شرایط تحقق شرکت در جرم

شرایط تحقق شرکت در جرم مجموعه ای از عناصر حقوقی است که برای مسئول شناختن چند نفر در ارتکاب یک بزه، ضروری به شمار می رود. شرکت در جرم به معنای مشارکت حداقل دو نفر یا بیشتر در عملیات اجرایی یک جرم است، به گونه ای که رفتار هر یک از آنان، صرف نظر از میزان تأثیر، نقش مؤثری در وقوع جرم داشته باشد و نتیجه مجرمانه به همه شرکا قابل انتساب باشد. این مفهوم، یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهم ترین مباحث حقوق کیفری محسوب می شود که شناخت دقیق آن برای تفکیک از مباشرت و معاونت در جرم حیاتی است.

در دنیای حقوق کیفری، هنگامی که یک جرم رخ می دهد، همواره این پرسش مطرح می شود که چه کسانی در ارتکاب آن نقش داشته اند و مسئولیت هر یک چگونه تعیین می شود. گاهی اوقات، یک نفر به تنهایی مسئولیت کامل جرم را بر عهده می گیرد که به آن «مباشرت» گفته می شود. اما در بسیاری از موارد، ارتکاب یک جرم نتیجه همکاری یا هم افزایی افعال چندین نفر است. در چنین شرایطی، دو مفهوم کلیدی «شرکت در جرم» و «معاونت در جرم» مطرح می شوند که هرچند هر دو به کثرت مرتکبان اشاره دارند، اما تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متفاوتی برای آن ها متصور است. «شرکت در جرم» یکی از مهم ترین این مفاهیم است که در آن، هر یک از شرکا خود فاعل مستقل جرم تلقی می شود. در این مقاله، به بررسی جامع و دقیق شرایط تحقق شرکت در جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و رویه قضایی، همراه با مثال های کاربردی خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف شود و مخاطبان، از دانشجویان و اساتید حقوق تا وکلا و عموم مردم، بتوانند درک روشنی از این موضوع مهم پیدا کنند.

مفهوم و مبانی قانونی شرکت در جرم

برای فهم عمیق «شرکت در جرم»، ابتدا باید تعریف دقیق آن را در بستر حقوقی کشورمان بشناسیم و سپس به ریشه های قانونی آن در قانون مجازات اسلامی بپردازیم. این شناخت مبنای تحلیل های بعدی و تفکیک از سایر مفاهیم مشابه خواهد بود.

تعریف شرکت در جرم

شرکت در جرم به وضعیتی اطلاق می شود که حداقل دو نفر یا بیشتر با یکدیگر در عملیات اجرایی یک جرم خاص همکاری می کنند. در این حالت، هر یک از این افراد، خود یک فاعل مستقل محسوب می شود که رفتار او، خواه به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد، و خواه اثر کار او مساوی با دیگران باشد یا متفاوت، در کنار رفتار سایر شرکا، به وقوع نتیجه مجرمانه کمک کرده است. به عبارت دیگر، جرم به رفتار همه آن ها قابل استناد است. نکته اساسی در تعریف شرکت در جرم، مداخله مستقیم هر یک از شرکا در فرایند ارتکاب جرم است، به نحوی که مجموع افعال آن ها منجر به تحقق بزه می شود. این تعریف بر «فاعل مستقل» بودن هر شریک تأکید دارد؛ یعنی هر یک از شرکت کنندگان به طور مستقیم و فعال در اجرای جرم دخیل است.

جایگاه قانونی: ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

مبنای قانونی شرکت در جرم در ایران، ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که به تفصیل شرایط و آثار آن را بیان کرده است. این ماده مقرر می دارد:

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تحلیل اجزای این ماده نشان می دهد که قانون گذار با دقت و ریزبینی به این مفهوم پرداخته است:

