شروع به سرقت تعزیری

ربودن مال دیگری، از دیرباز در جوامع مختلف، جرمی شناخته شده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. اما شروع به سرقت تعزیری، یعنی تلاشی نافرجام برای این جرم، ابعاد حقوقی پیچیده تری دارد که در قانون مجازات اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این مفهوم به حالتی اشاره دارد که فردی با نیت دزدیدن مال دیگری، دست به اقداماتی می زند، اما به دلایلی خارج از اراده او، موفق به اتمام سرقت نمی شود. برای درک عمیق تر این مسئله، لازم است با تعاریف قانونی و شرایط تحقق آن آشنا شد. در ادامه به بررسی جامع این موضوع خواهیم پرداخت و با تمرکز بر آخرین تغییرات قانونی، تصویر روشنی از مجازات ها و تمایزات کلیدی آن ارائه می شود.

در نظام حقوقی ایران، سرقت به معنای ربودن مال متعلق به غیر است و بسته به شرایط و ویژگی های آن، به دو دسته کلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود. سرقت حدی شرایط خاص و مجازات های ثابتی دارد که در شرع مقدس اسلام مشخص شده اند، در حالی که سرقت تعزیری طیف گسترده تری از سرقت ها را شامل می شود که مجازات آن ها توسط قانون گذار تعیین و قاضی می تواند در حدود قانونی، میزان آن را مشخص کند. زمانی که یک فرد قصد ارتکاب سرقت تعزیری را دارد و عملیات اجرایی آن را آغاز می کند، اما به هر دلیلی خارج از اراده خود موفق به کامل کردن جرم نمی شود، با مفهوم «شروع به سرقت تعزیری» مواجه هستیم. این مفهوم حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا هم برای کسانی که با اتهام چنین جرمی روبه رو شده اند و هم برای شاکیان و نظام قضایی، درک دقیق ابعاد آن حیاتی است.

مفهوم کلی «شروع به جرم» در قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۲۲)

پیش از ورود به جزئیات شروع به سرقت تعزیری، ضروری است که با مفهوم کلی «شروع به جرم» آشنا شویم. قانون گذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به وضوح این مفهوم را تعریف کرده است. طبق این ماده، «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، یا هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده شروع به جرم محسوب می شود.»

این تعریف سه رکن اصلی برای تحقق شروع به جرم را مطرح می کند:

1. قصد ارتکاب جرم: فرد باید از ابتدا نیت و اراده مجرمانه برای انجام یک عمل خاص را داشته باشد.
2. شروع به اجرای جرم: اقدامات انجام شده باید مستقیماً در راستای تحقق جرم اصلی باشد و از مرحله صرف «اعمال مقدماتی» فراتر رود.
3. ناتمام ماندن جرم به دلیل عامل خارج از اراده: موفقیت آمیز نبودن جرم باید ناشی از عواملی باشد که فرد مجرم در آن ها دخالتی نداشته و اراده ای برای توقف عمل از سوی خودش صورت نگرفته است.

برای روشن شدن تفاوت میان «اعمال مقدماتی» و «شروع به اجرای جرم»، می توان گفت: تصور کنید شخصی قصد سرقت از یک منزل را دارد. تهیه ابزار سرقت مانند شاه کلید یا نقشه کشیدن برای ورود، «اعمال مقدماتی» محسوب می شود که به خودی خود جرم نیستند. اما لحظه ای که شروع به باز کردن قفل درب یا بالا رفتن از دیوار منزل می کند، وارد مرحله «شروع به اجرای جرم» شده است. ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز این تمایز را تأکید می کند و می گوید: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.»

موضوع دیگری که در چارچوب شروع به جرم اهمیت دارد، مفهوم «ترک ارادی جرم» است. ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که اگر کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک نماید، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی شود. البته اگر همان مقدار رفتاری که انجام داده است، خود جرم مستقلی باشد، به مجازات آن محکوم خواهد شد. برای مثال، اگر فردی قصد سرقت داشته و پس از ورود غیرمجاز به منزل، پشیمان شده و قبل از برداشتن مال خارج شود، به اتهام شروع به سرقت تعقیب نمی شود، اما ممکن است به جرم «ورود به عنف» محکوم گردد.

