نحوه محاسبه ارش در قانون مدنی

در دنیای پویای معاملات، زمانی که پس از خرید کالایی، با عیب و نقص غیرمنتظره ای مواجه می شویم، قانون مدنی راهکاری تحت عنوان ارش ارائه می دهد. ارش، به معنای تفاوت قیمت میان مال سالم و معیوب است که به خریدار زیان دیده پرداخت می شود. محاسبه آن بر اساس ماده ۴۲۷ قانون مدنی، یک فرآیند تخصصی است که نیازمند دقت و شناخت عمیق اصول حقوقی است.

سفر ما در این نوشتار، به درک عمیق مفهوم ارش و فرآیند گام به گام محاسبه آن در چارچوب قانون مدنی ایران اختصاص دارد. این موضوع نه تنها برای حقوق دانان و فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه هر فردی که درگیر معاملات خرید و فروش کالا می شود، می تواند با آگاهی از این حق قانونی، از منافع خود در مواجهه با کالا های معیوب محافظت کند. با هم پا در این مسیر می گذاریم تا لایه های پنهان این مفهوم حقوقی را آشکار کنیم و با مثال های کاربردی، پیچیدگی های آن را به زبانی ساده و قابل فهم بیان نماییم. این نوشتار، راهنمایی جامع و کاربردی برای تمامی کسانی خواهد بود که به دنبال درک کامل ارش و نحوه مطالبه آن هستند، تا حقوق خود را در معاملات معیوب، به طور کامل و مستدل پیگیری کنند.

ارش چیست و چرا مطرح می شود؟

ارش، واژه ای حقوقی است که در دل معاملات روزمره، پناهگاهی برای خریدار متضرر فراهم می کند. تصور کنید کالایی را خریداری کرده اید و پس از اتمام معامله، متوجه عیبی در آن می شوید که در زمان خرید، از آن بی خبر بوده اید. در چنین شرایطی، قانون گذار حق ویژه ای برای مشتری قائل شده است. ارش، در واقع ما به التفاوت قیمت مال سالم و مال معیوب است که به دلیل وجود عیب در کالا، به مشتری پرداخت می شود.

مفهوم ارش، ارتباط تنگاتنگی با خیار عیب دارد. خیارات در قانون مدنی، اختیاراتی هستند که به یکی از طرفین معامله یا هر دو، حق فسخ معامله را تحت شرایط خاصی می دهند. این اختیارات، در واقع ابزارهایی برای ایجاد تعادل و عدالت در قراردادها به شمار می روند. خیار عیب نیز یکی از همین خیارات است که به مشتری، در صورت وجود عیب در مبیع (مال مورد معامله)، حق انتخاب بین فسخ معامله (برهم زدن آن) یا نگه داشتن کالا و دریافت ارش (جبران خسارت مالی) را می دهد. این سازوکار، تضمینی برای حقوق مصرف کننده و بازرگانان است تا از شفافیت و صداقت در معاملات اطمینان حاصل کنند و در صورت بروز نقص، راهکاری برای جبران زیان در دست داشته باشند.

خیار عیب: بستر قانونی مطالبه ارش

زمانی که از ارش سخن می گوییم، ناگزیر باید از خیار عیب نیز صحبت کنیم، زیرا این دو مفهوم، همچون دو روی یک سکه اند. خیار عیب، حقی است که به خریدار امکان می دهد در صورت وجود عیب در مال خریداری شده، یا معامله را فسخ کند (به هم بزند) و پول خود را پس بگیرد، یا اینکه کالا را با عیب موجود نگه داشته و ما به التفاوت قیمت مال سالم و معیوب را تحت عنوان ارش از فروشنده مطالبه کند. این حق، از بنیادی ترین حقوق مشتری در یک معامله منصفانه محسوب می شود و اطمینان می دهد که مشتری، کالایی را دریافت کند که انتظارش را داشته است.

