دولت چه اندازه صلاحیت مداخله در امور خصوصی مردم را دارد؟

آنچه نگارنده را بر آن داشت تا چند کلمه ای درباره موضوع «مداخلات دولت اسلامی در امور زندگی مردم» بنویسد، یادداشتی بود که توسط جناب آقای حسین انواری، نایب رئیس حزب موتلفه اسلامی در ایران تودی منتشر شد، وگرنه تصمیم بر آن گرفته بودم تا زمانی که در بر پاشنه موجود می‌بخشد و گوش شنوایی برای شنیدن سخن وجود ندارد، چیزی ننویسم.

اما بعد، آقای انواری در یادداشت خود درباره قلمرو دخالت دولت در زندگی افراد و هدایت و اصلاح و تربیت افراد جامعه، مطلبی نگاشته و از دیدگاه سیاسی-دینی سعی کرده است نقطه نظرات خود را بیان کند. از آنجایی که به نظر می رسد مطالب عنوان شده توسط ایشان، همسویی بسیاری با سیاستهای رسمی اعلامی از سوی وزارت کشور دارد، بد نیست نکاتی را درباره «قلمرو صلاحیت دولت در مداخله در زندگی مردم» از دیدگاه حقوقی بیان کنم.

امور خصوصی اصل هستند و امور عمومی استثنا

ابتدائا باید بین دو نوع امر یعنی امور خصوصی (Private matters) و امور عمومی (Public matters) تفاوت قائل شد. امور خصوصی دایره بسیار گسترده ای دارد و اصل بر این است که امور انسانها، خصوصی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. یعنی اثبات شود که مساله ای، جزو امور عمومی است و در «حوزه عمومی» (Public Sphere) قرار دارد. این که چگونه غذا بخوریم، کجا بخوابیم و چگونه نظافت کنیم، با چه کسی ازدواج کنیم، در حیاط منزل یا باغ شخصی خود چطور رانندگی کنیم یا کجای حیاط یا باغ خودرو را پارک کنیم، امری خصوصی است ولی اینکه چطور در جاده و خیابان رانندگی کنیم، امری عمومی است و در حوزه عمومی قرار می گیرد. اینکه چطور در تماس با دوستان و آشنایان با او صحبت کنیم، امری خصوصی است ولی اینکه چطور در رسانه های گروهی سخن بگوییم امری عمومی است.

حوزه عمومی (Public Sphere) در تعاریف مختلف صاحب نظران، تفاوتهایی دارد ولی با نگاهی به معروفترین نظریات، می‌توان گفت حوزه عمومی با عقلانیت جمعی و سلایق گروهی مردم ساخته می‌شود و فضایی است برای تفاهم از طریق تبادل اندیشه گروهی و برابری، عقلانیت و درک متقابل، استدلال مبتنی بر تبادل گفتار.

با این تعریف، حوزه عمومی را می توان در دانشگاهها، رسانه‌های گروهی، فضای عمومی اینترنت، کافه ها، خیابانها و فضاهای عمومی مانند پارکها و فرودگاهها جستجو کرد. این که آیا در ایران حوزه عمومی وجود دارد یا نه را باید در پاسخ به این پرسش یافت: آیا فضایی وجود دارد که بتوان در آن تبادل اندیشه و گفتار و استدلال در شرایط برابر بین شهروند-شهروند و شهروند-دولت داشت؟ اگرچنین جایی وجود دارد که من و شمای شهروند به عنوان یک شهروند بتوانیم با نمایندگان دولت(حکومت) در شرایط برابر گفتگو داشته باشیم، حوزه عمومی شکل گرفته است، در غیر این صورت، چنانچه نمایندگان و منصوبان و منسوبان دولت و حکومت،چه نیروهای امنیتی و انتظامی و چه کارمندان اداری و متصدیان خدمات عمومی با شهروندان درشرایط عقلانیت و برابری گفتگو و مکالمه نداشته باشند،حوزه عمومی‌ای وجود ندارد. بلکه فقط «مکان عمومی» (Public places) در مقابل «مکان خصوصی» (private place) وجود دارد که بحث «مالکیت مکانی» تفاوت بین این دو را مشخص می کند. خیابان ملک شهروند خاصی نیست، پس فضای عمومی است. خانه شما، ملک شما است، پس فضای خصوصی است.

