مزاحمت خیابانی برای بانوان

مزاحمت خیابانی برای بانوان، عملی ناپسند و تکراری است که می‌تواند حس امنیت و آرامش را از زندگی روزمره زنان و اطفال سلب کند. این پدیده، تنها یک رفتار ناهنجار اجتماعی نیست، بلکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، جرمی آشکار تلقی می‌شود که برای آن مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. آگاهی از ابعاد حقوقی، مجازات‌ها و روش‌های مقابله با این جرم، گامی اساسی برای توانمندسازی قربانیان و ایجاد جامعه‌ای امن‌تر است.

امنیت روانی و اجتماعی، ستون فقرات یک جامعه پویا و سالم محسوب می‌شود. زمانی که بخشی از جمعیت، به‌ویژه بانوان و دختران، در فضاهای عمومی احساس ناامنی کنند و نگران تعرضات کلامی یا فیزیکی باشند، چرخه‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی دچار اختلال می‌شود. مزاحمت خیابانی نه تنها حقوق فردی را پایمال می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را خدشه‌دار ساخته و سایه‌ای از ترس را بر آزادی‌های مشروع شهروندی می‌افکند. شناخت دقیق این پدیده و آگاهی از حقوق قانونی، مسیر را برای دفاع از خود و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی هموار می‌سازد. در این مقاله، قصد داریم تا با بررسی جوانب مختلف این جرم، از تعریف و ارکان آن گرفته تا مجازات‌ها و راهکارهای عملی برای پیگیری حقوقی، چراغ راهی برای کسانی باشیم که به دنبال احقاق حق و برقراری عدالت در فضاهای عمومی هستند.

درک مفهوم مزاحمت خیابانی برای بانوان

مزاحمت خیابانی، پدیده‌ای پیچیده با ابعاد مختلف است که درک صحیح آن به تعریف جامعی نیاز دارد. این عمل صرفاً به رفتارهای فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه شامل طیف وسیعی از کنش‌ها و گفتارهایی است که حریم شخصی، امنیت و آسایش بانوان و اطفال را در اماکن عمومی مورد تعرض قرار می‌دهد.

تعریف جامع مزاحمت خیابانی

مزاحمت خیابانی برای بانوان به هرگونه رفتار، گفتار، حرکت یا نگاهی گفته می‌شود که در اماکن عمومی و معابر، با هدف ایجاد آزار، رنجش، ترس یا تحقیر، نسبت به زنان و اطفال صورت گیرد. این تعریف گسترده، مصادیق متعددی را در بر می‌گیرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رفتارهای کلامی: شامل متلک‌پرانی، استفاده از الفاظ رکیک یا کنایه‌آمیز، صدا زدن با لحن نامناسب، پرسیدن سوالات شخصی و بی‌ربط، فریاد کشیدن و هرگونه گفتاری که شأن و حیثیت فرد را جریحه‌دار کند.
• رفتارهای غیرکلامی: این دسته می‌تواند شامل خیره شدن‌های طولانی و آزاردهنده، سوت زدن، بوق زدن با وسیله نقلیه به شکلی که مزاحمت ایجاد کند، تعقیب کردن فرد، حرکات دست و بدن با ماهیت جنسی یا توهین‌آمیز باشد.
• تماس‌های فیزیکی: هرگونه لمس کردن ناخواسته، تنه زدن عمدی، دستمالی کردن یا دیگر اشکال تعرض فیزیکی، از بارزترین مصادیق مزاحمت خیابانی است که می‌تواند به آزار و اذیت جسمی نیز منجر شود.
• رفتارهای روانی و ایجاد ترس: حتی ایجاد ترس یا ناامنی روانی از طریق رفتارهای تهدیدآمیز یا مداوم، بدون تماس فیزیکی یا کلام رکیک، می‌تواند مصداق مزاحمت باشد.

این رفتارها می‌توانند حس امنیت را از بین ببرند و بر اعتماد به نفس و حضور فعال زنان در جامعه تأثیر منفی بگذارند. برای کسی که با چنین تجربیاتی روبرو می‌شود، درک اینکه این رفتارها صرفاً “اذیت و آزار” نیستند، بلکه یک “جرم” محسوب می‌شوند، اهمیت فراوانی دارد.

تفاوت مزاحمت خیابانی با توهین ساده یا سایر جرایم

جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان (که عمدتاً تحت ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قرار می‌گیرد)، با جرایم مشابهی مانند توهین ساده یا آزار و اذیت جسمی، تفاوت‌های کلیدی دارد. تفاوت اصلی در هدف و ماهیت رفتار، قربانیان خاص و محل ارتکاب جرم است.

• توهین ساده: توهین ساده (ماده 608 قانون مجازات اسلامی) می‌تواند نسبت به هر فردی و در هر مکانی اتفاق بیفتد و ماهیت عام‌تری دارد. اما مزاحمت خیابانی، به طور خاص بر بانوان و اطفال تمرکز دارد و معمولاً با انگیزه‌هایی که فراتر از صرف تحقیر است، بلکه شامل تعرض به حیثیت و آرامش این گروه‌هاست، انجام می‌شود. همچنین، ماده 619 صراحتاً “تعرض یا مزاحمت” را در کنار توهین با “الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت” مجرمانه می‌داند، که نشان از دامنه وسیع‌تر آن نسبت به صرف توهین است.
• آزار و اذیت جسمی: در حالی که مزاحمت خیابانی می‌تواند شامل تماس‌های فیزیکی باشد، اگر این تماس‌ها به ضرب و جرح منجر شوند، جرم به سمت آزار و اذیت جسمی یا ایراد صدمات بدنی پیش می‌رود که مجازات‌های جداگانه و شدیدتری (تحت عنوان دیات یا قصاص) دارد. ماده 619 بیشتر بر حفظ حریم روانی و حیثیت فرد در برابر تعرضات تمرکز دارد، هرچند که شروع یک آزار جسمی نیز می‌تواند ابتدا از یک مزاحمت آغاز شود.

ماده 619 در واقع یک جایگاه خاص برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیرتر جامعه در فضاهای عمومی ایجاد کرده است تا امنیت و آرامش آن‌ها را در برابر رفتارهای ناهنجار تضمین کند.