شرایط تحقق خیار عیب

البته، اعمال این حق، تابع شرایطی است که در قانون مدنی به وضوح بیان شده اند:

• عیب مخفی باشد: بر اساس ماده ۴۲۴ قانون مدنی، عیب زمانی مخفی تلقی می شود که مشتری در زمان عقد از وجود آن آگاه نباشد. این عدم آگاهی می تواند ناشی از پنهان بودن واقعی عیب باشد، یا حتی اینکه عیب ظاهری بوده اما مشتری به آن توجه نکرده است. مهم این است که جهل مشتری به عیب در زمان عقد محرز گردد.
• عیب در زمان عقد موجود باشد: ماده ۴۲۳ قانون مدنی تصریح می کند که خیار عیب تنها زمانی برای مشتری ثابت می شود که عیب در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد. اگر عیب پس از عقد و قبل از قبض (تحویل گرفتن کالا) حادث شود، در حکم عیب سابق است (ماده ۴۲۵ ق.م)، اما اگر پس از قبض و بدون ارتباط به عیب اولیه ایجاد شود، معمولاً حق خیار عیب را از بین می برد.
• مشتری در زمان عقد جاهل به عیب باشد: همانطور که اشاره شد، آگاهی مشتری از عیب در زمان عقد، حق خیار عیب را ساقط می کند. فلسفه این شرط این است که اگر مشتری با علم به عیب اقدام به خرید کرده، به نوعی رضایت خود را با آن عیب اعلام کرده است.
• عیب مربوط به مال کلی نباشد: ماده ۴۸۲ قانون مدنی بیان می کند که در صورتی که مورد معامله عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب از آب درآید، مستأجر (خریدار) حق فسخ ندارد و می تواند موجر (فروشنده) را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت. این نشان می دهد که خیار عیب به معنای دریافت ارش، بیشتر ناظر بر عین معین است.

پس از احراز این شرایط، مشتری دو راهکار قانونی پیش رو دارد: فسخ معامله (که به معنای برگرداندن کالا و دریافت کامل ثمن معامله است) یا اخذ ارش (که به معنای نگه داشتن کالا و دریافت تفاوت قیمت میان مال سالم و معیوب است). این حق انتخاب، قدرت مانور زیادی به مشتری می دهد تا بهترین تصمیم را بر اساس شرایط و منافع خود اتخاذ کند.

مبنای قانونی محاسبه ارش: ماده ۴۲۷ قانون مدنی

برای گام نهادن در مسیر محاسبه ارش، ضروری است که به منبع اصلی و قانونی آن، یعنی ماده ۴۲۷ قانون مدنی مراجعه کنیم. این ماده، به تفصیل روش محاسبه ما به التفاوت قیمت مال سالم و معیوب را تشریح می کند و چراغ راهی برای اهل خبره (کارشناسان رسمی دادگستری) و طرفین دعوا خواهد بود.

ماده ۴۲۷ قانون مدنی چنین می گوید:

اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

با تجزیه و تحلیل این ماده، می توانیم اجزای اصلی آن را برای فهم بهتر فرآیند محاسبه ارش شناسایی کنیم:

