از پیگیری حقوق عامه تا اجرای سند تحول قضائی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان کل کشور با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره پیگیری حقوق عامه و اجرای سند تحول قضائی پاسخ داد.

سؤال: متروپل یک مثال است، مثالی از ساختمان‌هایی که به علت رعایت نشدن دستورات و اصول ایمنی خب این اتفاق برایش افتاد. پیشتر به نحو دیگری البته این اتفاق برای پلاسکو افتاد که آنجا هم می‌توانست با رعایت یکسری دستورالعمل‌هایی از این حادثه جلوگیری شود. نهاد دادستانی چه ورودی داشته است برای جلوگیری از تکرار متروپل ها؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور: این موضوعی که شما مصداق اش را در گزارش‌ها آوردید، این یک مصداقی از مصادیق حقوق عامه است. حقوق عامه گستره بسیار زیادی دارد و من قبل از اینکه وارد بشوم به پاسخ سؤال جنابعالی عرض کنم که مسئله حقوق به دو قسم است یکی حقوق شخصی است و یکی حقوق عمومی است. حقوق شخصی برمی گردد به مطالبه افراد، حق شخصی اشخاص است اگر مطالبه کنند و مراجعه به دستگاه قضائی کنند، دستگاه قضائی هم وظیفه دارد در راستای تکالیف قانونی اش به حقوق آن‌ها طبق مقررات و قوانین رسیدگی کند. نوع دوم از حقوق حقوقی است که متعلق به عامه مردم است و شاکی خصوصی ندارد. در اینجا وظیفه دادستان‌ها است و دادستانی کل است که حسب مورد ورود پیدا کند و متناسب با آن موضوع قضیه را پیگیری کند. مسئله صیانت و حفاظت از حقوق عامه در قانون اساسی از تکالیف دستگاه قضائی وقوه قضائیه تعریف شده است. ما متأسفانه سال‌های متمادی آن توجه و اهتمام لازم را در ارتباط با صیانت از حقوق عامه واقعاً نداشته ایم. چند سالی است که در دستور کار جدی دستگاه قضائی قرار گرفته است مقام معظم رهبری مکرراً به این اشاره کرده اند حتی به مصادیقی از آن در بیانات شان اشاره فرمودند. ریاست محترم قوه قضائیه جزء سیاست‌های کلی دستگاه قضائی گذاشته اند و دادستانی کل هم براساس وظیفه ذاتی که دارد ورود پیدا کرده است. ما در حقوق عامه به لحاظ گستردگی آن، اولاً فاقد قانون بوده است متأسفانه الان هم ما قانون جامع و کاملی برای حقوق عامه نداریم ما زمانی که ورود پیدا کردیم به صورت جدی دیدیم که این نمی‌شود که بدون قانون و بدون چارچوب، دستورالعملی را تهیه کردیم به امضای ریاست محترم وقت قوه قضائیه ابلاغ شد. یکی از کار‌هایی که ما در این خصوص در طول این مدت انجام داده ایم، پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه بوده است. کار کارشناسی جامعی انجام شد. نظرات بخش‌های مختلف علمی، دانشگاهی و حوزوی را گرفته ایم و لایحه تهیه شده است الان در قوه قضائیه مراحل نهایی شدن را طی می‌کند. انشاالله امیدواریم هرچه زودتر به دولت برود و مجلس محترم هم این را زودتر به تصویب برساند. این ابزار کار بسیار مهمی است برای دستگاه قضائی و برای دادستان ها. درخصوص حقوق عامه من یک اشاره مختصری کنم، ما در دادستانی کل آمده ایم و رویکرد‌هایی را در دستور کار قرار داده ایم. ما شش رویکرد مهم را در دستگاه قضائی در دادستانی کل و دادستانی‌های سراسر کشور لحاظ کرده ایم که من فهرست وار به آن‌ها اشاره می‌کنم، یکی تدوین نظام مسائل حقوق عامه است که در بخش‌های مختلف اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و بخش‌های دیگر، رویکرد دوم ما تقدم اقدامات پیشگیرانه و ورود به هنگام است که این نکته‌ای که شما فرمودید یکی از آن مصادیقی است که ما اقدامات زیادی را انجام داده ایم به دستگاه‌های مربوط اعلام می‌کنیم آن ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده است این‌ها به دادستانی‌ها و به مراکز مربوطه دستگاه‌های اجرایی مثل شهرداری ها، مثل سازمان‌ها و ادارات شهرسازی، ابلاغ و اعلام شده است. این‌ها پیگیری می‌شود این‌ها از اقدامات رویکردی است که ما در دادستانی کل بعنوان اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار داده ایم. رویکرد تشدید مسائل نظارتی بر حقوق عامه است. رویکرد ایجاد بستر‌های مناسب برای مشارکت‌های مردمی، واقعاً در حقوق عامه و صیانت از حقوق عامه ما معتقد هستیم که آحاد مردم بایستی که زمینه برایشان برای مشارکت فراهم شود، چون به هر حال حقوق مردم است و مردم بایستی ورود پیدا کنند و بتوانند مسائل را منتقل کنند، پیگیری کنند و مطالبه کنند. رویکرد شناسایی موارد معیوب و آسیب‌هایی است که احیاناً ممکن است متوجه حقوق عامه باشد این‌ها باید شناسایی شود و این جزء رویکرد‌های ما است و رویکرد دیگر تلاش برای تصویب قوانین مورد نیاز که اشاره کردم برای این مسئله که این مسئله بسیار مهمی است. ما، چون در آستانه مغرب هستیم و نماز مغرب را بایستی در اول وقت بخوانیم فکر می‌کنیم که ادامه بحث را بگذاریم برای بعد از اذان که نماز مغرب را بخوانیم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.

