در لایحه برنامه هفتم توسعه براساس واقعیت‌های جامعه تصمیم گیری می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نشست خبری امروز (یکشنبه، ۱۸ تیرماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه روز گذشته بحث بررسی کلیات لایحه را به پایان رساند و موافقین، مخالفین، بخش خصوصی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نظرات خود را ارائه کردند و در نهایت از مجموع ۳۴ نماینده حاضر در جلسه با ۲۸ رأی موافق، ۶ رأی منفی و یک رأی ممتنع کلیات آن به تصویب رسید.
محسن زنگنه با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه امروز نشستی را نداشت و ۲۰ کمیته تخصصی آن از صبح امروز بررسی جمع بندی مواد را در دستورکار خود دارد، ادامه داد: از فردا صبح بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه را از ماده اول آن که به رشد اقتصادی اختصاص دارد آغاز می‌کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق لایحه ۳ هفته کاری فرصت دارد که گزارش خود را برای ارائه در صحن آماده کند، عنوان کرد: این مدت زمان را می‌توان تا ۲ برابر افزایش داد در صورت استفاده از این ظرفیت ۶ هفته فرصت داریم تا بررسی لازم را انجام دهیم و پس از آن نیز نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا بر روی گزارش ارائه شده نظرات خود را ارائه کنند و نهایتا گزارش در دستور صحن قرار می‌گیرد.
زنگنه با اشاره به اینکه روز گذشته مخالفین و موافقین نظرات خود را ارائه و به نقاط مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کردند، افزود: براساس نظرات ارائه شده مهم‌ترین نقطه مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه که اکثرا به آن اذعان دارند همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که حدود ۹۰ درصد از مواد سیاست‌ها در فصول برنامه رعایت شده است.
وی با بیان اینکه مسئله محوری موضوع بسیار مهم و مثبتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است، تصریح کرد: در هر فصل به جای بررسی کلی مسائل یک مسئله انتخاب شده به صورت مثال در نظام بودجه ریزی موضوع اصلاح ساختار بودجه دیده شده و در بحث منابع دولت نیز به صورت ویژه موضوع مالیات‌ها مورد توجه قرار گرفته و در حوزه امنیت غذایی به بحران آب و تامین منابع آبی توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه از سوی دیگر مخالفین و منتقدین لایحه برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین انتقادی که داشتند در خصوص عدم ارائه جدول منابع و مصارف بود، افزود: یکی از دلایلی که معمولا برنامه‌ها در طی دوره‌های گذشته میزان تحقق پایینی داشته اند عدم تناسب بین موارد ارائه شده در برنامه‌ها با ظرفیت‌ها و منابع کشور است. این انتظار را نمایندگان در مجلس داشته اند که دولت به صورت ریز منابع و مصارف را ارائه کند، براساس توضیحاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه کرده اند برای تحقق رشد ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که بخشی از آن توسط بانک‌ها تامین و بخشی دیگر توسط بازار سرمایه تامین می‌شود.
زنگنه ادامه داد: براساس برآورد‌های انجام شده حدود ۵۰ همت از منابع مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین می‌شود که مجموعا براساس گزارش وزیر اقتصاد در سال جاری حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع برای سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید در طی سال آینده نیز مشخص شود.