• «مشارکت در عملیات اجرایی جرم»: این بخش بر دخالت مستقیم و عملی در ارتکاب جرم تأکید دارد، نه صرف کمک های مقدماتی.
• «استناد جرم به رفتار همه آن ها باشد»: این جمله، لزوم وجود رابطه علیت بین فعل هر شریک و نتیجه مجرمانه را بیان می کند.
• «خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد»: این عبارت نشان می دهد که حتی اگر عمل یک شریک به تنهایی نمی توانست جرم را محقق کند، اما در کنار اعمال دیگران مؤثر واقع شده باشد، باز هم شرکت در جرم محقق است.
• «خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت»: این بخش بر عدم اهمیت میزان تأثیرگذاری هر یک از شرکا صحه می گذارد. مهم این است که همه در وقوع جرم مؤثر بوده اند.
• «شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است»: این بند، قاعده کلی مجازات شرکا را مشخص می کند که هر شریک به مجازات کامل فاعل مستقل محکوم می شود، نه بخشی از آن.

تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز به شرکت در جرائم غیرعمدی اشاره دارد: «در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.» این تبصره دامنه شرکت در جرم را به جرائم غیرعمدی نیز گسترش داده و تصریح می کند که تقصیر (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و…) نیز می تواند مبنای شرکت در جرم باشد.

تفکیک شرکت در جرم از مفاهیم مشابه

درک کامل شرکت در جرم مستلزم تفکیک دقیق آن از مفاهیم نزدیک اما متفاوت مانند مباشرت و معاونت در جرم است. این تمایزها نه تنها در نظریه حقوقی، بلکه در تعیین مسئولیت کیفری و مجازات مرتکبان نیز از اهمیت حیاتی برخوردارند.

شرکت در جرم و مباشرت در جرم

«مباشر جرم» کسی است که به تنهایی عملیات اجرایی جرم را انجام می دهد و جرم مستقیماً به رفتار او مستند است. مباشر، فاعل اصلی و مستقل جرم است و بدون کمک دیگران، یا با کمک هایی که به حد شرکت در جرم نمی رسند، جرم را محقق می سازد. به عنوان مثال، فردی که با وارد کردن ضربات چاقو به دیگری، او را به قتل می رساند، مباشر در قتل عمدی شناخته می شود.

اما در حقوق کیفری، گاهی مفهوم «سبب اقوی از مباشر» مطرح می شود که در آن، فردی مستقیماً عملیات اجرایی را انجام نمی دهد، اما شرایطی را فراهم می کند که دیگری (مباشر) با علم یا بدون علم، یا تحت اجبار، جرم را مرتکب شود. ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف مباشر اشاره می کند که «مباشر جرم کسی است که به تنهایی یا با مشارکت دیگری مرتکب جرم می شود.» همچنین، در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، در مورد اجتماع سبب و مباشر، ذکر شده است که اگر سبب قوی تر از مباشر باشد، سبب ضامن است. به عنوان مثال، اگر کسی فردی را فریب دهد و او را به ارتکاب جرمی وادارد، در صورتی که مباشر صغیر، مجنون، یا جاهل و مجبور باشد، سبب اقوی از مباشر تلقی شده و مسئولیت اصلی بر عهده اوست. شرکت در جرم، تفاوت اساسی با مباشر معنوی یا سبب اقوی از مباشر دارد؛ در شرکت در جرم، هر یک از شرکا خود «مباشر» در عملیات اجرایی جرم است، اما این مباشرت به صورت جمعی و با همکاری دیگران صورت می گیرد. به این معنا که هر شریک، فعلی اجرایی و مادی را انجام می دهد که به صورت مستقیم در وقوع جرم مؤثر است.

شرکت در جرم و معاونت در جرم

اصلی ترین تفاوت شرکت در جرم با معاونت در جرم در نوع مداخله فرد در ارتکاب بزه نهفته است. معاونت در جرم (موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)، شامل اقداماتی است که به وقوع جرم کمک می کند، اما این کمک به صورت مستقیم در عملیات اجرایی جرم نیست. معاون در جرم، خود، فاعل یا مباشر جرم نیست، بلکه به طرق مختلف مانند تحریک، ترغیب، تسهیل، تهیه وسایل یا آموزش نحوه ارتکاب، به مجرم اصلی کمک می کند تا جرم را مرتکب شود.