سؤال: موضوع ما موضوع ساختمان‌های ناایمن بود و مثال اش حادثه متروپل بود که سال گذشته در همین ایام تقریباً اتفاق افتاد، اشاراتی کردید به اینکه چه اقداماتی شده است الان به طور مشخص می‌خواهیم بدانیم که آیا فهرست ساختمان‌های ناایمن در کل کشور تهیه شده است یا خیر؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: من یک اشاره مختصری کنم به حادثه متروپل آبادان که واقعاً یکی از حوادث بسیار ناگوار و تأسف انگیز بود و یکی از مصادیق بسیار مهمی بود که دستگاه قضائی ورود پیدا کرد و بلافاصله بعد از این حادثه دادستان مربوطه دادستان خود شهرستان آبادان همچنین مرکز استان و رئیس محترم دادگستری حضور جدی پیدا کردند تمام توان شان را به کار بردند با همه امکاناتی که دراختیار بود البته با کمک دستگاه مربوطه توانستند پرونده را تشکیل بدهند و در آن زمانی که امکان داشت تصریح بشود، چون به هر حال یک فرآیندی دارد قانوناً بایستی مراحل اش طی شود از پرونده‌هایی که موجب افتخار قوه قضائیه است هم در دقت در رسیدگی و هم در سرعت و هم در احقاق حقوق افراد چه کسانی که جانباخته بودند و چه کسانی که مصدوم شده بودند و چه کسانی که احیاناً آسیب‌های مالی دیده بودند متضرر شده بودند همه این‌ها در یک مدت واقعاً قابل قبول و قابل تحسینی انجام گرفت و ما افتخار می‌کنیم که توانستیم با همکاران محترم و همکاری‌های دستگاه‌های مربوطه این پرونده را زودتر به سرانجام برسانیم. این یک مصداقی بود و یک هشداری بود برای همه کشور که توجه داشته باشند اگر چنانچه ساختمان‌ها ناایمن است توجه کنند هم در ایمن سازی از ابتدا استاندارد‌های لازم را به کار بگیرند و نظارت بشود و هم آن ساختمان‌هایی که احیاناً بسیار مهم است در تهران تعداد زیادی از این ساختمان‌ها شناسایی شد در استان‌ها هم همینطور فهرست آن‌ها اعلام شد به دادستانی تهران، داستانی تهران پیگیری کرده است امیدواریم که به هر حال با همکاری دستگاه‌های مربوط مثل هلال احمر، مثل آتش نشانی، مثل شهرداری ها، مثل ادارات شهرسازی، این‌ها همکاری و تعامل لازم را داشته باشند که ما بتوانیم از حوادث مشابه پیشگیری کنیم.

سؤال: شما اشاره‌ای کردید به پرونده، البته ما منظورمان خود پرونده متروپل نبود بیشتر می‌خواستیم که از تکرار این حادثه جلوگیری شود، ولی چون اشاره کردید برای هموطنانی که در جریان نتایج این پرونده نیستند، می‌فرمایید که چه سرانجامی پیدا کرده است و احیاناً اگر صدور حکم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: عده‌ای از این افرادی که در آن حادثه آسیب دیده اند یا منتهی به فوت آن‌ها شد، دیه‌های این‌ها گرفته شد. آن‌هایی که آسیب‌های بدنی دیده بودند به همین ترتیب شناسایی شد میزان خسارت‌هایی که به آن‌ها وارد شده بود کسانی که آسیب‌ها و ضرر‌های مالی دیده بودند آن‌ها هم به همین ترتیب.

سؤال: مقصر‌ها هم مشخص شده اند؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: بله افراد مشخص شده اند.

