تهمت و افترا | مواد قانونی، جرم و مجازات (راهنمای جامع)
مواد قانونی تهمت و افترا
تهمت و افترا از جمله جرایمی هستند که آبرو و حیثیت افراد را هدف قرار می دهند و می توانند به شدت به زندگی شخصی و اجتماعی آنان آسیب برسانند. در مواجهه با اتهامات ناروا، درک دقیق قوانین و مواد قانونی مربوط به تهمت و افترا، از اهمیت بالایی برخوردار است. این دانش، افراد را در مسیر احقاق حقوق خود و دفاع از حیثیت خویش یاری می رساند.
در نظام حقوقی هر کشور، برای حفظ نظم و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندان، قوانینی وضع شده است که به مقابله با اعمال مخربی چون افترا و تهمت می پردازند. شناخت این قوانین، نه تنها برای افرادی که مستقیماً درگیر چنین مسائلی می شوند ضروری است، بلکه برای عموم جامعه نیز جهت آگاهی از حقوق و وظایف و پیشگیری از ارتکاب ناخواسته این جرایم، حیاتی به نظر می رسد. درک صحیح از تفاوت های ظریف میان توهین، قذف و افترا، ارکان تحقق هر یک، مجازات های تعیین شده و نحوه پیگیری قانونی آن ها، می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات باشد و به افراد کمک کند تا در صورت لزوم، با بصیرت و آگاهی کامل، از حقوق خود دفاع کنند یا مسیر قانونی را برای جبران خسارت های وارده طی نمایند. برای یک حقوقدان، تجزیه و تحلیل دقیق مواد قانونی، همانند نقشه خوانی برای یک کاشف در مسیری پر پیچ و خم است؛ هر کلمه و هر تبصره، راهنمایی برای رسیدن به حقیقت و عدالت به شمار می آید.
تبیین مفاهیم حقوقی پایه: توهین، قذف، افترا و تهمت
در گستره حقوق کیفری، تمایز میان مفاهیم توهین، قذف، افترا و تهمت، برای درک صحیح «مواد قانونی تهمت و افترا» و پیگیری حقوقی آن ها بسیار حیاتی است. گرچه در زبان روزمره ممکن است این واژه ها به جای یکدیگر به کار روند، اما هر یک در قاموس قانون، تعاریف، ارکان و مجازات های متمایزی دارند. یک حقوقدان خبره، همواره بر این تفاوت ها تأکید می کند تا از خلط مبحث و سردرگمی در پرونده های قضایی جلوگیری شود.
توهین
توهین، جرمی است که با هدف تحقیر و خوار شمردن دیگری ارتکاب می یابد. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به صراحت به این جرم اشاره دارد و بیان می کند که فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه مشمول حد قذف نباشد، موجب جزای نقدی درجه شش خواهد شد. اما باید در نظر داشت که توهین تنها به گفتار محدود نمی شود؛ رفتارهایی نظیر هل دادن، پرتاب شیء یا هر عملی که عرفاً تحقیرآمیز تلقی شود، نیز می تواند مصداق توهین باشد. این جرم، ماهیتی مطلق دارد، به این معنا که حتی اگر شخص مورد توهین از آن ناراحت نشود، باز هم جرم محقق شده است.
برای تحقق جرم توهین، برخی شروط اساسی لازم است که یک ناظر حقوقی آن ها را به دقت مورد بررسی قرار می دهد:
- موهن بودن رفتار: عمل یا کلام باید ذاتاً تحقیرآمیز و خلاف شئونات اجتماعی باشد و صرفاً یک بی ادبی تلقی نگردد.
- وجود مخاطب معین: توهین باید خطاب به شخص یا اشخاصی خاص باشد، نه به صورت کلی و مبهم.
- شخص حقیقی بودن مخاطب: توهین به اشخاص حقوقی مانند شرکت ها یا سازمان ها، در این تعریف نمی گنجد.
- زنده بودن مخاطب: توهین به افراد متوفی، از این شمول خارج است.
- حضوری یا علنی بودن: توهین باید در حضور مخاطب یا به صورت علنی باشد تا به گوش او یا جمعی از مردم برسد.
- صریح بودن: کلام یا عمل توهین آمیز باید صریح و روشن باشد و بر ابهام متکی نباشد.
قذف
قذف، جرمی بسیار سنگین تر و متفاوت از توهین است که به نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری اطلاق می شود و از جمله جرایم حدی در فقه و قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۴۵ به بعد) محسوب می گردد. مجازات قذف، ۸۰ ضربه شلاق حدی است. تفاوت اساسی قذف با افترا در ماهیت حدی بودن آن است؛ به این معنا که مجازات آن در شرع تعیین شده و قابل تغییر یا تخفیف نیست، در حالی که مجازات افترا تعزیری است و دادگاه می تواند در آن دخالت کند. یک فرد آگاه، هیچ گاه این دو مفهوم را به یکدیگر اشتباه نمی گیرد، چرا که عواقب قانونی آن ها به کلی متفاوت است.
افترا
افترا در معنای حقوقی خود، نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری بدون توانایی اثبات آن است. این نسبت باید به قدری آشکار باشد که هیچ شکی در مورد قصد انتساب جرم به فرد، باقی نماند. تفاوت اصلی افترا با توهین در این است که در افترا، موضوع انتساب، «ارتکاب یک جرم» است، نه صرفاً عملی موهن یا تحقیرآمیز. همچنین، عنصری حیاتی در افترا، ناتوانی مفتری از اثبات صحت ادعای خود است. اگر مفتری بتواند صحت انتساب را ثابت کند، دیگر جرم افترا محقق نمی شود.