• تعیین قیمت حقیقی توسط اهل خبره: قلب تپنده محاسبه ارش، ارزیابی دقیق قیمت مال در دو حالت بی عیبی و عیب دار بودن است. این ارزیابی باید توسط اهل خبره صورت گیرد. اهل خبره معمولاً کارشناسان رسمی دادگستری هستند که با تخصص و تجربه خود، قیمت واقعی کالا را در هر دو وضعیت، با در نظر گرفتن تمام جوانب فنی و بازاری، تعیین می کنند. نقش کارشناس در این مرحله حیاتی است، چرا که مبنای تمام محاسبات بعدی بر اساس نظر او شکل می گیرد.
• تفاوت گذاری بر اساس نسبت قیمت ها: ماده ۴۲۷ دو وضعیت را برای محاسبه ارش در نظر می گیرد:
  1. حالتی که ثمن معامله برابر با قیمت واقعی سالم است: در این صورت، محاسبه ارش ساده تر می شود. کافی است تفاوت بین قیمت مال سالم (که با ثمن معامله برابر است) و قیمت مال معیوب را محاسبه کنیم. این تفاوت، دقیقاً همان مقدار ارش خواهد بود.
  2. حالتی که ثمن معامله با قیمت واقعی سالم متفاوت است: اینجاست که مفهوم نسبت وارد می شود. اگر قیمت واقعی مال سالم (که توسط کارشناس تعیین شده) با ثمن معامله (قیمت توافق شده بین خریدار و فروشنده) یکسان نباشد، ابتدا باید نسبت قیمت مال معیوب به قیمت مال سالم را پیدا کنیم. سپس، فروشنده باید به همان نسبت از ثمن مقرر (قیمت قراردادی) را به خود اختصاص دهد و باقی مانده از ثمن را به عنوان ارش به مشتری بازگرداند. این روش، عدالت را حتی زمانی که قیمت بازار و قیمت قراردادی با هم تفاوت دارند، برقرار می کند.

درک دقیق این ماده، کلید اصلی برای محاسبه صحیح ارش است. آنچه اهمیت دارد، این است که مبنای محاسبه ارش، صرفاً تفاوت قیمت مال سالم و معیوب در بازار نیست، بلکه این تفاوت، بر روی ثمن معامله اعمال می شود تا سهم عیب از قیمت پرداختی توسط مشتری مشخص گردد.

راهنمای گام به گام محاسبه ارش (با مثال های عملی)

اکنون که با مبانی حقوقی ارش آشنا شده ایم، زمان آن رسیده که قدم به قدم وارد فرآیند محاسبه عملی آن شویم. این بخش، به مثابه نقشه راهی است که شما را از مرحله جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به مبلغ نهایی ارش، همراهی می کند.

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه

برای شروع هرگونه محاسبه، ابتدا باید اطلاعات کلیدی زیر را در اختیار داشته باشیم. دقت در این ارقام، تضمین کننده صحت نهایی محاسبه ارش خواهد بود:

1. ثمن معامله (قیمت توافق شده در قرارداد): این همان مبلغی است که در زمان خرید کالا، به عنوان بهای آن پرداخت یا توافق شده است.
2. قیمت واقعی مبیع در حالت سالم (که توسط کارشناس تعیین می شود): این قیمت، ارزش روز کالا را در صورتی که هیچ عیبی نداشت، نشان می دهد و توسط اهل خبره (کارشناس رسمی دادگستری) تعیین می گردد.
3. قیمت واقعی مبیع در حالت معیوب (که توسط کارشناس تعیین می شود): این قیمت نیز توسط کارشناس تعیین می شود و بیانگر ارزش روز کالا با در نظر گرفتن عیب موجود در آن است.

فرمول محاسبه ارش

با داشتن این سه رقم، می توانیم از فرمول زیر برای محاسبه ارش استفاده کنیم. این فرمول، برگرفته از روح ماده ۴۲۷ قانون مدنی است و اطمینان می دهد که عدالت در هر شرایطی برقرار شود:

1. مرحله اول: محاسبه نسبت قیمت معیوب به قیمت سالم
   این نسبت نشان می دهد که عیب موجود، تا چه حد از ارزش کلی کالا کاسته است.
   نسبت = (قیمت معیوب / قیمت سالم)
2. مرحله دوم: محاسبه سهم فروشنده از ثمن
   این مرحله مشخص می کند که با در نظر گرفتن عیب و نسبت کاهشی آن، چه مقدار از ثمن اولیه معامله، سهم فروشنده خواهد بود.
   سهم فروشنده = (ثمن معامله × نسبت)
3. مرحله سوم: محاسبه ارش نهایی
   در نهایت، با کسر سهم فروشنده از کل ثمن معامله، مبلغ ارش (جبران خسارت ناشی از عیب) به دست می آید.
   ارش = (ثمن معامله – سهم فروشنده)