سؤال: در فهرست مقصر‌ها آیا احیاناً مسئول دولتی یا شبهه دولتی هم هستند؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: مسئول دولتی بودند مسئول شخصی بودند همه آن‌هایی که با کارشناسی‌های بسیار دقیقی که انجام گرفت، میزان تقصیر‌هایی که بود میزان درصد تقصیر‌ها یا قصور‌هایی که در این خصوص انجام شده بود، عده‌ای مقصر بودند عده‌ای تقصیر داشتند عده‌ای قصور داشتند، همه این‌ها با کارشناسی‌های دقیقی که صورت گرفت انجام شد و متناسب با تقصیری که داشتند در دادگاه محکومیت پیدا کردند. آن فرد اصلی که صاحب این ساختمان بود و کوتاهی‌هایی کرده بود خودش در این حادثه فوت کرده بود و اجمالاً یک درسی شد برای همگان، هم برای مسئولین اجرایی و هم برای کسانی که خودشان مدیر هستند و هم برای دستگاه‌های قضائی که از تکرار این مسائل جلوگیری کنند. درخصوص حقوق عامه یکی از مصادیق بسیار بین حقوق عامه که تقریباً ما در سراسر کشور با آن مواجه هستیم مسئله صیانت از انفال است و اراضی که ما در این خصوص سه دستورالعملی را از ریاست محترم قوه قضائیه داریم نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه است شورای عالی دستورالعمل مربوط به شورای عالی حفظ حقوق بیت المال است.

سؤال: پرونده ساختمان ناایمن را ببندیم و بیاییم سراغ انفال و بقیه مصادیق را…
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: بفرمایید.

سؤال: چه اتفاقی افتاده است فهرستی تهیه شده است از ساختمان‌های ناایمن در کل کشور و تکالیفی تعیین شده است برای دستگاه‌ها احیاناً یا برای تخریب یا برای…
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: من ناچارم به لحاظ کثرت مسائل فهرست وار و اشاره بگذارم. در تهران و در بعضی از استان‌ها این ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده است. البته همه شان دراختیار قوه قضائیه نیست که ما بتوانیم آن‌ها را شناسایی کنیم مسئولین دیگر دارند منتها دادستان‌های ما پیگیر هستند از باب نظارت بر حقوق عامه پیگیر هستند که این مصادیقی که مشخص شده است یا گزارشاتی که داده می‌شود یا دستگاه‌های مربوط در شناسایی‌هایی که دارند و کارشناسی‌هایی که دارند، مثلاً در تهران دستگاه‌هایی هستند که این‌ها رفته اند و بررسی کرده اند گزارش داده اند که فلان ساختمان ایمنی لازم را ندارد اعلام شده است دادستانی تهران هم پیگیر است این مسائل که قبل از اینکه حادثه‌ای اتفاق بیفتد یک مواردی بوده است که حتی دستور تعطیلی اش داده شده است دستور بستن آن صادر شده است دستور بازسازی احیاناً یا ایمن سازی متناسب با هر ساختمانی که هست این‌ها در دادستانی‌ها براساس نظارتی که بر این مسئله دارند این‌ها را دنبال می‌کنند.

سؤال: باز یک مثال دیگر همچون در سال گذشته ما مقدار زیادی از انرژی دستگاه‌های مختلف کشور صرف اش شد البته که حالا یک بخش اش وابسته به شیطنت دشمنان این مردم و این کشور و این نظام بود و یک بخش دیگرش هم به هر حال می‌توانست زودتر جلوگیری شود یا زودتر پاسخ داده شود و رفع شبهه شود، من از آنجا می‌خواهم به این برسم قانون داریم درباره و اظهارنظر داریم درباره دوربین لباس مأموران نیروی انتظامی و دوربین‌هایی که در جا‌هایی که بازرسی می‌شوند بازجویی می‌شوند این‌ها باید ثبت کنند. در این قصه چه اتفاقی افتاده است قوه قضائیه قبلاً ورودی داشته است و آیا به سرانجام رسانده است؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: نیروی انتظامی در این حوزه دو وظیفه دارد، یک وظیفه میدانی دارد که در حوادثی که اتفاق می‌افتد و احیاناً جرائمی که جنبه مشهود دارد، این‌ها را وظیفه نیروی انتظامی است بعنوان ضابط باید با این‌ها برخورد کند. ما برای اینکه شاهد یکسری حوادث بعدی نباشیم، یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه ثبت کنند به صورت اسناد قابل ارائه به مرجع قضائی داشتن دوربین لباس است. نیروی انتظامی آنچه که بنده اطلاع دارم به لحاظ اهمیت این مسئله به دنبال تجهیز ضابطین و نیروی انتظامی در میدان بود حالا چه مقدار موفق شدند ظاهراً نیاز به اعتبارات قابل توجهی است که امیدواریم که نیروی انتظامی هرچه زودتر خودش را مجهز کند این برای دستگاه قضائی هم بسیار مفید می‌تواند باشد یعنی وقتی که یک ضابط نیروی انتظامی با یک حادثه‌ای در سطح شهر مواجه می‌شود اگر ضابطیت بعد از دستور مقام قضائی به ضابط و نیروی انتظامی است و فراجا، نیرو‌هایی که بعنوان ضابط می‌خواهند تحقیقات انجام دهند، آن در کلانتری‌ها انجام می‌شود. یعنی دستوری را مقام قضائی صادر می‌کند و ابلاغ می‌کند به ضابط، ضابط تحقیقاتی را انجام می‌دهد در چارچوب آنچه که قاضی تعیین کرده است تحقیقات را انجام می‌دهد در آنجا هم اگر چنانچه بتوانند نیروی انتظامی مراکز تحقیقاتی خودش را مجهز به دوربین کند، آن دیگر ربطی به دوربین روی لباس ندارد. در اتاقی که دارد بازجویی می‌شود تحقیقات انجام می‌شود و در خود محوطه کلانتری و مراکزی که دراختیار ضابط است، اگر بتوانند این‌ها را مجهز به دوربین کنند، هم به سلامت خود ضابط و نیرو‌های انتظامی کمک می‌کند هم برای دستگاه قضائی می‌تواند مستند بهتر و بیشتر و قابل قبول تری را ارائه بدهند.

