استرداد لاشه چک در صلاحیت کجاست؟

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک، دادگاه های عمومی حقوقی هستند که صلاحیت محلی آن ها بر اساس محل اقامت خوانده تعیین می شود. در برخی موارد، با توجه به مبلغ چک، شورای حل اختلاف نیز ممکن است صلاحیت رسیدگی داشته باشد.

چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری، نقش حیاتی در مبادلات اقتصادی و مالی ایفا می کند. این سند نه تنها ابزاری برای پرداخت وجه است، بلکه می تواند به عنوان تضمین، امانت، یا برای انجام تعهدات خاصی صادر شود. پس از ایفای تعهد یا زوال علت صدور چک، صادرکننده حق دارد که لاشه چک را از دارنده مطالبه کند. با این حال، گاهی اوقات دارنده چک از استرداد آن امتناع می ورزد که می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی برای صادرکننده شود. وجود لاشه چک در دست دارنده، می تواند به عنوان اماره ای بر مدیونیت صادرکننده تلقی شود و زمینه سوءاستفاده های احتمالی را فراهم آورد. به همین دلیل، آگاهی از مفهوم استرداد لاشه چک، دلایل موجه برای طرح این دعوا، و به ویژه مرجع صالح رسیدگی به آن، برای حفظ حقوق افراد ضروری است.

۱. مفهوم لاشه چک و استرداد آن: یک تعریف جامع

پیش از ورود به جزئیات صلاحیت و مراحل قانونی، لازم است ابتدا درک روشنی از مفاهیم «لاشه چک» و «استرداد چک» حاصل شود تا بتوان ابعاد حقوقی این دعوا را به درستی تبیین کرد.

۱.۱. لاشه چک چیست؟

اصطلاح «لاشه چک» در عرف بازار و محافل حقوقی به چکی اطلاق می شود که اعتبار اولیه خود را از دست داده یا تعهد اصلی که به موجب آن صادر شده بود، به طور کامل ایفا گردیده است. به عبارت دیگر، لاشه چک به چکی گفته می شود که دیگر قابلیت مطالبه وجه ندارد و تنها وجود فیزیکی آن باقی مانده است. این وضعیت می تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد، از جمله:

• چک هایی که وجه آن ها توسط صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن به طور کامل پرداخت شده است.
• چک هایی که به عنوان امانت یا ضمانت صادر شده اند و هدف از امانت یا ضمانت محقق شده یا منتفی گردیده است.
• چک هایی که در پی فسخ یا ابطال قرارداد پایه (معامله ای که چک بابت آن صادر شده بود) از اعتبار افتاده اند.
• چک هایی که از طریق نامشروع (مانند سرقت، کلاهبرداری یا زور) به دست آمده اند.

وجود لاشه چک در دست صادرکننده، مهم ترین دلیل بر پرداخت وجه و ایفای تعهدات مربوط به آن محسوب می شود. از این رو، بازپس گیری لاشه چک برای صادرکننده از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱.۲. استرداد چک به چه معناست؟

«استرداد چک» در مفهوم حقوقی، به معنای بازگرداندن فیزیکی برگه چک از سوی دارنده فعلی آن به صادرکننده یا ظهرنویس و ضامنی است که تعهدات خود را ایفا کرده اند. هدف اصلی از طرح دعوای استرداد لاشه چک، الزام دارنده به عودت این سند است. زمانی که صادرکننده یا سایر متعهدین چک، وجه آن را پرداخت کرده یا به هر نحو دیگری تعهدات مربوط به چک را ایفا نموده اند، دیگر دلیلی برای باقی ماندن چک در دست دارنده وجود ندارد. در چنین شرایطی، اگر دارنده از بازگرداندن چک خودداری کند، صادرکننده می تواند با طرح دعوای استرداد، از طریق مراجع قضایی، او را به استرداد لاشه چک ملزم نماید.

