اعسار یا طرح دعوای کتمان اموال: نقض اعتماد قضایی

حکم اعسار، بر پایه اعتماد دادگاه به صداقت اظهارات بدهکار مبنی بر ناتوانی مالی صادر می شود. اگر در هر مرحله ای از پرداخت اقساط، این اعتماد مخدوش شود و طلبکار بتواند ثابت کند که بدهکار عمداً یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده، یا اینکه پس از صدور حکم اعسار، وضعیت مالی او بهبود یافته و از اعلام آن خودداری کرده است (به معنای کتمان اموال)، شرایط به کلی تغییر خواهد کرد.

در چنین مواردی، طلبکار حق دارد با طرح دعوایی تحت عنوان «رفع اعسار» یا «کتمان اموال»، به دادگاه مراجعه کند. هدف از این دعوا، اثبات این است که بدهکار دیگر معسر نیست یا هرگز معسر نبوده است. اگر این ادعا در دادگاه ثابت شود، حکم اعسار اولیه باطل شده و بدهکار موظف خواهد بود بدهی خود را به صورت یکجا پرداخت کند. علاوه بر این، بسته به شدت و نوع کتمان اموال، ممکن است تبعات کیفری نیز متوجه او شود. این بخش از قانون، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد اعسار و حفظ حقوق طلبکاران وضع شده است و به منزله یک چتر حمایتی برای طلبکار است تا در صورت بروز تخلف از سوی بدهکار، بتواند حق خود را بازپس گیرد.

این شرایط نشان می دهد که فرد معسر باید همواره در رفتار مالی خود صادق و شفاف باشد و هرگونه تغییر در وضعیت مالی خود را به دادگاه اطلاع دهد. چرا که هرگونه پنهان کاری یا اظهارات خلاف واقع، می تواند نه تنها حکم اعسار را باطل کند، بلکه او را در موقعیت حقوقی به مراتب دشوارتری قرار دهد و اعتماد عمومی به سیستم اعسار را نیز خدشه دار سازد. این همان نقطه ای است که تجربه فردی در مواجهه با قوانین، با مسئولیت های اجتماعی و حقوقی گره می خورد.

راه حل ها و اقدامات مدیون در صورت عدم توانایی پرداخت اقساط: جستجوی راه نجاتی دیگر

گاهی اوقات، فرد معسر با وجود نیت و تلاش فراوان، به دلایلی که خارج از اراده اوست، در پرداخت اقساط اعسار با مشکل مواجه می شود. یک بیماری ناگهانی، از دست دادن شغل، تورم افسارگسیخته یا هر حادثه ناگوار دیگری، می تواند برنامه ریزی های مالی او را به هم بریزد. در چنین شرایطی، سکوت و بی عملی، بدترین راهکار است؛ چرا که می تواند فرد را به سمت پیامدهای ناخوشایندی چون حبس سوق دهد. اما قانون، این مسیر را بن بست نمی داند و راه حل هایی را برای برون رفت از این وضعیت پیش بینی کرده است.

۴.۱. دادخواست تعدیل اقساط اعسار: انعطاف قانون در برابر تغییر شرایط

در میانه این مسیر دشوار، کورسوی امیدی به نام «تعدیل اقساط» نمایان می شود. اگر وضعیت مالی فرد معسر پس از صدور حکم اعسار تغییر کند، مثلاً درآمدش به شدت کاهش یابد، شغلش را از دست بدهد یا با هزینه های پیش بینی نشده ای مواجه شود، می تواند درخواست «تعدیل اقساط اعسار» را به دادگاه ارائه دهد. این دادخواست، به دادگاه این امکان را می دهد که با بازنگری در شرایط جدید، میزان اقساط را کاهش دهد یا مهلت پرداخت را افزایش دهد تا بدهکار مجدداً توانایی پرداخت را به دست آورد.

برای ارائه این دادخواست، لازم است فرد مدارک و مستنداتی دال بر تغییر وضعیت مالی خود، مانند گواهی بیکاری، فیش حقوقی جدید (کمتر شده)، فاکتورهای هزینه های درمانی سنگین یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده کاهش توان مالی اوست، به دادگاه ارائه دهد. اهمیت این اقدام در آن است که باید پیش از آنکه عدم پرداخت اقساط، منجر به صدور حکم جلب شود، صورت گیرد. در واقع، ارائه به موقع دادخواست تعدیل، نه تنها از پیامدهای حقوقی منفی جلوگیری می کند، بلکه نشان دهنده حسن نیت و تلاش بدهکار برای ایفای تعهداتش است.

