دبیرکل عفو بینالملل: لندن انکار نسلکشی در غزه را تمام کند
دبیرکل سازمان عفو بینالملل از دولت انگلیس خواست ارتکاب نسلکشی در غزه توسط نظامیان صهیونیست را تایید کرده و از انکار آن دست بردارد.
به گزارش ایران تودی، در پی انتشار گزارشی از سوی سازمان عفو بینالمللی درباره وقوع نسلکشی در غزه به دست نظامیان صهیونیست، «آگنس کالامارد» دبیرکل این سازمان از سیاستمداران بریتانیایی خواست به انکار نسلکشی در غزه پایان دهند.
این گروه برجسته حقوق بشری در روز پنجشنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسلکشی علیه فلسطینیان شده و همچنان به این اقدام ادامه میدهد، گزارشی که در پی انجام تحقیقات گسترده حقوقی و میدانی درباره بازه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا اوایل ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شد.
کالامارد در گفتوگو با «میدلایست آی» پس از انتشار این گزارش گفت امیدوار است «کر استارمر» نخستوزیر و «دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس شواهد ۳۰۰ صفحهای که این سازمان منتشر کرده را مطالعه کنند.
کالامارد همچنین با بیان اینکه وقوع این نسلکشی در غزه انکارناپذیر است، گفت ممکن است دولتهای بریتانیا، آمریکا و آلمان هم به دلیل حمایت از ارتش رژیم صهیونیستی در این نسلکشی شریک جرم شناخته شوند.
او با بیان اینکه این کشورها از رژیم صهیونیستی حمایت کرده و به آن سلاح فروختهاند، گفت: «آنها با خطر واقعی شراکت در جرم نسلکشی مواجه هستند.»
سخنگوی وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به این اظهارات، بار دیگر اظهارات اخیر نخستوزیر انگلیس در پارلمان این کشور را یادآور شد که گفته میگوید وقایع جاری در غزه در چارچوب تعاریف نسلکشی نمیگنجند.
این انکار در حالی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، شواهد نشان میدهد رژیم صهیونیستی دستکم در سه مورد از اقدامات خود علیه غیرنظامیان غزه که باید تحت حفاظت باشند، مرتکب نسلکشی شده است؛ از جمله قتل، ایجاد آسیب شدید جسمی یا روانی و همچنین ایجاد عمدی شرایطی که جان تمام یا بخشی از غیرنظامیان غزه را به خطر میاندازد، مانند گرسنگیدادن به غیرنظامیان.
کالامارد با اشاره به اینکه در احراز جنایت نسلکشی، باید نیت طرف مهاجم برای ارتکاب عامدانه نسلکشی را اثبات کرد، گفت: «این کاری دشوار است و ماهها تحقیق و بررسی نیاز بود تا به این نتیجه برسیم که اسرائیل واقعاً نیت نسلکشانه داشته است.»
این گزارش نخستین تلاش عفو بینالملل و هر گروه حقوق بشری بینالمللی دیگر برای اثبات نسلکشی در خلال وقوع یک جنگ است و این در حالی است که دیوان بینالمللی دادگستری نیز در حال بررسی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب نسلکشی در غزه است.
کالامارد امیدوار است که گزارش عفو بینالملل به تحقیقات این دیوان کمک کند. در تاریخ ۲۱ نوامبر، دیوان کیفری بینالمللی هم دستور بازداشت برای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم صادر کرد. بااینحال، این دیوان هنوز نسلکشی را به اتهامات این ۲ مقام صهیونیست اضافه نکرده است. دبیرکل سازمان عفو بینالملل از دادستانها و قضات خواست نسلکشی را به جرایمی که در دستور بازداشت نتانیاهو و مقامات صهیونیست قید شده، اضافه کنند.
او همچنین با اشاره به مخالفت برخی کشورها مانند فرانسه و آمریکا با بازداشت نتانیاهو، گفت بهوضوح در اساسنامه رم (سند بنیادین دیوان کیفری بینالمللی) ذکر شده است که مصونیت قضایی در مسئله نسلکشی معنا ندارد. وی افزود: «دولتها باید با هم متحد شوند. آنها باید یک پلتفرم سیاسی قوی ایجاد کنند که خواستار پاسخگویی و پایان نسلکشی باشد. آنها باید به تمامی روشهای ممکن را در نظر بگیرند، از جمله تحریم دولت اسرائیل.»
انتهای پیام