۱.۳. اهمیت استرداد لاشه چک و پیامدهای عدم استرداد

استرداد لاشه چک پس از پرداخت یا زوال تعهد، برای صادرکننده آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. عدم بازپس گیری لاشه چک می تواند پیامدهای حقوقی و مالی جدی به دنبال داشته باشد. مهم ترین دلایل و پیامدهای این موضوع عبارتند از:

• جلوگیری از مطالبه مجدد: وجود چک در دست دارنده، به عنوان اماره مدیونیت صادرکننده تلقی می شود. در صورت عدم استرداد لاشه، این امکان وجود دارد که دارنده (به خصوص اگر سوءنیت داشته باشد یا چک را به شخص ثالث منتقل کند) مجدداً اقدام به مطالبه وجه چک نماید، حتی اگر قبلاً وجه آن را دریافت کرده باشد.
• رفع سوء اثر احتمالی: در صورتی که چک برگشت خورده باشد، بازگرداندن لاشه چک به صادرکننده و سپس تحویل آن به بانک، یکی از راه های اصلی برای رفع سوء اثر از چک برگشتی و پاک کردن سابقه بانکی صادرکننده است.
• حفظ حقوق صادرکننده: عدم بازپس گیری لاشه چک، صادرکننده را در معرض دعاوی حقوقی و کیفری احتمالی قرار می دهد و می تواند منجر به توقیف اموال یا سایر اقدامات اجرایی علیه وی شود.
• جلوگیری از سوءاستفاده: چک های امانی یا ضمانتی که هدف از آن ها محقق شده است، در صورت عدم استرداد، پتانسیل سوءاستفاده های نظیر انتقال به غیر یا مطالبه وجه بدون حق را دارند که می تواند جرم خیانت در امانت محسوب شود.

۲. موارد و دلایل موجه برای طرح دعوای استرداد لاشه چک

دعوای استرداد لاشه چک زمانی مطرح می شود که صادرکننده (یا ظهرنویس و ضامن) بر این باور است که دیگر دلیلی برای باقی ماندن چک در دست دارنده وجود ندارد و دارنده به ناحق از استرداد آن امتناع می کند. دلایل موجه برای طرح این دعوا شامل موارد متعددی می شود که هر کدام مستلزم ارائه مدارک و مستندات خاصی برای اثبات ادعا هستند.

۲.۱. پرداخت کامل وجه چک

یکی از رایج ترین دلایل برای مطالبه استرداد لاشه چک، پرداخت کامل وجه آن به دارنده است. زمانی که صادرکننده چک، مبلغ مندرج در چک را به طور کامل و از طرق قانونی (مانند واریز به حساب بانکی دارنده، پرداخت نقدی با اخذ رسید، یا تهاتر با دین دیگر) پرداخت کرده باشد، حق دارد لاشه چک را از دارنده بازپس گیرد. در این حالت، صادرکننده باید بتواند مستندات پرداخت را به دادگاه ارائه دهد، از قبیل:

• فیش واریزی بانکی یا حواله.
• رسید کتبی دریافت وجه با امضا و اثر انگشت دارنده.
• اقرارنامه رسمی یا عادی دارنده مبنی بر دریافت وجه.
• شهادت شهود (در صورتی که پرداخت به صورت نقدی و با حضور شاهد صورت گرفته باشد).

۲.۲. چک های صادر شده به عنوان امانت یا ضمانت

برخی از چک ها نه به قصد پرداخت وجه، بلکه برای مقاصد دیگری مانند امانت یا ضمانت صادر می شوند. در این موارد، زمانی که هدف از امانت یا ضمانت محقق شده یا منتفی گردیده باشد، دارنده مکلف به استرداد لاشه چک است.

چک های امانی:

این چک ها به عنوان وثیقه یا برای نگهداری نزد شخص دیگری سپرده می شوند و مقصود از صدور آنها پرداخت نیست. برای مثال، ممکن است شخصی چکی را نزد دیگری به امانت بگذارد تا در صورت وقوع شرطی خاص، به مصرف معینی برسد. اگر آن شرط هرگز محقق نشود یا مقصود از امانت برآورده شود و چک همچنان نزد دارنده باقی بماند، صادرکننده حق استرداد آن را دارد. اثبات امانی بودن چک معمولاً دشوار است و به اسناد و مدارک محکمی مانند رسید امانت، قرارداد کتبی، یا شهادت شهود نیاز دارد.

چک های ضمانتی:

چک های ضمانتی برای تضمین انجام یک تعهد یا قرارداد صادر می شوند. به عنوان مثال، در قراردادهای اجاره، ساخت و ساز یا مشارکت، ممکن است چکی به عنوان ضمانت حسن انجام کار یا تخلیه ملک به دارنده داده شود. اگر تعهد اصلی که چک برای آن تضمین داده شده، به طور کامل و صحیح انجام گیرد، دیگر دلیلی برای باقی ماندن چک ضمانتی نزد دارنده وجود ندارد و صادرکننده می تواند استرداد آن را مطالبه کند.

