۲ هزار و ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

۲ هزار و ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، یعثوب نژادمحمد عصر پنجشنبه در نشست با مدیران بانک‌های عامل در اردبیل اظهار کرد: از محل تبصره ۱۸ سهم استان در سال ۱۴۰۰، ۸۵۹ میلیارد تومان بوده که با ابلاغ دیرهنگام این منابع، ما در ماه‌های گذشته سعی کردیم در قالب ۴۳ جلسه هماهنگی و کارگروه‌های مرتبط با معرفی سه هزار و ۶۶ طرح به بانک‌های عامل زمینه پرداخت این تسهیلات را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۴۳ میلیارد تومان منابع با جذب ۱۲۱ درصدی در قالب این تبصره به طرح‌های اشتغالزایی پرداخت شده تا تثبیت اشتغال پنج هزار و ۷۰۰ نفر را شاهد باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: از تسهیلات سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۵ درصد تحقق یافته و تنها در حوزه ارتباطات و فناوری تحقق برنامه ما کمتر از ۲۸ درصد بوده است.

نژادمحمد افزود: از محل تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ اخیراً در ۲ مرحله تسهیلات به استان ابلاغ شده که مرحله اول ۱۳۸ میلیارد تومان و مرحله دوم ۵۲۵ میلیارد تومان بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در مجموع ۲ هزار و ۱۸ میلیارد تومان سهم استان در این بخش است که تاکنون بانک‌های عامل ۱۷۹ میلیارد تومان از این منابع را پرداخت کردند.

نژادمحمد تعداد طرح‌های مصوب را در استان ۲۵۸ مورد برای بهره‌مندی از این تسهیلات اعلام کرد و ادامه داد: امیدواریم فرصت اشتغال سه هزار و ۳۰۰ نفر در قالب این طرح‌ها در استان فراهم آید.

وی اضافه کرد: ۲۷ میلیارد تومان نیز برای نهضت احیای واحدهای راکد و نیمه‌تمام در نظر گرفته شده که از محل صندوق کارآفرینی و معاونت توسعه روستایی این منابع در حال توزیع است.

نژادمحمد بیان کرد: در ۲ سال اخیر و با هماهنگی شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی ۶۰ مورد قوانین مخل کسب و کار شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام شده تا بهبود فضای کسب و کار را در استان شاهد باشیم.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: با حذف قوانین مخل کسب و کار و بهبود روند صدور مجوزها ما شرایط مناسبی را در حوزه سرمایه‌گذاری در استان شاهد هستیم و در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به دقت این موضوعات و مسائل رصد می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: در جلسه اخیر شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی ۲ قانون مخل کسب و کار در حوزه صدور مجوز دامپروری و تسهیل در صدور پروانه وکالت با به هم پیوستگی سامانه‌های مورد نظر و حل مشکلات مالیاتی مطرح و به تصویب رسید تا زمینه تسهیل‌گری بیشتری را در حوزه سرمایه‌گذاری شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار آنلاین، در این جلسه مدیران بانک‌های عامل نیز گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه تبصره ۱۶، ۱۸ و رونق تولید را ارائه کرده و از آمادگی کامل برای حمایت از فرآیند تولید و بخش سرمایه‌گذاری استان را با پشتیبانی‌های همه‌جانبه اعلام کردند.