دوگانه صنعت دخانیات ـ سلامت؛ ضرورت‌ها و ابعاد مغفول

«دوگانه‌سازی سلامت، صنعت دخانیات بدون توجه به این مؤلفه‌ها و ابعاد پوشیده، نمی‌تواند به سرانجام مختوم گردد.»

ایران تودی؛ یادداشت ـ مجتبی برزگری: نزدیک به یک قرن از حرکت چرخ‌دنده‌های صنعت دخانیات در ایران می‌گذرد؛ صنعتی که چه در سال‌های پیش از انقلاب و چه پس از آن، دوران پرفرازونشیبی را طی کرده است. صنعت دخانیات به دلایلی از جمله؛ درآمدزایی بالا از یک سو و مضر بودن آن از سوی دیگر، قاچاق، وضعیت پرآشوب بازار، و نیز حضور شرکت‌های چندملیتی، با پیچیدگی‌های خاصی همراه است و شاید بتوان اذعان کرد که سرنوشت این صنعت دیرپا نیز در هاله‌ای از ابهام باشد. مضر بودن سیگار و تأثیر مصرف بی‌رویه دخانیات بر سلامت یک جامعه، امری بدیهی و روشن است، اما از یک نگاه نمی‌توان چشم را بر روی این صنعت دیرین بست و نگران آینده آن نیز نشد.

در واقع پیداکردن نقطه تعادل و ایجاد توازن بین دوگانه، حفظ سلامت جامعه از یک سو و حفظ صنعت دخانیات و تمرکز بر درآمدهای آن برای کشور و البته تأمین سبد مصرف قشری از جامعه که تمایلی برای ترک مصرف ندارد و به دنبال تأمین مواد دخانی است از سوی دیگر، هنر بزرگ حکمرانی در این میانه است و حکمرانان و دستگاه‌های متولی باید با هنرمندی تمام ضمن تمرکز بر حفظ سلامت مردم و بسط زمینه‌های ارتقای سلامت فردی و اجتماعی، اجازه ندهند صنعت دخانیات به ورطه نابودی کشانده شود؛ چرا که نابودی صنعت دخانیات در کشور که امروز تنها نماد حاکمیتی آن، «شرکت دخانیات ایران» است، تنها به معنای گشودن زمینه برای جولان شرکت‌های چندملیتی و بسط فرصت‌های قاچاق در بازار خواهد بود که این خود به معنای ضربه تولید ملی و افزایش مصرف و تهدید بیش‌ازپیش سلامت کشور در پی مصرف محصولات ناایمن و پر ضرر و نیز خروج ارز از کشور است.

بررسی عوامل افزایش گرایش به مصرف دخانیات در کشور نیازمند مطالعه و تحقیق دقیق چندبعدی و مطالعات میان‌رشته‌ای است و ضرورت دارد متخصصان سلامت، اقتصاد، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و نیز هنر گردهم آیند و این چالش فرارو و گسترش یابنده جامعه امروز ما را بحث‌وفحص گذارند. بااین‌حال، آنچه شاهد هستیم ترک مسئولیت در این زمینه مهم است که نهایتاً در نظام تدبیرپردازی و تصمیم‌گیری به گزینه نفی و انکار صنعت دخانیات کشور منجر شده است؛ درواقع، به جای پردازش دقیق موضوع و تبیین جوانب مختلف مؤثر بر رخداد این نقیصه و عوامل بحران در سلامت اجتماعی، اصل این صنعت نشانه رفته است. نگارنده معتقد است راه‌حل را باید در نقطه دیگری جست‌وجو کرد تا در میانه همان راهی قرار گیریم که هم صنعت دخانیات را به‌عنوان یک نماد اقتصاد مولد در نظر داشته باشد و هم بر سلامت جامعه که از اولویات هر نظام حکمرانی است تأکید گذارد.

۳۱ می به‌عنوان «روز جهانی بدون دخانیات» نام‌گذاری شده که در ایران در سال جاری، از بازه زمانی ۵ تا ۱۱ خردادماه «با هدف ارتقای سطح آگاهی جامعه جهانی در مورد مضرات و اثرات زیان‌بار مصرف محصولات دخانی و مواجهه با دود دست دوم و پیشگیری از مصرف دخانیات» هفته بدون دخانیات نامیده شده که خود فرصتی است برای پردازش دقیق این موضوع مهم و یافتن راهی در میانه این دوگانه متناقض؛ هفته‌ای که با شعار «حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات» نام‌گذاری شده است؛ نام‌گذاری هوشمندانه‌ای که در نظر دارد تا آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی کودکان را از خطر دخانیات مصون بدارد.

با این مقدمه و از طرح آنچه در سطور پیشین بر آن تأکید شد، بنا بر آن دارم تا قدری از اهمیت بعد اقتصادی و تبعات آن بر سلامت جامعه، نرخ مرگ‌ومیر، بیماری‌های صعب‌العلاج، و نیز پیامدهای آن بر بخش اقتصاد ملی و نیز کارآفرینی و اشتغال قدری تأمل نماییم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در نشست خبری که به مناسبت هفته بدون دخانیات برگزار شده بود، با اعلام اینکه سالانه ۵۰ هزار مرگ ناشی از مصرف دخانیات در کشور رخ می‌دهد و میلیاردها دلار صرف هزینه درمان مرتبط با این موضوع می‌شود، چنین تصریح می‌کند که «کارخانه‌های تولید سیگار تمام بنیه تبلیغاتی کشور را بکار گرفته‌اند تا به هر شکل اخلاقی و غیراخلاقی محصول خود را تبلیغ کنند و باعث افزایش مصرف و تولید شوند.»