نقش “عرف جامعه” در تشخیص مزاحمت

یکی از مهم‌ترین و ظریف‌ترین جنبه‌ها در تشخیص جرم مزاحمت خیابانی، نقش “عرف جامعه” است. قوانین در بسیاری از موارد به عرف ارجاع می‌دهند، زیرا زبان قانون نمی‌تواند تمامی مصادیق رفتارهای انسانی را به طور جزئی پوشش دهد. این موضوع به‌ویژه در مورد ماده 619 قانون مجازات اسلامی بسیار پررنگ است.

طبق نظریات مشورتی قوه قضائیه و رویه قضایی، برای تحقق جرم ماده 619، لزوماً نیاز به استفاده از الفاظ رکیک یا افعال بسیار آشکار نیست. بسیاری از رفتارهایی که در نگاه اول شاید جرم به نظر نرسند، اما در بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه ما، مصداق بارز مزاحمت و تعرض به شمار می‌آیند، می‌توانند تحت این ماده مجازات شوند. برای مثال، تعقیب کردن مداوم یک خانم در خیابان، خیره شدن‌های طولانی و آزاردهنده، یا تکرار یک عبارت به ظاهر عادی با لحنی خاص، می‌تواند عرفاً مزاحمت تلقی شود. قاضی در چنین پرونده‌هایی، با توجه به شرایط زمانی و مکانی، نوع رفتار، واکنش قربانی و درک عمومی جامعه از “شئون و حیثیت”، تصمیم‌گیری می‌کند. این انعطاف‌پذیری قانون به عرف، نقطه قوتی برای حمایت گسترده‌تر از بانوان و اطفال در برابر انواع مزاحمت‌ها است، چرا که عرف می‌تواند مصادیق جدیدی از آزار و اذیت را که در متن قانون نیامده، پوشش دهد.

مبانی حقوقی جرم مزاحمت خیابانی (ماده 619 و 620 قانون مجازات اسلامی)

برای فهم عمیق جرم مزاحمت خیابانی، باید به سراغ ریشه‌های قانونی آن رفت. دو ماده 619 و 620 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ارکان اصلی این جرم را تشکیل می‌دهند و چارچوب حقوقی لازم برای مقابله با آن را فراهم می‌آورند.

متن کامل ماده 619 و 620 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

این دو ماده، اساس حمایت قانونی از بانوان و اطفال در برابر مزاحمت‌ها و تعرضات در اماکن عمومی را شکل می‌دهند:

ماده 619 قانون مجازات اسلامی: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده، به طور صریح، هرگونه تعرض یا مزاحمت، اعم از کلامی و غیرکلامی، که با شأن و حیثیت زنان و اطفال منافات داشته باشد، را در اماکن عمومی جرم انگاری کرده است. هدف آن ایجاد یک فضای امن و محترم برای این گروه‌ها در جامعه است.

ماده 620 قانون مجازات اسلامی: «هر گاه جرم مذکور در ماده (619) در نتیجه توطئه قبلی و یا به صورت دسته‌جمعی واقع شود، هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.»

ماده 620، به تشدید مجازات در شرایطی می‌پردازد که مزاحمت به صورت گروهی یا با برنامه‌ریزی قبلی صورت گیرد، که نشان از حساسیت قانون‌گذار به سازمان‌یافتگی و تأثیر مخرب چنین رفتارهایی بر امنیت اجتماعی دارد.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت بانوان و اطفال

هر جرمی، برای اینکه قابل مجازات باشد، باید از سه رکن اساسی قانونی، مادی و معنوی برخوردار باشد که در مورد مزاحمت خیابانی نیز این ارکان باید محقق شوند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان و اطفال، همین دو ماده 619 و 620 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند. این مواد، به وضوح رفتارهای خاصی را جرم انگاری کرده و برای آن‌ها مجازات تعیین نموده‌اند. وجود این مواد، به قربانیان این امکان را می‌دهد که با اتکا به قانون، از حقوق خود دفاع کنند و مرتکبین را به سزای عملشان برسانند.

عنصر مادی

عنصر مادی، به رفتار فیزیکی و قابل مشاهده‌ای اشاره دارد که جرم را محقق می‌کند. در جرم مزاحمت بانوان و اطفال:

• فعل مثبت: برای تحقق این جرم، مرتکب باید یک “فعل مثبت” انجام دهد. به این معنی که صرف ترک فعل (مثلاً بی‌تفاوتی به مزاحمت دیگران) جرم محسوب نمی‌شود، بلکه باید عملی را انجام دهد.
• مصادیق رفتار: این رفتار می‌تواند شامل “تعرض”، “مزاحمت” یا “توهین با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت” باشد.
  • تعرض و مزاحمت: این موارد طیف وسیعی از رفتارها را در بر می‌گیرد؛ از تعقیب کردن، بستن راه، ایجاد سروصدای آزاردهنده، تا حرکات و اشارات غیرکلامی که موجب رنجش و ناامنی می‌شود.
  • توهین با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت: شامل هرگونه گفتار یا حرکت جسمی است که عرفاً و بر خلاف هنجارهای اجتماعی، شأن و آبروی فرد را زیر سؤال ببرد.
• جرم مطلق: نکته مهم این است که این جرم، یک “جرم مطلق” محسوب می‌شود. به این معنا که صرف ارتکاب عمل مزاحمت‌آمیز از سوی مرتکب، برای تحقق جرم کافی است و نیازی به احراز تأثیرپذیری یا رنجش واقعی قربانی از این عمل نیست. حتی اگر قربانی از روی شجاعت یا بی‌تفاوتی، واکنشی نشان ندهد، جرم همچنان محقق شده است. این ویژگی، حمایت از قربانیان را تقویت می‌کند، زیرا بار اثبات “تأثیر روانی” از دوش آن‌ها برداشته می‌شود.

عنصر معنوی

عنصر معنوی یا قصد مجرمانه، به اراده و علم مرتکب برای انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان و اطفال از جمله جرائم عمدی است. به این معنا که فرد باید با آگاهی و اراده، مرتکب عمل مزاحمت‌آمیز شده باشد. این قصد مجرمانه معمولاً با وقوع عمل توهین‌آمیز یا ایجاد مزاحمت، مفروض تلقی می‌شود. یعنی اگر فردی عمداً به یک زن یا طفل تعرض کند، فرض بر این است که قصد مجرمانه داشته است، حتی اگر هدف نهایی او صرفاً “بازیگوشی” یا “جلب توجه” بوده باشد. مهم نیست که نیت عمیق‌تر او چه بوده، بلکه اراده بر انجام همان رفتار آزاردهنده کافی است.

