خلاصه کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (نویسنده قباد صفری)

کتاب «قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» نوشته قباد صفری، اثری عمیق و کاربردی است که به تحلیل جامع و مقایسه ای قرارهای تامین کیفری در نظام حقوقی ایران می پردازد. این اثر، به ویژه بر تحولات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین (۱۳۷۸) تمرکز دارد و راهنمایی ارزشمند برای هر حقوق دانی محسوب می شود.

در هر نظام حقوقی، رسیدگی به جرائم و تضمین عدالت، نیازمند ابزارهایی است که هم حقوق متهم را حفظ کند و هم از فرار او و اخلال در روند تحقیقات جلوگیری نماید. قرارهای تامین کیفری دقیقاً همین نقش حیاتی را ایفا می کنند. آن ها گامی مهم در مسیر دادرسی عادلانه محسوب می شوند، چرا که بین نیاز به دسترسی به متهم و تکمیل تحقیقات از یک سو، و حفظ آزادی های فردی و جلوگیری از بازداشت های غیرضروری از سوی دیگر، توازن برقرار می کنند. این توازن، ستون فقرات یک نظام قضایی مدرن و انسانی است.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، تحولات چشمگیری در این حوزه رخ داد که نیازمند تفسیر و تبیین دقیق بود. ابهامات و کاستی های قانون قبلی مصوب ۱۳۷۸، سال ها چالش هایی را برای قضات، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران حقوقی ایجاد کرده بود. در چنین فضایی، اثری که به صورت تحلیلی و مقایسه ای به این تحولات بپردازد، ارزشی دوچندان می یابد. کتاب قباد صفری دقیقاً همین نیاز را برآورده می سازد. نویسنده در این کتاب، نه تنها به تشریح مفهوم و انواع قرارهای تامین می پردازد، بلکه به نقد و بررسی نقاط ضعف قانون سابق و برجسته کردن نوآوری های قانون جدید توجه ویژه ای دارد. مطالعه این کتاب به مخاطبان کمک می کند تا با دیدی جامع تر و عمیق تر، پیچیدگی های این مبحث مهم حقوقی را درک کنند و در عمل، با اطمینان خاطر بیشتری در محاکم گام بردارند.

اهمیت و جایگاه قرارهای تامین کیفری در نظام قضایی

قرارهای تامین کیفری، از ارکان جدایی ناپذیر آیین دادرسی کیفری به شمار می روند و نقشی محوری در تضمین حقوق طرفین دعوا و پیشبرد صحیح تحقیقات ایفا می کنند. این قرارها، تدابیر و تصمیمات قضایی هستند که با هدف حصول به متهم در زمان های لازم، جلوگیری از فرار وی، تکمیل تحقیقات و ممانعت از امحای آثار جرم صادر می شوند. اهمیت آن ها از آن روست که به طور مستقیم با آزادی و حیثیت افراد در ارتباط هستند و می توانند سرنوشت یک پرونده را تحت تأثیر قرار دهند.

اهداف و مبانی صدور قرارهای تامین

صدور قرار تامین کیفری بر مبنای اهداف مشخصی استوار است که در نهایت به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی منجر می شود. یکی از اصلی ترین اهداف، دسترسی به متهم است. دستگاه قضایی برای اینکه بتواند روند تحقیقات را به درستی پیش ببرد و در نهایت به صدور حکم نهایی دست یابد، نیاز دارد که متهم در دسترس باشد. این دسترسی شامل حضور متهم در جلسات بازپرسی، دادگاه و سایر مراحل دادرسی است. هدف دیگر، جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن او است. وقتی دلایل کافی برای انتساب جرم به فردی وجود دارد، بیم آن می رود که او با فرار، خود را از چنگال قانون رها سازد و روند دادرسی را مختل کند. از این رو، قرار تامین به مثابه سدی در برابر این احتمال عمل می کند.