وی عنوان کرد: تا زمانی که منابع و مصارف را به صورت دقیق نداشته باشیم نمی‌توانیم در خصوص سایر شاخصه‌های توسعه یافتگی در حوزه‌های دیگر صحبت کنیم، برخی از احکام برنامه نیز مانند برنامه‌های گذشته ماهیت برنامه‌ای ندارند و این موضوع یکی از انتقادات ارائه شده توسط منتقدین بود که این مشکل را در برنامه‌های توسعه گذشته نیز داشته ایم. متاسفانه بسیاری از اوقات قوانین برنامه و بودجه به وسیله‌ای برای نسخ و اصلاح قوانین دائمی تبدیل می‌شود که این موضوع با روح برنامه توسعه سازگار نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از مباحثی که منتقدین ارائه می‌کردند این بود که در دال مرکزی و بحث محوری برنامه و حسی که جامعه باید از لایحه برنامه توسعه بگیرد تا مشخص شود در ۵ سال آینده چه سمت و سویی داریم، ابهاماتی وجود دارد. ریاست سازمان برنامه و بودجه در دفاعی که انجام داد عنوان کرد که آمادگی دارند با همکاری مجلس از اصلاحات جزئی تا کلی را در برنامه داشته باشیم. برخلاف قانون بودجه که برای مجلس محدودیت وجود دارد و نمی‌تواند میزان تغییرات در لایحه را به گونه‌ای داشته باشد که سقف منابع و مصارف از یک حدی بیشتر شود در قانون برنامه این محدودیت را نداریم و با توافقی که با دولت و سازمان برنامه انجام دادیم به سمتی پیش می‌رویم که بتوانیم بهترین برنامه توسعه را ارائه کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخشی از اقشار جامعه به جهت برخی از اخباری که از لایحه، متن لایحه یا کمیسیون‌ها به بیرون منتشر شده نگرانی‌هایی دارند از جمله این نگرانی در خصوص بازنشستگی، اصلاح سنجه‌های مربوطه در خصوص سن بازنشستگی، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران و دغدغه‌هایی که در حوزه دانش بنیان وجود دارد است، فرآیند قانونگذاری در مجلس یک فرآیند طولانی است به این معنا که به صرف اینکه در یک کمیسیون یا کمیته‌ای مسئله‌ای مصوب شود به معنای تصویب نهایی آن نیست و قطعا در کمیسیون تلفیق و صحن علنی ابعاد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس از آن نیز شورای نگهبان و مجمع نظارت دارند.
وی افزود: آنچه که در مجلس برای ما اهمیت دارد ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است حتما به عنوان نمایندگان مردم از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت می‌کنیم و آن‌ها را حمایت می‌نماییم. خوشبختانه فضای گفت و شنود بین نمایندگان و مردم وجود دارد و حرف نخبگان و مردم را می‌شنویم. نگاه کمیسیون تلفیق و نمایندگان این است که اگر می‌خواهیم توسعه و رشدی را در کشور داشته باشیم باید برخلاف رویه‌های گذشته، همیشه زمانی که قرار بوده جراحی در کشور انجام شود معمولا در سمت مردم انجام شده این را دنبال می‌کنیم که این برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی مردم را دچار مشکل و آسیب نکند ضمن اینکه شرایط جامعه را درک می‌کنیم. مردم با مسائل اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم و با صبوری سیاست‌های دولت را دنبال می‌کنند. این نوید را به مردم می‌دهیم که در بررسی مواد لایحه برنامه هفتم این مسائل را مدنظر قرار می‌دهیم و براساس واقعیت‌های جامعه تصمیم گیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.
زنگنه گفت: دغدغه‌ای که ما در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق و هیأت رئیسه مجلس داریم و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی همواره به آن تأکید کرده و مقام معظم رهبری نیز در شعار سال نسبت به آن تأکید ویژه داشتند ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است، آنچه که ما در مجلس به عنوان اولویت اول دنبال می‌کنیم این است که احکام برنامه هفتم توسعه به عنوان ریل ۵ ساله کشور قرار است مصوب شود حتماً باید ثبات اقتصادی، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در مرحله اول را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در خصوص برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۲ باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه ببینیم و در فضای خلأ تصمیم‌گیری نکنیم. اولین اولویت معیشت مردم و رفع نگرانی‌ها در حوزه اقتصادی است و با توجه به فاصله تورم از میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان یکی از دغدغه‌های قشر حقوق‌بگیر رفع دغدغه‌های معیشتی است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طی چند روز گذشته که کمیسیون تلفیق لایحه هفتم توسعه کار خود را آغاز کرده پیام‌هایی را از سوی اقشار مختلف داشته‌ایم به ویژه کسانی که درآمد آن‌ها ثابت است. حتماً این موضوعات را در بررسی‌های خود مدنظر قرار می‌دهیم.
زنگنه تاکید کرد: در بحث حقوق و دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله‌ای که بحث دستمزد‌ها با شرایط اقتصادی دارد، شاهد بی‌عدالتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف هستیم، برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت از لحاظ دریافت حقوق احساس بی‌عدالتی می‌کنند که حتماً این موضوع را باید در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار خود قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه افزود: نگرانی دوم بحث تورم است، قطعاً همه بند‌ها و مواد قانون برنامه پنجم توسعه باید به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم پیش برود. در ۳ سال گذشته و حتی می‌توان گفت در ۴ سال گذشته برخلاف تمامی سال‌هایی که تورم‌های بالا داشته‌ایم، متأسفانه تورم ماندگار شده است. اگر میانگین تورم را به صورت ۳ ساله در نظر بگیریم می‌توان گفت در سه سال گذشته یکی از بالاترین نقاط تورم را تجربه کرده‌ایم و قطعاً تورم بالا صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و پیش‌بینی اقتصادی را که یکی از خواسته‌های فعالان و نخبگان اقتصادی در کشور است را محقق نمی‌کند، همه احکام و موادی که به نحوی در تضاد با این موضوع باشد به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرد.