همچنین، «جرم محال» نیز در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. این حالت زمانی رخ می دهد که فرد تمام اقدامات لازم برای ارتکاب جرم را انجام می دهد، اما به دلیل جهات مادی که از آن ها بی اطلاع است، وقوع جرم غیرممکن است. مثلاً، فردی با قصد سرقت وارد خانه ای می شود و تلاش می کند کیف پول را از روی میز بردارد، اما غافل از آنکه کیف خالی است. در اینجا، با وجود تلاش مجرمانه، سرقت مال غیر به دلیل عدم وجود مال ممکن نیست و این وضعیت نیز مشمول مقررات شروع به جرم قرار می گیرد.

مفهوم «سرقت تعزیری» و انواع آن

سرقت، جرمی علیه اموال و مالکیت افراد است و به طور کلی به ربودن مال متعلق به دیگری اطلاق می شود. اما در نظام حقوقی ایران، این جرم به دو شکل اصلی «حدی» و «تعزیری» تقسیم می شود که هر یک شرایط و مجازات های مخصوص به خود را دارند. سرقت حدی، جرمی است که شرایط و مجازات آن (مانند قطع دست) دقیقاً در شرع اسلام مشخص شده و در مواد ۲۶۷ تا ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز منعکس گردیده است. برای تحقق سرقت حدی، باید تمامی شرایط شانزده گانه خاصی از جمله ربودن مخفیانه، هتک حرز، عدم وجود رابطه خویشاوندی و … رعایت شود. در صورت فقدان حتی یکی از این شرایط، سرقت از نوع حدی خارج شده و به سرقت تعزیری تبدیل می شود.

سرقت تعزیری، برخلاف سرقت حدی، مجازات مشخص و ثابتی در شرع ندارد، بلکه قانون گذار با توجه به شرایط، میزان و نوع سرقت، مجازاتی را برای آن تعیین کرده است. این نوع سرقت، طیف وسیعی از مصادیق را دربرمی گیرد و بسیاری از پرونده های سرقت که در محاکم قضایی رسیدگی می شوند، در این دسته قرار می گیرند. مجازات سرقت های تعزیری عموماً شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است و قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، می تواند در حدود قانونی، مجازات را تعیین کند.

انواع اصلی سرقت های تعزیری که در قانون مجازات اسلامی به آن ها پرداخته شده است، عبارتند از:

1. سرقت ساده (مواد ۶۵۶ و ۶۵۷): این نوع سرقت فاقد هرگونه شرایط مشددکننده خاصی است؛ یعنی بدون آزار، مسلحانه نبودن، در شب نبودن، عدم استفاده از دیوار یا حرز شکنی، و بدون بکارگیری وسیله نقلیه خاص. مجازات این نوع سرقت سبک تر از سایر موارد است.
2. سرقت مقرون به آزار (ماده ۶۵۲): زمانی که سرقت همراه با آزار یا تهدید باشد، جرم شدیدتری محسوب می شود. به عنوان مثال، اگر سارق برای ربودن مال، صاحب آن را کتک بزند یا با چاقو تهدید کند.
3. سرقت مسلحانه (ماده ۶۵۲): این نوع سرقت شامل حالتی است که سارق یا سارقین با سلاح سرد یا گرم اقدام به ربودن مال می کنند، حتی اگر از سلاح استفاده هم نکنند، صرف حمل سلاح باعث تشدید مجازات می شود.
4. سرقت شبانه (ماده ۶۵۱، ۶۵۴): ارتکاب سرقت در شب، به دلیل افزایش آسودگی سارق و دشواری کشف، از عوامل تشدیدکننده مجازات محسوب می شود. این مورد می تواند با سایر شرایط مانند مسلحانه بودن یا تعدد سارقین همراه شود.
5. سرقت در اماکن خاص (ماده ۶۵۱، ۶۵۳): سرقت از اماکنی مانند بانک ها، صرافی ها، موزه ها، ادارات دولتی، یا اماکنی که تحت حفاظت خاص قرار دارند، یا با استفاده از وسایل نقلیه یا ورود به عنف، مجازات سنگین تری دارد.
6. سرقت با عنوان خاص (مواد ۶۵۸ تا ۶۶۷): علاوه بر موارد فوق، قانون گذار به سرقت های با عنوان خاص نیز اشاره کرده است، مانند سرقت آب، برق، گاز، تلفن، سرقت اشیاء تاریخی، سرقت از اماکن عمومی و حتی سرقت از کیف قاپی. هر یک از این موارد شرایط و مجازات های خاص خود را دارند.

