ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، به رفتارهای همجنس گرایانه انسان های مذکر و مؤنث، غیر از لواط، تفخیذ و مساحقه مستوجب حد می پردازد. این ماده اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن) و ملامسه (لمس کردن) از روی شهوت را جرم انگاری کرده و مجازات تعزیری شلاق برای آن در نظر گرفته است.

اهمیت و حساسیت ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی در نظام حقوقی و اجتماعی ایران بر کسی پوشیده نیست. این ماده، نه تنها از جنبه قضایی، بلکه از منظر فقهی و اخلاقی نیز محل بحث و بررسی های عمیق بوده است. دامنه شمول این ماده فراتر از تصورات اولیه می رود و رفتارهای همجنس گرایانه ای را شامل می شود که به حد لواط، تفخیذ یا مساحقه نرسیده اند، اما همچنان از نظر قانون گذار مستوجب کیفر هستند. نقش این ماده در تعیین حدود آزادی های فردی و حفظ نظم عمومی و اخلاق جامعه، آن را به یکی از مواد کانونی در مباحث حقوق جزای اختصاصی تبدیل کرده است. در این بررسی، سفری جامع و موشکافانه را به دنیای پیچیده این ماده قانونی آغاز می کنیم تا ابعاد حقوقی، فقهی، تفسیری، تاریخی و عملی آن را روشن سازیم و خواننده را در فهم هرچه بهتر این مقرره حقوقی یاری کنیم.

۱. متن کامل ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

برای آغاز هرگونه تحلیلی در خصوص ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، نخستین گام آشنایی دقیق با متن قانونی آن است. این ماده، که در مصوبه سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی گنجانده شده، به طور واضح و شفاف، دایره شمول و مجازات اعمال خاصی را مشخص می کند. در ادامه، متن کامل این ماده و تبصره های آن را مشاهده می کنیم:

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱: حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲: حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

این سه بخش، بنیاد اصلی بحث ما را تشکیل می دهند. ماده اصلی به صراحت به رفتارهای همجنس گرایانه مردان اشاره دارد، اما به سرعت تبصره اول این حکم را به زنان نیز تعمیم می دهد تا هیچ ابهامی در شمول جنسیتی آن باقی نماند. تبصره دوم نیز خط قرمزی را مشخص می کند و یادآور می شود که این ماده، در جایی که حد شرعی برقرار است، کاربرد ندارد. هر یک از این بخش ها، دریچه ای به سوی تفاسیر و بحث های عمیق تر حقوقی و فقهی می گشاید که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

۲. تحلیل و تشریح اجزاء و ارکان ماده ۲۳۷

برای درک عمیق تر ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، لازم است به تشریح جزء به جزء آن بپردازیم. این ماده از ارکان و مفاهیمی تشکیل شده که هر یک در تحقق جرم و تعیین مجازات، نقشی کلیدی ایفا می کنند. با تفکیک این ارکان، می توانیم تصویری روشن تر از دایره شمول و هدف قانون گذار به دست آوریم.

۲.۱. مفهوم همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ

این بخش از ماده ۲۳۷، به اعمالی اشاره دارد که ماهیت همجنس گرایی انسان مذکر دارند، اما به دلیل عدم تحقق شرایط خاص، از جرایم حدی مانند لواط و تفخیذ متمایز می شوند. لواط و تفخیذ، همان گونه که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند، دارای شرایط خاصی (مثلاً دخول در لواط و قرار گرفتن اعضای تناسلی بین ران ها در تفخیذ) هستند که در صورت احراز، مجازات حد (سخت تر و غیرقابل تغییر توسط قاضی) را به دنبال دارند. اما ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی به نوع دیگری از تعاملات همجنس گرایانه می پردازد که شدیدتر از صرف نگاه یا معاشرت عادی بوده، اما به حد لواط یا تفخیذ نمی رسند.