تهمت
واژه تهمت، بیشتر در زبان عامه و عرف به کار می رود و اغلب با مفهوم «افترا» در قانون همپوشانی دارد. در واقع، بسیاری از آنچه مردم در محاوره «تهمت» می نامند، در ادبیات حقوقی ذیل عنوان «افترا» مورد رسیدگی قرار می گیرد. با این حال، تهمت می تواند به معنای نسبت دادن امری خلاف واقع باشد که ضرورتاً جرم نیست اما حیثیت فرد را خدشه دار می کند؛ این در حالی است که افترا، همانطور که بیان شد، به طور خاص به نسبت دادن یک عمل مجرمانه اشاره دارد. از دیدگاه یک وکیل، تشخیص دقیق اینکه یک تهمت عرفی، دقیقاً در کدام دسته از جرایم حقوقی (مانند افترا، توهین، یا حتی نشر اکاذیب) قرار می گیرد، نیازمند تحلیل دقیق جزئیات و شرایط پرونده است.
افترا قولی (شفاهی یا کتبی) – ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
یکی از مهمترین مواد قانونی در مبحث افترا، ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که به «افترا قولی» یا همان نسبت دادن جرم به دیگری به وسیله گفتار یا نوشتار می پردازد. این ماده قانونی، همچون یک سد محکم در برابر آسیب به آبرو و حیثیت افراد ایستاده است و برای هر کسی که بخواهد با نسبت های ناروا، زندگی دیگری را تحت تأثیر قرار دهد، پیامدهای حقوقی در پی دارد. تجربه نشان داده است که بسیاری از پرونده های قضایی مربوط به افترا، بر پایه همین ماده شکل می گیرند و شناخت دقیق آن، برای هر شهروند آگاهی بخش خواهد بود.
متن کامل ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است که مجازات ذکر شده در این ماده، به موجب بند ج ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، اصلاح شده و صرفاً به جزای نقدی درجه شش تقلیل یافته است. پیش از این، مجازات آن «یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد» بود.
ارکان جرم افترا قولی
تحقق جرم افترا قولی، مستلزم وجود سه رکن اصلی است که هر یک نقش ویژه ای در اثبات یا رد این جرم ایفا می کنند. یک حقوقدان باتجربه، با بررسی دقیق این ارکان، مسیر پرونده را مشخص می سازد:
عنصر مادی
عنصر مادی به رفتارهای فیزیکی و ظاهری مرتکب اشاره دارد که منجر به تحقق جرم می شود.
- رفتار فیزیکی: انتساب صریح امری جرم به دیگری، محور اصلی این رفتار است. این انتساب می تواند به هر شکلی صورت گیرد؛ از طریق اوراق چاپی، دست نوشته ها، درج در روزنامه ها و مجلات، نطق در مجامع عمومی، یا حتی در فضای مجازی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها. آنچه اهمیت دارد، صراحت در نسبت دادن و علنی بودن آن است.
- موضوع انتساب: امر انتسابی باید طبق قانون، «جرم» محسوب شود. صرف اینکه عملی خلاف شرع، تخلف اداری، یا غیراخلاقی باشد، برای تحقق افترا کافی نیست. مثلاً، اگر کسی دیگری را به دروغگویی متهم کند، چون دروغگویی ذاتاً جرم نیست، افترا محقق نمی شود؛ اما اگر او را به سرقت متهم کند، چون سرقت جرم است، می تواند مصداق افترا باشد. «جرم بودن» در زمان انتساب، شرط اساسی است.
- عدم توانایی اثبات: مهمترین شرط در افترا، ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد است. اگر شخصی، جرمی را به دیگری نسبت دهد و بتواند در دادگاه صحت ادعای خود را به اثبات برساند، دیگر مفتری محسوب نخواهد شد. این شرط حتی در مواردی که مرجع قضایی به دلایلی مانند شمول مرور زمان، عفو عمومی، یا عدم شکایت مدعی خصوصی، به جرم اصلی رسیدگی نمی کند یا متهم آن جرم تبرئه شده است، نیز پابرجاست. مفتری باید صحت انتساب را ثابت کند تا از مسئولیت مبرا شود.
- قربانی: قربانی جرم افترا قولی، صرفاً اشخاص حقیقی هستند. علت این محدودیت آن است که ارتکاب جرم، پدیده ای است که عمدتاً از سوی انسان های حقیقی صورت می گیرد و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های کیفری دنیا، از جمله در حقوق ایران، به صورت محدود و در شرایط خاصی شناخته شده است (مانند ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که به مسئولیت نماینده قانونی شخص حقوقی اشاره دارد). بنابراین، اگر کسی به یک شرکت یا اداره اتهام مجرمانه بزند، نمی تواند بر اساس ماده ۶۹۷ مفتری شناخته شود، مگر اینکه فرد خاصی از آن نهاد مورد اتهام قرار گیرد.
عنصر معنوی (سوء نیت)
عنصر معنوی، به قصد و اراده مرتکب در ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم افترا قولی، قصد انتساب نادرست عمل مجرمانه به دیگری، اهمیت محوری دارد. به عبارت دیگر، مفتری باید عالماً و عامداً، یعنی با علم به کاذب بودن انتساب و با قصد متهم کردن دیگری، این عمل را انجام داده باشد. اگر شخصی بدون اطلاع از دروغ بودن ادعایش، آن را مطرح کند، عنصر معنوی جرم افترا محقق نمی شود.