شناخت این دسته بندی ها برای درک دقیق مفهوم شروع به سرقت تعزیری ضروری است، زیرا ماهیت سرقت اصلی (ساده، مسلحانه یا مقرون به آزار) در تعیین مجازات شروع به آن، نقش کلیدی ایفا می کند.

«شروع به سرقت تعزیری» چیست؟ ارکان و شرایط تحقق آن

شروع به سرقت تعزیری در واقع تلاشی نافرجام برای ربودن مال دیگری است که در آن، فرد با نیت قبلی اقداماتی را آغاز می کند، اما به دلایلی خارج از اراده خود، موفق به تکمیل جرم نمی شود. این مفهوم در تار و پود ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و مواد مربوط به سرقت تعزیری گنجانده شده و تحقق آن نیازمند وجود سه عنصر اصلی قانونی، مادی و معنوی است.

عنصر قانونی:

عنصر قانونی شروع به سرقت تعزیری در وهله اول از ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی نشأت می گیرد که به طور کلی به شروع به جرم می پردازد. این ماده مبنای عام برای مجازات شروع به هر جرمی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اما برای شروع به سرقت های تعزیری مشدد، قانون گذار گاهی تصریحاتی نیز دارد که بارزترین آن ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به طور خاص به شروع به سرقت هایی می پردازد که مقرون به یکی از شرایط مشددکننده مندرج در مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳ و ۶۵۴ (مانند مسلحانه بودن، مقرون به آزار بودن یا سرقت شبانه با چند نفر) باشند. بنابراین، وجود یک نص قانونی صریح برای مجازات کردن شروع به سرقت تعزیری، الزامی است.

عنصر مادی:

عنصر مادی، به معنای اقدامات فیزیکی و قابل مشاهده ای است که سارق برای ارتکاب جرم انجام می دهد و از یک «قصد صرف» فراتر می رود. این عنصر شامل مراحل زیر است:

1. قصد ارتکاب سرقت تعزیری (سوءنیت خاص): فرد باید از ابتدا قصد و نیت ربودن مال غیر را داشته باشد. این قصد باید صریح و مشخص باشد و تنها به حدسیات و گمانه زنی ها محدود نشود.
2. آغاز عملیات اجرایی سرقت: این مرحله زمانی آغاز می شود که اقدامات مجرمانه به طور مستقیم به سمت تحقق سرقت گام برمی دارد. صرف فکر کردن به سرقت یا تهیه ابزار، شروع به اجرا نیست. اما لحظه ای که سارق دست به کار می شود، مثلاً:
   • ورود به محل سرقت، مانند بالا رفتن از دیوار منزل یا شکستن قفل درب.
   • شکستن حرز، که به معنای از بین بردن محافظ و مانع طبیعی یا مصنوعی برای دسترسی به مال است.
   • نزدیک شدن به مال مسروقه و آماده سازی برای برداشتن آن.
   • استفاده از ابزارهای خاص مانند دستگاه های برش یا جک زدن برای باز کردن در خودرو.

   تصور کنید فردی در تاریکی شب، با نیت سرقت، وارد حیاط خانه ای می شود و با ابزاری که در دست دارد، شروع به تخریب قفل درب ورودی می کند. این اقدام، آغاز عملیات اجرایی سرقت محسوب می شود، حتی اگر قبل از باز کردن کامل قفل، توسط صاحبخانه یا نیروی انتظامی دستگیر شود.