مصادیقی که در خود ماده به آن ها اشاره شده، «تقبیل» (بوسیدن) و «ملامسه» (لمس کردن) هستند. این اعمال، در صورتی که از روی شهوت انجام شوند، مشمول ماده ۲۳۷ قرار می گیرند. اما آیا این مصادیق، حصری هستند یا جنبه تمثیلی دارند؟ دکترین حقوقی و رویه های قضایی عمدتاً بر جنبه تمثیلی این عبارات تاکید دارند، به این معنی که ممکن است سایر مصادیق مشابه نیز در صورت احراز شرایط دیگر، تحت شمول این ماده قرار گیرند. این سایر مصادیق محتمل می توانند شامل هرگونه تماس فیزیکی شهوانی میان همجنسان باشند که به سطح جرایم حدی نرسد. تفکیک دقیق میان این جرایم تعزیری و جرایم حدی، برای قاضی پرونده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که در تعیین نوع و میزان مجازات، تأثیر مستقیم دارد.

۲.۲. اهمیت قید از روی شهوت

شاید بتوان گفت مهم ترین رکن معنوی و تعیین کننده در تحقق جرم موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، قید از روی شهوت یا همان قصد التذاذ است. این قید، تمایز اساسی را میان یک عمل صرفاً دوستانه یا غیرشهوانی، با یک عمل مجرمانه ایجاد می کند. به عنوان مثال، بوسیدن پیشانی یک دوست یا دست دادن عادی، هرگز مشمول این ماده قرار نمی گیرد، زیرا فاقد عنصر قصد شهوت است.

اما چالش اصلی در اینجاست که اثبات قصد شهوت، به دلیل اینکه یک عمل درونی و ذهنی است، در مراجع قضایی بسیار دشوار است. این نیت، اغلب به صورت مستقیم قابل اثبات نیست و قاضی باید از طریق قرائن و امارات موجود در صحنه جرم، اظهارات متهم، گواهی شهود، و سایر شواهد، به وجود این قصد پی ببرد. گاهی یک عمل بوسیدن یا لمس کردن، ممکن است در شرایطی انجام شود که عرفاً و عادتاً نشان دهنده شهوت نباشد. در چنین مواردی، اگر مرتکب بتواند توجیهی معقول و قابل قبول برای عمل خود ارائه دهد و قرائن خارجی نیز دلالتی بر قصد شهوانی نداشته باشند، حکم به برائت صادر خواهد شد. این موضوع نشان می دهد که تفسیر سوءنیت در ماده ۲۳۷، نیازمند دقت و ظرافت فوق العاده ای از سوی مقام قضایی است تا حقوق افراد ضایع نگردد و صرفاً اعمالی که با نیت مجرمانه همراه بوده اند، مجازات شوند.

۲.۳. مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

پس از بررسی ارکان مادی و معنوی جرم، اکنون به مجازات تعیین شده برای آن در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی می رسیم. قانون گذار مجازات را سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین کرده است. این عبارت خود حاوی نکات مهمی است که برای درک صحیح آن باید به تفصیل به آن پرداخت.

1. ماهیت مجازات تعزیری: تعزیر در نظام حقوقی ایران، برخلاف حد، مجازاتی است که نوع و میزان آن توسط قانون گذار تعیین می شود و قاضی نیز در اعمال آن اختیار بیشتری دارد. مجازات های حدی (مانند حد لواط یا حد سرقت) از نظر شرعی و قانونی، ثابت و مشخص هستند و قاضی نمی تواند در نوع یا میزان آن ها تغییری ایجاد کند، مگر در شرایط خاصی که خود شرع یا قانون اجازه داده است. اما در مجازات های تعزیری، قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص پرونده، شخصیت مجرم، سوابق وی و سایر عوامل، می تواند میزان مجازات را در محدوده تعیین شده (در اینجا ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق) انتخاب کند.
2. تعزیر درجه شش: سیستم درجات تعزیر، ابزاری برای طبقه بندی مجازات ها و تعیین شدت و ضعف آن ها است. تعزیر درجه شش، به مجازات هایی با شدت متوسط اشاره دارد. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند و هر درجه شامل گستره ای از مجازات ها (مانند حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی) است. در اینجا، شلاق به عنوان مجازات اصلی تعیین شده است.
3. گستره تعیین مجازات توسط قاضی: محدوده ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق، به قاضی این اختیار را می دهد که با توجه به ملاحظاتی مانند جهات تخفیف یا تشدید مجازات (مانند توبه، ندامت، همکاری با مراجع قضایی، یا از سوی دیگر، اصرار بر جرم، تعدد جرم، و شدت عمل انجام شده)، مجازات دقیق را در این بازه انتخاب کند. این انعطاف پذیری، به قاضی اجازه می دهد تا عدالت را به نحو مطلوب تری در هر پرونده اجرا کند و حکم صادر شده، متناسب با شرایط خاص مجرم و جرم باشد.