محل ارتکاب جرم

یکی از شروط اساسی تحقق جرم مزاحمت خیابانی، ارتکاب آن در “اماکن عمومی یا معابر” است. این قید، محدوده مکانی خاصی را برای این جرم تعیین می‌کند و آن را از جرایم مشابهی که در فضاهای خصوصی رخ می‌دهند، متمایز می‌سازد.

• اماکن عمومی: شامل هر فضایی است که برای ورود و تردد عموم مردم آزاد باشد، مانند پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری، مراکز خرید، ادارات دولتی و خصوصی (در بخش‌های عمومی)، وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس، مترو، تاکسی) و غیره.
• معابر: به راه‌ها و مسیرهایی اطلاق می‌شود که برای عبور و مرور پیاده‌روها یا وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، پیاده‌روها و بازارها.

تشخیص عمومی بودن یا خصوصی بودن یک مکان، در برخی موارد می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و به نظر قاضی و عرف محلی بستگی دارد. اما اصل کلی این است که هر فضایی که عموم مردم حق تردد در آن را داشته باشند، مشمول این ماده خواهد بود. این ویژگی، حمایت از آزادی رفت‌وآمد و امنیت شهروندی را در تمام فضاهایی که مردم برای زندگی روزمره خود به آن نیاز دارند، تضمین می‌کند.

قربانیان جرم

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، به طور صریح و انحصاری، “اطفال” و “زنان” را به عنوان قربانیان این جرم مشخص کرده است. این تمرکز نشان از رویکرد حمایتی قانون‌گذار نسبت به گروه‌های آسیب‌پذیرتر جامعه دارد:

• بانوان: تمامی افراد مؤنث، صرف‌نظر از سن، وضعیت تأهل یا پوشش، تحت حمایت این ماده قرار می‌گیرند.
• اطفال: منظور از اطفال در این ماده، طبق بند الف ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و لحاظ ماده 147 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی، افرادی هستند که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند. این تعریف شامل هر دو جنسیت (پسر و دختر) می‌شود.

بنابراین، اگرچه مزاحمت برای مردان نیز می‌تواند مصداق توهین یا دیگر جرایم باشد، اما مشمول ماده 619 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. این انحصار، اهمیت ویژه‌ای در تفسیر و اجرای قانون دارد و تضمین می‌کند که این گروه‌های خاص، از حمایت‌های لازم برخوردار شوند تا بتوانند با آزادی و امنیت بیشتری در جامعه حضور یابند.

مجازات‌ها و پیامدهای قانونی مزاحمت خیابانی

پس از درک ابعاد مختلف جرم مزاحمت خیابانی، آشنایی با مجازات‌ها و پیامدهای قانونی آن برای مرتکبین از اهمیت بالایی برخوردار است. این مجازات‌ها نه تنها جنبه تنبیهی دارند، بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده نیز عمل می‌کنند.

مجازات اصلی

بر اساس ماده 619 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات اصلی برای جرم مزاحمت بانوان و اطفال شامل موارد زیر است:

• حبس: از دو تا شش ماه.
• شلاق تعزیری: تا 74 ضربه.

این مجازات‌ها نشان‌دهنده جدیت قانون‌گذار در برخورد با این جرم است. برای کسی که مورد مزاحمت قرار گرفته، آگاهی از این مجازات‌ها می‌تواند حس قدرت و اطمینان خاطر را برای پیگیری قانونی به ارمغان آورد.

مجازات تشدید یافته

ماده 620 قانون مجازات اسلامی، شرایطی را پیش‌بینی کرده که در صورت تحقق آن‌ها، مجازات اصلی تشدید می‌شود:

«هر گاه جرم مذکور در ماده (619) در نتیجه توطئه قبلی و یا به صورت دسته‌جمعی واقع شود، هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.»

این بدان معناست که اگر مزاحمت به صورت سازمان‌یافته، با برنامه‌ریزی قبلی، یا توسط چند نفر به صورت همزمان صورت پذیرد، هر کدام از شرکت‌کنندگان به حداکثر مجازات یعنی شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. این تشدید مجازات، نشان‌دهنده اهمیت برخورد با رفتارهای گروهی است که می‌توانند تأثیر مخرب‌تری بر امنیت عمومی و روانی جامعه داشته باشند.

ماهیت عمومی یا خصوصی جرم

جرم مزاحمت بانوان و اطفال (موضوع ماده 619 و 620) از جمله جرایم دارای “حیثیت عمومی” است، نه صرفاً خصوصی. این ویژگی پیامدهای مهمی دارد:

• تعقیب بدون شاکی خصوصی: حتی اگر قربانی از طرح شکایت منصرف شود یا نخواهد پیگیر پرونده باشد، دادستان می‌تواند به دلیل جنبه عمومی جرم، آن را پیگیری کند. این موضوع، گامی در جهت حمایت از افرادی است که به دلایل مختلف (ترس، شرم یا عدم آگاهی) از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.
• تأثیر گذشت شاکی: با این حال، گذشت شاکی خصوصی بی‌تأثیر نیست. در جرایم عمومی، گذشت شاکی می‌تواند به عنوان یکی از علل تخفیف مجازات، تبدیل مجازات به نوعی مناسب‌تر برای متهم، یا حتی تعلیق اجرای مجازات مورد استفاده دادگاه قرار گیرد، اما به طور کامل منجر به مختومه شدن پرونده نمی‌شود. این مسئله، تعادلی میان حمایت از حقوق فردی و حفظ نظم عمومی ایجاد می‌کند.

ارتباط با ماده 638 قانون مجازات اسلامی

در برخی موارد، رفتار مزاحم ممکن است علاوه بر ماده 619، با ماده 638 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز همپوشانی داشته باشد یا مکمل آن تلقی شود. ماده 638 بیان می‌کند:

«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر مرتکب عمل حرامی شود، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بسیاری از رفتارهای مزاحمت‌آمیز، به‌ویژه آن‌هایی که دارای ماهیت جنسی یا بسیار توهین‌آمیز هستند، می‌توانند مصداق “جریحه‌دار کردن عفت عمومی” یا حتی “ارتکاب عمل حرام” در انظار عمومی باشند. بنابراین، در برخی پرونده‌ها ممکن است دادگاه علاوه بر ماده 619، به ماده 638 نیز استناد کند یا در صورت عدم احراز شرایط دقیق 619، از این ماده برای مجازات مرتکب استفاده نماید. این ابزار قانونی اضافی، دامنه حمایتی قانون را گسترده‌تر می‌سازد و به قربانیان اطمینان می‌دهد که حتی اگر جرم به طور کامل منطبق بر 619 نباشد، مسیرهای حقوقی دیگری برای پیگیری وجود دارد.