3. ناتمام ماندن عمل سرقت به دلایلی خارج از اراده سارق: این مهم ترین بخش عنصر مادی است. اگر سارق به میل خود از ادامه جرم منصرف شود، دیگر شروع به جرم تلقی نمی گردد (مطابق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی). اما اگر دلیل ناتمام ماندن سرقت، عوامل بیرونی و غیرارادی باشد، مانند:
   • دستگیری توسط پلیس یا افراد دیگر.
   • بیدار شدن صاحبخانه یا همسایگان.
   • ناکافی بودن یا ناکارآمدی ابزار سرقت.
   • عدم وجود مال مورد نظر در محل (جرم محال).
   • به صدا در آمدن آژیر خطر.

   در تمامی این حالات، با وجود تلاش مجرمانه، سرقت به نتیجه نرسیده و مشمول شروع به سرقت تعزیری خواهد بود.

عنصر معنوی:

عنصر معنوی یا همان سوءنیت، به اراده و علم مجرم به ارتکاب جرم اشاره دارد. در شروع به سرقت تعزیری، فرد باید:

1. قصد ربودن مال متعلق به غیر را داشته باشد: این یعنی سارق بداند مالی که قصد ربودنش را دارد، متعلق به خودش نیست و قصد تملک آن را دارد.
2. آگاهی از مجرمانه بودن عمل: فرد باید بداند که عملی که انجام می دهد، طبق قانون جرم است و مجازات دارد.

در مجموع، وقتی روایتی از یک جرم ناتمام مانند سرقت تعزیری شکل می گیرد، گویی داستان یک اراده مجرمانه است که تا مرز اجرا پیش رفته، اما به ناگاه، دست عاملی بیرونی آن را متوقف کرده و اجازه پایان یافتن به آن را نداده است. اینجاست که قانون برای همین «تلاش نافرجام» نیز، مجازات هایی را در نظر می گیرد تا جامعه را از این دست اقدامات مجرمانه حفظ کند.

مجازات شروع به سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی و تأثیر قوانین جدید

مجازات شروع به سرقت تعزیری در نظام حقوقی ایران، با پیچیدگی هایی همراه است و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی موارد در نظر گرفت. این مجازات به عوامل مختلفی از جمله نوع سرقت تعزیری، درجه جرم اصلی، و مهم تر از همه، تغییرات و اصلاحات قانونی اخیر، بستگی دارد. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به طور کلی چارچوب مجازات شروع به جرم را تعیین می کند و آن را بر اساس درجه جرم اصلی دسته بندی می کند.

طبق ماده ۱۲۲، مجازات شروع به جرم به شرح زیر است:

• در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه چهار (بیش از پنج تا ده سال) خواهد بود.
• در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) خواهد بود.
• در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

نکته بسیار مهم و حیاتی که در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن اشاره شده، این است که شروع به جرم در جرائمی که مجازات قانونی آن ها درجه شش، هفت و هشت است، قابل مجازات نیست. این تبصره نقش کلیدی در تغییر دیدگاه نسبت به برخی از مصادیق شروع به سرقت تعزیری ایفا کرده است، به خصوص با ورود «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹».

تحلیل خاص مجازات شروع به سرقت های تعزیری مشدد:

برخی از سرقت های تعزیری به دلیل وجود شرایط خاصی که به آن ها مشددکننده می گویند، مجازات سنگین تری دارند. ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به مجازات شروع به سرقت های تعزیری مشدد پرداخته است. این ماده می گوید: «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد (۶۵۱)، (۶۵۲)، (۶۵۳) و (۶۵۴) این قانون تا پنج سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق است.» این مواد شامل سرقت هایی هستند که شرایطی مانند مسلحانه بودن، مقرون به آزار یا تهدید بودن، ارتکاب در شب توسط چند نفر و … را داشته باشند. در این موارد، حتی اگر سرقت به طور کامل انجام نشود، مجازات تعیین شده برای شروع به آن، قابل اعمال است.