تفاوت مکان عمومی با حوزه عمومی

مشکل اصلی آقایان دولتی و حکومتی و یا نویسندگانی امثال آقای انواری در این است که بین «حوزه عمومی» (Public Sphere) و «مکان عمومی» (Public places) قادر نیستند فرق بگذارند. از نظر آنها، «مکان عمومی» همان «حوزه عمومی» است. پس وقتی می گویند ما در «حوزه عمومی» درباره مسایلی مانند نحوه آرایش و پوشاندن یا نمایاندن موی سر و صورت مردم، اظهارنظر می کنیم، منظورشان «مکان عمومی» است، یعنی مکانی که مالک خصوصی ندارد مانند پارکها و دانشگاهها و خیابانها. البته ایراد دوم آن است که ایشان تصور می کنند چون مکانی، دارای مالکیت خصوصی نیست، پس مالکت آن متعلق به دولت است–که البته این دیدگاه از نظر حقوقی، محل ایراد بسیار است-. چنانچه در قوانین مختلف مانند «قانون ملی شدن جنگلها» یا «قانون ملی شدن نفت» می‌بینیم که دولت، با استفاده از این قوانین، خود را «مالک» می‌داند، در حالی که «ملی شدن» به معنی «دادن مالکیت به دولت» نیست. ماده 24 و 25 قانون مدنی به وضوح می گوید بسیاری از اموال «مالک خاص» ندارد و مورد استفاده عمومی است و قابل تملک نیست. ماده 26 قانون مدنی هم «اموال دولتی» را به صورت خاص معرفی کرده و با تعیین شرط «مصالح عمومی و منافع ملی» استفاده از آن را به دولت واگذار کرده است.

حال نکته اینجاست که چه کسی به دولت صلاحیت داده امور خصوصی (Private matters) مردم را در مکان عمومی (Public places)، کنترل کند، در آنها دخالت کرده و وضع قاعده نماید؟ چگونه دولت به خود صلاحیت داده در امور خصوصی مانند حرف زدن من و شما با زبان و گویش مادری (که غیرفارسی است) یا به زبان کشور خارجی (فی‌المثل انگلیسی) در مکانی عمومی مانند خیابان، مداخله کند؟ مثلا بگوید کسی که در خیابان راه می رود حق ندارد به زبان ترکی یا لری یا عربی یا کردی سخن بگوید؟

حجاب، امری خصوصی است نه عمومی

مانند همین موضوع درباره مساله «آرایش و نحوه پوشاندن موی سر و صورت» هم مطرح است. اگر بپذیریم چهره و سر من و شما، متعلق به خودمان است، پس نمای چهره و اجزای سر و صورت از جمله ریش و موی سر هم متعلق به خودمان است. (از جزییات تعلق انسان به خود یا دیگری یا خداوند می گذریم.) لذا اگر مردی تصمیم بگیرد موی سر و ریش خود را کوتاه کند یا بلند کند یا زنی تصمیم بگیرد موی سر خود را رنگ کند یا زیر حجاب نهان کند یا در خیابان آشکار کند، مساله، امری خصوصی (Private matters) است نه امر عمومی. بر این اساس «مساله حجاب» امری خصوصی است نه امری عمومی. کلیه اختلافات فقط در فهم این مساله است: حجاب، چه در مکان عمومی و چه در مکان خصوصی، امری خصوصی است نه عمومی.