جدول زیر به روشن تر شدن این تفاوت ها کمک می کند:

ویژگی	شرکت در جرم	معاونت در جرم
نوع مداخله	مداخله مستقیم در عملیات اجرایی جرم	کمک به وقوع جرم بدون مداخله مستقیم در عملیات اجرایی
جایگاه فاعل	هر شریک، فاعل مستقل و مباشر در جرم محسوب می شود (به صورت جمعی)	فاعل اصلی نیست، بلکه کمک کننده به فاعل اصلی است
استناد جرم	جرم به رفتار همه شرکا مستند است	جرم به رفتار فاعل اصلی مستند است، معاون فقط کمک کرده است
مجازات	مجازات فاعل مستقل آن جرم	مجازات کمتر از فاعل اصلی (اغلب یک یا دو درجه پایین تر)

برای مثال، اگر فردی برای سارق نردبان نگه دارد تا او از دیوار بالا رفته و وارد منزل شود، این فرد «معاون در سرقت» محسوب می شود زیرا مستقیماً در عملیات مادی سرقت (برداشتن اموال) دخالتی نداشته است. اما اگر همان فرد، همراه با سارق وارد منزل شده و در جمع آوری اموال مسروقه به او کمک کند، در این صورت «شریک در سرقت» خواهد بود. مثالی دیگر: کسی که با تهیه اسلحه برای دیگری، به او در ارتکاب قتل کمک می کند، معاون است؛ اما اگر خود او نیز همراه با فرد اصلی، در تیراندازی به مقتول شرکت داشته باشد، شریک در قتل محسوب می شود. تمایز این دو مفهوم در پرونده های قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته می شود.

شرایط اساسی و اختصاصی تحقق شرکت در جرم

برای آنکه مفهوم «شرکت در جرم» محقق شود و بتوان چند نفر را در یک جرم شریک دانست، باید شرایط خاصی فراهم باشد. این شرایط، هم به جنبه عینی و مادی جرم مربوط می شوند و هم به جنبه ذهنی و روانی مرتکبان.

تعدد مرتکبان (حداقل دو نفر)

مفهوم مشارکت، ذاتاً نیازمند وجود بیش از یک نفر است. بنابراین، اولین و بدیهی ترین شرط تحقق شرکت در جرم، وجود حداقل دو نفر است که در ارتکاب جرم همکاری کنند. اگر جرمی توسط یک نفر به تنهایی انجام شود، صرفاً مباشرت در جرم خواهد بود. با این حال، برخی جرائم خود به خود نیازمند تعداد بیشتری از مرتکبان هستند که در این موارد، حتی اگر تعداد مرتکبان از دو نفر بیشتر باشد، باز هم اصل تعدد مرتکبان صدق می کند. برای نمونه، در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که به اخلال در نظم و آسایش عمومی اشاره دارد، مشارکت حداقل سه نفر برای تحقق جرم ضروری است.

قابلیت شرکت پذیری ماهوی جرم

هر جرمی قابلیت «شرکت پذیری» ندارد. منظور از قابلیت شرکت پذیری، ماهیت و ذات جرم است که امکان ارتکاب آن توسط چند نفر را فراهم می سازد. برخی جرائم به گونه ای هستند که تنها توسط یک نفر قابل ارتکاب اند و اساساً مفهوم شرکت در آن ها متصور نیست. به عنوان مثال، جرم «شرب خمر» (نوشیدن مسکرات) یا «قذف» (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)، جرائمی هستند که به صورت شخصی و انفرادی واقع می شوند. اگر چند نفر به صورت همزمان شرب خمر کنند، هر یک از آن ها به صورت مستقل مرتکب جرم شده است و نه شریک یکدیگر. در مقابل، جرائمی مانند «زنا» ذاتاً نیازمند دو مرتکب هستند و در این موارد، هر دو نفر مباشر در جرم محسوب می شوند. اما آنچه مورد بحث شرکت در جرم است، عمدتاً در مورد جرائمی صدق می کند که هم توسط یک نفر و هم توسط چند نفر قابل ارتکاب اند، مانند قتل، سرقت، یا محاربه. در این دسته از جرائم است که مفهوم شرکت به معنای واقعی خود نمود پیدا می کند.