سناریوهای خاص و ابهامات حقوقی رایج

در مواجهه با جرم مزاحمت خیابانی، برخی سناریوها و ابهامات حقوقی رایج وجود دارد که بررسی آن‌ها می‌تواند به درک بهتر گستره این جرم و نحوه برخورد با آن کمک کند.

مزاحمت بانوان توسط زنان دیگر

این سؤال که “آیا جرم مزاحمت برای بانوان تنها توسط مردان قابل ارتکاب است یا زنان نیز می‌توانند مرتکب این جرم شوند؟” یکی از ابهامات رایج است. پاسخ حقوقی به این پرسش صریح و روشن است: ماده 619 قانون مجازات اسلامی، جنسیت مرتکب را مشخص نکرده است.

بنابراین، اگر یک زن در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم زن دیگری یا طفلی بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، مرتکب جرم موضوع ماده 619 شده و قابل مجازات است. فلسفه این ماده، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر (زنان و اطفال) در برابر هرگونه تعرضی است، صرف‌نظر از اینکه این تعرض از سوی چه کسی صورت گیرد. این تفکر به ایجاد محیطی امن‌تر برای همه کمک می‌کند و نشان می‌دهد که قانون در برابر هر نوع مزاحمت، ایستادگی می‌کند.

مزاحمت از سوی خویشاوندان نزدیک یا نامزد

ممکن است این تصور وجود داشته باشد که روابط خویشاوندی یا عاطفی، مانع از تحقق جرم مزاحمت شود. اما قانون‌گذار در ماده 619، هیچ استثنایی برای نسبت فامیلی یا عاطفی قائل نشده است. اگرچه فلسفه اصلی این ماده، جلوگیری از تعرض افراد غریبه به بانوان در جامعه است، اما با توجه به اطلاق ماده و لزوم حمایت از زنان، باید گفت که نسبت فرد توهین‌کننده یا مزاحم با زن یا طفل، ملاک عمل نخواهد بود.

بنابراین، اگر پدر، برادر، همسر یا حتی نامزد یک زن در اماکن عمومی به او توهین کند یا مزاحمت ایجاد کند، مشمول این ماده خواهد بود و قابل مجازات است. در مواردی که مزاحمت از سوی نامزد یا خویشاوند نزدیک صورت می‌گیرد، ممکن است این رفتارها با جرایم دیگری نظیر ضرب و جرح (در صورت وجود آسیب فیزیکی)، تهدید، یا حتی خشونت خانگی (در بستر قانون حمایت از خانواده) نیز همپوشانی داشته باشد که می‌تواند به پیگیری‌های حقوقی پیچیده‌تر و جامع‌تری منجر شود. برای قربانیان این دسته از مزاحمت‌ها، آگاهی از این امکانات حقوقی، گام مهمی در جهت رهایی از شرایط آزاردهنده است.

مزاحمت برای اطفال (دختر و پسر)

یکی از نکات مهم در ماده 619، حمایت از “اطفال” است. در این زمینه، قانون تفاوتی میان طفل دختر و پسر قائل نیست. همانطور که پیشتر ذکر شد، منظور از اطفال در این ماده، افرادی هستند که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند (پیش از 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران). بنابراین، هرگونه تعرض یا مزاحمت نسبت به کودکان، اعم از دختر و پسر، در اماکن عمومی، جرم محسوب می‌شود.

نکته دیگر اینکه، اگر قربانی یک طفل مونث باشد، تنها یک جرم (مزاحمت برای اطفال) محقق می‌شود و نه دو جرم (مزاحمت برای اطفال و مزاحمت برای زنان) به صورت همزمان. قانون به دلیل سن پایین‌تر، اطفال را به طور کلی در دسته آسیب‌پذیر قرار داده و حمایت لازم را برای هر دو جنس فراهم می‌کند.

مزاحمت تلفنی و فضای مجازی

اغلب تصور می‌شود که مزاحمت‌های تلفنی یا مزاحمت در فضای مجازی (مانند پیامک، شبکه‌های اجتماعی) نیز تحت پوشش ماده 619 قرار می‌گیرند. با این حال، باید توجه داشت که ماده 619 صراحتاً به “اماکن عمومی یا معابر” اشاره دارد. بنابراین، مزاحمت‌های تلفنی و فضای مجازی، با اینکه به شدت آزاردهنده هستند و نیازمند پیگیری قانونی می‌باشند، اما مشمول ماده 619 نیستند.

برای مزاحمت تلفنی، می‌توان به ماده 641 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) استناد کرد که هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص مربوط به قطع ارتباط، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. برای مزاحمت در فضای مجازی نیز قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای (مانند قانون جرایم رایانه‌ای) و توهین و افترا در این فضا کاربرد دارند. تمایز این موارد از ماده 619 حیاتی است تا قربانیان بتوانند با اتکا به ماده قانونی صحیح، به درستی شکایت خود را مطرح کنند.

آیا توهین به مردان مشمول ماده 619 می‌شود؟

پاسخ به این سؤال، قاطعانه “خیر” است. ماده 619 قانون مجازات اسلامی، همانطور که پیشتر نیز توضیح داده شد، صراحتاً “اطفال یا زنان” را به عنوان قربانیان این جرم مشخص کرده است. این ماده با هدف حمایت ویژه از این دو گروه آسیب‌پذیر وضع شده است. بنابراین، اگر توهین یا مزاحمتی در اماکن عمومی نسبت به مردان صورت گیرد، نمی‌توان به استناد ماده 619 به آن رسیدگی کرد. در چنین مواردی، جرم می‌تواند تحت عنوان “توهین ساده” (ماده 608 قانون مجازات اسلامی) یا سایر جرایم مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد، اما حمایت خاصی که ماده 619 برای زنان و اطفال فراهم می‌کند، شامل حال مردان نمی‌شود. این تمایز در قوانین، نشان‌دهنده اولویت‌بندی حمایتی قانون‌گذار در برابر آسیب‌پذیری‌های اجتماعی است.

