مصوبه‌ای که برنامه‌ی هفتم توسعه نوشته می‌شود اما فاتحه‌ی کانون وکلا خوانده می‌شود
در ماده۴برنامه‌ی هفتم توسعه شاهد اقدام عجیب مجلس در واگذاری اختیار صدور پروانه وکالت به وزارتخانه اقتصاد هستیم.در صورت تأیید این مقرره در شورای نگهبان، کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد!!! بر اساس این الحاقیه که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت!! و نتیجه‌ی چنین مصوبه‌ای چیزی نخواهد بود جز انحلال کانون‌های وکلا.
نمایندگان مجلس یازدهم طوری راجع به نهاد وکالت و کانون وکلا از خودشان طرح و ایده ارائه می کنند که انگار تمام مصائب و مشکلات کشور رفع شده و تنها دغدغه ی ملت نهاد وکالت است.
کاش در این مُلک و نظام مرجع و مقامی پاسخگوی رفتار و اعمال کسانی بود که نه تنها به هیچ یک از اصول قانون‌نویسی و مذاکره پایبند نیستند بلکه جرات خرج کردن اندکی صداقت در گفتار ندارند،اینان بر کرسی نشسته اند که روزگاری جایگاه مدرس ها بود،آنان که به معنای تمام کلمه تمام قد حامی مردم بودند و حافظ قانون.
حضرات در برنامه‌ی هفتم توسعه مصوبه ای را لحاظ کرده اند، برخلاف مصرحات قانون به عنوان مثال در تبصره ۱ این الحاقیه آمده است:مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود!!!
آنچه با عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس مراحل تصویب نهایی اش طی می‌شود،برنامه ایست برای تخریب و انحلال کانون وکلا.عملکرد و اقدامات این مجلس علیه نهاد وکالت به گونه ای است که گویی حضرات هیچ برنامه ای جز تخریب تنها نهاد مدنی کشور ندارند.کاش یکی از ایشان پاسخ می‌داد…
چطور است که هیچ فکر وایده ای برای رفع مشکلات معیشتی ملت ارائه نمی کنید و تنها فکر و ذکرتان شده است نهاد وکالت؟آیا تبعات و آثار اجرایی طرح تسهیل را رصد کرده اید؟از قیمت مایحتاج ابتدایی ملت از مرغ و گوشت که حکم کیمیا یافته تا نان و لبنیات خبر دارید؟از اجاره ی مسکن و قیمت خودرو چه؟آیا مشکل خودرو های وارداتی و رانت خودروهای تولید داخل را رفع کرده اید؟راستی برای داروهای بیماران خاص چه کار کرده اید؟از خودروهای شاسی بلند چه خبر؟مشکل آب سیستان و بلوچستان رفع شد؟دریاچه ارومیه را دیده اید؟از وضعیت محیط زیست و آلایندگی پالایشگاه ها خبر دارید؟ برای پرداخت معوقات حقوق معلمان و پرستاران مصوبه ای ارائه شد؟مشکل حقآبه هیرمند را رفع کردید؟راجع به دیپلماسی عزتمندانه چند مصوبه انشاء کرده اید؟از فروش متری خانه خبر دارید؟آگهی های فروش کلیه را دیده اید؟برای نوسان قیمت ها و کنترل تورم چه کرده اید؟مگر شعار امسال مهار تورم و جهش تولید نبود برای عملیاتی شدن این شعار چه کرده اید؟کمیسیون اقتصادی مجلس که به انحاء مختلف علیه نهاد وکالت مصوبه ارائه می‌کند تا به حال از وزیر اقتصاد و معاون این وزارتخانه راجع به خصوصی سازی و معضل باشگاه های استقلال و پرسپولیس سوالی پرسیده است؟
حضرات کمسیون اقتصادی بفرمایید، وزارت اقتصاد و وزیر این نهاد تاکنون کدام مشکل اقتصادی ملت را رفع کرده که حالا قصد دارید اختیار نهاد وکالت را به این وزارتخانه واگذار کنید؟این نهاد و وزیرش بنا به کدام منطق حقوقی می‌خواهد برای کانون وکلا تصمیم بگیرید؟کدام جنبه ی کانون وکلا به وزارتخانه اقتصاد مربوط می شود؟عطف به مصاحبه ها و نطق های پرشورتان می گویم؛شما که از مختصات حقوقی کانون وکلا حداقل اطلاعات لازم را ندارید و قصد دارید به اساسنامه ی نداشته ی کانون ورود کنید، چطور خودتان را در این فقره صاحبنظر می دانید؟شما که از انجام امور تخصصی خودتان که مثلا اقتصاد است عاجز هستید بنا به کدام توجیه منطقی قصد ورود به نهاد وکالت دارید؟
اعضاء کانون وکلا داد خویش را از کدام مقام و مرجع بستانند؟! به چه مرجعی عارض شویم از عملکرد مجلس؟
نمایندگان مجلسی که امروز خودشان را متصف به صفت انقلابی می کنند بهتر است نگاهی به تاریخ و نقش کانون های وکلا در همراهی و دفاع از حقوق ملت داشته باشند، بلکه متوجه شوند با چه نهادی سر جنگ و ناملایمتی برداشته اند!! آقایان شما تیشه به ریشه نهادی می‌زنید که نماد حاکمیت قانون و دفاع از حقو ملت است، شما نهادی را مورد هجمه و حمله قرار می دهید که ذات و مفهوم ابتدایی اش مدافع حقوق ملت تعریف می شود و اگر خودتان را نمایندگان ملت می دانید می بایست بر ارج و منزلت این نهاد بیش از پیش بیفزایید نه اینکه هر روز با طرح ونطقی نسنجیده ستون های این خانه صنفی را به لرزه در آورید.
کاش نگاهی به اصول قانون اساسی می انداختید، بلکه متوجه شوید سر ناسازگاری با نهادی دارید که حضور و فعالیتش ذیل حقوق ملت تعریف شده
کاش دست از سر کانون وکلا بر دارید.
وکیل دادگستری-شیراز