در صورتی که دارنده چک امانی یا ضمانتی، پس از ایفای تعهد یا زوال شرط امانت، از استرداد لاشه چک خودداری کند و یا آن را به ضرر صادرکننده مورد استفاده قرار دهد، ممکن است مرتکب جرم «خیانت در امانت» شده باشد. این جرم مطابق مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است و در صورت اثبات، مجازات هایی از جمله حبس را برای مرتکب در پی خواهد داشت.

۲.۳. فسخ یا ابطال قرارداد پایه

گاهی اوقات، چکی بابت یک معامله یا قرارداد خاص صادر می شود. اگر آن معامله یا قرارداد به هر دلیلی (مانند عدم ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل، کشف عیوب اساسی، یا اعمال حق فسخ) فسخ یا باطل گردد، دلیل صدور چک از بین می رود و صادرکننده حق دارد لاشه چک را مسترد نماید. در این موارد، ارائه مستندات مربوط به فسخ یا ابطال قرارداد (مانند رأی دادگاه، اقرارنامه، یا توافق نامه فسخ) برای اثبات حق استرداد ضروری است.

۲.۴. تحصیل چک از طرق نامشروع

در مواردی که چک از راه های غیرقانونی و نامشروع مانند کلاهبرداری، سرقت، زور یا تهدید به دست دارنده رسیده باشد، صادرکننده نه تنها می تواند تقاضای استرداد لاشه چک را داشته باشد، بلکه می تواند شکایت کیفری علیه دارنده مطرح کند. اثبات تحصیل نامشروع چک نیازمند ادله قوی مانند گزارش پلیس، شهادت شهود یا اقرار متهم است.

۲.۵. سایر موارد

علاوه بر موارد فوق، دلایل دیگری نیز ممکن است برای طرح دعوای استرداد لاشه چک وجود داشته باشد، از جمله:

• تهاتر دین: زمانی که دین صادرکننده چک با دین دارنده چک تهاتر شود و مبلغ چک تسویه گردد.
• بخشش: در صورتی که دارنده چک دین خود را به صادرکننده بخشیده باشد.
• فقدان موضوع تعهد: حالتی که موضوع تعهد مربوط به چک به هر دلیلی از بین رفته باشد.

۳. مرجع صالح به رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک (پاسخ کلیدی)

یکی از مهم ترین و اصلی ترین سؤالات مطرح شده در خصوص دعوای استرداد لاشه چک، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آن است. صلاحیت دادگاه ها در این زمینه از دو بعد ذاتی و محلی مورد بررسی قرار می گیرد.

۳.۱. صلاحیت ذاتی و محلی در دعاوی استرداد لاشه چک

صلاحیت ذاتی:

صلاحیت ذاتی به نوع دادگاهی اشاره دارد که بر اساس ماهیت دعوا و قانون، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. دعوای استرداد لاشه چک، از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود که ماهیت مالی یا غیرمالی آن (که در بخش هزینه های دادرسی به آن پرداخته خواهد شد) در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنابراین، مرجع صالح ذاتی برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه های عمومی حقوقی هستند.

صلاحیت محلی:

صلاحیت محلی به محدوده جغرافیایی دادگاه مربوط می شود. بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به اموال منقول (که چک نیز از جمله اموال منقول محسوب می شود)، دادگاهی صالح به رسیدگی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. از این رو، صادرکننده چک باید دادخواست استرداد لاشه چک را در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (یعنی دارنده چک) مطرح کند.

۳.۲. تفکیک صلاحیت بر اساس مبلغ چک (حد نصاب)

علاوه بر صلاحیت ذاتی و محلی، مبلغ چک نیز می تواند در تعیین مرجع صالح رسیدگی مؤثر باشد و دایره صلاحیت را بین دادگاه های عمومی حقوقی و شوراهای حل اختلاف تقسیم کند.