زنگنه عنوان کرد: سومین دغدغه که به این لایحه داریم و باید به آن توجه کنیم؛ موضوع منابع و مصارف برنامه هفتم توسعه است. زمانی که برنامه‌ای نوشته می‌شود نمی‌توانیم خود را از اعداد و ارقام مبرا کنیم. اصولا نوشتن برنامه بدون توجه به منابع و مصارف منجر به ایده آل گرایی می‌شود که قطعاً از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد در ۵ سال آینده اگر با فضای غیرواقعی پیش برویم بسیاری از احکام محقق نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در فصول مختلف لایحه‌ای که دولت به ما ارائه کرده اهدافی در نظر گرفته شده که بر اساس بررسی انجام شده دولت معتقد است که برنامه سالانه ۸۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این در حالی است که بر اساس برآورد بانک مرکزی و برخی از مجموعه‌های دیگر این رقم بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو است.
وی افزود: اگر به اتفاق نظر با دولت نرسیم در بررسی مواد لایحه به مشکل عدم واقع‌گرایی برخورد می‌کنیم، میانگین رشد اقتصادی ۵ ساله گذشته ۰.۹ درصد بوده است که قرار است این میانگین در پایان برنامه هفتم توسعه به سالانه ۸ درصد برسد. در لایحه دولت میانگین ۸ درصد ارائه شده، اما از این جهت که مجلس نظارت کند باید اصلاح شود. بر این اساس دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد در نظر گرفته است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که اگر قصد داریم رشد ۸ درصد را محقق کنیم باید این رقم را در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسانیم. در هر فصل از برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای دولت دیده شده است، به صورت مثال در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی آمده است که قصد داریم میزان خودکفایی را به حدود ۹۰ درصد برسانیم در حالی که میزان خودکفایی ما در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، در روغن نباتی ۷.۸ درصد، در قند و شکر ۵۵ درصد بوده است. قطعاً لازمه این موضوع احکامی در حوزه افزایش بهره‌وری و نیاز به سرمایه‌گذاری است.
زنگنه ادامه داد: در حوزه انرژی، تولید نفت خام را باید روزانه به ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه برسانیم، این به معنای رشد ۴۷۰ هزار بشکه تولید نفت خام در روز است، نیاز داریم معیانات گازی را به ۷۴ هزار بشکه در روز و تولید بنزین را با توجه به اینکه در حال حاضر ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم، این میزان را باید به ۱۲۲ میلیون لیتر در روز افزایش دهیم که ۲۸ میلیون لیتر در روز باید ظرفیت تولید بنزین را افزایش دهیم، به همین ترتیب تولید نفت گاز نیز باید ۱۹ میلیون لیتر افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: یکی از ناترازی‌های ما در حوزه انرژی است، برای اینکه بتوانیم این ناترازی را جبران کنیم، در حال حاضر ظرفیت تولید برق ما ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که باید در پایان برنامه هفتم توسعه آن را به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسانیم، این به معنای رشد ۳۷ درصدی است. در ظرفیت منصوب به انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر ۹۳۸ مگاوات ظرفیت داریم که در برنامه باید به ۷ هزار و ۳۸۰ مگاوات افزایش یابد، یعنی ۶۷۸ درصد رشد باید در ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشیم. تلفات انتقال برق ما ۱۴ درصد است که باید به ۱۲ درصد کاهش یابد.
وی تصریح کرد: در حوزه طرح‌های کلان پیشران در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ما ۹۱.۵ میلیون تن در سال است که باید به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال برسد. ظرفیت پروپیلن و زنجیره مربوطه آن ۲.۲ میلیون تن است که باید به ۱۱.۶ میلیون تن برسد. در حوزه اکتشاف سنگ آهن از ۳.۳ میلیارد تن در سال باید به ۳.۸ میلیارد تن در سال برسیم. در حوزه اکتشاف ذخیره مس از ۱۹.۲ باید به ۱۹.۷ دست پیدا کنیم و همچنین ظرفیت کنستانتره، کاتد و محصولات مسی باید براساس برنامه هفتم توسعه افزایش قابل توجهی داشته باشیم.
نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم گفت: در حوزه مسکن، برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن را از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال کاهش دهد. قصد نداریم وارد نحوه محاسبه دولت شویم، اما آن‌ها این موضوع را اعلام کرده اند، واحد‌های ناپایدار در بافت فرسوده در حال حاضر ۴۶ درصد است که مقرر شده به ۴۰ درصد کاهش یابد. تولید صنعت ساختمان در حال حاضر ۳ درصد تولیدات ساختمان است که مقرر شده به ۱۵ درصد رشد یابد. ۱۳ هزار واحد احداث مسکن حمایتی در سال، ۲۰۰ هزار احداث مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد نیز انواع مسکن پیش بینی شده که مجموع آن به یک میلیون واحد می‌رسد.
وی ادامه داد: در حوزه ترانزیت در حال حاضر میزان ترانزیت سالانه ما ۱۰.۸ میلیون تن است که پیش بینی شده در پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ میلیون تن افزایش یابد، یکی از حوزه‌هایی که رشد بسیار زیادی را در برنامه هفتم توسعه دارد، حوزه ترانزیت است. در حوزه نسبت ارزش افزوده دریا به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰۰ درصد رشد در نظر گرفته شده، سهم حمل و نقل ریلی از جابجایی بار در حال حاضر ۱۳.۲ درصد است که مقرر شده به ۳۰ درصد در پایان برنامه هفتم افزایش پیدا کند. ۳۲۰۰ کیلومتر احداث زیرساخت ریلی، ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو با مشارکت بخش خصوصی و نوسازی ناوگان جاده‌ای به میزان ۱۱۰ هزار دستگاه در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است.
زنگنه افزود: در برنامه هفتم توسعه دیده شده که نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور نیز باید به ۸ درصد افزایش یابد، همچنین در زمینه سوخت رسانی به کشتی‌ها و صید محصولات شیلاتی نیز اهدافی مدنظر قرار گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در حوزه نظام سلامت در برنامه هفتم توسعه پوشش بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت ۱۰۰ درصدی دیده شده است. سرانه پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را ۲.۳ نفر پیش بینی کرده اند. در حال حاضر این میزان ۱.۸ پزشک است، میزان صادرات دارو و واکسن در حال حاضر ۷۰ میلیون دلار است که در برنامه این میزان به ۱۰۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. میزان صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی در حال حاضر ۲۵ میلیون دلار است که رشد آن به ۱۰۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: درخصوص حق بیمه خانواده روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند، احکامی در برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌کنیم. در حوزه گردشگری نیز احکامی آمده، در حال حاضر ورودی گردشگر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر است که قرار است به ۱۵ میلیون نفر افزایش یابد. تعداد هتل‌ها از ۱۴۳۰ هتل به ۱۹۰۰ هتل و ارزش صادرات صنایع دستی نیز از ۲۲۴ میلیون یورو در سال ۱۴۰۱ به ۴۹۰ میلیون یورو در برنامه هفتم پیش بینی شده تا افزایش یابد.
نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در حال حاضر ۸ درصد است که مقرر شده به ۱۵ درصد افزایش یابد، زمانی که از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال حرف می‌زنیم باید زیرساخت آن شامل فیبر نوری و اینترنت پرسرعت را ببینیم. قرار است در برنامه هفتم خانوار‌های تحت پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون خانوار افزایش یابند و از سوی دیگر تامین و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی، تکمیل پایگاه‌های ملی پرتاب فضایی به میزان ۶۰ درصد از برنامه‌های این بخش است.
وی ادامه داد: در حوزه جمعیت نرخ باروری ۲.۵ را دولت در پایان برنامه هدف گذاری کرده است، بهبود ۴۶ درصدی شاخص‌های سرمایه اجتماعی، بهبود ۲۵ درصدی شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی و افزایش میزان ازدواج به ۸.۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر پیش بینی شده است. زمانی که از افزایش میزان ازدواج صحبت می‌کنیم، قطعاً مقدماتی شامل تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال دارد که باید آن‌ها را لحاظ کنیم.