همچنین، تکمیل تحقیقات از دیگر اهداف مهم است. گاهی اوقات، برای جمع آوری شواهد و مدارک بیشتر یا جلوگیری از تبانی متهم با دیگران، نیاز به اعمال برخی محدودیت ها بر او وجود دارد. قرارهای تامین می توانند این بستر را فراهم آورند. هدف مهم دیگر، جلوگیری از امحای دلایل و آثار جرم است. متهم ممکن است در صورت آزادی کامل، اقدام به از بین بردن شواهد جرم یا تأثیرگذاری بر شهود کند. قرار تامین با ایجاد محدودیت، این امکان را از بین می برد.

در کنار این ها، تضمین حقوق شاکی خصوصی و فراهم آوردن شرایط برای جبران خسارت وارده به او نیز از اهداف فرعی اما مهم قرارهای تامین است. با این حال، در تمام این مراحل، اصل بر حفظ دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهم است. این یعنی هر قراری که صادر می شود، باید متناسب با جرم ارتکابی، شدت و اهمیت آن باشد و نباید به تضییع غیرضروری آزادی های فرد منجر شود. این تناسب، اصل بنیادینی است که در صدور تمامی قرارهای تامین باید رعایت شود و نویسنده در کتاب خود به آن می پردازد.

ضرورت تحول در قوانین تامین کیفری

نظام های حقوقی، موجوداتی پویا هستند که همواره در حال تغییر و تکامل اند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید جامعه و چالش های نوظهور باشند. در ایران، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، سال ها مرجع اصلی در حوزه آیین دادرسی کیفری بود. اما با گذشت زمان، نقاط ضعف و کاستی های آن، به ویژه در باب قرارهای تامین، بیش از پیش نمایان شد. این قانون، با وجود اهمیتی که داشت، نتوانست تحولی جدی در این زمینه ایجاد کند و با ابهام و اجمال مواد خود، منجر به بروز اختلاف نظرهای زیادی در مراجع قضایی و مراکز علمی شد.

این اختلافات، اغلب با صدور آرای وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برطرف می شدند، اما این خود نشانه ای از عدم شفافیت و ناکارآمدی قانون موجود بود. نیاز به یک قانون جامع و همه جانبه که هم حقوق مردم را تضمین کند و هم نیازهای دولت در برخورد با جرم را پوشش دهد، به شدت احساس می شد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در پاسخ به همین ضرورت ها و با هدف رفع کاستی های قانون سابق، پس از فراز و نشیب های فراوان به تصویب رسید و اجرایی شد. این قانون با افزایش تعداد قرارهای تامین و معرفی نوآوری های مهم، سعی در ایجاد سیستمی کارآمدتر، شفاف تر و عادلانه تر در زمینه تامین کیفری داشت که قباد صفری در کتاب خود به خوبی به این موارد می پردازد.

نگاهی به کلیات قرارهای تامین کیفری (خلاصه فصل اول کتاب قباد صفری)

فصل اول کتاب قباد صفری به کلیات و مبانی قرارهای تامین کیفری اختصاص دارد و سنگ بنای فهم عمیق تر تحولات بعدی را می گذارد. نویسنده در این بخش، مفاهیم بنیادی را با دقت و جزئی نگری تشریح می کند تا خواننده از ابتدا با اصول حاکم بر این حوزه آشنا شود.

تعریف و ماهیت قرار تامین

قباد صفری در ابتدای کتاب خود، به تعریفی روشن و جامع از قرار تامین کیفری می پردازد. او تاکید می کند که این قرارها، تدابیر و تصمیماتی قضایی هستند که از سوی بازپرس یا دادگاه صادر می شوند. هدف اصلی این قرارها، حصول اطمینان از دسترسی به متهم در طول فرآیند دادرسی، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی، و در نهایت، تضمین اجرای عدالت است. این تدابیر، نه مجازات محسوب می شوند و نه پیش فرض محکومیت؛ بلکه صرفاً ابزارهایی شکلی برای پیشبرد پرونده و حفظ نظم عمومی هستند.

از دیدگاه نویسنده، ماهیت این قرارها در دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهم و شاکی ریشه دارد. آن ها به نوعی تعادلی ظریف بین آزادی فردی و امنیت جامعه ایجاد می کنند. این قرارها با فراهم آوردن امکان دسترسی به متهم در صورت لزوم، به شاکی اجازه می دهند تا به دنبال احقاق حق خود باشد و در عین حال، با جلوگیری از بازداشت های غیرضروری، حقوق آزادی متهم را تا پیش از اثبات جرم حفظ می کنند. این بخش از کتاب به خواننده کمک می کند تا تصویر روشنی از چرایی و چگونگی وجود این قرارها در نظام حقوقی به دست آورد.

