چنانچه کیوان امام وردی در ایام آزادی مرتکب جرایم مشابه شد،کدام مقامِ مسئول پاسخگوست؟

صدور قرار وثیقه و آزادی کیوان امام وردی سبب شد تا بار دیگر نام وی بر صدر اخبار رسانه ها قرار گیرد.

*(کیوان امام وردی از سال ۸۶ به تعرض و تجاوز مشغول بوده ، داستان همه قربانیان مشابه است. پسری که پس از برقراری ارتباط با دختران ،آنها را به خانه اش کشانده و پس از مسموم  کردن قربانی ، به آن ها تجاوز کرده است. او گویا برای جمع آوری اطلاعات شخصی قربانیانش با افراد زیادی رابطه صمیمانه برقرار میکرده تا بتواند بعدها با استفاده از همین اطلاعات آنها را وادار به سکوت کند.شیما قوشه ، وکیل مدافع شاکیان پرونده تجاوز سریالی کیوان امام وردی گفت : «کیوان امام وردی» به اعدام محکوم شده است.پس از دستگیری این متهم سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در تشریح جزئیات دستگیری کیوان امام وردی گفت : این متهم خود به جرم و تخلفش اقرار کرده ، اما مدعی شده که سادیسم دارد ، اما این گونه نیست.آبان ۱۴۰۲ قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان تهران به رای صادره از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره کیوان امام‌وردی اعتراض کرده است. طبق این رای امام وردی از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.)

فارغ از اخبار و حواشی که حول پرونده ی مورد اشاره مطرح است ، آنچه واضح و مسلم شده این نکته است که متهم با توسل به فریب ، طعمه های مورد نظرش را به خانه کشانده و پس از بی هوش کردن قربانی با وی رابطه ی جنسی برقرار کرده با این فرض پرسش اصلی آن است که رفتار ارتکابی وی مشمول کدام بزه تعریف شده در قانون مجازات اسلامی می شود:

افساد فی الارض؟ یا زنای به عنف ؟  با این وصف که کیفر تعریف شده برای هر دو جرم اعدام است.

افساد فی الارض  ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی :هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد…………یا با دایر کردن مراکز فساد و فحشا موجب اخلال شدید در نظام عمومی کشور….یا سبب اشاعه فساد و فحشاء  در حد وسیع گردد مفسد فی الارض و به اعدام محکوم می گردد

زنای به عنف به موجب ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت، بین آنها نبوده.

 عنف به معنای زور و به موجب تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هرگاه کسی، با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنا به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق، جاری است. . بنابراین، اگر عمل زنا در وضعیتی انجام گیرد که زن دارای هوشیاری کامل نیست یا فرد بزه دیده، هنوز به سن بلوغ نرسیده است، تاثیری در تعیین مجازات فعل مرتکب ندارد و باز هم عمل او زنا تلقی می شود.

مستند به مقررات یاد شده ،پاسخ به برخی پرسش‌ها لازم به نظر می‌رسد:

اولا:آیا اقدامات کیوان امام وردی موجبات ناامنی گسترده و ایجاد فحشا و فساد را فراهم نیاورده؟به عبارتی رکن مورد اشاره در تعریف افساد فی‌الارض رخ نداده؟ بر فرض که پاسخ منفی باشد آیا با توجه به اقرار متهم به بیهوش کردن قربانیان و اظهارات شکات و سایر ادله‌ی پرونده ، مفاد تبصره فوق الذکر رخ نداده؟! و زنای به عنف تحقق نیافته؟ در چنین فرضی صدور قرار وثیقه برای چنین متهمی منطبق بر بند ت  ماده ۲۳۷قانون آیین دادرسی کیفری که راجع به جرایمی است که موضوع آن ایجاد مزاحمت و آزار بانوان است یا بند الف که راجع به جرایمی است که مجازات قانونی آن سلب حیات تعریف شده ، بوده؟ آیا برای چنین متهمی مقررات این فصل از آیین دادرسی کیفری و یا مفاد ماده ۲۴۶ و صدور قرار نظارت قضایی لحاظ شده ؟

صدور قرار وثیقه برای چنین متهمی در حالی صورت گرفته که حسب تجربه و بنا به رویه قضایی در کمتر پرونده‌ای با مختصات مشابه شاهد صدور چنین قراری هستیم و لذا نقطه‌ی قابل تامل کشف این پرسش است: مبانی قانونی و فلسفه‌ی صدور قرار وثیقه برای چنین متهمی چه بوده؟! آیا زمان صدور چنین قراری به امنیت شکات و سایر شهروندان توجه شده؟

کدام مقام قضایی _ امنیتی تضمین کرده که چنین متهمی مجدد مرتکب جرم مشابه نمی‌شود؟ چنانچه وی در این مقطع زمانی مرتکب جرایم مشابه شد کدام مقام مسئول پاسخگوست؟

وکیل دادگستری-شیراز 

*به نقل از اخبار منتشر شده در خبرگزاری ها