سؤال: در مواردی هم از حقوق خود پلیس می‌شود اینجوری صیانت کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: بله ما متأسفانه گهگاهی شاهد بوده ایم که افرادی متعرض می‌شوند به نیروی انتظامی، نیروی انتظامی که یک وظیفه سنگین و خطیری دارد در ارتباط با حفظ امنیت جامعه و گاهی وارد می‌شود برای اینکه برخورد با یک جرم علنی و مشهود کند، متأسفانه گهگاهی ما شاهد هستیم که افراد متجاهر و افراد ارازل و اوباش گاهی و حتی غیر ارازل و اوباش هم گاهی متعرض می‌شوند.

سؤال: یا گاهی اتهامی وارد می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: بله گاهی اتهامی وارد می‌کنند می‌گویند ما را کتک زده است فلان کرده است و … امثال این مسائلی که ما شاهد آن هستیم اگر بتوانند این تجهیزات را هرچه بیشتر گسترش بدهند هم برای سلامت خود نیروی انتظامی و ضابط مؤثرتر و مفیدتر است و هم برای دستگاه‌های قضائی بعنوان مستند بیشتر قابل استفاده است و هم کسی نمی‌تواند متعرض شود.

سؤال: این اگر بتوانند که شما می‌فرمایید در مقام توصیه و نصیحت است یا دستوری است؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: این را من اطلاع دارم که احتیاج به اعتبار دارد بالاخره تجهیز ضابطین در میدان کار، این احتیاج دارد به اعتبار لازم که بتوانند این‌ها را خریداری و تهیه و توزیع کنند قطعاً این احتیاج به اعتبار دارد. به نظرم می‌رسد که یکی از عللی که یک وقتی فرماندهی فراجا صحبت می‌کردند، یکی از علل کندی پیشرفت این کار عدم تخصیص اعتبار لازم است که انشاالله امیدواریم بتوانند تلاش کنند که اعتبار لازم را کسب کنند. به هر حال این هم برای مردم مفید است و هم برای خود ضابطین و نیرو مفید است و هم برای دستگاه قضائی.

سؤال: و اینکه الان دوربین‌هایی که همین حالا روی لباس بعضی از نیرو‌های پلیس است این‌ها کلیدش دست پلیس است یا دست قوه قضائیه است؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: مربوط به خود پلیس است.

سؤال: این را شما مطالبه داشته اید که دراختیار قرار بگیرد یا دراختیار خودشان؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: هر جایی که نیاز باشد، چون ضابط وقتی که یک جرمی را با آن برخورد می‌کند و می‌خواهد این را مستندسازی کند او باید مستندات اش را آماده کند و به دستگاه قضائی بدهد خود همین یکی از بهترین وسیله است برای مستندسازی صحنه‌ای که در آن اتفاق افتاده است.