مثال کاربردی ۱ (زمانی که ثمن معامله برابر با قیمت واقعی سالم است)

تصور کنید ماشینی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده اید. پس از معامله، متوجه عیبی اساسی در موتور آن می شوید. برای مطالبه ارش، پرونده ای تشکیل می دهید و کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود. کارشناس نظر می دهد:

• قیمت سالم خودرو: ۵۰۰ میلیون تومان
• قیمت معیوب خودرو: ۴۰۰ میلیون تومان

در این سناریو، ثمن معامله (۵۰۰ میلیون تومان) با قیمت واقعی خودرو در حالت سالم (۵۰۰ میلیون تومان) برابر است. حال بیایید ارش را محاسبه کنیم:

1. نسبت = (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) = ۰.۸
2. سهم فروشنده = (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان × ۰.۸) = ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3. ارش = (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

در این حالت، مبلغ ارش که باید به مشتری پرداخت شود، ۱۰۰ میلیون تومان است. این مبلغ، در واقع همان تفاوت قیمت مستقیم بین مال سالم و معیوب است که با ثمن معامله نیز هماهنگ می باشد.

مثال کاربردی ۲ (زمانی که ثمن معامله با قیمت واقعی سالم متفاوت است)

حال سناریوی دیگری را متصور شوید. همان ماشین را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده اید. اما در زمان ارزیابی توسط کارشناس، مشخص می شود که:

• قیمت سالم خودرو: ۶۰۰ میلیون تومان (بالاتر از ثمن معامله)
• قیمت معیوب خودرو: ۴۵۰ میلیون تومان

در این وضعیت، ثمن معامله (۵۰۰ میلیون تومان) با قیمت واقعی سالم خودرو (۶۰۰ میلیون تومان) تفاوت دارد. بیایید ارش را محاسبه کنیم:

1. نسبت = (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) = ۰.۷۵
2. سهم فروشنده = (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان × ۰.۷۵) = ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3. ارش = (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان) = ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

در این مثال، مشتری ۱۲۵ میلیون تومان به عنوان ارش دریافت می کند. این مبلغ، با اعمال نسبت کاهش ارزش بر اساس نظر کارشناس، بر روی ثمن معامله محاسبه شده و نه بر اساس تفاوت مستقیم قیمت های کارشناسی.

نکات مهم در مورد ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری

همانطور که در مثال ها دیدیم، نقش کارشناس رسمی دادگستری در فرآیند محاسبه ارش، نقشی محوری و تعیین کننده است. کارشناس، با تخصص و تجربه خود، به عنوان چشم و گوش قاضی عمل می کند و با ارزیابی دقیق مال در دو حالت سالم و معیوب، ارقامی را ارائه می دهد که مبنای محاسبات حقوقی قرار می گیرد. این ارزیابی باید بی طرفانه، مستدل و بر اساس استانداردهای روز بازار باشد. در نهایت، دقت و انصاف در کارشناسی، نه تنها به احقاق حق مشتری کمک می کند، بلکه موجب پایداری و اعتماد در نظام معاملات خواهد شد.

مواردی که حق فسخ از بین می رود و تنها مطالبه ارش امکان پذیر است

قانون گذار، علاوه بر اعطای حق انتخاب بین فسخ و ارش به مشتری، شرایطی را نیز پیش بینی کرده است که در آنها، حق فسخ معامله از مشتری سلب می شود و او تنها می تواند به مطالبه ارش بسنده کند. این موارد، اغلب به دلیل اقداماتی است که مشتری پس از قبض مبیع انجام داده و مانع از بازگرداندن کالا به حالت اولیه و قبل از معامله می شود. شناخت این موارد بسیار حیاتی است تا مشتری، ناخواسته، حق فسخ خود را از دست ندهد.