شورای حل اختلاف:

شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی حقوقی با مبالغ کمتر و مشخص، صلاحیت دارد. در حال حاضر (و با توجه به لزوم بررسی حد نصاب های قانونی در زمان طرح دعوا، زیرا این مبالغ ممکن است تغییر کنند)، شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی حقوقی که خواسته آن ها (یعنی مبلغ چک مورد نظر) تا سقف مشخص شده در قانون (در زمان نگارش این مقاله، معمولاً تا 20 میلیون تومان) باشد، صلاحیت دارد. بنابراین، اگر مبلغ چک مورد ادعای استرداد، کمتر از این حد نصاب باشد، دعوا باید در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مطرح شود.

دادگاه حقوقی:

برای چک هایی که مبلغ آن ها بیش از حد نصاب تعیین شده برای شورای حل اختلاف باشد، مرجع صالح رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده خواهد بود.

۳.۳. صلاحیت دادسرا در جرایم مرتبط با چک

گاهی اوقات، علاوه بر جنبه حقوقی استرداد لاشه چک، ابعاد کیفری نیز مطرح می شود. به عنوان مثال، در صورت عدم استرداد چک امانی یا ضمانتی با وجود ایفای تعهد، ممکن است جرم «خیانت در امانت» محقق شود. در چنین مواردی، صادرکننده می تواند علاوه بر دعوای حقوقی استرداد لاشه چک، شکایت کیفری خیانت در امانت را نیز مطرح کند. مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت کیفری، دادسرای محل وقوع جرم (معمولاً محل صدور یا محل نگهداری و سوءاستفاده از چک) است. لازم به ذکر است که رسیدگی حقوقی و کیفری دو مسیر مجزا هستند، اما می توانند به صورت همزمان یا متوالی پیگیری شوند و نتایج هر یک ممکن است بر دیگری تأثیر بگذارد.

۳.۴. مرجع صالح برای چک های صیادی

با معرفی چک های صیادی و ثبت سیستمی آن ها، فرآیند صدور و انتقال چک ها دچار تحولاتی شده است. اما این تغییرات در ماهیت دعوای استرداد لاشه چک و تعیین مرجع صالح رسیدگی به آن، تفاوت عمده ای ایجاد نمی کند. قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی و همچنین تفکیک صلاحیت بر اساس مبلغ، همچنان برای چک های صیادی نیز معتبر است. جنبه سیستمی و اعتباری چک های صیادی بیشتر در مراحل صدور، انتقال و وصول آن ها تأثیرگذار است و ارتباط مستقیمی با صلاحیت دادگاه در دعوای استرداد لاشه ندارد.

۳.۵. نکات ویژه در تعیین صلاحیت

• چند خوانده: اگر دعوای استرداد علیه چند نفر مطرح شود، یعنی چک در دست چند نفر است، دعوا باید در دادگاه محل اقامت یکی از خواندگان (به انتخاب خواهان) اقامه شود.
• فوت خوانده: در صورت فوت خوانده، دعوا باید علیه وراث او در دادگاه محل اقامت وراث یا یکی از وراث اقامه شود.
• محل تنظیم قرارداد: اگرچه محل تنظیم قرارداد می تواند یکی از دلایل اثبات حق استرداد باشد، اما در تعیین صلاحیت محلی برای دعوای استرداد لاشه چک، ملاک اصلی همچنان محل اقامت خوانده است.

۴. مراحل عملی طرح دعوای استرداد لاشه چک

طرح دعوای استرداد لاشه چک، مانند سایر دعاوی حقوقی، نیازمند رعایت مراحل و تشریفات قانونی خاصی است. آشنایی با این مراحل می تواند به صادرکننده کمک کند تا با آگاهی کامل، پرونده خود را پیگیری نماید.

۴.۱. ارسال اظهارنامه (اختیاری اما توصیه شده)

قبل از طرح دعوای حقوقی، ارسال یک اظهارنامه رسمی به دارنده چک، اگرچه اجباری نیست اما به شدت توصیه می شود. اظهارنامه یک سند رسمی است که به موجب آن خواهان (صادرکننده چک) به خوانده (دارنده چک) به صورت رسمی اعلام می کند که حق استرداد لاشه چک را دارد و از او می خواهد که چک را بازگرداند. مزایای ارسال اظهارنامه:

• هشدار به دارنده: به دارنده اطلاع می دهد که صادرکننده قصد پیگیری حقوقی موضوع را دارد.
• ایجاد سند رسمی: اظهارنامه به عنوان یک سند رسمی و دلیلی بر مطالبه صادرکننده و امتناع دارنده، در پرونده قضایی قابل استناد است.
• نشانگر حسن نیت: نشان می دهد که صادرکننده پیش از طرح دعوا، تلاش کرده است موضوع را به صورت مسالمت آمیز حل کند.

