پیوستِ عدالت در سیاست خارجی

رهبر انقلاب سه سال قبل نیز در نخستین دیدار اعضای هیئت دولت سیزدهم (۶/۶/۱۴۰۰)،در بیانات مشابهی اظهار داشتند:
« به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند.»
وزارت امورخارجه از دستگاه هایی است که با شناسایی پیوست های «عدالت محور» می تواند نقش خود را در اجرای گفتمان عدالتخواهی ایفا کند. در این رابطه پیشنهادات زیر مطرح می شود.

۱.درعرصه سیاست خارجی ایجاد روابط متعادل با کشورهای جهان که ناظر بر دیدگاه رهبر انقلاب و مبتنی بر گفتمان عدالتخواهانه رئیس جمهور است،چنانچه به یک گفتمان غالب تبدیل شود،می تواند در تنظیم روابط خارجی معنا پیدا کند.آقای پزشکیان در مقاله خود در روزنامه تهران تایمز،
(  تیر ۱۴۰۳ ) از واژه بدیع «ایجاد تعادل» در روابط با همه کشورها استفاده کرده و می گوید:
«دولت من قصد دارد سیاستی فرصت‌گرا را پیگیری کند که با ایجاد تعادل در روابط با همه کشورها، منطبق با منافع ملی، توسعه اقتصادی و نیازهای صلح و امنیت منطقه و جهان باشد.»
با این تعریف هر کشوری که رفتار عادلانه ای در تعامل با ایران اتخاذ کند،می تواند در چرخه دوستی ما قرار گیرد و طبعا کشورهایی که دارای رفتار ظالمانه باشند ،نمی توانند دوست ایران تلقی شوند.در واقع،پیوست عدالت در سیاست خارجی به این معنا خواهد بود که با هر کشوری که با ما رفتاری عادلانه داشته باشد، دست دوستی دهیم و در مقابلِ هر کشوری که از مسیر عدالت خارج شد،مقاومت کنیم. به بیان دیگر، سیاست خارجی عادلانه به معنای این نیست که ایران به همان میزان که در تنظیم روابط  خود با چین،روسیه،همسایگان و دیگر کشورهای دوست،فرصت و ظرفیت ایجاد می کند برای کشورهایی مثل  آمریکا،انگلیس،فرانسه و آلمان نیز سهم و فرصت مساوی قائل شود.بر این اساس،چنانچه اصل «تعادل در سیاست خارجی» پیوست عدالتخواهانه تلقی شود،رویکرد مثبت نظام در رابطه با دوستان و همچنین نگاه منفی ایران نسبت به دشمنان،توجیه گفتمانی خواهد داشت.  اولویت‌بندی برای مناطق و موضوعات در سیاست خارجی نیز می بایست مبنای عدالتخواهانه داشته باشد. اولویت‌بندی متضمن تقدم برخی موضوعات بر برخی دیگر است و برتری آنها به معنای نادیده انگاشتن دیگر موضوعات نیست، بلکه به منزله پردازش عادلانه به آن‌ها در راستای تحقق عدالت در روابط خارجی است.

۲.ایجاد عدالت‌ در نظام سیاسی جهان‌ اگر به‌عنوان‌ قانونی‌ فراگیر و معیاری برای مدیریت تحولات جهانی از جمله جنگ و صلح، شناخته شود،موجب برقراری‌ تعادل‌ و قرار گرفتنِ‌ هر پدیده‌ در جای‌ مناسبِ‌ خود خواهد شد.بر این اساس در صورتی که معیار حل مناقشه های جهانی، عدالت باشد،می توان عوامل مخالف عدالت را همچون اشغال سرزمینی،تجاوز به کشورهای مستقل،نقض حقوق بشر،بی اعتنایی به تمامیت ارضی کشورها،مداخله درامور داخلی دیگران و…. نفی کرد و در کنار طرف مظلوم و در مقابل طرف ظالم ایستاد.بر این اساس،پیوست عدالتخواهانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای حل مناقشه ها و اختلافات بین المللی باید معرفی معیارهای«صلح عادلانه» و محوریت عدالت باشد.این روش می تواند برای حل مساله فلسطین،نفی رژیم صهیونیستی،جنگ اوکراین و…مورد توجه باشد.از سوی دیگر تحولات سه دهه اخیر در سطح بین‌المللی گویای این واقعیت است که جهان در یک مسیر عدالتخواهانه، دوران تک‌قطبی را طی کرده و وارد مناسبات چندقطبی شده است‌.کشورهایی در جهان چندقطبی، ظرفیت‌های نوین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را کشف کرده‌اند و از این طریق تعادل جدیدی در سیاست و روابط بین‌الملل ایجاد شده است.یکی دیگر از پیوست های عدالت در سیاست خارجی ایران، می تواند ترغیب چندجانبه گرایی و مخالفت با یکجانبه گرایی باشد.پیوست بعدی عدالت در این حوزه را می توان مقابله با حق وتو توسط قدرت های بزرگ که موجب جنگ افروزی های مکرر شده،دانست. 

۳.وزارت امورخارجه باید پیوست عدالت را در گزینش همکاران و بخصوص سفرا و نمایندگان نظام نیز نهادینه کند.متاسفانه بر اساس یک سُنت نانوشته برخی از مقامات و مسئولین خارج از وزارت امورخارجه،در مقاطعی به عنوان سفیر به کشورهای خارج اعزامی شده و پس از پایان ماموریت هم از وزارت امورخارجه می روند.صرفنظر از میزان موفقیت این افراد،حضور آنان در ماموریت های خارجی و عدم استفاده دستگاه دپلماسی از تجارب آنها خلاف عدالت
بوده، ارزش افزوده ای برای دستگاه دیپلماسی ندارد و چنانچه دیپلمات های کارکرده و کارکُشته بخصوص از میان جوانان به مقام سفارت برسند،سرمایه ای برای آینده وزارت امورخارجه خواهند شد.لذا پیوست عدالت در وزارت امورخارجه می تواند مبتنی بر استفاده حداکثری از نیروهای آموزش دیده خود و پرهیز از اعطای امتیاز و فرصت شغلی به نیروهای خارج از دستگاه دیپلماسی باشد.این مورد در انتخاب رایزن های فرهنگی نیز صدق می کند و اجرای آن مستلزم همکاری دفتر رئیس جمهور با دستگاه دیپلماسی خواهد بود.
البته پیوست های بیشتری برای عدالت در سیاست خارجی وجود دارد که یافتن آنها نیاز به برگزاری جلسات کارشناسی دارد که ان شاالله دستگاه دیپلماسی به این مهم توجه خواهد داشت.