تبصره ماده ۶۹۷: مورد اشاعه فحشا
این تبصره، یک استثنای مهم را بیان می کند: حتی اگر مفتری بتواند صحت اسناد را ثابت کند، در صورتی که نشر آن امر مصداق اشاعه فحشا باشد، باز هم مرتکب به مجازات افترا محکوم خواهد شد. این تبصره، نشان دهنده اهمیت حفظ آبروی عمومی و جلوگیری از ترویج بی اخلاقی در جامعه است. قانونگذار با این تبصره، یک خط قرمز برای حفظ اخلاق عمومی ترسیم کرده و حتی حقیقت گویی را در موارد خاص، جایز نمی داند.
مجازات
همانطور که پیش تر اشاره شد، مجازات افترا قولی (ماده ۶۹۷) به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است که مبلغ آن در حال حاضر (سال ۱۴۰۳) بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال می باشد.
افترا عملی (فیزیکی) – ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
افترا تنها به کلام و نوشتار محدود نمی شود؛ گاهی اوقات، افرادی با هدف متهم کردن دیگری، دست به اعمال فیزیکی می زنند که در قانون از آن به عنوان «افترا عملی» یاد می شود. این نوع افترا، به دلیل تأثیر مخرب تر بر آبرو و حیثیت افراد و پیچیدگی های اثبات آن، اغلب مجازات سنگین تری را در پی دارد. ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، به این نوع از افترا اختصاص یافته و جزئیات آن را تبیین می کند. درک این ماده برای شناخت کامل «مواد قانونی تهمت و افترا» و مواجهه با سناریوهای مختلف آن ضروری است.
متن کامل ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.
ارکان جرم افترا عملی
افترا عملی نیز، مانند افترا قولی، برای تحقق خود نیازمند وجود ارکان مشخصی است که بررسی دقیق آن ها در فرایند دادرسی، راهگشای کشف حقیقت خواهد بود.
عنصر مادی
عنصر مادی در افترا عملی، شامل رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال، و نتیجه حاصل از این رفتار است:
-
رفتار فیزیکی: رفتار مرتکب در این جرم می تواند به سه شکل اصلی بروز کند:
- گذاردن: مانند قرار دادن مواد مخدر، اسلحه غیرمجاز، اموال مسروقه، یا هر شیء اتهام آور دیگر در منزل، محل کسب، جیب، یا اشیاء متعلق به قربانی.
- مخفی کردن: این عمل حالتی خاص تر از گذاردن است و معمولاً با پنهان کاری و عدم اطلاع قربانی همراه است.
- متعلق قلمداد نمودن: به این معنا که شخص بدون گذاردن یا مخفی کردن فیزیکی شیء، آن را به نحوی متعلق به دیگری معرفی کند تا وی متهم شود. این عمل می تواند حتی در مورد اموال غیرمنقول نیز مصداق یابد، مثلاً با تخریب یک اثر تاریخی و نسبت دادن آن به دیگری برای اتهام تخریب اموال عمومی.
مقصود از «اشیاء متعلق به او» در ماده ۶۹۹، صرفاً تعلق مالکانه نیست، بلکه تعلق عرفی کفایت می کند؛ مثلاً مواد مخدر که مال محسوب نمی شود، می تواند متعلق به فرد قلمداد شود.
- موضوع انتساب: همانند افترا قولی، اشیاء یا ادوات مورد استفاده باید به گونه ای باشند که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام وی گردد. به عبارت دیگر، ماهیت اتهام آور اشیاء باید محرز باشد و صرفاً ایجاد بدبینی یا بدنامی کافی نیست.
-
شرایط و اوضاع و احوال: دو شرط مهم در اینجا وجود دارد:
- بدون اطلاع شخص: عمل مرتکب باید بدون اطلاع و رضایت قربانی صورت گرفته باشد. اگر قربانی با علم و اطلاع اشیاء اتهام آور را پذیرفته باشد، نمی تواند مدعی افترا عملی شود.
- اشاره به واژه جمع: گرچه در ماده از واژه های جمع «آلات و ادوات» استفاده شده، اما برای تحقق جرم، یک فقره شیء اتهام آور نیز کافی است.
- نتیجه حاصله: افترا عملی یک جرم مقید به نتیجه است. یعنی برای تحقق آن، لازم است که در نتیجه عمل مرتکب، قربانی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و در نهایت، قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر شود. بدون این نتیجه، یعنی تعقیب کیفری و تبرئه، جرم افترا عملی محقق نشده و نمی توان مرتکب را تحت پیگرد قرار داد. این شرط، یکی از مهمترین تفاوت های افترا عملی با افترا قولی است که یک حقوقدان به آن توجه ویژه دارد.
عنصر معنوی (سوء نیت)
در افترا عملی نیز، وجود سوء نیت برای محکومیت مرتکب ضروری است. مرتکب باید عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری عمل کرده باشد. این بدان معناست که:
- علم: مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیاء آگاه باشد.
- قصد: مرتکب باید قصد متهم کردن دیگری را داشته باشد. اگر هدف او از قرار دادن اشیاء، چیز دیگری باشد (مثلاً رها کردن آن برای فرار)، عنصر معنوی تحقق نمی یابد.
مجازات
مجازات افترا عملی (ماده ۶۹۹)، حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مجازات، نشان دهنده دیدگاه سخت گیرانه تر قانونگذار نسبت به این نوع افترا به دلیل عواقب جدی تر آن است.