۴.۲. تهیه و تنظیم دادخواست استرداد لاشه چک

مهم ترین گام در طرح دعوا، تهیه و تنظیم یک دادخواست حقوقی جامع و دقیق است. دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات دقیق خواهان و خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل و شماره تماس خواهان (صادرکننده) و خوانده (دارنده چک).
• خواسته دعوا: به صراحت باید «استرداد لاشه چک شماره [ذکر شماره چک] مورخ [تاریخ چک] به مبلغ [مبلغ چک]» یا در صورت تعدد چک ها، تمامی مشخصات آنها قید شود.
• شرح دلایل و مستندات قانونی: خواهان باید به تفصیل شرح دهد که چرا حق استرداد لاشه چک را دارد و مستندات مربوط به پرداخت وجه، امانی بودن، ضمانتی بودن، یا فسخ قرارداد را بیان کند. اشاره به مواد قانونی مرتبط نیز به استحکام دادخواست کمک می کند.
• تعیین خواسته مالی یا غیرمالی: همانطور که در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد، این دعوا غیرمالی تلقی می شود.

۴.۳. مدارک لازم برای پیوست دادخواست

برای تکمیل دادخواست و اثبات ادعا، خواهان باید مدارک زیر را (به صورت اصل یا کپی برابر اصل شده) پیوست دادخواست نماید:

• تصویر یا در صورت دسترسی، اصل چک مورد دعوا.
• مستندات اثبات پرداخت یا ایفای تعهد، مانند:
  • فیش واریزی بانکی یا حواله.
  • رسیدهای کتبی دریافت وجه.
  • قرارداد یا تفاهم نامه اولیه که نشان دهنده دلیل صدور چک (امانت، ضمانت) و شرایط آن باشد.
  • اقرارنامه یا گواهی نامه انجام تعهد.
• اظهارنامه ارسالی به خوانده (در صورت وجود).
• شهادت نامه شهود (در صورتی که برای اثبات امانی بودن یا شرایط خاص دیگر به شهادت شهود نیاز باشد).
• وکالتنامه وکیل (در صورتی که دادخواست توسط وکیل ارائه شود).
• تصویر کارت ملی و شناسنامه خواهان.

۴.۴. ثبت دادخواست و پیگیری پرونده

پس از تهیه و تکمیل دادخواست و پیوست های آن، مراحل زیر طی می شود:

1. ثبت دادخواست: دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال شود.
2. پرداخت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی بر اساس ماهیت غیرمالی دعوا محاسبه و پرداخت می گردد.
3. ارجاع به شعبه: پس از ثبت، دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف (بر اساس صلاحیت) ارجاع داده می شود.
4. تعیین وقت رسیدگی: شعبه مربوطه وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید.
5. جلسه رسیدگی: در جلسات دادگاه، طرفین دعوا دلایل و مستندات خود را ارائه می دهند و دادگاه پس از بررسی، حکم مقتضی را صادر می کند.

۵. هزینه دادرسی دعوای استرداد لاشه چک

یکی از دغدغه های اصلی افراد در طرح دعاوی حقوقی، هزینه های مربوط به دادرسی است. در مورد دعوای استرداد لاشه چک، بحث مالی یا غیرمالی بودن آن، تأثیر مستقیمی بر میزان هزینه دادرسی دارد.

۵.۱. مالی یا غیرمالی بودن دعوا؟

در گذشته، در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک، اختلاف نظرهایی میان محاکم وجود داشت. برخی این دعوا را مالی تلقی کرده و خواهان را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی بر اساس درصدی از مبلغ چک (معمولاً ۳.۵ درصد) می کردند، در حالی که برخی دیگر آن را غیرمالی دانسته و هزینه دادرسی کمتری از آن دریافت می نمودند.