سؤال: درباره موضوع قبلی و البته اینجا هم که ادامه به نوعی موضوع قبلی است یعنی اینکه ما درباره قرار‌های صادره منتهی به بازداشت نظارت و بررسی بیشتری داشته باشد قوه قضائیه و دادستانی و همینطور آن بحث دوربین‌ها اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و البته مهلتی هم اگر تعیین کنید خوب است چه قرار است که تأمین اعتبار شود و چه راه دیگری برایش پیدا شود به هر حال بدانند که یک سقف زمانی دارند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: البته این نه در حوزه اختیارات ما است و نه در حوزه تمکن ما است. مجلس محترم بایستی اعتبار ر پیش بینی کند دولت بدهد به فراجا و فراجا هم باید به دنبال این باشد. حتماً هستند به هر حال اعتبار نیاز است. درخصوص موضوعی که فرمودید، یکی از معاونت‌های بنده در دادستانی کل که یکی از معاونت‌های بسیار پرکار است معاونت نظارت بر دادسر‌ها است. من همین جا عر می‌کنم یک توضیحی هم به مردم عزیز که ما در سراسر کشور نظارت بر دادسرا‌های مان به صورت مستمر است. ما سه نوع نظارت الان داریم بر دادسرا‌ها و همین جا هم از مردم خواهش می‌کنم که اگر خارج از این مسائل احیاناً گله مندی دارند، اعتراضی دارند، شکایتی دارند، حتماً با ما درمیان بگذارند و به ما منتقل کنند. ما یک نظارت دوره‌ای داریم که در طول سال هیئت‌هایی را به صورت متناسب با استان هیئت‌هایی را مرکب از ده نفر، پانزده نفر، بیست نفر، بیست و پنج نفر، یک هفته به یک استان اعزام می‌کنیم. تمام زوایای دادسرا‌ها را بررسی می‌کنند و سال گذشته در سال ۱۴۰۱ ما ده استان را توانسته ایم گزارش و نظارت جامعی انجام دهیم و این نظارت‌ها را منعکس می‌کنیم هم به ریاست محترم قوه قضائیه، تمام این زوایای مربوط به دادسرا را ما تحت کنترل داریم. نظارت دوم ما نظارت به صورت سامانه‌ای است. این دیگر شبانه روزی است یعنی هر لحظه ما تعدادی را در دادستانی کل مستقر کرده ایم که مرتب این‌ها را همه بخش‌های مختلف دادسرا‌ها را تحت نظارت و کنترل سیستمی دارند. ازجمله همین مسائلی که مربوط به بازداشت‌ها است قرار‌هایی که صادر می‌شود و اقداماتی که باید در چارچوب قانون صورت بگیرد، نظارت سوم ما هم نظارت موردی است یعنی اگر گزارشی به ما برسد که در یک بخشی خدایی ناکرده تعدی به فردی شده است و خلاف قانون صورت گرفته است حتماً ما این را به صورت موردی من از دادیار‌های دادرسانی کل می‌فرستیم آنجا و مسائل را از نزدیک بررسی می‌کنیم. ما در همین سامانه‌ای که داریم یک درگاهی داریم که این درگاه دراختیار همه مردم است هر کسی می‌تواند وارد سامانه دادستانی کل شود اگر اعتراضی دارد اشکالی دارد قراری که صادر شده قراری نامتناسب بوده و گوش به حرف او نداده اند این را ما حتماً پیگیری می‌کنیم. همانجوری که ریاست محترم قوه قضائیه هم مکرر فرموده اند و ما هم به دادستان‌ها گفته ایم این‌ها به صورت مرتب رصد می‌شود باید تمام توان مان را به کار بگیریم که از قرار‌های بازداشتی که ضرورت ندارد اجتناب کنیم. به دلایل مختلف که اینجا دلایل آن را نمی‌پردازم. یک قرار‌هایی است که قاضی و بازپرس یا دادیار می‌توانند از آن قرار‌ها استفاده کنند اساس قرار هم برای این است که ما بتوانیم این متهم را تا مرحله‌ای که تحقیقات ما تمام نشده است دراختیار داشته باشیم. این دراختیار داشتن گاهی از اوقات نوع اتهام به گونه‌ای است که حتماً باید در بازداشت باشد مثل جرائم سنگین مثل قتل و امثال و ذالک یا به موجب قانون قاضی مکلف است که قرار بازداشت صادر کند. ما تأکیدمان به دادستان‌ها این است که منحصراً به همین موارد اکتفا کنند. یا قاضی تشخیص می‌دهد که بیرون رفتن این متهم موجب آسیب می‌شود یا به خودش یا به دیگران یا فرار می‌کند یا جرم جرمی است که قانون تکلیف کرده است که بایستی این بازداشت بشود. در غیر اینصورت قرار‌ها متناسب باشد البته گاهی قرار متناسب هم مثل وثیقه صادر می‌شود لکن طرف تا می‌آید وثیقه را بسپارد زمان می‌برد و یکی دو روز ممکن است در بازداشت باشد به هر حال تمام توان ما تلاش ما و توصیه ما به همکاران مان در سراسر کشور این است که حتی الامکان سعی کنند از قرار بازداشت کمتر استفاده کنند مگر جایی که ضرورت دارد و مگر جایی که قانون آن‌ها را الزام کرده است.