تفاوت های کلیدی افترا قولی و عملی
| ویژگی | افترا قولی (ماده ۶۹۷) | افترا عملی (ماده ۶۹۹) |
|---|---|---|
| نوع رفتار | انتساب کلامی یا کتبی جرم | قرار دادن یا مخفی کردن فیزیکی اشیاء اتهام آور |
| ماهیت جرم | مطلق (صرف انتساب کافی است) | مقید (منوط به تعقیب و برائت قربانی) |
| مجازات | جزای نقدی درجه شش | حبس (۳ ماه تا ۱.۵ سال) و/یا ۷۴ ضربه شلاق |
| اثبات صحت انتساب | اگر مفتری بتواند ثابت کند، جرم محقق نمی شود (بجز اشاعه فحشا) | در اینجا اثبات صحت انتساب کاربرد ندارد، بلکه باید اثبات شود که مرتکب این عمل را برای متهم کردن دیگری انجام داده است. |
سایر مواد قانونی و نکات مرتبط
در کنار مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی که به طور مستقیم به تهمت و افترا می پردازند، نکات و مواد قانونی دیگری نیز وجود دارند که در مواجهه با این جرایم اهمیت پیدا می کنند. یک وکیل کارآزموده، تمامی این ابعاد را در نظر می گیرد تا مسیر حقوقی پرونده را با دقت و جامعیت پیش ببرد.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: قابل گذشت بودن جرایم افترا
یکی از نکات کلیدی در مورد جرایم افترا (موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۹)، قابل گذشت بودن آن ها بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است. مفهوم «قابل گذشت» بدان معناست که:
- شروع رسیدگی: تعقیب کیفری مرتکب، تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. اگر شاکی شکایت نکند، دادسرا نمی تواند به پرونده ورود کند.
- ادامه رسیدگی: در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا یا دادگاه)، اگر شاکی خصوصی رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می شود. این ویژگی، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و جبران خسارت فراهم می آورد. این خصوصیت، به متهمان نیز این امکان را می دهد که با جلب رضایت شاکی، از مجازات قانونی رهایی یابند.
افترا در قوانین خاص
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، در برخی قوانین خاص نیز به مصادیق افترا با ویژگی ها و مجازات های متفاوت اشاره شده است که نشان دهنده اهتمام قانونگذار به حفظ حیثیت افراد در حوزه های مختلف است.
-
ماده ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر: این مواد، به افترا در حوزه مواد مخدر می پردازند و مجازات های سنگین تری را در نظر گرفته اند.
- ماده ۲۶: «هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.» در اینجا، قصد متهم کردن، عنصر معنوی کلیدی است و مجازات، معادل حداکثر مجازات جرمی است که تلاش شده به دیگری نسبت داده شود.
- ماده ۲۷: «هرگاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی صلاح، عمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به موجب بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این ماده، به نوعی افترا قولی در خصوص مواد مخدر است، اما با مجازات و شرایط خاص خود.
تفاوت در مجازات ها و شرایط، نشان می دهد که قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر، حساسیت بیشتری به خرج داده است.
افترا در فضای مجازی
با گسترش روزافزون اینترنت و شبکه های اجتماعی، پدیده «افترا در فضای مجازی» به یکی از چالش های نوین حقوقی تبدیل شده است. انتساب جرم یا نشر اکاذیب در پلتفرم های آنلاین، به دلیل سرعت انتشار و گستردگی مخاطبان، می تواند آسیب های بسیار وسیع و جبران ناپذیری به حیثیت افراد وارد آورد. در ایران، این موارد ذیل قوانین مربوط به جرایم رایانه ای و همچنین مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است.
- مصادیق افترا در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها: انتشار یک پیام، پست، عکس یا ویدئویی که در آن جرمی به دیگری نسبت داده شود و نتوان صحت آن را ثابت کرد، می تواند مصداق افترا باشد. چالش اصلی در این حوزه، جمع آوری ادله الکترونیکی و اثبات هویت مرتکب است.
- همپوشانی با قوانین جرایم رایانه ای: در مواردی که عمل افترا از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی انجام شود، ممکن است علاوه بر مواد ۶۹۷ و ۶۹۹، با قوانین مربوط به «نشر اکاذیب رایانه ای» نیز همپوشانی داشته باشد که مجازات های خاص خود را در پی دارد. پلیس فتا نیز مرجع اصلی رسیدگی به این دست جرایم در فضای مجازی است و با تکنیک های تخصصی خود، به شناسایی مرتکبان و جمع آوری ادله می پردازد.
یک حقوقدان آگاه به مسائل روز، همواره تحولات قانونی و فنی در حوزه فضای مجازی را رصد می کند تا بتواند بهترین راهکار را برای پیگیری جرایم «مواد قانونی تهمت و افترا» در این بستر ارائه دهد. از آنجا که ردپای دیجیتالی به سرعت محو می شود، اقدام به موقع و جمع آوری مستندات، حیاتی است.
نحوه شکایت و مراحل پیگیری جرم افترا و تهمت
پس از درک دقیق مواد قانونی تهمت و افترا، نوبت به گام های عملی برای پیگیری حقوقی این جرایم می رسد. این مسیر، از ثبت شکایت تا رسیدگی در مراجع قضایی، نیازمند آگاهی و دقت است و اغلب افراد با ورود به این مراحل، با پیچیدگی های خاصی مواجه می شوند. یک راهنمای عملی و گام به گام می تواند به شاکی کمک کند تا با اطمینان بیشتری این راه را طی کند.