راهنمای عملی برای قربانیان: چگونگی اثبات و طرح شکایت

مواجهه با مزاحمت خیابانی می‌تواند شوکه‌کننده و ناخوشایند باشد، اما آگاهی از اقدامات لازم و مسیر قانونی، می‌تواند حس کنترل و قدرت را بازگرداند. برای کسانی که چنین تجربه‌ای را از سر گذرانده‌اند، جمع‌آوری مستندات و پیگیری حقوقی، به منزله بازیابی صدایی است که شاید در آن لحظه از او سلب شده بود. این بخش، یک راهنمای عملی برای اثبات و طرح شکایت ارائه می‌دهد.

اقدامات اولیه در لحظه وقوع مزاحمت

در لحظه وقوع مزاحمت، حفظ آرامش دشوار است، اما انجام برخی اقدامات اولیه می‌تواند در روند پیگیری قانونی بسیار مؤثر باشد:

1. حفظ آرامش: تا حد امکان سعی کنید آرامش خود را حفظ کرده و وحشت نکنید. این کار به شما کمک می‌کند تا جزئیات را بهتر به خاطر بسپارید.
2. فاصله گرفتن ایمن: اگر احساس خطر می‌کنید، فوراً از موقعیت دور شوید. امنیت جانی شما در اولویت است.
3. جمع‌آوری اطلاعات: این مهم‌ترین گام است.
   • مشخصات ظاهری مزاحم: رنگ لباس، قد، وزن، ویژگی‌های خاص (جای زخم، خال، عینک، کلاه، لهجه و…) را به دقت به خاطر بسپارید یا یادداشت کنید.
   • پلاک خودرو یا موتور: اگر مزاحم با وسیله نقلیه بوده، پلاک و مدل خودرو را یادداشت کنید.
   • زمان و مکان دقیق: ساعت و تاریخ دقیق وقوع جرم، خیابان، کوچه، شماره پلاک ساختمان یا هر نشانه مشخصی را ثبت کنید.
   • شاهدان: اگر افراد دیگری شاهد ماجرا بودند، سعی کنید اطلاعات تماس آن‌ها را (با رضایت خودشان) بگیرید. شهادت شهود از قوی‌ترین ادله است.
   • فیلم و تصاویر: اگر امکان دارد و بدون به خطر انداختن امنیت خود، با تلفن همراه از صحنه یا مزاحم فیلم یا عکس بگیرید. دوربین‌های مداربسته اطراف را نیز بررسی کنید.
4. بلافاصله به نزدیکترین مرجع انتظامی اطلاع دهید: کلانتری یا پلیس 110 را در جریان بگذارید. حتی اگر نتوانید در همان لحظه شکایت رسمی ثبت کنید، گزارش اولیه می‌تواند به عنوان مدرک ثبت واقعه تلقی شود.

ادله اثبات جرم در دادگاه

برای اثبات جرم مزاحمت خیابانی در دادگاه، قربانی باید ادله و مستندات کافی ارائه دهد. این ادله می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل (یا یک مرد و دو زن و…) که مستقیماً شاهد وقوع جرم بوده‌اند، از مهم‌ترین ادله اثبات جرم است. گرفتن استشهادیه کتبی از شاهدان (با ذکر جزئیات و امضای آن‌ها) می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در دنیای حقوق، صدای شاهدان می‌تواند گره‌گشای پرونده‌ها باشد و به عدالت کمک کند.
• فیلم و تصاویر: ویدئوها و عکس‌هایی که توسط خود قربانی، شاهدان، یا دوربین‌های مداربسته (مغازه‌ها، بانک‌ها، شهری) ضبط شده‌اند، از ادله قوی و غیرقابل انکار به شمار می‌آیند. برای کسی که مورد آزار قرار گرفته، تصویربرداری می‌تواند به او کمک کند تا شواهد عینی و غیرقابل انکار ارائه دهد.
• گزارش نیروی انتظامی: اگر جرم در منظر ضابطین قضایی (مانند پلیس) اتفاق افتاده باشد و آن‌ها گزارش تهیه کرده باشند، این گزارش به عنوان یک دلیل مهم در پرونده مورد استناد قرار می‌گیرد.
• اقرار متهم: در صورتی که متهم در مراحل بازجویی یا دادگاه به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار خود بهترین دلیل برای اثبات جرم است.
• نظریه پزشکی قانونی: اگر مزاحمت منجر به جراحت، ضرب و شتم یا آسیب جسمی شده باشد، ارائه گواهی پزشکی قانونی، به اثبات ابعاد فیزیکی جرم کمک کرده و می‌تواند مجازات مرتکب را سنگین‌تر کند.
• سایر قرائن و امارات: هرگونه مدرک دیگری که بتواند قاضی را به علم برساند، مانند پیامک‌های تهدیدآمیز یا آزاردهنده (اگرچه جرم مجزا هستند، اما می‌توانند در اثبات قصد مجرمانه مؤثر باشند) یا سوابق مزاحمت قبلی (اگر وجود داشته باشد).

مراحل قانونی طرح شکایت

طرح شکایت، گامی استوار در مسیر عدالت است. برای کسی که تصمیم به پیگیری قانونی گرفته است، طی کردن مراحل زیر ضروری است:

1. مراجعه به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم: اولین گام، مراجعه به نزدیکترین کلانتری یا مستقیماً به دادسرای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی محل وقوع جرم است.
2. تنظیم شکوائیه: در کلانتری یا دادسرا، باید یک “شکوائیه” تنظیم شود. شکوائیه، نامه رسمی‌ای است که در آن، مشخصات شاکی (قربانی)، مشخصات مشتکی‌عنه (مزاحم، در صورت شناسایی)، موضوع شکایت (ایجاد مزاحمت خیابانی برای بانوان)، شرح دقیق ماجرا (زمان، مکان، نحوه وقوع جرم و جزئیات رفتار مزاحم) و ادله اثبات جرم (شهود، فیلم، مدارک دیگر) ذکر می‌شود. نوشتن شکوائیه با جزئیات کامل و دقیق، نقش حیاتی در روند پرونده دارد.
3. پیگیری پرونده: پس از ثبت شکوائیه، پرونده تشکیل شده و به بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می‌شود. این مراجع، تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کنند. در این مرحله، از شاکی، شهود و در صورت دستگیری متهم، از او نیز بازجویی به عمل می‌آید.
4. صدور قرار نهایی: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یا دادیار اقدام به صدور قرار می‌کند. این قرار می‌تواند «قرار جلب به دادرسی» (اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد) یا «قرار منع تعقیب» (اگر دلایل کافی نباشد) باشد.
5. مرحله دادگاه: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری دو (یا در مواردی کیفری یک) ارسال می‌شود. در دادگاه، قاضی پس از بررسی مجدد ادله و شنیدن دفاعیات طرفین، رأی نهایی را صادر می‌کند.