سؤال: درباره انفال می‌فرمودید که دادستانی کل کشور و قوه قضائیه چه وظایفی بعهده دارند؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: من اشاره‌ای کردم که درخصوص صیانت از انفال که یک سرمایه ملی است و همه بایستی که در حفظ و نگهداری آن واقعاً تلاش کنند. ما متأسفانه به لحاظ اینکه یکسری کم کاری‌ها و یا احیاناً بی توجهی‌ها را در بخش‌های مختلف شاهد بوده ایم، خب می‌بینیم که به انفال تعرضاتی انجام شده است. وظیفه دستگاه قضائی برخورد با کسانی است که متعرض می‌شوند منتها دستگاه‌های اجرایی هم خودشان وظیفه و تکلیف دارند مثل سازمان محیط زیست مثل سازمان امور اراضی مثل سازمان جنگل‌ها و مراتع این‌ها هم امکاناتی را دراختیار دارند و هم وظیفه و تکلیف قانونی دارند که صیانت کنند. در اینجا تکلیف دستگاه قضائی این است که اولاً ابزار لازم را دراختیار این‌ها بگذارند ما به همه دستگاه‌هایی که به نحوی مرتبط هستند با حفاظت و صیانت از انفال، کارت ضابطیت داده ایم. کارت ضابطیت بسیار کارت مهم کارسازی است با داشتن این کارت می‌تواند برخورد جدی کند با کسانی که متخلف هستند وارد می‌شوند به تعرض به حریم انفال و منابع ملی، اینجا است که ما اولاً از دستگاه‌هایی که مربوط به صیانت از این انفال و منابع ملی هستند مؤکداً خواسته ایم و می‌خواهیم که واقعاً در اجرای وظایف و تکالیف قانونی خودشان اهتمام لازم را داشته باشند. در مرحله بعد اگر احیاناً این‌ها متوجه نشدند یا کوتاهی کردند آحاد مردم در جریان هم قرار می‌گیرند. ممکن است یک شهروندی در یک روستا یا یک شهری حتی کنار یک رودخانه و دریا ببیند فردی آمده است و دارد به انفال به منابع ملی به جنگل به ساحل تجاوز کرده است و تخریب کرده است انتظار ما از مردم عزیز این است که همکاری کنند این بلافاصله گزارش بدهند اگر گزارش دادند به دستگاه قضائی دستگاه قضائی وظیفه دارد که سریعاً ورود پیدا کند یا خودش مستقیماً یا از طریق دستگاه‌های مربوط واقعاً ما معتقد هستیم که این تجاوزات و این تعدیاتی که به انفال و به منابع ملی که سرمایه عامه مردم است این احتیاج به یک تعامل و همکاری و هم افزایی بین دستگاه‌های مسئول و دستگاه‌های قضائی و عامه مردم دارد.

سؤال: چون گفتید که مردم گزارش کنند، من الان خدمت شما گزارش می‌کنم پتروشیمی امیرآباد یا میان کاله که خود شما هم ورود داشته اید و جلوی ساخت آن گرفته شد، به تازگی پنس کشی شده است آن زمین.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: همین امروز من با رئیس سازمان محیط زیست صحبت کردم راجب به همین موضوع میان کاله و به ایشان گفته ام که ریاست محترم قوه قضائیه در سفری که به استان مازندران داشتند آنجا یک بحثی شده بوده و ایشان فرموده بودند که از لحاظ قضائی ما اقدامی نداریم و نمی‌توانیم کاری کنیم، چون چیزی نیست، شما آیا مجوزی داده اید به این آقا که بتواند برود و آنجا یک همچنین تأسیساتی را به وجود بیاورند، ایشان گفتند که نخیر ما مجوز نداده ایم گفتند یک مصوبه دولت است این مصوبه دولت را بایستی یا اصلاح کنید یا ابطال کنید یا هر چیز. ایشان قول داد و گفت من این را در دولت مطرح می‌کنم و بنابر آنچه که ایشان گفتند آقای دکتر سلاجقه که همین امروز من با ایشان صحبت کردم، گفتند که نخیر از نظر ما این مجاز نیست و ما حتماً جلوی آن را خواهیم گرفت و اگر مصوبه دولت هم لازم به ابطال یا اصلاح داشته باشد این را هم قطعاً پیگیری می‌کنیم.

سؤال: پس الان هم توپ در زمین آقای سلاجقه است؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: آقای سلاجقه را ما گفتیم که بالاخره شما بعنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله باید ورود پیدا کنید البته دستگاه‌های دیگر هم آن‌ها هم ذیربط هستند ذیدخل هستند، اما فعلاً ما با ایشان صحبت کرده ایم و ایشان هم قول داده اند که مسئله را پیگیری جدی کنند.