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
اولین گام عملی برای شروع فرایند شکایت، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که در سراسر کشور فعال هستند. این دفاتر، نقطه آغازین ثبت رسمی شکایت و ورود آن به سیستم قضایی محسوب می شوند. در این مرحله، شاکی باید مدارک هویتی و مدارک مربوط به جرم افترا را ارائه دهد.
تنظیم شکوائیه
پس از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، باید شکوائیه ای دقیق و کامل تنظیم شود. اهمیت دقت در نگارش این سند بسیار بالاست. در شکوائیه باید به وضوح شرح واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، نحوه ارتکاب افترا، و مشخصات دقیق متهم (در صورت اطلاع) قید شود. همچنین، باید به مواد قانونی مربوطه (مثلاً ماده ۶۹۷ یا ۶۹۹) اشاره و دلایل و مدارک موجود برای اثبات ادعا ضمیمه شود. یک شکوائیه ضعیف، می تواند مسیر پرونده را از همان ابتدا منحرف کند. یک وکیل می تواند در تنظیم شکوائیه ای مستند و محکم، شاکی را یاری دهد.
مراحل دادرسی
پس از ثبت شکوائیه، پرونده وارد مراحل دادرسی می شود که به ترتیب زیر پیش می رود:
- دادسرای عمومی و انقلاب: شکوائیه ابتدا به دادسرا ارسال می شود. دادسرا، مرجع تحقیقات مقدماتی است و وظیفه جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، و بررسی صحت و سقم اتهامات را بر عهده دارد.
- تحقیقات مقدماتی: در این مرحله، بازپرس یا دادیار با دعوت از طرفین، اظهارات آن ها را شنیده و دلایل و مدارک را بررسی می کند. این مرحله، کلید کشف حقیقت و تعیین مسیر پرونده است.
-
صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب:
- اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادسرا کیفرخواست صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال می کند.
- اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی جرم تشخیص داده نشود، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند.
- دادگاه کیفری: در صورت صدور کیفرخواست، پرونده در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه پس از شنیدن دفاعیات طرفین و بررسی مجدد ادله، اقدام به صدور رأی (حکم برائت یا محکومیت) می نماید.
مدت زمان رسیدگی و فرجام خواهی
مدت زمان رسیدگی به پرونده های افترا و تهمت، بسته به پیچیدگی پرونده، تعداد شهود، و حجم کاری مراجع قضایی، متفاوت است و نمی توان زمان مشخصی را برای آن تعیین کرد. پس از صدور رأی دادگاه بدوی، طرفین حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر را دارند. در برخی موارد خاص، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.
مدارک و ادله اثبات جرم افترا
همانطور که یک مهندس برای اثبات طرح خود نیازمند نقشه ها و محاسبات دقیق است، در دعاوی حقوقی نیز، شاکی برای اثبات جرم افترا، باید مدارک و ادله محکمه پسندی را به دادگاه ارائه دهد. بدون ادله کافی، حتی محکم ترین ادعاها نیز راه به جایی نخواهند برد. درک صحیح از انواع ادله اثبات و نحوه جمع آوری آن ها، برای موفقیت در پیگیری «مواد قانونی تهمت و افترا» حیاتی است.
مدارک شناسایی شاکی و متهم
اولین و بدیهی ترین مدارک، شناسنامه و کارت ملی شاکی و در صورت امکان، اطلاعات هویتی متهم (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس) است که برای ثبت شکوائیه ضروری می باشد.
ادله قانونی
بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. برای اثبات جرم افترا، می توان به این ادله متوسل شد:
- اقرار متهم: اگر متهم در برابر قاضی صراحتاً به ارتکاب جرم افترا اقرار کند، این قوی ترین دلیل برای اثبات جرم است و پرونده به سرعت به نتیجه می رسد.
-
شهادت شهود: شهادت دو شاهد مرد عادل (یا شرایطی که در قانون برای شهادت زنان یا افراد دیگر پیش بینی شده است) که مستقیماً کلام افتراآمیز را شنیده یا عمل افتراآمیز را دیده اند، می تواند دلیل محکمی باشد.
- شرایط شهادت: شهادت باید موثق، دقیق و بدون ابهام باشد. شاهد باید آنچه را که مستقیماً مشاهده یا شنیده، بیان کند و از گمانه زنی یا نظرات شخصی پرهیز کند.
- اهمیت آن: اعتبار شهادت شهود، به عواملی چون صداقت شاهد، عدم وجود خصومت یا منفعت شخصی، و تطابق شهادت با سایر ادله پرونده بستگی دارد. قاضی با در نظر گرفتن تمامی این عوامل، به ارزیابی شهادت می پردازد.
-
اسناد و مدارک کتبی: در عصر ارتباطات، مدارک کتبی و الکترونیکی، نقش پررنگی در اثبات افترا ایفا می کنند. این مدارک می توانند شامل موارد زیر باشند:
- پیامک ها، ایمیل ها و محتوای شبکه های اجتماعی: اسکرین شات ها، نسخه های چاپی از مکالمات یا پست ها، می توانند به عنوان دلیل ارائه شوند. البته باید اصالت آن ها توسط کارشناسان مربوطه تأیید شود.
- روزنامه ها، مجلات و نشریات: اگر افترا از طریق رسانه های چاپی منتشر شده باشد، خود نشریه می تواند مدرک باشد.
- اسناد رسمی: در مواردی که افترا در قالب نامه های اداری یا اسناد رسمی صورت گرفته باشد.