معیارهای تناسب و الزام قانونی

یکی از مهم ترین مباحثی که در فصل اول کتاب به آن پرداخته می شود، الزام قانونی برای اخذ تامین کیفری و معیارهای تناسب آن است. نویسنده تاکید می کند که صدور قرار تامین کیفری یک اقدام اختیاری صرف برای مقام قضایی نیست، بلکه تحت الزامات قانونی مشخصی صورت می گیرد. قانون گذار معیارهایی را تعیین کرده است که بر اساس آن ها، بازپرس یا دادستان باید به تناسب قرار تامین با جرم ارتکابی، اوضاع و احوال پرونده، شخصیت متهم و سایر عوامل توجه کند.

این معیارها شامل شدت جرم، سابقه کیفری متهم، آثار اجتماعی جرم، میزان خسارات وارده به شاکی و وضعیت مالی و اجتماعی متهم می شود. هدف از رعایت این تناسب، جلوگیری از اعمال تدابیر سخت گیرانه و غیرضروری بر متهم است که ممکن است به تضییع حقوق او منجر شود. به عبارت دیگر، قرار تامین باید به قدری باشد که هدف های خود (دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار) را محقق کند، اما بیش از حد لازم، آزادی های فردی را محدود نکند. قباد صفری با تشریح این معیارها، خواننده را با حساسیت های مربوط به صدور قرارهای تامین آشنا می سازد.

قرارهای نظارت قضایی: رویکردی نوین

در کنار قرارهای تامین سنتی، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رویکردی نوین را در قالب قرارهای نظارت قضایی معرفی کرده است. قباد صفری در این بخش، به مبانی و جایگاه این نوع قرارها می پردازد. قرارهای نظارت قضایی، تدابیری هستند که در کنار یا به جای قرارهای تامین کیفری صادر می شوند و با هدف کنترل و نظارت بر متهم بدون سلب آزادی کامل او طراحی شده اند. این قرارها، نشان دهنده گرایش قانون گذار به سمت کاهش حبس زدایی و جایگزین کردن تدابیر ملایم تر با بازداشت موقت است.

در یک نظام قضایی پیشرفته، تاکید بر این است که آزادی فرد، حتی متهم، تا جای ممکن سلب نشود، مگر در موارد ضروری و با رعایت کامل اصول تناسب. قرارهای نظارت قضایی گامی در این راستا هستند.

این بخش از کتاب به خواننده این دیدگاه را می دهد که قانون جدید تنها به افزایش تعداد قرارها بسنده نکرده، بلکه به دنبال ایجاد تنوع در ابزارهای قضایی برای مواجهه با متهمان است. این قرارهای نظارتی می توانند شامل ممنوعیت از انجام فعالیت های خاص، الزام به حضور در مراجع معین، یا حتی استفاده از تجهیزات نظارت الکترونیکی باشند که در ادامه با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می گیرند. نویسنده با اشاره به این نوآوری ها، بستر را برای درک جامع تغییرات قانون جدید آماده می سازد.

تحولات عمده در قرارهای تامین: مقایسه قانون ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲

قلب تپنده کتاب قباد صفری، تحلیل مقایسه ای دقیق بین دو قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ در خصوص قرارهای تامین است. این بخش، به وضوح نشان می دهد که چرا قانون جدید یک گام رو به جلو در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و چگونه به بسیاری از چالش های قانون سابق پاسخ داده است.

کاستی های قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، با وجود مزایایی که داشت، در حوزه قرارهای تامین با کاستی های جدی مواجه بود. این قانون تنها پنج نوع قرار تامین کیفری را به رسمیت می شناخت که شامل قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه، قرار کفالت، قرار التزام به حضور با وجه التزام، و قرار التزام به حضور با قول شرف بود. این محدودیت در تعداد و تنوع قرارها، دست قضات را برای انتخاب متناسب ترین قرار با شرایط هر پرونده می بست و گاهی اوقات منجر به صدور قرارهای نامتناسب می شد.