سؤال: درباره حریم دریا‌ها و سواحل و رودخانه‌ها که یکسال و نیم پیش اتفاقات گسترده‌ای افتاد عقب نشینی‌های زیادی صورت گرفت هنوز بعضی جا‌ها است که این حریم‌ها به طور کامل شاید آزاد نیست یا اینکه در بعد از آن حریم ۶۰ متری البته باز آن را شما بفرمایید که آیا مجاز هستند یا خیر، به هرحال مجتمع‌های رفاهی و تفریحی وجود دارد درباره این‌ها هم بفرمایید.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: این خوشبختانه در یکی دو سال اخیر به صورت جدی هم دستگاه قضائی ورود پیدا کرد هم بعد از استقرار دولت آقای رئیسی ورود جدی پیدا کردند و بخش قابل توجهی از این سواحل که یا در تصرف دستگاه دولتی بود یا در تصرف بخش‌های خصوصی بود آزاد شده است. البته به لحاظ گستردگی اش ممکن است یک مواردی باشد که هنوز یا آزاد نشده است یا آن اقداماتی که باید انجام شود برای اینکه مردم بتوانند از این استفاده کنند شاید انجام نشده باشد، ولی به هر حال هم گسترده است و هم اینکه احتیاج به قطعاً اعتبار بودجه دارد تا بیایند و این‌ها را ساماندهی کنند. ولی عرض کنم که خود دستگاه قضائی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که داشت اولین جایی که خودش آن را رهاسازی کرد آزادسازی کرد و آن فنس‌ها و موارد را برداشت خود دستگاه قضائی بود و دستگاه‌های دیگر تا جایی که من اطلاع دارم این دستگاه‌ها همکاری کرده اند و این اقدامات انجام گرفته است و آزادسازی شده است منتها ممکن است مواردی باشد اگر مواردی هست همین جا عرض می‌کنم، هر کسی اطلاعاتی دارد که افراد بخش‌های خصوصی یا دستگاه‌های دولتی رفته اند و این سواحلی را که از نظر قانونی ممنوع است در آن بخواهند دخل و تصرف کنند اگر چنانچه موارد اینچنینی است، به بخش‌های مربوطه در شهرستان مربوطه در استان مربوطه اطلاع دهند یا به خود سامانه دادستانی کل منعکس کنند قطعاً ما برخورد خواهیم کرد نه تنها سواحل جنگل‌ها همینطور، مراتع به همین ترتیب، آنچه که بعنوان سرمایه‌های ملی است ببینید در سرمایه‌های ملی من معتقد هستم همه مردم بایستی در خودشان این احساس وظیفه را بکنند که اگر اطلاعاتی دارند این اطلاعات را دراختیار دستگاه‌های مربوط قرار دهند ازجمله دستگاه قضائی.

سؤال: برای تسهیل توصیف مردم در دستگاه قضائی چه اتفاقاتی افتاده است که از انواع دارایی هایشان بشود استفاده کرد و آن دارایی‌ها پذیرفته شوند در دستگاه قضائی؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: ما تا آنجایی که راه داشته است تأکید کرده ایم که تسهیل بشود توثیقات حتی بنده بخشنامه داده ام به دادستان‌ها که یکسری از اموالی که منقول است فرض کنید مثل کسی آمده است و می‌خواهد ماشین اش را توثیق کند، هیچ اشکالی ندارد سند ماشین اش را توثیق می‌کند یا احیاناً مثلاً یک کسی ممکن است که پول نقد نداشته باشد به حساب بانک بریزد، می‌تواند طلایی دارد یا مال ارزشمندی دارد می‌تواند این را توثیق کند، هر راهی که برای توثیق وثیقه امکان داشته باشد ما این را به دادستان‌ها گفته ایم که تسهیل کنند برای کسانی که می‌خواهند وثیقه گذاری کنند.

سؤال: این‌ها ارزیابی مالی هم باید بشود؟ این اتفاق به سرعت می‌افتد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: ارزیابی مالی تفاوت می‌کند یک وقتی فرض کنید یک کسی مثلاً پرونده اش ۱۰ میلیون تومان مثلاً وثیقه نیاز دارد این می‌آید ماشین ۵۰ میلیون تومانی اش را وثیقه می‌گذارد.

سؤال: اگر ماشین داشته باشد الان نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: حالا اگر باشد. من مثال عرض می‌کنم. این معلوم است که دیگر خود قاضی وقتی نگاه می‌کند این ماشین با این کیفیت و با این شرایط بیش از آن وثیقه‌ای است که تعیین کرده است اینجا دیگر نیازی به کارشناسی ندارد یا فرض بفرمایید کسی یک مبلغی مقداری طلا و جواهر دارد که مشخص است این بیش از آن مبلغ وثیقه ارزش دارد اینجا دیگر احتیاج به کارشناسی ندارد برای همین که باز تسهیل شود برای مردم گفته ایم این را به تشخیص خود صادرکننده وثیقه این کار انجام شود. یک مواردی احتیاج به کارشناسی دارند آنجا دیگر باید ارجاع به کارشناس شود و نظر کارشناس اعلام شود.

سؤال: در همان دیدار رهبر انقلاب گفته بودند که از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت بشود که نسبت به متهم تندروی و زیاده روی و مانند این‌ها انجام نگیرد و فرموده بودند که قوه تحت تأثیر نظر ضابط قرار نگیرد قوه خودش باید مستقل رسیدگی کند تحت تأثیر نظر او قرار نگیرد. از نظرات کارشناسی ضابطین استفاده کنند حالا چه در نیروی انتظامی چه در وزارت اطلاعات و چه جا‌های دیگر ضابطینی که هستند گاهی نظرات تخصصی و کارشناسی شده‌ای دارند به این نظرات توجه شود خلأ‌های قانونی را برطرف کنید فرمودند که ضابطین به ما مرتب شکایت می‌کنند که وقتی اعتراض می‌کنیم که چرا فلان مورد را برخورد نکردید می‌گویند ما برخورد کرده ایم داده ایم به قوه قضائیه و قوه قضائیه رها کرد که مصداق بسیار زیاد آن در حوزه سرقت‌های خرد و همین طور اعتیاد است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: ما در ارتباط با فرمایش مقام معظم رهبری واقعاً این هم وظیفه قانونی است و هم تبعیت ما از ولایت ما را مکلف می‌کند که آنچه که در توان داریم برای صیانت از حقوق عامه به کار گرفته ایم و اگر احیاناً جا‌هایی انجام نمی‌شود در توان ما نیست به هر حال توان ما هم محدود است اعتبارات مان افرادمان یا زمان می‌خواهد، ولی سعی کرده ایم که هر جایی که بحث حقوق عامه مطرح است ما به صورت جدی ورود پیدا کرده ایم. مصادیق فراوانی هم داریم که اینجا فرصت نیست.