پرسش اینجاست که آیا تمامی سرقت های مشدد تعزیری مشمول ماده ۶۵۵ هستند؟ پاسخ این است که ماده ۶۵۵ به چهار ماده خاص اشاره دارد و بنابراین سایر سرقت های تعزیری مشدد که در مواد دیگری آمده اند، در صورت شروع به جرم، باید بر اساس قاعده عمومی ماده ۱۲۲ مجازات شوند. این تفاوت در تعیین مجازات برای قاضی پرونده اهمیت دارد.

بررسی وضعیت شروع به سرقت های تعزیری ساده و تأثیر قانون کاهش مجازات حبس ۱۳۹۹ (نقطه تمایز و قوت):

یکی از مهم ترین تغییرات در حوزه مجازات سرقت های تعزیری، مربوط به تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹» است. این قانون، به ویژه ماده ۱۱ آن، تأثیر شگرفی بر مجازات سرقت های ساده و به تبع آن، بر شروع به سرقت تعزیری ساده گذاشته است. طبق این قانون:

نکته حیاتی و وجه برتری نسبت به رقبا: پیش از این قانون، بسیاری از سرقت های تعزیری ساده با ارزش های کمتر نیز می توانستند مجازات های سنگین تری داشته باشند. اما با اعمال قانون کاهش مجازات حبس ۱۳۹۹، به خصوص در مواردی که ارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد و متهم فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، مجازات حبس برای سرقت ساده به درجه شش و پایین تر تقلیل یافته است. این کاهش مجازات، ارتباط مستقیمی با تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی پیدا می کند.

همانطور که قبلاً اشاره شد، تبصره ماده ۱۲۲ بیان می کند که شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آن ها درجه ۶، ۷ و ۸ است، قابل مجازات نیست. بنابراین، با کاهش مجازات سرقت های تعزیری ساده (با شرایط مذکور) به درجه ۶، نتیجه گیری مهم این است که شروع به سرقت تعزیری ساده در این موارد، دیگر قابل تعقیب و مجازات نیست.

این تغییر، تحولی بزرگ در پرونده های مربوط به شروع به سرقت ایجاد کرده است. به این معنا که اگر فردی با قصد سرقت یک مال با ارزش کمتر از بیست میلیون تومان (و بدون سابقه مؤثر کیفری) اقداماتی را آغاز کند، اما به دلایلی خارج از اراده او سرقت ناتمام بماند، دیگر نمی توان او را به اتهام شروع به سرقت مجازات کرد. البته باید توجه داشت که اگر در خلال این شروع به جرم، اقدامات دیگری مانند ورود به عنف یا تخریب انجام شده باشد، فرد به جرم مستقل آن اقدامات محکوم خواهد شد.

«قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، دریچه ای جدید رو به پرونده های بسیاری گشوده و بار دیگر بر اهمیت آشنایی با آخرین تغییرات حقوقی، به خصوص در مباحث حساس مانند شروع به جرم، تأکید می کند. این تحولات نشان می دهد که نظام قضایی همواره در تلاش برای به روزرسانی قوانین خود و تطبیق آن ها با شرایط روز جامعه است.»

نظرات قضایی و دکترین حقوقی نیز در خصوص این موضوع رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده اند، اما نظر غالب بر عدم قابلیت مجازات شروع به جرایم درجه شش و پایین تر است. این موضوع به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز گره می خورد که برخی جرایم را قابل گذشت دانسته است، از جمله سرقت های ساده با ارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان در صورت نداشتن سابقه کیفری مؤثر. در نتیجه، اگر سرقت تام اینچنینی قابل گذشت باشد و مجازات آن به درجه شش کاهش یابد، به طریق اولی شروع به این نوع سرقت نیز قابل مجازات نخواهد بود.

لازم به ذکر است که حتی اگر اقدامات مقدماتی که برای شروع به سرقت انجام شده، خودشان جرم مستقلی باشند (مانند ورود به عنف به منزل دیگری، تخریب قفل، یا حمل سلاح غیرمجاز)، فرد مرتکب به مجازات آن جرم مستقل محکوم خواهد شد، فارغ از اینکه شروع به سرقت تعزیری او قابل مجازات باشد یا خیر.