به طور کلی، موارد سقوط حق فسخ و لزوم اخذ ارش عبارتند از:

1. تلف شدن مبیع نزد مشتری (ماده ۴۲۹ قانون مدنی): اگر مال معیوب نزد مشتری تلف شود (مثلاً خودروی معیوب تصادف کند و از بین برود)، دیگر امکان بازگرداندن آن به فروشنده وجود ندارد. در این حالت، مشتری صرفاً می تواند ارش را مطالبه کند.
2. انتقال مبیع به غیر: اگر مشتری، کالای معیوب را به شخص دیگری بفروشد یا به هر نحوی به او منتقل کند، امکان فسخ و برگرداندن کالا به فروشنده اول از بین می رود. در این شرایط نیز، حق مطالبه ارش باقی می ماند.
3. تغییر و تصرف در مبیع توسط مشتری: اگر مشتری در کالای معیوب، تغییراتی ایجاد کند که ماهیت یا وضعیت آن را دگرگون سازد (مثلاً گندم معیوب را به آرد تبدیل کند، یا خودروی معیوب را تعمیرات اساسی کند به شکلی که دیگر به حالت اولیه خود بازنگردد)، حق فسخ از او سلب می شود و تنها راهکار، مطالبه ارش است.
4. ایجاد عیب جدید در مبیع نزد مشتری: این مورد کمی پیچیده تر است و دو حالت دارد:
   • عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشد: اگر عیب جدیدی که در مال نزد مشتری ایجاد شده، در واقع نتیجه و پیامد عیب اولیه باشد (مثلاً یک نقص فنی کوچک در خودرو منجر به خرابی بزرگ تر شود)، حق فسخ مشتری از بین نمی رود و او همچنان می تواند معامله را فسخ کند.
   • عیب جدید مستقل از عیب قدیم باشد: اگر عیب جدید، هیچ ارتباطی به عیب اولیه نداشته باشد و به دلیل سوء استفاده یا اتفاقی دیگر نزد مشتری ایجاد شده باشد، حق فسخ مشتری از بین می رود و او تنها می تواند برای عیب اول، ارش را مطالبه کند. به عبارتی، مشتری نمی تواند کالایی را که خودش باعث معیوب شدن بیشتر آن شده، با استناد به عیب اولیه، به طور کامل به فروشنده بازگرداند.

شناخت دقیق این موارد، به مشتری کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق خود، تصمیمات درستی را در مواجهه با کالاهای معیوب اتخاذ کند و از از دست رفتن حق فسخ خود، که ممکن است در برخی موارد مطلوب تر از اخذ ارش باشد، جلوگیری نماید.

سوالات متداول در خصوص ارش و خیار عیب

در مسیر پر پیچ و خم حقوق معاملات، پرسش هایی اساسی ممکن است در ذهن خواننده شکل بگیرد که نیازمند پاسخی روشن و دقیق هستند. در این بخش، به برخی از رایج ترین ابهامات پیرامون ارش و خیار عیب می پردازیم تا تصویری کامل تر از این مفاهیم ارائه شود.

آیا مطالبه ارش فوریت دارد؟

یکی از تفاوت های مهم میان حق فسخ و حق مطالبه ارش، در فوریت اعمال آنهاست. برخلاف خیار فسخ که در اغلب موارد، به محض اطلاع از عیب، مشتری باید فوراً اقدام به فسخ کند تا حق او ساقط نشود، مطالبه ارش فوریت ندارد. این بدان معناست که مشتری می تواند پس از اطلاع از عیب، با فرصت کافی و بدون عجله، برای ارزیابی کالا، مشاوره حقوقی و تصمیم گیری در خصوص مطالبه ارش اقدام کند. این عدم فوریت، انعطاف پذیری بیشتری را برای مشتری فراهم می آورد تا بتواند بهترین راهکار را در شرایط خود برگزیند.