صدور قرار بازداشت موقت

در برخی موارد و با وجود شرایط خاص، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) می‌تواند برای متهم به مزاحمت خیابانی، “قرار بازداشت موقت” صادر کند. به موجب بند ت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند و جرم ارتکابی نیز از جرایم خاص باشد، جایز است. در جرایم مانند مزاحمت خیابانی که می‌تواند امنیت جامعه را خدشه‌دار کند، اگر دلایل محکمی علیه متهم وجود داشته باشد و بیم فرار او یا از بین بردن ادله وجود داشته باشد، بازداشت موقت می‌تواند صادر شود. این قرار، موقتی است و با هدف جلوگیری از تکرار جرم، فرار متهم یا تبانی با شهود صادر می‌شود و حس امنیت را به قربانی و جامعه بازمی‌گرداند.

نمونه شکوائیه مزاحمت علیه بانوان

برای کسانی که قصد طرح شکایت دارند، داشتن یک الگو از شکوائیه می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. این نمونه یک فرم کلی است و باید با جزئیات واقعی پرونده شما تکمیل شود:

بسمه تعالی
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،

موضوع شکایت: ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی (موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی)

مشخصات شاکی:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل شاکی]
نام پدر: [نام پدر شاکی]
کد ملی: [کد ملی شاکی]
آدرس: [آدرس کامل شاکی و شماره تماس]

مشخصات مشتکی عنه (در صورت شناسایی):
نام و نام خانوادگی: [نام کامل مشتکی عنه، در صورت اطلاع]
نام پدر: [نام پدر مشتکی عنه، در صورت اطلاع]
کد ملی: [کد ملی مشتکی عنه، در صورت اطلاع]
آدرس: [آدرس کامل مشتکی عنه، در صورت اطلاع]
توضیحات تکمیلی برای شناسایی: [مشخصات ظاهری دقیق، مدل و پلاک خودرو (در صورت وجود) و هرگونه اطلاعاتی که به شناسایی کمک می‌کند.]

شرح ماجرا:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانب [نام شاکی] در تاریخ [تاریخ دقیق] حدود ساعت [ساعت دقیق] در [مکان دقیق وقوع جرم، مثال: خیابان اصلی خیابان انقلاب، مقابل ساختمان شماره 24] در حال عبور بودم که ناگهان فردی به نام [نام مشتکی‌عنه، یا اگر ناشناس است بنویسید "فردی با مشخصات ظاهری ذیل: [ذکر دقیق مشخصات ظاهری، مانند: حدود 30 ساله، قد متوسط، پیراهن چهارخانه آبی و شلوار جین، دارای خالکوبی روی دست راست]] با [ذکر نحوه ایجاد مزاحمت، مثال: تعقیب اینجانب با خودروی [مدل و رنگ خودرو] با پلاک [شماره پلاک]، یا با متلک‌پرانی و استفاده از الفاظ رکیک و توهین‌آمیز] موجب سلب آسایش و هتک حیثیت اینجانب در ملاءعام گردید. [ذکر دقیق الفاظ یا حرکات انجام شده، مثال: ایشان با فریاد زدن الفاظی مانند "..." و انجام حرکات ناشایست، برای من ایجاد مزاحمت نمود. یا، ایشان بدون هیچ دلیلی و به صورت مداوم مرا تعقیب می‌کرد و با خیره شدن به من احساس ناامنی شدیدی را ایجاد کرد.]
علی‌رغم تذکر و بی‌توجهی اینجانب، مشارالیه به عمل خود ادامه داد که باعث ایجاد ترس و ناراحتی شدید برای من شد. این رفتار وی به وضوح مخالف شئون و حیثیت اجتماعی بوده و مصداق بارز مزاحمت خیابانی است.

ادله اثبات جرم:
1.  شهادت شهود: [نام و نام خانوادگی شهود، شماره تماس و آدرس دقیق آن‌ها، یا ذکر اینکه "شاهدان در محل حاضر بودند و در صورت نیاز حاضر به ادای شهادت هستند."]
2.  فیلم و تصاویر: [ذکر وجود فیلم دوربین مداربسته محل، یا فیلم ضبط شده با موبایل، مثال: فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته مغازه X در همان محل، یا فیلمی که توسط اینجانب با تلفن همراه ضبط شده است.]
3.  گزارش پلیس 110: [در صورت تماس و گزارش اولیه به پلیس، شماره گزارش یا تاریخ تماس.]
4.  سایر مدارک: [هر مدرک دیگری که می‌تواند به اثبات کمک کند.]

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به ماده 619 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، تقاضای تعقیب و تحقیق و رسیدگی به جرم ارتکابی و صدور حکم مقتضی از محضر عالی مستدعی است.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضا:
تاریخ:

چالش‌ها و حمایت اجتماعی از قربانیان

با وجود قوانین روشن و مسیرهای حقوقی مشخص، قربانیان مزاحمت خیابانی همچنان با چالش‌های متعددی روبرو هستند. این چالش‌ها، چه فردی و چه اجتماعی، می‌توانند مانعی جدی برای پیگیری عدالت و احیای حقوق آنان باشند.

