دادگاه علنی و تفسیر مضیق قوانین کیفری جزء حقوق متهم و شالوده‌ی دادرسی عادلانه است
با توجه به اعلام تاریخ دادرسی پرونده‌ی اتهامی خانم ها محمدی و حامدی از سوی سخنگوی قوه قضائیه که پیشتر یکی از اتهامات منتسب به خبرنگاران محترم روزنامه شرق و هم‌میهن را همکاری با دولت آمریکا اعلام کرده بودند لازم است اتهام انتسابی ایشان را مستند به ماده ۵۰۸ قانون مجازات بررسی کرد.
بر فرض احراز وجود رابطه‌ی خبرنگاران مذکور با دولت آمریکا، آیا این همکاری علیه جمهوری اسلامی بوده؟ علاوه بر ضرورت پاسخ به این پرسش، این نکته قابل توجه است که آیا از منظر حقوق بین‌الملل و قواعد دیپلماسی، دولت ایران با دولتی در حال جنگ و مخاصمه است که بتوان دولت آمریکا را متخاصم تلقی کرد؟
* ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی‌که محارب شناخته نشود، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد*
در حقوق کیفری موضوعه جرایم از منظرهای مختلف تقسیم بندی می‌شوند از جمله، تقسیمِ جرایم به جرم مطلق و مقید.
چنانچه شکل‌گیری عنصر مادی جرم یا به عبارتی اتمام عملیات اجرایی رفتار مجرمانه، منوط و مشروط به حصول نتیجه بود آن جرم را مقید می‌گویند و تا زمانی که این نتیجه حاصل نشده، جرمی رخ نداده، بلکه ممکن است در صورت تصریح مقنن، رفتار متهم در قالب شروع به جرم مورد بررسی قرار گیرد.
برای شناسایی و تفکیک چنین جرایمی لازم است عنصر قانونی بزه مورد بحث در مجموعه قوانین کیفری تجزیه و تحلیل شود.
فی المثل در تجزیه و تحلیلِ جرم کلاهبرداری، عملیات اجرایی این جرم یا همان عنصر مادی بزه در رفتارهایی از قبیل: مانور متقلبانه، اغفال دیگری و در نهایت تحصیل مال تحلیل می‌شود که تحصیل مال، نتیجه‌ی نهایی و رکن تکمیل کننده‌ی عملیات اجراییِ عنصرمادی این جرم شناخته می‌شود، لذا کلاهبرداری را جرم مقید می‌دانند که تحصیل مال، قید و شرط تحقق این جرم است.
با این وصف بنا به ماده فوق الذکر عملیات اجرایی یا عنصر مادی جرمِ همکاری با دولت متخاصم زمانی تحقق می‌یابد که این همکاری *علیه جمهوری اسلامی* بوده و چنین نتیجه‌ای از رفتار متهم حاصل شود، لذا صرف همکاری با یک دولت ولو متخاصم را نمی‌توان به عنوان رفتاری مجرمانه تعریف شده در ماده‌ی ۵۰۸ تلقی کرد. چرا که شرط تحقق این جرم همکاری علیه جمهوری اسلامی است و تا زمانی که این قید محرز نشده، جرم تحقق نیافته.
لذا در انتساب اتهام موصوف اولا لازم است رابطه با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی بوده، ثانیا این دولت(آمریکا) به عنوان دولت متخاصم به موجب اسناد بین‌المللی و اعلان وزارت خارجه تعرفه شده باشد. فارغ از این که بخش اول رخ داده تا نداده به علت فقدان شرط دوم استفاده از چنین ماده‌ای سالب به انتفاء موضوع است.
همچنین بنا به اصول مسلم حقوق کیفری که به ضرورتِ تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم در تطبیق رفتار انتسابی به متهمین با اعمال مجرمانه مصرح در قانون مجازات تاکید دارد لازم است در رسیدگی به این اتهام خبرنگاران مذکور و در راستای احترام به اصول مورد اشاره در تعریف دولت متخاصم و عبارت هر نوع همکاری نهایت وسواس و دقت را لحاظ کرد.
در تاکید ضرورت رعایت چنین الزامی می‌توان به قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان که به نوعی منشاء و مبنای انشاء اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است و همچنین سایر قواعد فقهی و حقوقی از جمله قاعده‌ی درء و حدیث رفع پیامبرص اشاره کرد.
علاوه بر ضرورت های قابل تامل در تعریف اتهام انتسابی لازم است بنا به اصول دادرسی کیفری و ضرورت تامین حقوق دفاعی متهم خاصه در جریان جلسه‌ی دادرسی و نظر به حساسیت های حاکم بر پرونده ی خبرنگاران مذکور لازم است دستگاه قضایی تمام ظرفیت های دادرسی کیفری مانند؛ علنی بودن دادرسی و اذن حضور به خبرنگاران و اصحاب رسانه و حتی پخش زنده‌ی جریان دادرسی با رویکرد نمایان کردن یک دادرسی عادلانه با هدف اعمال و تحقق عدالت قضایی به کار گیرد.
بدون شک اعمال موازین تعریف شده در ماده ۳۵۲ و۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری زمینه‌ی یک دادرسی عادلانه که مورد تاکید اصول ۲۲و۳۵و۳۶قانون اساسی قرار گرفته را مستند به ماده۳۵۸به بعد قانون آیین دادرسی کیفری فراهم خواهد کرد.
وکیل دادگستری _شیراز