- فیلم و صوت: فایل های صوتی و تصویری (مانند ضبط مکالمات، ویدئوهای دوربین مداربسته) نیز می توانند به عنوان دلیل ارائه شوند، به شرطی که شرایط قانونی ضبط (مثلاً با مجوز قضایی یا در مواردی که ضبط کننده خودش یکی از طرفین مکالمه باشد) رعایت شده باشد. در غیر این صورت، ممکن است به عنوان مدرک قابل استناد نباشند یا خود ضبط کننده مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
- علم قاضی: در نهایت، قاضی با بررسی مجموع ادله و شواهد، می تواند به علم لازم برای صدور رأی دست یابد. علم قاضی، مجموعه ای از قراین، امارات، و شواهد است که در ذهن قاضی قطعیت لازم برای انتساب جرم را ایجاد می کند. یک وکیل ماهر تلاش می کند تا با ارائه ادله قوی و مستدل، علم قاضی را در جهت موکل خود جلب نماید.
جمع آوری و ارائه دقیق این مدارک، مسیر رسیدگی به پرونده های «مواد قانونی تهمت و افترا» را هموارتر کرده و احتمال موفقیت شاکی را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
راهکارهای دفاعی در برابر اتهام افترا
در دنیای حقوق، همانطور که برای شاکی راه هایی برای اثبات «مواد قانونی تهمت و افترا» وجود دارد، برای متهم نیز شیوه هایی برای دفاع از خود پیش بینی شده است. مواجهه با اتهام افترا، می تواند برای هر فردی نگران کننده باشد، اما با آگاهی از راهکارهای دفاعی مناسب، می توان به بهترین شکل از خود محافظت کرد. یک وکیل مدافع زبردست، این راهکارها را با توجه به جزئیات پرونده، به کار می گیرد تا موکل خود را از اتهام تبرئه کند.
-
اثبات صحت انتساب (فقط برای افترا قولی):
مهمترین راهکار دفاعی در برابر اتهام افترا قولی (موضوع ماده ۶۹۷)، اثبات صحت امری است که به دیگری نسبت داده شده است. اگر متهم بتواند دلایل و مدارکی ارائه دهد که نشان دهد اتهام وارده به شاکی، واقعیت داشته و او مرتکب آن جرم شده است، دیگر جرم افترا محقق نخواهد شد. این بدان معناست که متهم باید مدارکی ارائه کند که صحت عمل مجرمانه ای که به شاکی نسبت داده را تأیید کند، حتی اگر آن جرم به دلیل مرور زمان یا عفو، دیگر قابل تعقیب نباشد. در این شرایط، بار اثبات بر دوش متهم است.
-
اثبات عدم تحقق ارکان جرم:
متهم می تواند با نشان دادن عدم وجود یکی از ارکان سه گانه جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی، یا عنصر معنوی)، از خود دفاع کند. به عنوان مثال:
- عدم تحقق عنصر مادی: اگر در افترا قولی، انتساب صریح جرم نبوده یا موضوع انتساب، جرم محسوب نمی شده است. در افترا عملی، اگر عمل قرار دادن شیء اتهام آور توسط متهم انجام نشده باشد یا شیء، ماهیت اتهام آور نداشته باشد یا شخص قربانی، تعقیب نشده و برائت نگرفته باشد.
- عدم تحقق عنصر معنوی (سوء نیت): اگر متهم بتواند ثابت کند که قصد و عمدی برای متهم کردن دیگری نداشته است، عنصر معنوی جرم محقق نشده است. برای مثال، اگر بدون اطلاع از ماهیت اتهام آور اشیاء در افترا عملی، آن ها را جابجا کرده باشد، یا در افترا قولی، با علم به کذب بودن ادعایش، آن را مطرح نکرده باشد، بلکه تصور می کرده صحت دارد.
-
اثبات عدم سوء نیت:
همانطور که اشاره شد، سوء نیت (قصد متهم کردن دیگری و علم به نادرست بودن انتساب) رکن اصلی جرم افترا است. متهم می تواند با ارائه دلایلی مبنی بر عدم وجود این قصد، خود را تبرئه کند. مثلاً، اگر اتهام در شرایطی مطرح شده باشد که متهم تحت فشار شدید روانی بوده یا در حالت بی اطلاعی از واقعیت به سر می برده است. در افترا عملی، اگر قاتلی چاقوی خود را صرفاً برای فرار از مأموران به داخل خانه ای پرتاب کند و قصد متهم کردن صاحب خانه را نداشته باشد، عنصر سوء نیت محقق نشده است.
-
رضایت شاکی:
از آنجا که جرایم افترا (مواد ۶۹۷ و ۶۹۹) از جرایم قابل گذشت هستند، رضایت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی، منجر به توقف تعقیب و مختومه شدن پرونده خواهد شد. این راهکار، اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که طرفین به توافقی برای جبران خسارت یا عذرخواهی و رفع سوءتفاهم دست یابند. یک وکیل می تواند در مذاکرات برای جلب رضایت شاکی، نقش مهمی ایفا کند.
-
مرور زمان:
در برخی موارد، اگر از تاریخ وقوع جرم مدت زمان معینی گذشته باشد و شاکی در این مدت شکایت خود را مطرح نکرده باشد، پرونده مشمول مرور زمان شده و قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد. این موضوع می تواند یکی از راهکارهای دفاعی باشد، البته اگر شرایط قانونی آن محقق شده باشد.