۴.۲. مصالحه و توافق با طلبکار: راهکار مسالمت آمیز

یکی دیگر از راه های مؤثر و اغلب سریع تر برای حل مشکل عدم توانایی پرداخت اقساط، مذاکره و «مصالحه» مستقیم با طلبکار است. در بسیاری از موارد، طلبکاران نیز ترجیح می دهند به جای طی کردن فرآیندهای طولانی و پرهزینه قضایی برای جلب و حبس بدهکار، به یک توافق منطقی دست یابند. این توافق می تواند شامل کاهش مبلغ اقساط، تعلیق موقت پرداخت ها یا حتی بخشش بخشی از بدهی در ازای پرداخت سریع تر مابقی آن باشد.

مزیت این راهکار در آن است که برای هر دو طرف، زمان و هزینه کمتری در پی دارد. مذاکره صادقانه و ارائه پیشنهادهای معقول، می تواند به طلبکار اطمینان دهد که بدهکار قصد فرار از دین را ندارد و تنها به دلیل محدودیت های مالی، قادر به پرداخت اقساط به شیوه قبلی نیست. در صورت دستیابی به توافق، بهتر است یک «صلح نامه» رسمی و کتبی تنظیم شود تا تمامی جزئیات توافق، شامل مبلغ جدید اقساط، زمان بندی پرداخت و سایر شرایط، به صورت شفاف در آن قید شود. این صلح نامه، سندی معتبر است که می تواند از بروز هرگونه اختلاف نظر در آینده جلوگیری کند و راه را برای یک پایان مسالمت آمیز و سازنده هموار سازد.

در نهایت، برای فرد مدیون، اهمیت دارد که بداند در شرایط دشوار، تنها نیست و قانون و روابط انسانی، راه هایی برای برون رفت از بحران پیش رویش گذاشته اند. انتخاب راهکار صحیح و به موقع، می تواند سرنوشت او را به کلی تغییر دهد و از گرفتار شدن در دام مشکلات حقوقی بیشتر جلوگیری کند.

نکات مهم برای طلبکاران در مواجهه با عدم پرداخت اقساط اعسار: پیگیری حقوق از دست رفته

طلبکارانی که پس از طی مراحل قانونی، حکم اعسار و تقسیط بدهی برای بدهکارشان صادر شده و اکنون با عدم پرداخت اقساط مواجه هستند، ممکن است احساس یأس و ناامیدی کنند. اما باید بدانند که قانون، حقوق آنها را نادیده نگرفته و ابزارهایی برای پیگیری مطالباتشان در اختیارشان قرار داده است. در این شرایط، نقش یک طلبکار آگاه و فعال، حیاتی است.

اولین و مهم ترین نکته برای طلبکار، این است که در صورت عدم پرداخت اقساط اعسار، باید به صورت فعالانه اقدام کند. دادگاه به صورت خودکار، در پی عدم پرداخت اقساط، اقدام به صدور حکم جلب یا حبس بدهکار نمی کند. این «درخواست حبس/جلب» باید کتباً و توسط طلبکار به دادگاه ارائه شود. این اقدام، به دادگاه این سیگنال را می دهد که طلبکار مایل به پیگیری جدی حقوق خود است و در این صورت، دادگاه بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اقدام به صدور حکم جلب بدهکار خواهد کرد.

همچنین، طلبکار باید به این نکته توجه داشته باشد که در صورت تغییر وضعیت مالی بدهکار، یعنی اگر او پس از صدور حکم اعسار، اموال جدیدی به دست آورده یا درآمدش افزایش یافته است، می تواند دعوایی تحت عنوان «رفع اعسار» یا «کتمان اموال» مطرح کند. این دعوا به طلبکار امکان می دهد تا اثبات کند که بدهکار دیگر معسر نیست و باید بدهی خود را به صورت کامل و یکجا پرداخت کند. جمع آوری مدارک و شواهد لازم برای اثبات این تغییر وضعیت، از جمله مواردی است که طلبکار باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.

در نهایت، همیشه گزینه «مصالحه و توافق» با بدهکار وجود دارد. گاهی اوقات، یک گفتگوی سازنده و ارائه راهکارهای منعطف، می تواند به جای کشمکش های حقوقی طولانی و پرهزینه، به نتیجه مطلوب تری برای هر دو طرف منجر شود. ممکن است بدهکار واقعاً دچار مشکلات جدیدی شده باشد و یک توافق جدید، تنها راه رسیدن به بخشی از طلب باشد. در این مسیر، آگاهی از حقوق قانونی و تصمیم گیری آگاهانه، کلید موفقیت برای طلبکار خواهد بود.

سوالات متداول

آیا به محض عدم پرداخت یک قسط، حکم جلب صادر می شود؟

خیر، صدور حکم جلب خودکار نیست. پس از عدم پرداخت یک یا چند قسط، طلبکار باید به دادگاه مراجعه کرده و کتباً درخواست صدور حکم جلب را ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی و احراز عدم پرداخت اقساط، این حکم را صادر خواهد کرد.