وی با این ادعا که کاهش قیمت دخانیات هیچ ربطی به افزایش قاچاق این محصولات ندارد، می‌گوید: «لازم است بین ۴ تا ۶ برابر قیمت سیگار هزینه مالیات باشد و به جیب دولت برود؛ چراکه فردی که بر اثر مصرف سیگار دچار سرطان ریه می‌شود هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل می‌کند.» آنچه در ادعاها و مطالب مطرح شده بروز و ظهور قابل‌توجهی دارد، همان است که در این بخش از سخنان معاون وزارت بهداشت نهفته است؛ افزایش مالیات بر قیمت سیگار! این سخنان از جایگاه یک مسئول دولتی که نقش بسزایی نیز در سیاست‌گذاری حوزه بهداشت دارد، می‌تواند نمایان‌کننده همان سیاست‌گذاری تک‌سونگرانه باشد که سریع‌ترین راه‌حل، مطلوب‌ترین راهکار است.

نگارنده ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت جامعه و نیز ضرورت اقدامات اثربخش در زمینه فرهنگ‌سازی برای کاهش نرخ مصرف دخانیات در کشور، به دیگر ابعاد اجتماعی و اقتصادی و گاه سیاسی این حوزه نیز امعان‌نظر دارد و معتقد است باید هرگونه سیاست‌گذاری در این زمینه، چندجانبه و با شناخت واقعیت‌های بازار و سهم تولید داخلی در این زمینه باشد. برای اهمیت‌دادن به دیگر ابعاد ناپیدای دخانیات در کشور لازم است برخی اعداد و ارقام را از نظر بگذرانیم تا متوجه اهمیت و حساسیت این صنعت در کشور شویم. یکی از نکات مهم دراین‌بین، مسئله قاچاق است.

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایران تودی، ۹ اردیبهشت سال جاری با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد سیگارهای مصرفی کشور توسط کشورهای خارجی تولید می‌شود، می‌گوید: قاچاق محصولات دخانی توسط شرکت‌های خارجی تولیدکننده محصولات دخانی انجام می‌شود و این شرکت‌ها از پرداخت مالیات فراری هستند. وی با بیان اینکه برخی نسبت به افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی انتقاداتی وارد می‌کنند، افزود: مخالفان افزایش نرخ مالیات بر محصولات دخانی بر این باور هستند که افزایش نرخ مالیات می‌تواند صنعت داخلی را با مشکل مواجه کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بهترین حالت ممکن حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد سیگارهای مصرفی در کشور تولید داخل هستند.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، گردش مالی دخانیات در ایران حدود دو میلیارد دلار برآورد شده که با میانگین قیمت دلار در حال حاضر، ارزش این بازار حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در حوزه صنعت ملی و به طور خاص در شرکت دخانیات ایران، نزدیک به ۵ هزار نیروی انسانی به طور مستقیم و نیز بیش از ده‌هزار کشاورز و کارگر فصلی در حال فعالیت و تأمین معاش هستند. از سویی تمرکز صنایع داخلی دخانی بر تولید و عرضه محصولات کم‌خطر، سالم و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول در برابر هجمه شدید محصولات ناایمن، پرخطر و مضر قاچاق، می‌طلبد که در هرگونه سیاست‌گذاری‌ها به این مهم توجه شایانی صورت پذیرد. با توجه به تجربه سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی شده، عجولانه در زمینه صنعت دخانیات، موجب شده طی سالیان گذشته، به طور قابل‌توجهی سهم تولید ملی از سبد بازار کاهش‌یافته و این فاصله با ورود محصولات قاچاق و نیز کنشگری فعالانه شرکت‌های چندملیتی در داخل جبران شود؛ امری که می‌تواند تبعات و پیامدهای قابل‌توجهی بر اقتصاد ملی و به طور خاص سیاست‌های ارزی کشور از خود برجای بگذارد.

رویه‌های غلط در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی موجب تضعیف هرچه بیشتر صنعت بومی و داخلی در برابر تقویت بخش غیردولتی و به مشخص شرکت‌های چندملیتی فعال در داخل شده است، چرا که نرخ‌گذاری مالیاتی بدون توجه به سبد بازار و قیمت محصولات انجام پذیرفته است. در مجموع با عنایت به آنچه از سطح مشاهده‌پذیر نظام علیت‌ها اجتماعی و اقتصادی اشاراتی بدان شد که البته دایره ادبیات آن بسیار فراتر از سطور پیشین است و خود نیازمند تحقیقات جامع از سوی کارشناسان و متخصصان است، به نظر ضروری می‌نماید تا در سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه سلامت و نیز ایجاد روند کاهشی در مصرف دخانیات در کشور، به جوانب مسئله توجه شود، چرا که از یک سو مصرف دخانیات در کشور یک ناهنجاری غیر قابل اجتناب است که می‌بایست در صدد کاهش سرعت رشد آن عمل نمود و این مهم در خصوص زنان و کودکان و نوجوانان بیش از سایر طبقات اهمیت دارد و از سوی دیگر دخانیات به‌عنوان یک صنعت با درآمدزایی شگرف و نیز سهم قابل‌توجه در اشتغال نیازمند حمایت و سیاست‌گذاری‌های مدبرانه است. دوگانه‌سازی سلامت، صنعت دخانیات بدون توجه به این مؤلفه‌ها و ابعاد پوشیده، نمی‌تواند به سرانجام مختوم گردد.

انتهای پیام