موانع پیش روی قربانیان

تجربه مزاحمت خیابانی فراتر از یک اتفاق ساده است؛ این تجربه‌ای است که می‌تواند عمیقاً بر روان و زندگی قربانی تأثیر بگذارد و پیگیری حقوقی آن را با موانعی همراه سازد:

• ترس از سرزنش و انگ: متأسفانه، در برخی فرهنگ‌ها، قربانیان خشونت و آزار، به جای حمایت، مورد سرزنش قرار می‌گیرند یا با انگ‌های اجتماعی روبرو می‌شوند. این ترس، می‌تواند مانع بزرگی برای طرح شکایت باشد و صدای قربانی را خاموش کند.
• عدم آگاهی از حقوق قانونی: بسیاری از بانوان و اطفال، اطلاعات کافی درباره حقوق خود، مواد قانونی مرتبط، و نحوه پیگیری شکایت را ندارند. این ناآگاهی، آن‌ها را در برابر مرتکبین آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
• طولانی شدن فرآیند قضایی: مراحل قانونی، از ثبت شکوائیه تا صدور رأی نهایی، می‌تواند زمان‌بر و پیچیده باشد. این طولانی شدن فرآیند، برای قربانی که ممکن است از نظر روانی خسته و فرسوده شده باشد، طاقت‌فرساست و می‌تواند او را از ادامه پیگیری منصرف کند.
• عدم وجود شواهد کافی: گاهی اوقات، مزاحمت‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که جمع‌آوری شاهد یا مدرک (مانند فیلم و عکس) دشوار یا غیرممکن است. این نبود شواهد، اثبات جرم را در دادگاه سخت‌تر می‌کند.
• ترس از انتقام‌جویی: قربانیان ممکن است از انتقام‌جویی یا تکرار آزار توسط مزاحم، در صورت طرح شکایت، هراس داشته باشند.

غلبه بر این موانع، نیازمند عزمی راسخ از سوی قربانی و حمایت بی‌دریغ از سوی جامعه و نهادهای مربوطه است.

نقش جامعه و نهادهای حمایتی

مقابله با مزاحمت خیابانی، تنها وظیفه قانون و قوه قضائیه نیست؛ بلکه مسئولیت جمعی تمام افراد جامعه و نهادهای مدنی و دولتی است. ایجاد یک بستر حمایتی قوی، می‌تواند به قربانیان قدرت و شجاعت لازم را برای پیگیری حقوقشان بدهد:

• افزایش آگاهی عمومی: اطلاع‌رسانی گسترده درباره ماهیت جرم مزاحمت، پیامدهای قانونی آن، و حقوق قربانیان، می‌تواند سطح آگاهی جامعه را افزایش دهد و قبح این رفتار را بیشتر نمایان کند.
• حمایت روانشناختی و اجتماعی: ایجاد مراکز مشاوره و حمایت روانشناختی برای قربانیان، کمک می‌کند تا آن‌ها بتوانند با آسیب‌های روانی ناشی از این تجربیات کنار بیایند و با اعتماد به نفس بیشتری در جامعه حضور یابند.
• آموزش و فرهنگ‌سازی: آموزش از سنین پایین در مدارس و خانواده‌ها، درباره احترام به حریم شخصی دیگران و عواقب رفتارهای مزاحمت‌آمیز، می‌تواند به کاهش این پدیده در بلندمدت کمک کند. فرهنگ‌سازی برای عدم سرزنش قربانی و حمایت از او، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
• نقش نهادهای انتظامی و قضایی: ضابطین قضایی و مسئولین مربوطه باید با جدیت و بدون هرگونه تعلل یا پیش‌داوری، به شکایت قربانیان رسیدگی کنند و فرآیند قضایی را تا جای ممکن تسریع و تسهیل نمایند. رفتار حمایتی و محترمانه این نهادها با قربانی، می‌تواند اعتماد او را جلب کرده و به ادامه پیگیری تشویقش کند.
• نقش مردان در جامعه: مردان نیز نقش مهمی در ایجاد فضایی امن برای زنان دارند. اعتراض به رفتارهای مزاحمت‌آمیز دیگران و حمایت از قربانیان در لحظه وقوع، می‌تواند تأثیر بازدارنده‌ای داشته باشد و به تغییر هنجارهای اجتماعی کمک کند.

جامعه‌ای که در برابر آزار و اذیت ساکت نمی‌ماند و از قربانیان خود حمایت می‌کند، جامعه‌ای است که به سمت عدالت و امنیت حرکت می‌کند و در آن، همه افراد، بدون ترس، می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. سکوت هرگز به حذف این جرم آزاردهنده کمک نمی‌کند.

بررسی آراء قضایی مرتبط با مزاحمت خیابانی

بررسی آراء و رویه‌های قضایی، به ما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از نحوه تفسیر و اجرای قوانین در دادگاه‌ها پیدا کنیم. این آراء، نکات کلیدی را در مورد چگونگی تشخیص جرم و عوامل مؤثر بر آن روشن می‌سازند.

چکیده مهم‌ترین آراء قضایی

آرای قضایی مختلف، جوانب گوناگونی از جرم مزاحمت خیابانی را مورد بررسی قرار داده‌اند:

• محل ارتکاب جرم: شرط اساسی تحقق جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان، ارتکاب آن در اماکن عمومی و معابر است. این بدان معناست که ارسال پیامک تهدیدآمیز یا ورود به عنف به محل سکونت شاکیه، اگرچه ممکن است مصداق جرایم دیگری باشد (مانند مزاحمت تلفنی یا ورود به عنف)، اما مشمول بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان (ماده 619) نخواهد بود. این نکته، بر اهمیت قید “اماکن عمومی” تأکید می‌کند.
• رابطه قبلی شاکی و متهم: در برخی موارد، احراز سابقه دوستی یا ارتباط قبلی شاکیه و متهم، می‌تواند مانع از تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان تلقی شود. البته این موضوع به تفسیر و شرایط خاص پرونده بستگی دارد و نمی‌توان آن را به یک قاعده کلی تعمیم داد. اگر رفتارهای مزاحم، حتی در بستر یک رابطه قبلی، فراتر از حدود عرف و اخلاق باشد و هدف آن ایجاد آزار و اذیت باشد، همچنان می‌تواند جرم محسوب شود.
• تداخل جرایم توهین و مزاحمت: در بعضی آراء، اشاره شده است که جرم توهین ممکن است از مقدمات جرم مزاحمت باشد و لزوماً به عنوان دو جرم مستقل تلقی نگردد. یعنی اگر توهین بخشی از یک رفتار کلی مزاحمت‌آمیز باشد، می‌تواند در قالب همان جرم مزاحمت بررسی شود و نه به عنوان یک جرم جداگانه. با این حال، رویه قضایی در این زمینه ممکن است متفاوت باشد و گاهی هر دو جرم (در صورت تحقق کامل ارکان هر دو) قابل مجازات تلقی شوند.
• تمایز مزاحمت خیابانی از مزاحمت تلفنی/فضای مجازی: آراء قضایی به وضوح نشان داده‌اند که مزاحمت با تلفن برای بانوان یا مزاحمت در فضای مجازی، با جرم ایجاد مزاحمت برای زنان موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی متفاوت است و هر کدام قوانین خاص خود را دارند.