علاوه بر این، ابهام و اجمال در برخی مواد مربوط به قرارهای تامین، تفسیرهای متفاوتی را در مراجع قضایی و حتی بین حقوقدانان ایجاد می کرد. این نبود وضوح، گاهی به تضییع حقوق متهمان یا طولانی شدن فرآیند دادرسی منجر می شد. به علاوه، قانون ۱۳۷۸ به طور خاص به تامین کیفری اشخاص حقوقی نپرداخته بود که با توجه به افزایش جرائم ارتکابی از سوی شرکت ها و موسسات، یک خلاء قانونی مهم محسوب می شد. این نقاط ضعف، نیاز به بازنگری اساسی در قوانین مربوط به قرارهای تامین را بیش از پیش آشکار می ساخت.

نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در پاسخ به کاستی های قانون قبلی و با رویکردی مترقی تر، تحولات گسترده ای را در باب قرارهای تامین کیفری به ارمغان آورد. این نوآوری ها، به طور کلی با هدف افزایش انعطاف پذیری نظام قضایی، تضمین بیشتر حقوق متهم، و پاسخگویی به نیازهای پیچیده تر جامعه طراحی شده اند.

افزایش انواع قرارهای تامین

شاید مشهودترین تغییر، افزایش تعداد قرارهای تامین از پنج مورد به ده مورد باشد. این گسترش دامنه، به مقامات قضایی اجازه می دهد تا با توجه به ماهیت جرم، شخصیت متهم، و سایر اوضاع و احوال، متناسب ترین و کم ضررترین قرار را صادر کنند. این تنوع، خود نشان دهنده رویکرد حبس زدایی و تمایل به استفاده از تدابیر جایگزین به جای بازداشت های طولانی مدت است. قباد صفری در کتاب خود، هر یک از این ده قرار را با جزئیات کامل و با اشاره به تفاوت های آن با قانون سابق بررسی می کند.

قرارهای تامین پیشین (۱۳۷۸)

برای درک بهتر تحولات، لازم است ابتدا نگاهی اجمالی به قرارهای تامین موجود در قانون ۱۳۷۸ داشته باشیم که بسیاری از آن ها در قانون جدید نیز با تغییراتی تداوم یافتند:

• قرار بازداشت موقت: شدیدترین نوع قرار تامین که آزادی متهم را به طور کامل سلب می کند. در قانون قدیم اختیارات وسیع تری برای صدور آن وجود داشت.
• قرار وثیقه: متهم یا شخص ثالث، مال منقول یا غیرمنقولی را به عنوان تضمین حضور متهم در اختیار دادگاه قرار می دهد.
• قرار کفالت: شخصی دیگر (کفیل) متعهد می شود که در صورت عدم حضور متهم، مبلغی را به دادگاه پرداخت کند.
• قرار التزام به حضور با وجه التزام: متهم متعهد می شود که در صورت فراخوان دادگاه، حاضر شود و در صورت تخلف، مبلغ معینی را پرداخت کند.
• قرار التزام به حضور با قول شرف: متهم صرفاً با دادن قول شرف، متعهد به حضور می شود.
• قرار منع خروج از کشور: متهم از خروج از مرزهای کشور منع می شود.
• وجه الضمان: این مفهوم بیشتر جنبه مالی داشت و معمولا در کنار سایر قرارها برای تضمین جبران خسارت استفاده می شد.