این تحلیل نشان می دهد که هرچند ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی برای اعمال تقبیل و ملامسه از روی شهوت مجازات در نظر گرفته، اما این مجازات تعزیری است و قاضی در چارچوب قانون، اختیار اعمال آن را با توجه به شرایط فردی و اجتماعی دارد.

۳. بررسی تبصره های ماده ۲۳۷ و آثار آنها

تبصره ها در قوانین، نقش مکمل و تبیین کننده دارند و به شفافیت و جامعیت یک ماده کمک می کنند. ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز دارای دو تبصره است که هر یک جنبه مهمی از شمول یا عدم شمول این ماده را روشن می سازند.

۳.۱. تبصره ۱: شمول حکم در مورد انسان مؤنث

تبصره اول ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. این تبصره از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هرگونه ابهام درباره شمول حکم به جنسیت را برطرف می کند. پیش از این تبصره، ممکن بود تصور شود که متن اصلی ماده که به همجنس گرایی انسان مذکر اشاره دارد، تنها ناظر بر مردان است. اما تبصره اول، قلمرو شمول این ماده را گسترده تر کرده و همجنس گرایی زنان در قانون را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

مصادیق همجنس گرایی انسان مؤنث که مشمول این تبصره می شوند، می توانند شامل تقبیل و ملامسه از روی شهوت میان دو زن باشند. باید توجه داشت که این اعمال در صورتی که به حد مساحقه نرسند، مشمول این ماده قرار می گیرند. مساحقه، که خود جرم حدی محسوب می شود، تعریف و شرایط خاص خود را دارد (مثلاً مالیدن اندام تناسلی زنان به یکدیگر). تبصره ۱ تضمین می کند که حتی اعمالی که شدت کمتری نسبت به مساحقه حدی دارند اما همچنان ماهیت شهوانی و همجنس گرایانه بین زنان را دارند، از مجازات بی نصیب نمانند. این موضوع، نشان دهنده رویکرد جامع قانون گذار در برخورد با این دسته از جرایم، فارغ از جنسیت مرتکب است و برابری را در اجرای قانون در این زمینه تضمین می کند.

۳.۲. تبصره ۲: استثناء موارد مستوجب حد

تبصره دوم ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک شرط محدودکننده عمل می کند: حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد. این تبصره نقش بسیار مهمی در تفکیک جرایم حدی از جرایم تعزیری ایفا می کند و به وضوح مرز بین آن ها را مشخص می سازد. هدف از این تبصره، جلوگیری از اعمال مجازات تعزیری در مواردی است که عمل انجام شده، به دلیل شدت و نوع خاص خود، مستحق مجازات حد شرعی است.

برای روشن تر شدن این موضوع، می توان به مثال هایی اشاره کرد:

• لواط: اگر عمل همجنس گرایانه مردان به حد دخول برسد، دیگر مشمول ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی نیست، بلکه جرم حدی لواط محسوب شده و مجازات حد خاص خود را دارد.
• تفخیذ: در صورتی که عمل میان دو مرد به مرحله تفخیذ (قرار گرفتن اعضای تناسلی بین ران ها) برسد و شرایط حدی آن احراز شود، باز هم از شمول ماده ۲۳۷ خارج است و مجازات حد تفخیذ بر آن اعمال می شود.
• مساحقه: همین اصل در مورد زنان نیز صادق است. اگر روابط همجنس گرایانه بین دو زن به حد مساحقه (مالیدن اندام تناسلی به یکدیگر) برسد و شرایط حدی آن اثبات شود، مجازات حدی مساحقه اعمال خواهد شد و نه مجازات تعزیری ماده ۲۳۷.