حجاب، اخلاق فردی است نه اخلاق مطلق

نکته ای که در بحث آقای انواری هم بر آن اشاره شده بود، مساله «تربیت و هدایت عمومی مردم توسط دولت» بود که پیش از پرداختن به آن باید به موضوع مهم «اخلاق» هم اشاره کنیم. به این موضوع می پردازیم که حجاب، اخلاق عمومی است یا خیر؟

باید توجه داشت مفهوم «اخلاق» از دیدگاه اندیشمندان این حوزه دارای ساحتهای مختلفی است. برخی 2 و برخی به سه ساحت اخلاق اشاره کرده اند. یکی از معروفترین نظریات درباره اخلاق می گوید 3 ساحت در این حوزه وارد است.

ساحت اول، اخلاق مطلق یا اخلاق مورالیتی morality است. یعنی گزاره های اخلاقی که در طول تاریخ درباره افراد وجود داشته است و به اصطلاح دارای قبح ذاتی است. مانند «قتل بیگناهان»، «سرقت مال دیگران» یا «برهنگی کامل افراد و آلت نمایی» که در طول تاریخ، همه تمدنها و بشریت آن را مطلقا غیراخلاقی می داند. البته برای همه گزاره های اخلاقی مورال، قانون وضع نشده بلکه برای برخی از آنها قانون داریم. مثلا درباره قتل و سرقت، قانون، مجازات تعیین کرده ولی برای عدم رعایت گزاره های اخلاقی «احساب به والدین» یا «محبت به فرزندان» یا «منع دروغ» قانونی وجود ندارد.

ساحت دوم، اخلاق فردی-سازمانی یا آداب (اتیکال) Ethically است. یعنی گزاره هایی که هر فرد یا سازمان برای خودش مشخص کرده است. مثلا کسی از یک استاد دانشگاه نمی پذیرد با موی ژولیده و کفش پاره، بر سر کلاس حاضر شود یا مثلا برای وکلا، آداب پوشش اقتضا می کند با کت و شلوار در دادگاه حاضر شوند و اگر وکیلی با شلوار جین و لباس آستین کوتاه در دادگاه حاضر شود، «آداب» وکالت را رعایت نکرده است. یا اقتضای شغل سازمانی پلیس آن است که یونیفرم و کلاه خاصی را حین خدمت استفاده کنند و نمی توانند با لباس دیگری بر سر کار حضور یابند.

ساحت سوم را اخلاق عرفی (سیته) cite گفته اند که همان عرف اجتماعی است. یعنی آداب و رسوم اکثریت افراد یک شهر یا محله (عرف بلد). مثلا در تهران، عرف آن است که تخم مرغ را دانه ای و بر حسب بزرگی و کوچکی قیمت می گذارند و میفروشند ولی در قم، این کالا را سوای آن که ریز است یا درشت، کیلویی می فروشند. اگر کسی در تهران، تخم مرغ را به دانه ای فروخت، اخلاق عرفی یا سیته را رعایت کرده است. ولی این فروشنده در قم، همان فروش دانه ای انجام داد، بی اخلاقی کرده و ای بسا متهم شود به کم فروشی و مال مردم خوردن!