تشریح ده نوع قرار تامین در قانون ۱۳۹۲

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با الهام از قانون ۱۳۷۸ و افزودن نوآوری ها، فهرست قرارهای تامین را گسترش داد. ماده ۲۱۷ این قانون، جایگزین ماده ۱۳۲ قانون سابق شد و انواع جدیدی را معرفی کرد:

1. قرار التزام به حضور با قول شرف: ساده ترین نوع قرار که بر پایه تعهد اخلاقی متهم استوار است.
2. قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: تعهد متهم به حضور در صورت نیاز، با تعیین مبلغی که در صورت عدم حضور باید پرداخت شود.
3. قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: متهم تعهد می دهد که از محدوده قضایی مشخصی (مثلاً حوزه دادگاه صادرکننده قرار) خارج نشود.
4. قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام: مشابه مورد قبل، اما با تعیین مبلغی که در صورت تخلف باید پرداخت شود.
5. قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام: متهم ملزم می شود که در فواصل زمانی معین (مثلاً هفتگی یا ماهانه) خود را به مرجع قضایی یا انتظامی مربوطه معرفی کند.
6. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام: این قرار مختص کارمندان دولتی و نظامی است که با موافقت متهم و اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه صادر می شود.
7. التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده (نظارت الکترونیکی): یکی از مهم ترین نوآوری های قانون جدید، که امکان نظارت الکترونیکی بر متهم را فراهم می آورد. این قرار به متهم اجازه می دهد تا بدون بازداشت کامل، در محیط خانه یا محل اقامت خود تحت نظارت باشد و از تردد بی رویه وی جلوگیری شود. این تدبیر، گامی بلند در جهت حبس زدایی و استفاده از فناوری برای کنترل متهم است.
8. قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: مانند قانون سابق، با این تفاوت که جزئیات و شرایط کفالت شفاف تر شده است.
9. قرار اخذ وثیقه: کماکان یکی از مهم ترین قرارهای تامین مالی است.
10. قرار بازداشت موقت: در قانون جدید، اصول حاکم بر بازداشت موقت به شدت محدود شده اند و اصل بر عدم صدور آن است. موارد صدور آن مشخص و محدود شده و قرار بازداشت موقت الزامی (اجباری) به جز در قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، حذف شده است. این تغییر، نشان دهنده احترام بیشتر به آزادی فردی و رویکرد عادلانه تر در قبال متهمان است.

بررسی ویژگی ها و تغییرات هریک از این قرارهای تامین کیفری در قانون جدید، خود ابعاد گسترده ای دارد که قباد صفری به تفصیل به آن می پردازد. به عنوان مثال، مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷، صدور قرار کفالت، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم، واقع شده است. همچنین، استفاده از تجهیزات الکترونیکی چشم انداز جدیدی در نظام تحصیل ادله و نظارت بر متهم تا پایان تحقیقات ایجاد نموده است که حضور فیزیکی متهم و محدودیت های روزمره را بر وی به حداقل می رساند.

تامین کیفری اشخاص حقوقی: یک گام رو به جلو

یکی دیگر از نوآوری های بسیار مهم قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، که در هیچ یک از قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی سابقه تقنینی ندارد، تامین کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار جدید در بخش یازدهم از قانون آیین دادرسی کیفری و طی مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶، آیین دادرسی کیفری حاکم بر اشخاص حقوقی را تقنین کرده است. اهمیت این رویکرد جدید در قبال اشخاص حقوقی از آن روست که با گسترش فعالیت شرکت ها و موسسات و افزایش احتمال ارتکاب جرائم توسط آن ها (مانند جرائم اقتصادی، زیست محیطی یا صنفی)، نیاز به ابزارهای قانونی برای مواجهه با این نوع جرائم احساس می شد.

ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به طور خاص به قرارهای تامین کیفری متناسب با اشخاص حقوقی اشاره دارد که شامل موارد زیر می شود:

• قرار منع از انجام بعضی فعالیت های شغلی: این قرار می تواند برای جلوگیری از ادامه فعالیت های مجرمانه یا کاهش خسارات ناشی از فعالیت شخص حقوقی صادر شود.
• قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی: این تدبیر برای جلوگیری از انحلال، تغییر نام، یا هرگونه دستکاری در ساختار شخص حقوقی که ممکن است به فرار از مسئولیت منجر شود، اتخاذ می شود.

این رویکرد، نشان دهنده بلوغ نظام حقوقی در مواجهه با ابعاد پیچیده تر جرائم و مسئولیت پذیری نهادهای حقوقی است. قباد صفری به تفصیل به اهمیت و کارکرد این بخش از قانون جدید می پردازد و راهگشای فهم آن برای متخصصان است.