مداخله مستقیم و مؤثر در عملیات اجرایی جرم

یکی از مهم ترین شرایط برای شرکت در جرم، این است که هر یک از شرکا باید به طور مستقیم و مؤثر در «عملیات اجرایی» جرم مداخله داشته باشد. این شرط، خط تمایز اصلی بین شرکت در جرم و معاونت در جرم است. منظور از عملیات اجرایی، اقداماتی است که به طور مستقیم به تحقق عنصر مادی جرم کمک می کند و جزئی از فرایند ارتکاب آن است، نه صرفاً مقدمات یا تسهیل کننده های جرم. برای مثال:

• اگر کسی نردبانی را نگه دارد تا سارق از آن بالا برود و وارد منزل شود، این عمل مداخله در عملیات اجرایی سرقت محسوب نمی شود، بلکه نوعی «معاونت» است.
• اما اگر فرد همراه با سارق از نردبان بالا رفته، وارد منزل شود و در جمع آوری اموال مسروقه با او همکاری کند، این فرد «شریک در جرم» محسوب می شود زیرا مستقیماً در عملیات اجرایی سرقت دخالت کرده است.

این مداخله می تواند از طریق «فعل» (انجام کاری) یا «ترک فعل» (انجام ندادن کاری که وظیفه بوده) صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر چند پزشک با یکدیگر تبانی کنند و به صورت هماهنگ و با قصد مجرمانه، از تجویز داروی لازم برای بیماری که حالش وخیم است خودداری کنند و بیمار در نتیجه این ترک فعل جمعی فوت کند، آن ها می توانند شریک در قتل محسوب شوند.

استناد جرم به رفتار همه شرکا (رابطه علیت مشترک)

یکی دیگر از شرایط بنیادین شرکت در جرم، این است که رفتار هر یک از شرکا باید در وقوع نتیجه مجرمانه مؤثر باشد و جرم به رفتار همه آن ها مستند باشد. این به معنای وجود «رابطه علیت مشترک» بین افعال شرکا و نتیجه حاصله است. به عبارت دیگر، فعل هر یک از شرکا باید جزء علت تامه یا علت قریب وقوع جرم باشد. اگر رفتار یکی از شرکا هیچ تأثیری در وقوع جرم نداشته باشد، نمی توان او را شریک در جرم دانست.

نکته مهم این است که میزان تأثیر رفتار هر یک از شرکا در این استناد تفاوتی ایجاد نمی کند؛ چه اثر کار آنان مساوی باشد و چه متفاوت، اگر رفتار هر یک در کنار رفتار دیگران به وقوع جرم منجر شده باشد، جرم به همه مستند خواهد بود. همچنین، لزوماً نباید همه شرکا یک عمل واحد را انجام دهند؛ بلکه مجموعه افعال متعدد و متفاوت آن ها که به یک نتیجه مجرمانه واحد منجر می شود، کفایت می کند. برای مثال، اگر یک نفر سمی را به غذایی بریزد و دیگری با علم و آگاهی کامل به وجود سم، آن غذا را به شخص ثالثی بدهد که در اثر خوردن آن فوت کند، هر دو نفر شریک در جرم قتل محسوب می شوند، چرا که هر دو فعل (سم ریزی و خوراندن) در کنار یکدیگر به نتیجه مجرمانه (قتل) منجر شده اند.

عنصر روانی (علم و قصد/تقصیر)

علاوه بر جنبه مادی، وجود «عنصر روانی» نیز برای تحقق شرکت در جرم ضروری است. این عنصر بسته به عمدی یا غیرعمدی بودن جرم متفاوت است:

• در جرائم عمدی: هر شریک باید با «علم» به موضوع جرم و «قصد» تحقق نتیجه مجرمانه (یا حداقل قصد رفتار مجرمانه با علم به احتمال نتیجه) اقدام کند. برخلاف برخی برداشت های رایج، تبانی یا وحدت قصد از پیش تعیین شده میان تمام شرکا برای همه اجزای جرم، شرط لازم تحقق شرکت در جرم نیست. آنچه اهمیت دارد، این است که هر شریک باید با علم و قصد (در جرائم عمدی) یا با تقصیر (در جرائم غیرعمدی) نسبت به عمل خود و در راستای وقوع نتیجه مجرمانه، مشارکت کند و بداند که رفتار او در کنار رفتارهای دیگران، جرم را محقق می سازد. به عبارت دیگر، همین که هر یک از شرکا قصد وقوع نتیجه مجرمانه مدنظر خود را داشته باشد، کفایت می کند.
• در جرائم غیرعمدی: تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی صریحاً به شرکت در جرائم غیرعمدی اشاره دارد. در این موارد، عنصر روانی به جای «قصد مجرمانه»، «تقصیر» است. یعنی هر یک از شرکا باید دارای تقصیر (مانند بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، یا عدم رعایت نظامات دولتی) باشد که این تقصیر در کنار تقصیر دیگران به وقوع نتیجه مجرمانه منجر شده است.

سایر نکات و ظرافت های حقوقی مرتبط با شرکت در جرم

علاوه بر شرایط اساسی، برخی ظرافت ها و نکات حقوقی دیگر نیز وجود دارند که در فهم جامع تر شرکت در جرم حائز اهمیت هستند و باید به آن ها توجه شود.

عدم ضرورت هم زمانی افعال شرکا

یکی از نکات مهم در شرکت در جرم، عدم ضرورت هم زمانی افعال شرکا است. یعنی اقدامات و مشارکت هر یک از شرکا در عملیات اجرایی جرم، لزوماً نباید در یک لحظه و به طور همزمان صورت گیرد. ممکن است افعال شرکا در زمان های مختلفی انجام شود، اما در نهایت به یک نتیجه مجرمانه واحد منجر شود. به عنوان مثال، اگر فردی امروز شخصی را مسموم کند و دیگری چند روز بعد، با علم به مسمومیت قبلی و با قصد قتل، دوباره به او سم بدهد و شخص مزبور در اثر مسمومیت ناشی از هر دو عمل فوت کند، هر دو نفر شریک در قتل محسوب می شوند. این اصل بر مبنای تحلیل رابطه علیت و استناد جرم به مجموع افعال شکل می گیرد.

مسئولیت شخصی شرکا در جرم

در نظام حقوقی ایران و بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، اصل بر «شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری» است. این اصل بدین معناست که هر فرد تنها مسئول اعمال مجرمانه خود است و دلایل شخصی تخفیف، تشدید، یا عدم مجازات یک شریک در جرم، به سایر شرکا سرایت نمی کند. برای مثال، اگر یکی از شرکای جرم به دلیل جنون یا صغر، مسئولیت کیفری نداشته باشد یا مشمول تخفیف مجازات گردد، این امر تأثیری بر مسئولیت و مجازات سایر شرکای عاقل و بالغ نخواهد داشت. هر شریک بر اساس میزان قصور یا تقصیر خود و با توجه به شرایط شخصی اش مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد.

اجتماع سبب و مباشر در شرکت در جرم

گاهی اوقات ممکن است در وقوع یک جرم، شاهد اجتماع «سبب» و «مباشر» باشیم، اما هر دو یا همه آن ها در نهایت شریک در جرم محسوب شوند. این وضعیت زمانی رخ می دهد که فعل سبب و فعل مباشر هر دو در تحقق نتیجه مجرمانه مؤثر باشند. برای مثال، فرض کنید نفر اول (سبب) غذای شخصی را مسموم می کند و نفر دوم (مباشر) بدون اطلاع از مسموم بودن غذا، آن را به شخص ثالثی می دهد که در اثر خوردن غذا و ضرب و جرحی که از سوی نفر دوم به او وارد می شود، فوت می کند. در این حالت، اگر هر دو عمل (سم دادن و ضرب و جرح) در مرگ فرد مؤثر بوده باشند و عنصر روانی (قصد یا تقصیر) در هر دو محقق شود، می توان آن ها را شریک در قتل دانست. این مورد با مفهوم «سبب اقوی از مباشر» که در آن مسئولیت به سبب منتقل می شود، متفاوت است؛ در اینجا هر دو عامل در وقوع نتیجه مؤثرند.