چه مدت پس از عدم پرداخت قسط می توان درخواست جلب داد؟

قانون، مهلت مشخصی را برای درخواست جلب پس از عدم پرداخت قسط تعیین نکرده است. به محض احراز عدم پرداخت، طلبکار می تواند نسبت به درخواست جلب اقدام کند. اما توصیه می شود این اقدام بدون فوت وقت انجام شود تا از طولانی شدن فرآیند جلوگیری گردد.

آیا در صورت تعدیل اقساط، باز هم امکان جلب وجود دارد؟

اگر دادخواست تعدیل اقساط ارائه و توسط دادگاه پذیرفته شود، و بدهکار به اقساط جدید پایبند باشد، امکان جلب او وجود نخواهد داشت. اما اگر پس از تعدیل نیز بدهکار از پرداخت اقساط جدید خودداری کند، مجدداً طلبکار حق درخواست جلب را خواهد داشت.

آیا این قوانین شامل عدم پرداخت اقساط مهریه نیز می شود؟

بله، احکام مربوط به اعسار و تقسیط بدهی، از جمله ضمانت اجراهای عدم پرداخت اقساط، شامل مهریه نیز می شود. در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه پس از حکم اعسار و تقسیط، زوج (بدهکار) ممکن است با درخواست زوجه (طلبکار) مشمول حکم جلب و حبس شود.

اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد، آیا برای همیشه زندانی خواهد شد؟

خیر. حبس بدهکار تا زمان اجرای حکم (پرداخت بدهی) یا اثبات مجدد اعسار یا جلب رضایت طلبکار ادامه خواهد داشت. اگر بدهکار بتواند مجدداً اعسار خود را (مثلاً با دادخواست تعدیل اقساط) اثبات کند، یا راهی برای پرداخت بیابد، از حبس رهایی می یابد. حبس با هدف فشار برای پرداخت یا اثبات وضعیت مالی است، نه مجازاتی ابدی.

تفاوت اعسار از پرداخت محکوم به با اعسار از هزینه دادرسی چیست؟

اعسار از پرداخت محکوم به، مربوط به ناتوانی در پرداخت اصل بدهی یا جریمه ای است که فرد در دادگاه به آن محکوم شده است. اما اعسار از هزینه دادرسی، به ناتوانی فرد در پرداخت هزینه های مربوط به طرح دعوا و رسیدگی در دادگاه (مانند هزینه تمبر، کارشناسی و…) اشاره دارد. هر دو نوع اعسار، فرآیند و شرایط اثباتی خاص خود را دارند و هدفشان حمایت از افرادی است که توان مالی برای پیگیری حقوقی خود را ندارند.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی و اقدام به موقع

در پایان این گفتار، آشکار می شود که اگر قسط اعسار پرداخت نشود، می تواند به یک ماجرای حقوقی پیچیده و پرچالش تبدیل شود. از یک سو، فرد معسر با حکم جلب و بازداشت مواجه می شود، و از سوی دیگر، طلبکار نیز در مسیر دشوار پیگیری مطالبات خود قرار می گیرد. در این میان، آگاهی حقوقی و اقدام به موقع، کلید مدیریت و حل این بحران است.

برای بدهکاران، درس اصلی این است که حکم اعسار، فرصتی برای پرداخت است نه رهایی از تعهد. در صورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت اقساط، بهترین راهکار، نه پنهان کاری و فرار، بلکه مراجعه به دادگاه با «دادخواست تعدیل اقساط اعسار» یا تلاش برای «مصالحه و توافق» با طلبکار است. این اقدامات پیشگیرانه، می تواند فرد را از پیامدهای جدی تر، به ویژه حبس، در امان نگه دارد.

برای طلبکاران نیز، مهم است که بدانند حقوقشان در این فرآیند محفوظ است و باید به صورت فعالانه، در پی احقاق حق خود باشند. «درخواست کتبی جلب» و در صورت لزوم، «طرح دعوای رفع اعسار یا کتمان اموال»، ابزارهایی هستند که قانون در اختیار آنها قرار داده است. با این حال، همیشه درب مذاکره و توافق برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات باز است.

در نهایت، چه بدهکار باشید و چه طلبکار، درک صحیح از مفاهیم حقوقی اعسار و تقسیط بدهی، آشنایی با ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اطلاع از راه حل های قانونی موجود، می تواند شما را در مسیری که گاهی بسیار ناهموار به نظر می رسد، یاری رساند. همواره توصیه می شود در چنین موقعیت هایی، با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید تا با راهنمایی های او، بهترین تصمیم ممکن را برای خود رقم بزنید و از حقوق خود به بهترین شکل دفاع نمایید.