موارد منتفی شدن قرارهای تامین کیفری و جهات عدم ضبط اموال (خلاصه فصل سوم کتاب)

فصل سوم کتاب قباد صفری به موضوع مهم منتفی شدن قرارهای تامین کیفری و جهات عدم ضبط اموال اختصاص دارد. این بخش به وضوح نشان می دهد که قرارهای تامین دائمی نیستند و تحت شرایط خاصی، آثار آن ها زائل می شود. فهم این موارد برای متهمان، وکلا و قضات از اهمیت بالایی برخوردار است تا حقوق افراد تضییع نشود و فرآیند قضایی به درستی پیش رود.

شرایط خاتمه قرارهای تامین در قانون ۱۳۹۲

قرارهای تامین کیفری، تدابیری موقتی هستند که با هدف خاصی صادر می شوند و به محض منتفی شدن آن هدف یا تغییر شرایط، باید آثار آن ها نیز زائل شود. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، موارد مشخصی را برای منتفی شدن قرارهای تامین پیش بینی کرده است. این موارد به شرح زیر هستند:

• حضور متهم در موعد مقرر: اصلی ترین دلیل صدور قرار تامین، تضمین حضور متهم است. اگر متهم در هر مرحله از دادرسی که حضور او لازم است، حاضر شود، نیازی به ادامه قرار تامین نیست و قرار منتفی می گردد.
• تعلیق اجرای تمام مجازات مقرر در حکم: در صورتی که پس از صدور حکم، اجرای تمام مجازات های تعیین شده برای متهم به حالت تعلیق درآید، دیگر نیازی به تداوم قرار تامین نیست.
• رفع اتهام از متهم: اگر در هر مرحله ای از تحقیقات یا دادرسی، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم از بین برود یا بی گناهی او اثبات شود، قرار تامین باید بلافاصله منتفی گردد.
• صدور قرار موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات: این قرارها، نشان دهنده پایان یافتن روند تعقیب کیفری یا تعلیق آن هستند. با صدور این قرارها، دلیلی برای ادامه قرار تامین باقی نمی ماند.
• ترک تعقیب و قرار بایگانی کردن: در مواردی که تعقیب متهم به دلایلی (مانند عدم کفایت دلایل یا گذشت شاکی) متوقف شود یا پرونده به دلیل عدم امکان تعقیب بایگانی گردد، قرار تامین نیز منتفی می شود.

فهم دقیق این شرایط به حفظ حقوق متهم کمک می کند و از ادامه غیرضروری محدودیت های آزادی او جلوگیری به عمل می آورد.

جهات عدم ضبط و موانع سقوط اموال تامین

وقتی قرارهای تامین مالی مانند وثیقه یا کفالت صادر می شوند و متهم به تعهدات خود (مانند حضور در مراجع قضایی) عمل نمی کند، معمولاً دادگاه دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را صادر می کند. اما قانون مواردی را پیش بینی کرده است که حتی در صورت عدم حضور متهم، اموال تامین شده ضبط نمی شوند یا به عبارت دیگر، سقوط قرار تامین با عدم ضبط اموال همراه است. این موارد، استثنائاتی بر قاعده کلی ضبط اموال در صورت تخلف متهم هستند و با هدف حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق بی جهت افراد، وضع شده اند.

شناخت موارد عدم ضبط اموال تامین، به ویژه برای کفیل یا وثیقه گذار، حیاتی است؛ زیرا می تواند از ضررهای مالی جبران ناپذیر جلوگیری کند و تضمین کننده حقوق آن ها باشد.

قباد صفری در کتاب خود، به تفصیل به این موانع و جهات می پردازد و تفاوت های موجود بین قانون ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ در این زمینه را نیز مورد بررسی قرار می دهد. برخی از این موارد شامل موجه بودن عذر عدم حضور متهم (مانند بیماری شدید، حوادث غیرمترقبه)، عدم ابلاغ صحیح احضاریه به متهم یا کفیل/وثیقه گذار، یا فوت متهم می شود. بررسی دقیق این جهات در کتاب، به خواننده کمک می کند تا پیچیدگی های مربوط به ضمانت اجراهای قرارهای تامین را درک کند و در مواقع لزوم، از آن ها استفاده نماید. این بخش به وضوح مرز بین استنکاف واقعی متهم از حضور و موارد خارج از اراده او را مشخص می کند.