تحلیل یک یا دو نمونه رأی دادگاه (بدوی و تجدیدنظر)

برای روشن‌تر شدن چگونگی روند قضایی، می‌توانیم یک نمونه رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر را تحلیل کنیم. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه یک پرونده حقوقی پیش می‌رود و استدلالات قضات چگونه شکل می‌گیرد.

نمونه رأی دادگاه در خصوص جرم مزاحمت بانوان

فرض کنید پرونده‌ای با شکایت خانم “الف” علیه آقای “ب” به اتهام مزاحمت برای بانوان و توهین مطرح شده است. خانم “الف” ادعا کرده که آقای “ب” (خواستگار سابق او) در محل کار و خیابان برایش مزاحمت ایجاد کرده و توهین نموده است. آقای “ب” نیز اذعان داشته که قبلاً با شاکیه قصد ازدواج داشته و به دلیل آشنایی در یک خیابان مشترک، با او صحبت کرده اما هرگز فحاشی یا مزاحمتی ایجاد نکرده است.

رأی بدوی:
دادگاه بدوی، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، گزارش ضابطین و شکایت شاکیه (که متهم را خواستگار سابق خود اعلام کرده و از مزاحمت‌های او شاکی بود)، و اقرار ضمنی متهم به حضور و صحبت در معابر عمومی، و همچنین شهادت شهود در مرحله دادسرا، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته است.
در مورد اتهام توهین، با استناد به ماده 608 قانون مجازات اسلامی، متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. همچنین، با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی (تعدد جرایم) و با استناد به ماده 619 قانون مجازات اسلامی، متهم به چهار ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:
آقای “ب” (محکوم‌علیه) از این رأی تجدیدنظرخواهی کرد. در دفاعیات خود، توضیح داد که با تجدیدنظرخوانده (خانم “الف”) بنای ازدواج داشته و مراجعه او برای ادای توضیحات بوده و هیچ‌گونه اهانتی نکرده است.

1. در خصوص اتهام مزاحمت: دادگاه تجدیدنظر، اقرار تجدیدنظرخواه به ایجاد مزاحمت در معابر عمومی برای تجدیدنظرخوانده را دلیلی کافی برای تأیید بخش مزاحمت دانست. بنابراین، دادنامه بدوی را از این حیث بدون ایراد و اشکال قانونی تشخیص داد و تجدیدنظرخواهی را در خصوص محکومیت به مزاحمت مردود اعلام کرد. این بخش از رأی نشان می‌دهد که حتی با وجود قصد آشنایی یا ازدواج، اگر رفتاری در اماکن عمومی به ایجاد مزاحمت منجر شود، جرم محقق است.
2. در خصوص اتهام توهین: دادگاه تجدیدنظر، اتهام توهین را وارد ندانست و رأی بدوی را نقض کرد. دلایل دادگاه تجدیدنظر عبارت بودند از:
   • وحدت جرم: بر اساس تفسیر ماده 619، هر کس در معابر عمومی مزاحم بانوان شود “یا با الفاظ خلاف شئون به آن‌ها توهین نماید”، این عمل مجرمانه تنها یک جرم محسوب می‌شود، نه دو جرم. یعنی توهین در این حالت، بخشی از مزاحمت است.
   • عدم اقرار و شهادت کافی: اتهام توهین صرفاً مستند به ادعای تجدیدنظرخوانده بود و متهم اقرار به توهین نداشت. همچنین شهود (که یکی از آن‌ها خواهر تجدیدنظرخوانده بود) نیز شهادت صریحی بر توهین نداده بودند.

بنابراین، دادگاه تجدیدنظر، رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام توهین صادر نمود و رأی قطعی شد. این نمونه رأی، ظرافت‌های حقوقی را در تفکیک جرایم و لزوم اثبات دقیق هر یک از ارکان آن‌ها نشان می‌دهد و به کسانی که در مسیر پیگیری حقوقی قرار می‌گیرند، درکی واقع‌بینانه از چگونگی عملکرد نظام قضایی می‌بخشد.

نتیجه‌گیری

مزاحمت خیابانی برای بانوان، یک زخم کهنه در بافت اجتماعی است که نه تنها آزادی و امنیت فردی را هدف قرار می‌دهد، بلکه بر پویایی و سلامت جامعه نیز اثرات مخربی دارد. این مقاله کوشید تا با نگاهی جامع، ابعاد حقوقی، مجازات‌ها و راهکارهای مقابله با این جرم را روشن سازد. درک دقیق اینکه مزاحمت خیابانی یک جرم کیفری است و قانون از قربانیان آن حمایت می‌کند، اولین و مهم‌ترین گام در مسیر احقاق حق است.

آگاهی از ماده 619 و 620 قانون مجازات اسلامی، ارکان تشکیل‌دهنده جرم و مجازات‌های تعیین‌شده، به زنان و اطفال قدرت می‌دهد تا با اتکا به قانون، از خود دفاع کنند. همچنین، شناخت چالش‌های پیش‌رو و نقش حیاتی حمایت اجتماعی، اهمیت سکوت نکردن و مطالبه‌گری را بیش از پیش نمایان می‌سازد. هر بار که فردی برای دفاع از حق خود قدم برمی‌دارد، نه تنها به عدالت فردی دست می‌یابد، بلکه به تقویت فرهنگ مقابله با این پدیده و ایجاد جامعه‌ای امن‌تر برای همه کمک می‌کند.

در نهایت، مسیری که یک قربانی برای احقاق حق خود طی می‌کند، می‌تواند تجربه‌ای سخت و پرچالش باشد، اما پیامدهای مثبت آن، هم برای فرد و هم برای کل جامعه، بسیار ارزشمند است. از این رو، تشویق به پیگیری قانونی و استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی در صورت نیاز، نه تنها حق بلکه یک وظیفه اجتماعی است تا بتوانیم چشم‌انداز جامعه‌ای را ترسیم کنیم که در آن، هر فردی، فارغ از جنسیت و سن، با امنیت و آرامش خاطر در فضاهای عمومی حضور یابد. اجازه دهیم این آگاهی، نوری باشد در مسیر مبارزه با ظلم و بیداد، و هر قدم در این راه، گامی استوار به سوی آینده‌ای روشن‌تر.