این تبصره، اهمیت تمایزگذاری دقیق بین جرایم مستوجب حد و تعزیر را به خوبی نشان می دهد. قانون گذار با این تمایز، سلسله مراتب شدت جرایم و مجازات ها را حفظ کرده و اطمینان می دهد که مجازات اعمال شده، متناسب با ماهیت و شدت جرم ارتکابی باشد. این امر، دقت و وسواس بالایی را در مرحله اثبات و رسیدگی قضایی می طلبد تا تشخیص درستی از ماهیت جرم صورت گیرد و حکم شرعی و قانونی به درستی اجرا شود.

۴. پیشینه تاریخی و تحولات قانون گذاری ماده ۲۳۷

درک جایگاه کنونی ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، بدون مرور پیشینه تاریخی و سیر تحولات قانون گذاری آن، کامل نخواهد بود. قوانین، به مرور زمان و در پاسخ به نیازها و چالش های جامعه، دستخوش تغییر و تکامل می شوند. این ماده نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

در قوانین جزایی پیشین ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، نیز احکام مشابهی برای اعمال منافی عفت وجود داشت. برای مثال، ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ بیان می کرد: هرگاه دو مرد بدون ضرورت از روی شهوت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیر می شوند. این ماده، به نوعی پیش قراول ماده ۲۳۷ فعلی محسوب می شود، اما با آن تفاوت هایی نیز داشت. از مفهوم مخالف ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، این گونه برداشت می شد که اگر طرفین خویشاوندی نسبی داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت، هر چند سوءنیت داشته باشند. این تفسیر، یک استثناء برای موارد خویشاوندی قائل می شد که در متن ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی فعلی به این صراحت بیان نشده است.

سیر تحول نگاه قانون گذار به این دست از جرایم، نشان دهنده تلاش برای شفاف سازی و جامعیت بخشیدن به مقررات است. مصوبه اول مجلس در مورد ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، از این قرار بود که همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

اما این پیش نویس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. ایراد شورای نگهبان در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹ به این شرح بود: در ماده ۲۳۷ در خصوص اجرای حد در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. این ایراد نشان دهنده حساسیت شورای نگهبان بر رعایت دقیق موازین شرعی و تفکیک میان حدود و تعزیرات بود و در نهایت منجر به بازنگری و تدوین نهایی ماده با شکل فعلی و گنجاندن تبصره ۲ شد که به صراحت موارد مستوجب حد را از شمول این ماده خارج می کند. این فرآیند قانون گذاری، نمایانگر تعامل بین قوای مقننه و شورای نگهبان برای اطمینان از مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی است.

۵. نکات تفسیری، دکترین حقوقی و مبانی فقهی

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، با وجود سادگی ظاهری، در عمل چالش های تفسیری متعددی را پیش روی حقوقدانان و مراجع قضایی قرار داده است. در این بخش، به بررسی دیدگاه های مختلف دکترین حقوقی و مبانی فقهی مرتبط با این ماده می پردازیم تا به درک عمیق تری از ابعاد آن برسیم.

دیدگاه های حقوقدانان در مورد ابهامات ماده

یکی از مهم ترین چالش ها، همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، اثبات قصد شهوت است. حقوقدانان بر این باورند که هرچند ظاهر ماده ممکن است اطلاق داشته باشد، اما تفسیر عاقلانه و مطابق با اصول حقوق جزا ایجاب می کند که قصد التذاذ به عنوان رکن معنوی جرم، حتماً مورد توجه قرار گیرد. صرف بوسیدن یا لمس کردن، بدون قصد شهوانی، نمی تواند جرم انگاری شود. این رویکرد، در راستای اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم است که از اصول پذیرفته شده حقوق کیفری محسوب می شود.

همچنین، در خصوص فاعل و مفعول جرم نیز بحث هایی مطرح است. برخی معتقدند که ظاهر ماده، تنها شامل فاعل می شود، اما با توجه به رویه های قضایی و منطق حقوقی، اگر مفعول نیز خود را با رضایت در معرض عمل شهوانی دیگری قرار دهد، می تواند مشمول مجازات قرار گیرد. این برداشت، اگرچه ممکن است با قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم در نگاه اول سازگار نباشد، اما در مواردی که هر دو طرف دارای قصد شهوانی و اراده برای ارتکاب فعل هستند، مجازات هر دو را منطقی می داند.