دفاع موفق در برابر اتهام افترا، نیازمند تحلیل دقیق جزئیات پرونده، شناخت عمیق از «مواد قانونی تهمت و افترا» و مهارت در ارائه دلایل و استدلال های حقوقی است.
نمونه شکواییه تهمت و افترا
تنظیم شکوائیه ای دقیق و مستند، اولین و شاید مهم ترین گام در پیگیری حقوقی جرایم تهمت و افترا است. یک شکوائیه مناسب، راه را برای رسیدگی عادلانه هموار می سازد و به قاضی در درک صحیح ابعاد پرونده یاری می رساند. در ادامه، یک نمونه شکوائیه عملی برای راهنمایی کاربران ارائه می شود.
به نام خداوند دادگر
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
موضوع: شکوائیه افترا (ماده ۶۹۷/۶۹۹ قانون مجازات اسلامی)
شاکی: [نام و نام خانوادگی] فرزند: [نام پدر] کد ملی: [شماره کد ملی] آدرس: [آدرس کامل] تلفن: [شماره تلفن]
مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی] فرزند: [نام پدر] کد ملی: [شماره کد ملی] آدرس: [آدرس کامل] (در صورت اطلاع) تلفن: [شماره تلفن] (در صورت اطلاع)
تاریخ وقوع جرم: [تاریخ دقیق یا تقریبی وقوع جرم]
محل وقوع جرم: [مکان دقیق وقوع جرم (مثلاً: منزل، محل کار، فضای مجازی، معبر عمومی)]
شرح شکایت:
با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، در تاریخ [تاریخ] و در محل [مکان]، توسط مشتکی عنه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه] مورد افترا و اتهامات ناروا قرار گرفته ام. شرح ماجرا بدین صورت است که:
[در این قسمت، با جزئیات کامل و به ترتیب وقوع، شرح ماجرا را بنویسید. باید به روشنی توضیح دهید که چه امری به شما نسبت داده شده است، این امر مجرمانه بوده یا خیر، و اینکه شما آن را انجام نداده اید و مفتری نیز توان اثبات آن را ندارد. نوع افترا (قولی یا عملی) را مشخص کنید. برای افترا قولی، عین کلمات یا عبارات افتراآمیز را نقل کنید. برای افترا عملی، نحوه قرار دادن یا مخفی کردن اشیاء را توضیح دهید و اینکه در اثر این عمل تحت تعقیب قرار گرفته و برائت حاصل شده اید.]
مثال برای افترا قولی: مشتکی عنه در تاریخ [تاریخ]، در حضور شهود [نام شهود در صورت وجود] و در [مکان]، صراحتاً اینجانب را به ارتکاب جرم [نام جرم، مثلاً: سرقت، کلاهبرداری] متهم نموده است. نامبرده هیچ سند و مدرکی دال بر صحت ادعای خود ارائه نکرده و قادر به اثبات آن نیز نمی باشد. مدارک پیوست این شکوائیه، شامل [ذکر مدارک مانند اسکرین شات پیامک، شهادت شهود، فایل صوتی/تصویری]، مؤید اظهارات اینجانب است.
مثال برای افترا عملی: مشتکی عنه در تاریخ [تاریخ]، عالماً عامداً و بدون اطلاع اینجانب، اقدام به قرار دادن [نوع شیء اتهام آور، مثلاً: بسته ای مواد مخدر، سلاح سرد] در [محل دقیق، مثلاً: جیب کت، داخل کیف دستی] اینجانب نمود. در پی این اقدام، بنده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده ای با شماره [شماره پرونده] در شعبه [شماره شعبه] دادسرای [نام دادسرا] تشکیل گردید که نهایتاً منجر به صدور [قرار منع تعقیب/حکم برائت قطعی] به شماره [شماره قرار/حکم] و تاریخ [تاریخ قرار/حکم] برای اینجانب شد.
با توجه به مراتب فوق و استناد به ماده ۶۹۷/۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، از محضر محترم دادسرا استدعا دارم نسبت به رسیدگی، تعقیب و مجازات مشتکی عنه به اتهام افترا اقدام لازم را مبذول فرمایید.
دلایل و مدارک پیوست:
- تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه شاکی
- [ذکر سایر مدارک، مثلاً: شهادت شهود با ذکر نام و مشخصات]
- [ذکر سایر مدارک، مثلاً: اسکرین شات پیامک ها/محتوای شبکه های اجتماعی]
- [ذکر سایر مدارک، مثلاً: فایل صوتی/تصویری]
- [برای افترا عملی: تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی]
- [هر مدرک دیگری که در اثبات افترا مؤثر باشد.]
با تشکر و احترام فراوان
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضاء:
تاریخ:
سوالات متداول
عاقبت تهمت زدن به دیگران چیست؟
عاقبت تهمت زدن (افترا) به دیگران در قانون، بسته به نوع افترا (قولی یا عملی) و شرایط پرونده متفاوت است. در افترا قولی (ماده ۶۹۷)، مجازات جزای نقدی درجه شش است. در افترا عملی (ماده ۶۹۹)، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد. علاوه بر مجازات قانونی، تهمت می تواند آسیب های جبران ناپذیری به آبرو و حیثیت فرد وارد کرده و روابط اجتماعی او را مختل کند.
چگونه می توانم جرم افترا و تهمت را ثابت کنم؟
اثبات جرم افترا و تهمت بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی از طریق ادله ای مانند اقرار صریح متهم، شهادت شهود عینی و موثق، اسناد و مدارک کتبی (مانند پیامک، ایمیل، محتوای شبکه های اجتماعی، نشریات)، فایل های صوتی و تصویری (با رعایت موازین قانونی ضبط) و علم قاضی امکان پذیر است. جمع آوری دقیق و مستند این ادله، نقش کلیدی در اثبات جرم دارد.