تشخیص دقیق مرز میان مباشر، شریک و معاون در جرم، یکی از حساس ترین و پیچیده ترین وظایف مراجع قضایی و حقوقدانان است که نیازمند تحلیل عمیق و همه جانبه تمام جوانب پرونده است.

مورد دیگر می تواند شرکت جانی و مجنی علیه در وقوع جرم باشد، البته این بحث بیشتر در حوزه دیات و قصاص مطرح است. مثلاً فرد جانی کسی را مورد ضرب و جرح قرار می دهد و آن شخص خودش در اثر اضطرار فرار کند و از بلندی پرت شود و بمیرد؛ در این صورت، جانی فقط ضامن آثار ضرب و جرح است و نه قتل، مگر اینکه رفتار او مستقیماً علت تامه سقوط و فوت باشد.

مجازات شرکت در جرم

تعیین مجازات برای شرکا در جرم، یکی از جنبه های بسیار مهم این بحث است که تفاوت های کلیدی با مجازات معاونت در جرم دارد. قانون گذار در این زمینه قواعد خاصی را وضع کرده است.

قاعده کلی مجازات (ماده ۱۲۵ ق.م.ا.)

بر اساس بخش پایانی ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، قاعده کلی در مجازات شرکا در جرم این است که: «مجازات او (شریک در جرم) مجازات فاعل مستقل آن جرم است.» این جمله تأکید می کند که مجازات بین شرکا تقسیم نمی شود. به عبارت دیگر، هر یک از شرکا به مجازاتی که برای مرتکب اصلی و واحد آن جرم تعیین شده است، محکوم می شود. اگر یک نفر مرتکب قتل شود و مجازات آن قصاص نفس باشد، دو نفری که با هم در قتل شریک بوده اند، هر کدام به طور کامل مستحق قصاص نفس خواهند بود (با رعایت شرایط قصاص). این قاعده نشان دهنده شدت مسئولیت کیفری در شرکت در جرم است و آن را از معاونت در جرم که معمولاً مجازات کمتری دارد، متمایز می سازد.

استثنائات و موارد خاص (تبصره ماده ۱۲۵ ق.م.ا.)

تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان می کند که مجازات شرکا در جرائم حدی، قصاص و دیات، تابع قوانین خاص مربوط به خود آن هاست. این بدین معنی است که قاعده کلی «مجازات فاعل مستقل» در این سه دسته از جرائم، با تعدیلاتی همراه است:

حدود

برخی جرائم حدی ذاتاً قابلیت شرکت پذیری ندارند، مانند شرب خمر، زیرا اساساً تنها توسط یک نفر قابل ارتکاب هستند. اما در برخی دیگر از جرائم حدی، مانند سرقت حدی، محاربه، افساد فی الارض، یا قوادی، شرکت در جرم متصور است. در این موارد، مجازات شرکا تابع مقررات خاص جرائم حدی خواهد بود که ممکن است با قاعده کلی ماده ۱۲۵ تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال، در سرقت حدی، هر یک از شرکا در صورت احراز شرایط خاص سرقت حدی، به مجازات مخصوص آن محکوم می شوند.

قصاص

در جرائم موجب قصاص (مانند قتل عمدی یا قطع عضو عمدی)، امکان مجازات قصاص برای هر یک از شرکا وجود دارد. اما این امر تابع شرایط خاص خود است. به موجب ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی، «در هر جنایت عمدی که شرکا در ارتکاب آن مباشرت داشته باشند، هر یک از آن ها به میزان جنایت و با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص به قصاص محکوم می شوند.» به عنوان مثال، اگر دو نفر در قتل عمدی شریک باشند، اولیای دم می توانند پس از پرداخت سهم دیه هر یک از شرکا (نصف دیه کامل به هر کدام از دو قاتل)، اقدام به قصاص آن ها نمایند، چرا که سهم هر قاتل از قصاص، به نسبت سهم دیه مجنی علیه است که باید به او برگردانده شود. این پیچیدگی ها در قصاص باعث می شود که مجازات شرکا از قاعده ساده «مجازات فاعل مستقل» کمی فاصله بگیرد و تابع جزئیات مواد مربوط به قصاص باشد.