بررسی آرای فقهی مرتبط

مبانی فقهی ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، ریشه در احکام اسلامی مربوط به منافیات عفت دارد. فقها بر حرمت اعمالی چون تقبیل و ملامسه از روی شهوت بین همجنسان، حتی اگر به حد لواط یا مساحقه نرسد، تاکید دارند. این حرمت، اغلب به دلیل مفسده و زمینه ساز بودن برای ارتکاب گناهان بزرگتر است. در فقه اسلامی، اعمالی که منجر به تهییج شهوت و زمینه ساز فساد اخلاقی می شوند، غالباً مستوجب تعزیر شناخته شده اند. این نگاه، اساس جرم انگاری تعزیری این افعال را تشکیل می دهد. مباحث فقهی نیز بر لزوم احراز قصد شهوت تأکید دارند، زیرا بدون این قصد، صرف تماس فیزیکی، جنبه حرام و مجرمانه نخواهد داشت.

در نهایت، می توان گفت ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تلاش می کند تا با وضع مجازات تعزیری برای این دسته از اعمال، از اشاعه فحشا و تزلزل بنیان های اخلاقی جامعه جلوگیری کند، در عین حال که با دقت و ظرافت، تفاوت آن را با جرایم حدی مشخص می سازد. این توازن، همواره یکی از پیچیده ترین مسائل در حوزه حقوق جزای اسلامی بوده است و نیازمند تفسیرهای دقیق و به روز است.

۶. رویه قضایی، آرای وحدت رویه و چالش های عملی

هرچند قانون گذاری مهم ترین گام در تعیین حدود و ثغور جرایم است، اما چگونگی اجرای آن در عمل، به همان اندازه اهمیت دارد. ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز در رویه قضایی با چالش ها و ظرافت های خاص خود مواجه است. آشنایی با این رویه ها به ما کمک می کند تا درکی واقع بینانه تر از نحوه اعمال این ماده پیدا کنیم.

چگونگی برخورد قضات با موضوع اثبات قصد شهوت

همان طور که پیشتر اشاره شد، اثبات قصد شهوت به عنوان رکن معنوی جرم، دشوارترین بخش در رسیدگی به پرونده های مربوط به ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی است. قضات در مواجهه با این موضوع، معمولاً به دنبال قرائن و امارات خارجی هستند که نشان دهنده وجود این قصد باشند. این قرائن می توانند شامل موارد زیر باشند:

• شرایط و مکان وقوع جرم: آیا عمل در مکانی عمومی انجام شده یا در خلوت؟ در صورت دوم، احتمال قصد شهوانی بیشتر است.
• نحوه انجام عمل: آیا بوسیدن یا لمس کردن به صورت عادی و دوستانه بوده یا با حرکات و تماس های طولانی تر و غیرمعمول همراه بوده است؟
• پوشش افراد: آیا پوشش طرفین در زمان وقوع عمل، تحریک آمیز بوده است؟
• اظهارات طرفین: اقرار یا تناقض در اظهارات متهم و شهود می تواند نقش کلیدی داشته باشد.
• سابقه افراد: سابقه کیفری یا سوابق دیگر افراد در خصوص جرایم مشابه، ممکن است به عنوان یک قرینه در نظر گرفته شود.

در بسیاری از موارد، اگر متهم بتواند توجیهی منطقی و غیرشهوانی برای عمل خود ارائه دهد و قرائن کافی برای اثبات قصد شهوانی وجود نداشته باشد، اصل بر برائت است. این رویه، در راستای حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تجسس در امور خصوصی آن ها است.

آرای وحدت رویه (در صورت وجود)

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نقش مهمی در ایجاد یکنواختی رویه قضایی و تبیین ابهامات قانونی دارند. اگرچه در خصوص جزئیات و مصادیق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی ممکن است آرای وحدت رویه متعددی صادر نشده باشد که به طور مستقیم به تبیین همه ابهامات آن بپردازد، اما اصول کلی حاکم بر تفسیر قوانین جزایی و لزوم احراز ارکان مادی و معنوی جرم همواره مورد تأکید دیوان عالی کشور بوده است. آرایی که به تفسیر کلی «قصد مجرمانه» یا «سوءنیت» می پردازند، می توانند به صورت غیرمستقیم در پرونده های این ماده نیز مورد استناد قرار گیرند.