آیا افترا به اشخاص حقوقی قابل پیگیری است؟
جرم افترا به معنای انتساب صریح یک عمل مجرمانه، عمدتاً علیه اشخاص حقیقی قابل تحقق است. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی از واژه کسی استفاده می کند که به اشخاص حقیقی اشاره دارد. اگر افترا به یک شخص حقوقی (مانند شرکت یا سازمان) باشد، معمولاً تحت عنوان افترا مورد رسیدگی قرار نمی گیرد، مگر اینکه آن اتهام به طور مستقیم به یک فرد حقیقی در آن نهاد نسبت داده شده باشد یا مصداق نشر اکاذیب رایانه ای قرار گیرد.
تفاوت حقوقی افترا و توهین چیست؟
تفاوت اصلی افترا و توهین در موضوع انتساب و قصد است. در افترا، موضوع انتساب، یک عمل مجرمانه است که مرتکب نمی تواند صحت آن را ثابت کند و قصد او متهم کردن دیگری است. مجازات آن نیز جزای نقدی درجه شش (برای قولی) یا حبس و شلاق (برای عملی) است. اما در توهین، موضوع انتساب صرفاً یک عمل یا کلام موهن و تحقیرآمیز است که قصد تحقیر دیگری را دارد و مجازات آن (ماده ۶۰۸) جزای نقدی درجه شش است. در توهین، اثبات صحت آنچه گفته شده، رافع مسئولیت نیست، در حالی که در افترا (به جز اشاعه فحشا)، اثبات صحت ادعا، جرم را منتفی می کند.
افترا در فضای مجازی چگونه پیگیری می شود؟
افترا در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و…) نیز بر اساس مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین مربوط به جرایم رایانه ای قابل پیگیری است. برای شکایت، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و با تنظیم شکوائیه، تمامی مستندات دیجیتالی (مانند اسکرین شات ها، لینک پست ها، فایل های صوتی و تصویری) را به عنوان ادله ارائه داد. پلیس فتا نیز در این زمینه، مرجع تخصصی برای پیگیری و جمع آوری ادله الکترونیکی است.
آیا می توانم شکایت افترا را پس بگیرم؟
بله، جرایم افترا (موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۹) بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم قابل گذشت هستند. این بدان معناست که شاکی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا یا دادگاه)، رضایت خود را اعلام کند و با صرف نظر از شکایت، پرونده را مختومه نماید.
اگر نتوانم افترا را ثابت کنم، خودم مورد پیگرد قرار می گیرم؟
اگر شخصی بدون داشتن ادله کافی، اقدام به شکایت افترا کند و نتواند ادعای خود را ثابت نماید، ممکن است با اتهام نشر اکاذیب یا افترا متقابل مواجه شود. این موضوع، به خصوص در مواردی که شکایت با سوء نیت و برای آزار دیگری انجام شده باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین، توصیه می شود پیش از طرح شکایت، از مدارک و دلایل کافی اطمینان حاصل شود و حتماً با وکیل متخصص مشورت گردد.
مدت زمان رسیدگی به پرونده افترا چقدر طول می کشد؟
مدت زمان رسیدگی به پرونده های افترا، بسته به عواملی مانند پیچیدگی پرونده، حجم ادله، تعداد شهود، تخصص بازپرس و قاضی، و بار کاری مراجع قضایی، متفاوت است. نمی توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد، اما معمولاً این پرونده ها از چند ماه تا یک سال یا بیشتر به طول می انجامند. با کمک وکیل متخصص، می توان روند پیگیری را تسریع بخشید.
نتیجه گیری
در پیچ و خم های زندگی اجتماعی، حفظ آبرو و حیثیت افراد، ستونی اساسی برای سلامت جامعه محسوب می شود. «مواد قانونی تهمت و افترا» در قانون مجازات اسلامی، همچون سپری در برابر گزند بدخواهان، از این حقوق بنیادین صیانت می کنند. از توهین و قذف تا افترا قولی و عملی، هر یک با ظرافت های حقوقی و مجازات های خاص خود، تعریف و تبیین شده اند تا هیچ اتهام ناروایی بدون پاسخ نماند. در این مسیر، درک تفاوت های میان این مفاهیم، شناخت دقیق ارکان و شرایط تحقق جرم، و آگاهی از نحوه اثبات و مراحل پیگیری قانونی، نه تنها یک نیاز حقوقی، بلکه یک الزام اجتماعی است.
آثار مخرب تهمت و افترا بر زندگی فردی و اجتماعی، فراتر از مجازات های قانونی است؛ این اقدامات، همچون لکه ای سیاه بر پیکر اعتماد و روابط انسانی، جای زخم عمیقی بر جای می گذارند. در چنین فضایی، همواره توصیه اکید می شود که در مواجهه با اتهامات ناروا یا در صورت قصد پیگیری حقوقی چنین جرایمی، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای باتجربه بهره مند شوید. دانش و تخصص یک وکیل، می تواند مسیر پر از ابهام قانونی را برای شما روشن ساخته و بهترین راهکارها را برای دفاع از حقوق شما یا پیگیری مؤثر شکایت تان ارائه دهد، تا در نهایت، عدالت تحقق یابد و آبروی از دست رفته، بازیابی شود.