حجاب، مدتهاست اخلاق عرفی نیست

حال نکته اینجاست، «حجاب» دارای کدام ساحت اخلاقی است؟ قطعا حجاب در حوزه «مورالیتی» نمی گنجد. چون هیچ تمدنی در هیچ زمانی در طول تاریخ بشریت، گزاره برهنه کردن موی سر را غیراخلاقی نمی دانسته است. قطعا اگر بخواهیم «حجاب» را حوزه امر اخلاقی وارد کنیم، شاید بتوان گفت در برخی موقعیتها، مانند موقعیت کار در محل اداری دولتی، حجاب، یک اتیکال کد (دستور اخلاقی) سازمانی است و البته برخی از شهروندان و خانواده ها هم «حجاب» را نوعی اخلاق فردی می دانند. به خصوص خانواده های سنتی و مذهبی، به پوشاندن موی سر خانمهای خود حتی در کشورهای غربی اعتقاد دارند. این مفهوم حجاب فردی است که کاملا امری خصوصی (Private matters) است. با این تعریف، در برخی شهرها و محلات نیز حجاب دارای مفهوم سیته است و البته در برخی جاها و محلات هم نیست. فی المثل در شهرهای مذهبی مانند قم، حجاب، کاملا مفهومی عرفی دارد یا مثلا در شهر «ورزنه» در استان اصفهان، حجاب سنتی زنان، چادرهایی به سپیدی برف است که مفهومی کاملا عرفی و تاریخی دارد. ولی در مناطقی از شهرهای بزرگ و کوچک ما، تعداد افرادی که حجاب را وارد حوزه اخلاق فردی (اتیکال) خود نمیدانند، آنقدر بالا هست که بگوییم حجاب دیگر، مفهومی عرفی (سیته) نیست. شاید زمانی حجاب در خیلی شهرها، اخلاق عرفی بود، ولی باید پذیرفت زمانه عوض شده و دیگر مساله حجاب در همه شهرها و محلات، اخلاق عرفی نیست. کافی است به آمار تذکر بی حجابی که پلیس به شهروندان داده یا اعتراضات گسترده برای مقابله با حجاب اجباری نظری داشته باشیم.

اینجاست که گفته می شود دولت صلاحیت یا حق آن را ندارد برای گزاره ای که در برخی مکانها، اخلاق فردی یا سازمانی است یا در برخی محلات اخلاق عرفی است، قاعده وضع کند یا مجازات تعیین کند یا اصولا مداخله ای داشته باشد. یادمان نرود اصل بر آن است که امور، خصوصی هستند مگر آنکه خلافش ثابت شود!

دولت مدرن و گذر از اقتدار سلطانی

درباره موضوع «تربیت و هدایت مردم توسط دولت» که توسط آقای انواری و برخی متصدیان دولتی و حکومتی به عنوان دلیل دخالت دولت در حجاب اجباری ذکر می کنند هم باید گفت «دولت» کنونی ایران، دیگر «اقتدار سلطانی» نیست. دولت ایران، دولتی مدرن با سازوکار استقلال (تفکیک نسبی) قوا و بر پایه انتخابات است و طبق اصل 6 قانون اساسی، کشور باید با «اتکای به آرای عمومی از راه انتخابات» اداره شود. لذا در دولت مدرن، هیچ تکلیفی برای تربیت و هدایت عمومی مردم توسط دولت، وجود ندارد، بلکه این دولتها هستند که باید به اتکای به انتخاب مردم، هدایت و تربیت شوند. فهم این مساله برای ذهنهای سالم بسیار ساده و برای مغزهای ناسالم که نان‌شان در «محجور دانستن مردم» است، بسیار مشکل است. قانون اساسی می گوید مردم از طریق آرای عمومی، کشور را –که دولت هم قوه اجرایی کشور است- اداره می کنند، لذا مردم، نه تنها تحت هدایت و تربیت دولت نیستند، بلکه این دولت است که طبق قانون «باید» تحت هدایت و تربیت و اداره مردم قرار بگیرد.

بر این اساس وقتی مردم بسیاری به موضوعی مانند «حجاب اجباری» معترضند و آن را اخلاق فردی یا عرفی خود نمی دانند، چه اصراری وجود دارد که برخی، این موضوع را تبدیل به چالشی عمومی و گسل حساسی از مطالبات سیاسی و اجتماعی کنند؟ به نظر می رسد این اشخاص بیش از آنکه درد دین و اخلاق و هدایت مردم را داشته باشند،دغدغه های سیاسی و نشستن بر صندلیهای دولتی و ارتزاق شرعی و غیرشرعی از«اموال ملی» را مدنظر دارند، وگرنه چه کسی است درایران امروز نمی داند مساله فساد فزاینده و ناکارامدی دولت در حوزه های مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست،امنیت و بین الملل، موضوعی بسیار حساس‌تر و حادتر از «بیرون ماندن موی دختران» است؟

*دکتری تخصصی حقوق عمومی