دیات

دیه، مجازات مالی است که در جنایات غیرعمدی و همچنین در مواردی که قصاص ممکن نیست (مانند گذشت شاکی یا عدم وجود شرایط قصاص)، تعیین می شود. در صورت شرکت در جرمی که منجر به دیه می شود، نحوه پرداخت دیه با قاعده کلی ماده ۱۲۵ متفاوت است. ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جنایت موجب دیه، اعم از عمدی و غیرعمدی، هرگاه رفتار هر یک از مرتکبان به تنهایی سبب جنایت نباشد، ولی در کنار رفتار دیگری یا دیگران و با اجتماع شرایط دیگر، موجب جنایت شود، هر یک از مرتکبان به میزان تأثیر رفتار خود یا به صورت مساوی، مسئول پرداخت دیه است.» این ماده نشان می دهد که در دیات، ممکن است دیه به صورت مساوی بین شرکا تقسیم شود، یا به میزان تأثیر رفتار هر یک، مسئولیت پرداخت آن بر عهده آن ها یا عاقله شان (در موارد خاص) باشد. این موضوع نیز برخلاف قاعده کلی ماده ۱۲۵ است که مجازات کامل را برای هر شریک در نظر می گیرد.

نتیجه گیری و جمع بندی

شرایط تحقق شرکت در جرم، یکی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث حقوق کیفری است که نقش حیاتی در تعیین مسئولیت کیفری افراد ایفا می کند. این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که حداقل دو نفر یا بیشتر با یکدیگر در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت می کنند و رفتار هر یک از آن ها، به عنوان علت یا جزء علت وقوع جرم، در تحقق نتیجه مجرمانه مؤثر است. ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، چارچوب قانونی شرکت در جرم را با تأکید بر مشارکت در عملیات اجرایی، استناد جرم به رفتار همه شرکا و عدم اهمیت میزان تأثیرگذاری هر یک، مشخص می سازد.

شناخت دقیق شرکت در جرم، به ویژه تفکیک آن از مفاهیم مشابه مانند مباشرت و معاونت در جرم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حالی که مباشر به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد و معاون تنها به وقوع جرم کمک می کند، شریک در جرم خود فاعل مستقل است که به صورت جمعی و در کنار دیگران در اجرای جرم مداخله می کند. شرایط اساسی برای تحقق شرکت در جرم شامل تعدد مرتکبان، قابلیت شرکت پذیری ماهوی جرم، مداخله مستقیم و مؤثر در عملیات اجرایی و وجود رابطه علیت مشترک بین افعال شرکا و نتیجه مجرمانه است. عنصر روانی نیز در جرائم عمدی به صورت علم و قصد و در جرائم غیرعمدی به صورت تقصیر در هر یک از شرکا باید احراز شود.

علاوه بر این، عدم ضرورت هم زمانی افعال شرکا و قاعده شخصی بودن مسئولیت کیفری از ظرافت های حقوقی مهم در بحث شرکت در جرم به شمار می روند. در نهایت، مجازات شرکت در جرم بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات فاعل مستقل آن جرم است، با این حال در جرائم حدی، قصاص و دیات، این قاعده تابع قوانین خاص خود بوده و ممکن است تعدیلاتی در آن اعمال شود. با توجه به پیچیدگی های حقوقی موضوع، توصیه می شود افرادی که با اتهام شرکت در جرم مواجه هستند یا به دنبال تحلیل دقیق پرونده های مربوط به آن هستند، حتماً از مشاوره حقوقی با وکلای متخصص بهره مند شوند تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع کرده و از ابهامات و پیامدهای ناخواسته جلوگیری نمایند. دستیابی به درک عمیق از «شرایط تحقق شرکت در جرم» می تواند به اجرای عدالت و تعیین صحیح مسئولیت های کیفری کمک شایانی کند.