جمع بندی و ارزش کتاب قباد صفری

کتاب «قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» نوشته قباد صفری، فراتر از یک معرفی ساده از مفاد قانونی، اثری تحلیلی و راهگشا در حوزه قرارهای تامین کیفری است. این کتاب نه تنها به دانشجویان حقوق، وکلا و قضات کمک می کند تا با تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آشنا شوند، بلکه با رویکرد مقایسه ای خود، فهم عمیق تری از چرایی و چگونگی این تغییرات را ارائه می دهد.

نقش کتاب در فهم تحولات حقوقی

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، شاهد جهشی بزرگ در نظام حقوقی ایران، به ویژه در بخش مربوط به قرارهای تامین بودیم. قانون گذار در این دوره، با افزایش انواع قرارها از پنج به ده مورد، و معرفی نوآوری هایی چون نظارت الکترونیکی متهم و تامین کیفری اشخاص حقوقی، سعی در رفع ابهامات و کاستی های قانون ۱۳۷۸ داشت. این تغییرات، در ابتدا می توانستند برای بسیاری از فعالان حوزه حقوق، چالش برانگیز و پیچیده باشند.

نقش کتاب قباد صفری در این میان، روشن ساختن همین ابهامات و پیچیدگی ها است. نویسنده با تحلیل جامع و دقیق، نه تنها به تشریح ماده ۲۱۷ قانون جدید و جایگزینی آن با ماده ۱۳۲ قانون سابق می پردازد، بلکه با پرداختن به فصول مختلف کتاب، از کلیات و مبانی قرارهای تامین گرفته تا موارد منتفی شدن و جهات عدم ضبط اموال، یک نقشه راه کامل برای درک این تحولات فراهم می آورد. این اثر، به خواننده کمک می کند تا با دیدگاهی جامع و تحلیلی، به موضوع بنگرد و به دور از هرگونه سطحی نگری، به عمق مفاهیم نفوذ کند.

چرا مطالعه این کتاب ضروری است؟

برای هر کسی که در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری فعالیت می کند یا به آن علاقه مند است، مطالعه کتاب قباد صفری یک ضرورت محسوب می شود. این کتاب با فراهم آوردن یک خلاصه تحلیلی و کاربردی، نیاز مخاطبان را به درک سریع و عمیق از قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید برآورده می کند. دانشجویان حقوق می توانند از آن به عنوان یک مرجع جامع برای جمع بندی و آمادگی برای امتحانات استفاده کنند، چرا که نویسنده با زبانی دقیق اما قابل فهم، مطالب را ارائه داده است.

وکلا و حقوقدانان نیز با مطالعه این کتاب، می توانند دانش خود را به روزرسانی کنند و با تفاوت های قرارهای تامین در قوانین ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ آشنا شوند. این امر به آن ها کمک می کند تا در دفاع از موکلان خود، با آگاهی کامل از آخرین تغییرات قانونی عمل کنند. برای قضات و کارآموزان قضاوت نیز، این کتاب به عنوان یک راهنمای کاربردی برای اعمال صحیح و متناسب قرارهای تامین در پرونده ها عمل می کند. حتی پژوهشگران حقوقی می توانند از این اثر به عنوان نقطه ی شروعی برای تحقیقات عمیق تر و شناخت منابع دست اول بهره ببرند.

در نهایت، این کتاب نه تنها به تشریح قانون می پردازد، بلکه با دید تحلیلی و انتقادی خود، به خواننده کمک می کند تا به درک عمیق تری از فلسفه وجودی قرارهای تامین و نقش آن ها در دادرسی عادلانه دست یابد. از این رو، توصیه می شود متخصصان و علاقه مندان به جزئیات بیشتر، حتماً مطالعه کامل کتاب «قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» نوشته قباد صفری را در برنامه خود قرار دهند تا از تمامی ابعاد این اثر ارزشمند بهره مند شوند.