چالش های عملی پیش روی قاضی

قاضی در رسیدگی به پرونده های ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی با چالش های متعددی روبروست:

• تشخیص مرز بین عمل مجرمانه و غیرمجرمانه: تفاوت بین یک رفتار عادی یا دوستانه با یک رفتار شهوانی، گاهی اوقات بسیار ظریف است و تشخیص آن نیازمند درک عمیق از فرهنگ، عرف جامعه و اوضاع و احوال خاص هر پرونده است.
• حفظ حریم خصوصی: در عین حال که باید به جرم رسیدگی شود، قاضی باید حریم خصوصی افراد را نیز رعایت کند و از ورود به جزئیات غیرضروری که به آبروی افراد لطمه می زند، پرهیز نماید.
• فقدان ادله کافی: در بسیاری از موارد، این اعمال در خلوت انجام می شوند و ممکن است شاکی یا شهودی وجود نداشته باشد، که این امر اثبات جرم را پیچیده تر می کند.
• تفسیر پذیری از روی شهوت: مفهوم شهوت خود یک مفهوم ذهنی و شخصی است و استاندارد واحدی برای آن وجود ندارد، که این موضوع کار قاضی را دشوارتر می سازد.

این چالش ها نشان می دهند که اجرای عدالت در پرونده های مربوط به ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، فرآیندی پیچیده و ظریف است که نیازمند دانش حقوقی عمیق، درایت قضایی و توجه به تمامی ابعاد پرونده است تا حق و انصاف به درستی برقرار شود.

سوالات متداول

فرق تقبیل و ملامسه از روی شهوت با لواط و تفخیذ چیست؟

فرق اساسی میان تقبیل و ملامسه از روی شهوت و لواط و تفخیذ در شدت و ماهیت عمل جنسی است. لواط (دخول) و تفخیذ (قرار گرفتن آلت تناسلی بین ران ها) اعمالی هستند که به لحاظ فقهی و حقوقی، حد شرعی دارند و مجازات آن ها شدیدتر و ثابت است. اما تقبیل (بوسیدن) و ملامسه (لمس کردن) از روی شهوت، اعمالی با شدت کمتر هستند که به حد لواط یا تفخیذ نمی رسند و مجازات آن ها تعزیری است که توسط قاضی و در یک بازه مشخص تعیین می شود. به عبارت دیگر، لواط و تفخیذ به مراتب شدیدتر و از منظر قانون گذار، مستوجب کیفر حدی هستند، در حالی که تقبیل و ملامسه تعزیری تلقی می شوند.

چگونه می توان قصد شهوت را در دادگاه اثبات کرد؟

اثبات قصد شهوت که یک عمل درونی است، چالش برانگیز است و قاضی نمی تواند به طور مستقیم به آن دسترسی پیدا کند. این قصد از طریق قرائن و امارات خارجی و اوضاع و احوال حاکم بر صحنه جرم اثبات می شود. این قرائن می توانند شامل نحوه انجام عمل (مثلاً طولانی بودن بوسه، نوع لمس)، مکان وقوع (مخفیانه یا عمومی)، اظهارات طرفین، سوابق قبلی، یا شهادت شهود باشند. در صورت عدم وجود قرائن کافی و ارائه توجیهی معقول از سوی متهم، اصل بر برائت است.

آیا رضایت طرفین در جرم انگاری این فعل تأثیری دارد؟

در جرم انگاری اعمالی مانند تقبیل و ملامسه از روی شهوت، رضایت طرفین تأثیری در عدم تحقق جرم ندارد. یعنی حتی اگر هر دو طرف با رضایت کامل اقدام به این اعمال کنند، باز هم در صورت اثبات قصد شهوت، جرم محقق شده و مجازات تعزیری بر آن ها اعمال خواهد شد. این ماده، نه تنها به دنبال حفاظت از افراد، بلکه به دنبال حفظ نظم عمومی و موازین اخلاقی جامعه است و رضایت طرفین نمی تواند ماهیت مجرمانه عمل را از بین ببرد.