سؤال: یکی از سرفصل‌های تازه‌ای که در حقوق عامه گشوده اید را بگویید.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: نه شما یک دو تا موضوع را مطرح کرده اید یکی حقوق عامه که یکی بحث ضابطین که آقا اشاره جدی فرمودند.

سؤال: البته این برای پارسال تیرماه است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: بله در همان ملاقاتی که در سال گذشته خدمت ایشان بودیم، ببینید ضابط برای دستگاه قضائی بسیار مهم است و من حقیقتاً بایستی تقدیر و تشکر کنم تلاش‌های زیادی می‌کنند هم ضابطین عام مثل فراجا و هم ضابطین خاص مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. دستگاه قضائی بدون ضابط نمی‌تواند کاری کند برای آن‌ها ابزار بسیار ارزنده‌ای هستند منتها قاضی براساس وظیفه و تکلیفی که دارد باید مستند بتواند رأی بدهد. ما تلاش مان با ضابطین بر این بوده است که گزارشات خودشان را مستند کنند. البته اگر یک جا‌هایی هم احیاناً قصور و تقصیری متوجه ضابط باشد ما از آن نمی‌گذریم یعنی براساس وظیفه و تکلیفی که دستگاه قضائی و خصوصاً دادستان دارد بر ضابط، چون ریاست بر ضابطین دارد در آن به موجب قانون و در آنجا‌ها حتماً برخورد و پیگیری می‌شود. ما یک انتظار داریم اگر کسی اولاً ضابطین ما واقعاً دارند تلاش می‌کنند و زحمات زیادی می‌کشند در این زمینه جان‌های عزیز خودشان را از دست داده اند که ما باید تقدیر و تشکر کنیم، اما ممکن است در یک جا‌هایی مواردی هم باشد که احیاناً از ضابط یک قصوری باشد این را هم باز من انتظار دارم که آن فردی که مورد تعرض قرار گرفته است یا شاکی است به ما منتقل کند حتماً ما پیگیری خواهیم کرد.

سؤال: خب البته باید راهی برای اثبات داشته باشد که همان دوربین‌ها اگر…
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: بله هر ادعایی بایستی مستند به؟ باشد.

سؤال: متهم دراختیار ضابط است و در جایی است که نه شاهد دارد نه کسی حاضر بیاید شهادت بدهد نه …
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: بالاخره قابل پیگیری است.

سؤال: زمانی که برایش قابل اثبات باشد یعنی این فکر می‌کنم که بخصوص با توصیه‌های رهبر انقلاب دستورات رهبر انقلاب آن قصه دوربین‌ها باید جدی‌تر گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: در همین راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ما سال گذشته و امسال جلسات مکرر و مستمری را با ضابطین داریم در راستای تحقق فرمایشات آقا و دغدغه‌هایی که ایشان دارند و دغدغه‌هایی که خود ما در دستگاه قضائی داریم اینچنین نیست که رها شده باشد حالا ممکن است یک مواردی هم…

سؤال: باید سازوکار پیدا کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: سازوکار هم داریم یکی دوربین است و یکی هم مواردی که احیاناً فردی که شاکی است می‌تواند آن مصادیق را با ذکر دلیل و مدرک و احیاناً با ذکر مصداق مشخص کند.

سؤال: این مصداق که می‌فرمایید مثلاً متهمی اگر که فرض کنیم خدایی ناکرده کتک خورده باشد و ردی باقی مانده باشد ممکن است بیاید شکایتی بکند، ولی اگر توهین شنیده باشد چطور یا خیلی اتفاقات دیگر.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری: ادعا باید به اثبات برسد. هر مدعی اعم از عامه مردم متهم غیر متهم یا امثال آن بالاخره باید برای اثبات ادعای خودشان باید مدرک داشته باشند، ولی قابل تغییر و پیگیری هست که ما اینها را پیگیری می‌کنیم. البته در حوزه دادستانی و وظایف و تکالیفی که هست ما خیلی حرف داشتیم. بایستی هم خدماتی را که داریم باید به عرض مردم برسانیم هم پندار‌هایی که می‌توانیم از مردم داشته باشیم.