زنگنه گفت: در حوزه آموزش عالی و فضای علمی کشور، پیش بینی رتبه جهانی ۱۲ برای کشور از نظر کمیت تولید مقالات علمی و تولید دانش بنیان در نظر گرفته شده است. رتبه ۵۰ در ثبت اختراع و سهم محصولات با فناوری بالا از تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد دیده شده است.
حدود ۳۱۶ همت در سال گذشته به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است
زنگنه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال گذشته تقریبا ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد؛ قطعا صندوق‌های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند. آن‌ها ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند و برآورد کسری صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزایش پیدا کرده و در آخر برنامه هفتم به ۲۵۶۴ همت می‌رسد. براین اساس بحث صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: دولت برای اصلاح دو مسیر را در لایحه آورده است یکی اصلاحات مدیریتی در صندوق است بخشی از مشکلات در حوزه بازنشستگان به این بر می‌گردد که حقوق آن‌ها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی نیست در کنار این شاهد ناکارآمدی مدیریتی در صندوق‌ها هستیم که در همین راستا دولت اصلاح مدیریتی در لایحه را پیش بینی کرده است.
وی اظهار کرد: پس یک بحث شاخص‌های مدیران و هیات مدیره و مدیران عامل است بحث دیگر واگذاری صندوق‌ها بوده که از بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری رود یعنی شرکت‌ها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در راستای مردمی سازی صندوق‌ها رفته و سهامداری شود. در همین راستا نگرانی‌هایی از جمله افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگان و بهره‌مندان از حق و حقوق وجود دارد که ما حتما به این موارد در کمیسیون تلفیق توجه می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: به هرحال وضع صندوق‌های بازنشستگی در کشور یکی از چند مساله اصلی در اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود در آینده دچار مشکل می‌شویم.
زنگنه درباره موضوع مدیریت سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه گفت: در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه گذاری مدنظر دولت نزدیک به ۵۰۰۰ همت سرمایه گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود ۱۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک تامین می‌شود حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است. هزینه‌های سرمایه شرکت‌های دولتی ۴۲۰ همت و صندوق توسعه ملی هم ۲۷۰ همت پیش بینی شده است پیش بینی سرمایه گذاری خارجی هم ۵۰ همت بوده که مجموعه ۳۵۰۰ همت برای سال ۱۴۰۲ می‌شود با همین وضعیت حدود ۱۲۰۰ همت کسری منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی کند. بانک‌ها بیشترین سهم را در سرمایه گذاری دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره پیش بینی‌ها برای رشد اقتصادی تصریح کرد: رشد سرمایه گذاری، بهره‌وری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است. ما در سال‌های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت‌ها ایجاد کرد لذا تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست، اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی وجود دارد و اینکه بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد.
زنگنه درباره اولویت‌های حوزه بین‌الملل گفت: براساس سیاست‌های رهبری اهداف و تکالیفی برای دولت در حوزه بین‌المللی تعریف شده که مهم‌ترین آن تکالیف فرامنطقه‌ای به خصوص درباره کشور‌های همسایه در حوزه شرقی است. اما نظر نمایندگان این است که باید حوزه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد فعال‌تر باشد و اینکه امنیت اقتصادی را ارتقاء دهیم.
وی درباره پیش‌بینی‌های لایحه هفتم برای افزایش مشارکت اجتماعی تصریح کرد: رشد ۴۶ درصدی را دولت در حوزه شاخص‌های سرمایه اجتماعی دیده است، اما وقتی صحبت از سرمایه اجتماعی می‌شود یعنی باید مولفه‌هایی همچون افزایش اعتماد مردم به سیاست دولت و همراهی با این سیاست‌ها و تقویت نگرش مثبت مردم به نظام حکمرانی و در راس آن دستگاه‌های اجرایی دیده شود. این موارد در فصل سرمایه اجتماعی لایحه برنامه اشاره شده است، اما اینکه چه طور اتفاق بیفتد به مولفه‌های دیگری مربوط است که از جمله آن کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، حمایت از تولید، نظام اداری عادلانه و عدالت در حوزه حقوق است. در این صورت می‌توان انتظار افزایش سرمایه اجتماعی را داشت از طرف دیگر اگر هر کدام از این شاخص‌ها محقق نشود در موضوع سرمایه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود. /