اما با صدور نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۰/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه، به این اختلاف نظر پایان داده شد. این نظریه به صراحت اعلام کرد که:

«با توجه به اینکه نتیجه حاصله از دعوای استرداد لاشه چک مالی نمی باشد و خواسته اصلی خواهان تنها بازپس گیری برگه چک است و نه مطالبه وجه یا مال معین، لذا این دعوا غیرمالی محسوب شده و باید هزینه دادرسی طبق تعرفه های دعاوی غیرمالی پرداخت شود.»

این نظریه مشورتی بسیار مهم است، زیرا ابهام را از بین برده و رویکرد واحدی را در محاکم ایجاد کرده است.

۵.۲. میزان تقریبی هزینه دادرسی

با توجه به غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک، میزان هزینه دادرسی آن نسبت به دعاوی مالی بسیار کمتر است. این هزینه بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضائیه برای دعاوی غیرمالی محاسبه می شود که معمولاً شامل یک مبلغ ثابت (در زمان نگارش این مقاله، در حدود چند صد هزار تومان) است.

۵.۳. سایر هزینه ها

علاوه بر هزینه دادرسی اصلی، خواهان ممکن است با سایر هزینه ها نیز مواجه شود که عبارتند از:

• هزینه کارشناسی: در برخی موارد، برای اثبات امانی بودن یا صحت ادعاهای دیگر، دادگاه ممکن است نیاز به نظر کارشناس (مثلاً کارشناس خط و امضا یا حسابداری) داشته باشد که هزینه آن بر عهده طرفی است که درخواست کارشناسی داده یا دادگاه آن را ضروری بداند.
• حق الوکاله وکیل: در صورت استخدام وکیل، حق الوکاله وکیل نیز به هزینه ها اضافه خواهد شد که بسته به توافق طرفین و تعرفه وکالت متفاوت است.
• هزینه اوراق قضایی و ابلاغ: شامل هزینه های مربوط به تهیه و ارسال اوراق، ابلاغ و سایر مراحل اداری پرونده.

۶. اقدامات حقوقی مرتبط و مکمل با استرداد لاشه چک

در کنار دعوای اصلی استرداد لاشه چک، ممکن است اقدامات حقوقی دیگری نیز برای صادرکننده ضروری یا مکمل باشند. این اقدامات با هدف حفظ حقوق صادرکننده و جلوگیری از تضییع آن، به صورت مستقل یا همزمان با دعوای استرداد قابل پیگیری هستند.

۶.۱. درخواست صدور دستور موقت

در شرایطی که دارنده چک قصد وصول وجه آن را داشته باشد و عملیات اجرایی چک در شرف آغاز باشد یا در حال اجرا باشد، صادرکننده می تواند برای جلوگیری از ورود ضرر جبران ناپذیر، درخواست صدور دستور موقت نماید. این درخواست به منظور توقف موقت عملیات اجرایی چک صورت می گیرد. مطابق ماده ۲۳ قانون اصلاح صدور چک، چنانچه صادرکننده دعوای استرداد لاشه چک را به دلیل امانی بودن، مشروط بودن یا ضمانتی بودن اقامه کند و ادامه عملیات اجرایی باعث ورود ضرر جبران ناپذیر به وی شود، می تواند درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید. در صورت موافقت قاضی رسیدگی کننده و پس از اخذ تأمین مناسب (معمولاً سپرده گذاری مبلغ چک یا معادل آن)، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود.

نکته مهم این است که در خصوص منع بانک از پرداخت وجه چک، نظر اکثریت قضات بر این است که امکان صدور دستور موقت بر اساس مواد ۱۴ و تبصره های ۱ و ۲ ماده مذکور وجود ندارد. اما صادرکننده می تواند با مراجعه به بانک و اعلام کتبی مبنی بر مفقود شدن، سرقت، جعل یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

۶.۲. دادخواست ابطال اجراییه چک

اگر دارنده چک، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک یا دادگاه، درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک را کرده باشد و صادرکننده به دلایل موجهی (همانند دلایل طرح دعوای استرداد لاشه چک) به آن اعتراض داشته باشد، می تواند همزمان با دعوای استرداد لاشه چک، دادخواست ابطال اجراییه را نیز مطرح کند. این دو دعوا ارتباط کامل و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در صورت اثبات حقانیت خواهان (صادرکننده)، دادگاه می تواند علاوه بر ابطال اجراییه، حکم به استرداد لاشه چک نیز صادر نماید. دلایل ابطال اجراییه می تواند شامل جعلی بودن چک، امانی بودن، فسخ یا ابطال معامله یا قراردادی که چک بابت آن صادر شده، یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری باشد.