تفاوت ها و تمایزات کلیدی

درک تمایزات حقوقی میان مفاهیم مشابه، برای تحلیل دقیق پرونده های قضایی و همچنین آگاهی عمومی از حقوق و وظایف، ضروری است. شروع به سرقت تعزیری نیز با مفاهیم دیگری تفاوت های اساسی دارد که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

تفاوت شروع به سرقت تعزیری با شروع به سرقت حدی

همانطور که پیشتر اشاره شد، سرقت به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شود. این تفاوت در ماهیت اصلی سرقت، در مفهوم شروع به آن نیز خود را نشان می دهد:

1. ماهیت جرم: سرقت حدی شرایط بسیار سخت و دقیق شرعی دارد و در صورت عدم تحقق حتی یکی از آن شرایط، سرقت به تعزیری تبدیل می شود. شروع به سرقت حدی، یعنی تلاش برای ارتکاب جرمی که اگر کامل می شد، مجازات حدی (مانند قطع دست) داشت. اما شروع به سرقت تعزیری، تلاشی است برای جرمی که مجازات آن به تشخیص قانون گذار و قاضی بستگی دارد.
2. مجازات: مجازات شروع به سرقت حدی، بر اساس درجه جرم اصلی تعیین می شود (ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی) و با توجه به مجازات های حدی (مثل قطع عضو یا حبس ابد) که درجات بالا (یک تا سه) محسوب می شوند، شروع به سرقت حدی نیز مجازات سنگین تری (حبس تعزیری درجه چهار یا پنج) خواهد داشت. در حالی که مجازات شروع به سرقت تعزیری، به خصوص پس از قانون کاهش مجازات حبس ۱۳۹۹، در بسیاری از موارد سرقت های ساده، ممکن است اصلاً قابل مجازات نباشد. همچنین ماده ۶۵۵ به طور خاص به شروع به سرقت های تعزیری مشدد با مجازات خاص می پردازد.
3. اثر قانون کاهش مجازات حبس: قانون سال ۱۳۹۹ صرفاً بر سرقت های تعزیری تأثیر گذاشته و منجر به کاهش مجازات آن ها (به درجه ۶ و پایین تر) شده است و در نتیجه، شروع به برخی از این سرقت ها را غیرقابل مجازات کرده است. اما این قانون هیچ تأثیری بر مجازات سرقت حدی یا شروع به سرقت حدی ندارد.

تفاوت شروع به سرقت تعزیری با اعمال مقدماتی بی ضرر

یکی از تمایزات مهم در حقوق کیفری، جداسازی اقدامات صرفاً مقدماتی از مرحله «شروع به اجرای جرم» است. این تفاوت در ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است:

1. اعمال مقدماتی: به اقداماتی گفته می شود که صرفاً برای آماده سازی جهت ارتکاب جرم صورت می گیرد و هنوز ارتباط مستقیم و بی واسطه با عمل اصلی مجرمانه برقرار نشده است. این اعمال به خودی خود بی ضرر تلقی می شوند و قابل مجازات نیستند. برای مثال، خرید ابزار سرقت، جاسوسی از محل، یا نقشه کشی برای ورود به منزل، جزو اعمال مقدماتی هستند. این اقدامات هنوز به حدی از قطعیت نرسیده اند که بتوانند نشان دهنده شروع به اجرای جرم باشند.
2. شروع به سرقت تعزیری: در این حالت، سارق از مرحله مقدماتی عبور کرده و وارد عملیات اجرایی شده است؛ یعنی اقداماتی را آغاز کرده که به طور مستقیم هدف سرقت را دنبال می کنند. مانند بالا رفتن از دیوار منزل، شکستن قفل، یا تلاش برای باز کردن درب خودرو. در این مرحله، قصد مجرمانه به عمل نزدیک شده و تنها عامل خارجی مانع از تکمیل جرم می شود.