آیا ارش به همه کالاها و معاملات تعلق می گیرد؟

مفهوم ارش و خیار عیب، یک قاعده کلی در معاملات است و به طیف وسیعی از کالاها و معاملات تعلق می گیرد. فرقی نمی کند کالای مورد معامله یک خودروی گران قیمت باشد یا یک وسیله الکترونیکی کوچک مانند هندزفری. مهم این است که عیب در زمان عقد وجود داشته و مشتری از آن بی اطلاع بوده باشد و شرایط تحقق خیار عیب فراهم گردد. به عنوان مثال، اگر هندزفری خریداری شده پس از چند روز استفاده به دلیل نقصی که از ابتدا در آن وجود داشته، از کار بیفتد، مشتری می تواند با رعایت شرایط قانونی، مطالبه ارش کند. معیار، وجود عیب و تأثیر آن بر ارزش کالا است، نه نوع یا اندازه کالا.

نقش اسقاط خیارات در مطالبه ارش

در بسیاری از قراردادها، عبارتی با مضمون اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش از طرفین ساقط گردید دیده می شود. این عبارت به معنای این است که طرفین، تمامی حقوق فسخ خود را از جمله خیار عیب را ساقط کرده اند. اگر مشتری صراحتاً حق خیار عیب را از خود سلب کرده باشد، دیگر نمی تواند به دلیل وجود عیب در کالا، نه اقدام به فسخ کند و نه ارش مطالبه نماید. این یک نکته بسیار حساس و مهم است که در زمان امضای هر قراردادی باید به آن توجه ویژه داشت. اسقاط خیارات، به معنای چشم پوشی از حقوق قانونی است و می تواند مشتری را در صورت بروز عیب، با مشکلات جدی مواجه کند. بنابراین، همیشه توصیه می شود پیش از امضای هرگونه قراردادی، تمامی بندها به دقت مطالعه و در صورت نیاز، با یک متخصص حقوقی مشورت شود.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

در این سفر حقوقی، با یکی از مهم ترین حقوق مشتری در دنیای پر چالش معاملات، یعنی ارش آشنا شدیم. دیدیم که چگونه قانون مدنی ایران، به ویژه ماده ۴۲۷، راهکاری دقیق و عادلانه برای جبران خسارت ناشی از عیب در کالاهای مورد معامله ارائه می دهد. از تعریف پایه ارش و ارتباط آن با خیار عیب گرفته تا شرایط پیچیده تحقق این حق و روش گام به گام محاسبه آن با مثال های عملی، تمامی ابعاد این موضوع را بررسی کردیم.

این نوشتار بر آن بود تا پیچیدگی های حقوقی را به زبانی ساده و ملموس بیان کند تا هر فردی، از یک خریدار عادی گرفته تا حقوق دانان خبره، بتوانند از این اطلاعات بهره مند شوند. شناخت ارش و نحوه محاسبه آن، نه تنها برای احقاق حقوق فردی اهمیت دارد، بلکه به شفافیت و اعتماد متقابل در بازار نیز کمک می کند.

با این حال، باید به خاطر داشت که دنیای حقوق، مملو از ظرافت ها و جزئیاتی است که گاهی اوقات از چشم افراد ناآگاه پنهان می ماند. هر پرونده حقوقی، شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد که ممکن است نیازمند تحلیل و تفسیر دقیق باشد. بنابراین، در مواجهه با مسائل مربوط به ارش و خیار عیب، به ویژه زمانی که پای مبالغ قابل توجهی در میان است یا شرایط پیچیده ای حکمفرماست، مشاوره با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام قانونی، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت است. وکیل مجرب می تواند شما را در تمامی مراحل، از ارزیابی اولیه و جمع آوری مستندات گرفته تا طرح دعوا در محاکم و اجرای حکم، یاری رساند و از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.