۶.۳. استرداد لاشه چک در اجرای احکام

استرداد لاشه چک در مرحله اجرای احکام در دو حالت اصلی اتفاق می افتد:

1. پرداخت وجه چک در اجرای حکم: زمانی که دارنده چک، دعوای حقوقی مطالبه وجه را مطرح کرده و صادرکننده در مرحله اجرای احکام، مبلغ محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کرده است. در این حالت، دادورز اجرای احکام، پرداخت مبلغ محکوم به را منوط به استرداد لاشه چک از سوی دارنده می کند. این اقدام برای جلوگیری از مطالبه مجدد وجه چک توسط دارنده، ضروری است.
2. اجرای حکم استرداد لاشه چک: حالتی که صادرکننده، دعوای استرداد لاشه چک را مطرح کرده و دادگاه حکم قطعی مبنی بر الزام دارنده به استرداد لاشه چک را صادر نموده است. اگر دارنده به صورت داوطلبانه حکم را اجرا نکند، به دستور دادگاه از چک مذکور رفع اثر خواهد شد و صادرکننده می تواند با مراجعه به بانک، اقدامات لازم برای رفع سوء اثر بانکی را انجام دهد.

۶.۴. نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی با لاشه چک

یکی از مهم ترین پیامدهای مثبت استرداد لاشه چک، امکان رفع سوء اثر از چک برگشتی است. در صورتی که چک صادر شده، برگشت خورده و صادرکننده به دلیل آن با محدودیت های بانکی مواجه شده باشد، پس از پرداخت وجه چک و دریافت لاشه آن از دارنده، می تواند با مراجعه به بانک، درخواست رفع سوء اثر نماید. مراحل این کار به این صورت است:

1. صادرکننده لاشه چک را از دارنده دریافت می کند (پس از پرداخت وجه یا اجرای حکم استرداد).
2. با در دست داشتن لاشه چک و مدارک شناسایی، به شعبه بانک مربوطه مراجعه می نماید.
3. لاشه چک را تحویل بانک می دهد و درخواست رفع سوء اثر از چک برگشتی را ثبت می کند.

با انجام این مراحل، اطلاعات مربوط به برگشت چک از سوابق بانکی صادرکننده حذف شده و محدودیت های ناشی از آن (مانند عدم امکان دریافت دسته چک جدید یا تسهیلات بانکی) برطرف می گردد.

نتیجه گیری

دعوای استرداد لاشه چک یکی از دعاوی حقوقی مهم و کاربردی است که برای حفظ حقوق صادرکنندگان چک اهمیت بسزایی دارد. این دعوا زمانی مطرح می شود که صادرکننده پس از ایفای تعهدات مربوط به چک (اعم از پرداخت وجه، تحقق هدف امانت یا ضمانت، یا فسخ قرارداد پایه) درخواست بازپس گیری لاشه چک را از دارنده دارد، اما با امتناع او مواجه می شود. در چنین شرایطی، آگاهی از مرجع صالح رسیدگی، مراحل قانونی، و مدارک مورد نیاز برای طرح دعوا حیاتی است.

همانطور که بیان شد، مرجع صالح ذاتی برای رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک، دادگاه های عمومی حقوقی هستند. صلاحیت محلی بر اساس محل اقامت خوانده تعیین می گردد. همچنین، در مواردی که مبلغ چک در حد نصاب های قانونی باشد (در حال حاضر تا ۲۰ میلیون تومان)، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. این دعوا از نظر هزینه دادرسی، غیرمالی محسوب می شود که بر اساس نظریه مشورتی قوه قضائیه نیز تأیید شده است.

پیچیدگی های حقوقی این دعوا، به خصوص در زمینه اثبات دلایل استرداد (مانند امانی یا ضمانتی بودن چک) و همچنین ضرورت انجام اقدامات مکمل حقوقی مانند درخواست دستور موقت یا ابطال اجراییه، اهمیت مشورت با وکیل متخصص را دوچندان می کند. دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از کارشناسان و وکلای باتجربه، می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات بوده و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید. برای آگاهی بیشتر و دریافت راهنمایی های دقیق تر در خصوص پرونده خود، همواره توصیه می شود با متخصصین حقوقی مشورت کنید.