آیا این ماده برای زنان نیز کاربرد دارد؟ (اشاره به تبصره ۱)

بله، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. این به معنای آن است که اعمالی نظیر تقبیل و ملامسه از روی شهوت میان دو زن، در صورتی که به حد مساحقه (که جرم حدی است) نرسند، مشمول مجازات تعزیری پیش بینی شده در این ماده خواهند بود. این تبصره، دایره شمول ماده را به هر دو جنس گسترش می دهد و نشان دهنده جامعیت رویکرد قانون گذار است.

مجازات دقیق این جرم (شلاق) چگونه تعیین می شود؟

مجازات این جرم سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. این یک بازه است و نه یک عدد ثابت. قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص پرونده، از جمله شدت عمل انجام شده، میزان پشیمانی و توبه متهم، سوابق کیفری وی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، و همچنین وجود جهات تخفیف یا تشدید مجازات، می تواند میزان دقیق شلاق را در این بازه (از ۳۱ تا ۷۴ ضربه) تعیین کند. این اختیار به قاضی امکان می دهد تا مجازات را متناسب با هر پرونده خاص و شخص مجرم تنظیم نماید.

آیا صرف نزدیکی جنسی بدون دخول، مشمول این ماده می شود؟

صرف نزدیکی جنسی بدون دخول، می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. اگر این نزدیکی به معنای تفخیذ (قرار گرفتن آلت تناسلی بین ران ها) باشد و شرایط حدی آن احراز شود، مشمول حد تفخیذ خواهد بود و از شمول ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی خارج می شود. اما اگر نزدیکی جنسی به حد لواط، تفخیذ یا مساحقه نرسیده باشد و صرفاً شامل اعمالی مانند تقبیل یا ملامسه شهوانی باشد، در آن صورت مشمول ماده ۲۳۷ و مجازات تعزیری آن خواهد بود. مرز بین این مفاهیم، به تعریف دقیق و احراز شرایط هر یک از جرایم در قانون مجازات اسلامی بستگی دارد.

نتیجه گیری

در این سفر تحلیلی به عمق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، درنهایت به درکی جامع از ابعاد حقوقی، فقهی و عملی این مقرره قانونی رسیدیم. این ماده، با هدف پاسداری از موازین اخلاقی و نظم عمومی جامعه، به جرم انگاری رفتارهای همجنس گرایانه می پردازد که از نظر شدت، پایین تر از جرایم حدی لواط، تفخیذ و مساحقه قرار می گیرند، اما همچنان از منظر قانون گذار مستوجب کیفر تعزیری هستند.

آنچه در این مسیر بیش از پیش آشکار شد، پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی و قضایی این ماده است. به ویژه، چالش اثبات قصد شهوت به عنوان رکن معنوی جرم، و نیز تفاوت گذاری دقیق میان اعمال عادی، اعمال تعزیری و اعمال حدی، همواره از نقاط حساس در اجرای این قانون بوده است. تبصره های این ماده نیز نقش حیاتی در گسترش شمول آن به انسان مؤنث و تفکیک آن از موارد مستوجب حد ایفا می کنند که نشان از دقت قانون گذار در تبیین حدود و ثغور مسئولیت کیفری دارد.

در نهایت، اهمیت دقت در تفسیر و اجرای این قانون برای حفظ حقوق افراد و نظم جامعه، بیش از پیش نمایان می شود. عدالت، زمانی به بهترین شکل ممکن جاری می شود که قاضی با درایت، تمامی جوانب پرونده را سنجیده و با تکیه بر دانش حقوقی و فقهی خود، حکمی متناسب و عادلانه صادر کند. هرچند این مقاله تلاش کرد تا چراغ راهی برای فهم این ماده پیچیده باشد، اما در صورت بروز هرگونه مسئله حقوقی مرتبط، توصیه می شود که حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و حقوقدانان بهره مند شوید تا مسیر قانونی به درستی پیموده شود و حقوق شما به بهترین نحو ممکن حفظ گردد.

منابع

• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
• کتب معتبر حقوق جزای اختصاصی.
• مجموعه های نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.
• کتب و مقالات فقهی مرتبط.
• آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت استناد در مراجع رسمی).