به عبارت دیگر، اعمال مقدماتی مانند گام های اولیه برنامه ریزی یک سفر هستند که هنوز فرد وارد جاده نشده است، در حالی که شروع به سرقت تعزیری مانند لحظه ای است که فرد سوار بر ماشین شده و دنده را درگیر کرده، اما به دلیل نقص فنی یا مداخله پلیس، نتوانسته حرکت کند.

تفاوت شروع به سرقت تعزیری با جرم سرقت تام (کامل شده)

این تفاوت شاید واضح ترین باشد، اما برای درک دقیق تر، بررسی آن ضروری است:

1. نتیجه عمل: در جرم سرقت تام، مال مورد نظر ربوده شده و از کنترل صاحب آن خارج می شود و سارق بر آن تسلط پیدا می کند. یعنی عمل مجرمانه به طور کامل به نتیجه رسیده است. اما در شروع به سرقت تعزیری، سارق با وجود تلاش، موفق به ربودن مال و تملک آن نمی شود و عملیات سرقت به دلیل عامل خارجی، ناتمام می ماند.
2. مجازات: مجازات جرم سرقت تام، به طور کامل و بر اساس ماده قانونی مربوط به نوع سرقت (ساده، مسلحانه، مقرون به آزار و …) تعیین می شود. در حالی که مجازات شروع به سرقت تعزیری، مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، معمولاً کمتر از مجازات جرم تام است و در بسیاری از موارد (سرقت های درجه ۶ و پایین تر)، ممکن است اصلاً مجازاتی نداشته باشد. این تفاوت در شدت مجازات، نشان دهنده تمایز میان تلاش برای ارتکاب جرم و موفقیت در ارتکاب آن است.

از این رو، تمایز قائل شدن میان این مفاهیم نه تنها برای حقوق دانان، بلکه برای هر فردی که با پرونده های مرتبط با سرقت مواجه می شود، اهمیت حیاتی دارد. آگاهی از این تفاوت ها می تواند در تعیین مسیر حقوقی و دفاع از حقوق فرد، نقشی کلیدی ایفا کند.

نتیجه گیری

شروع به سرقت تعزیری، مفهومی حساس و چندوجهی در حقوق کیفری ایران است که بررسی دقیق آن، ابعاد مختلفی را آشکار می سازد. از تعریف کلی «شروع به جرم» در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی گرفته تا تفکیک آن از اعمال مقدماتی و سرقت تام، همگی برای درک صحیح این پدیده مجرمانه حیاتی هستند. ارکان قانونی، مادی و معنوی، همچون حلقه هایی به هم پیوسته، شرایط تحقق این جرم ناتمام را شکل می دهند.

اما نقطه عطف این بحث، تأثیر شگرف «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» بر سرقت های ساده تعزیری است. این قانون، با تقلیل مجازات برخی سرقت ها به درجه شش، دریچه ای نو گشوده و بر اساس تبصره ماده ۱۲۲، عملاً بسیاری از موارد شروع به سرقت تعزیری ساده را از دایره مجازات خارج کرده است. این تغییر، نه تنها بار سنگینی از دوش متهمان برمی دارد، بلکه رویکرد نظام قضایی را در قبال جرایم سبک تر و ناتمام نیز تعدیل می کند.

در دنیای پیچیده قوانین، جایی که هر کلمه می تواند سرنوشت ساز باشد، آگاهی از این جزئیات، به ویژه آخرین تحولات قانونی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه در جایگاه شاکی، چه متهم و چه به عنوان فردی علاقه مند به دانش حقوقی، درک این مفاهیم می تواند مسیر روشنی را پیش روی افراد قرار دهد. در مواجهه با پرونده های شروع به سرقت تعزیری، مشاوره با وکلای متخصص و با تجربه، برای بهره مندی از این تغییرات و دفاع مؤثر از حقوق، امری ضروری و تعیین کننده خواهد بود. قوانین همواره در حال تغییر و تکامل هستند و تنها با پیگیری مستمر و تحلیل دقیق می توان در مسیر صحیح عدالت گام برداشت.