فرهنگ و هنر

پاسخی به انتقادها از طرح ساماندهی رسانه‌ها

انتقاد از تصمیم این نماینده مجلس مبنی بر الزام صاحب امتیاز رسانه به ارائه کد بیمه به عنوان شرط احراز ظرفیت وزارت سازندگی در ایران تودی در روزهای اخیر با اقدامات فعالان رسانه ای همراه بود و واکنش هایی را به دنبال داشت.

انتقاد از تصمیم این نماینده مجلس مبنی بر الزام صاحب امتیاز رسانه به ارائه کد بیمه به عنوان شرط احراز ظرفیت وزارت سازندگی در ایران تودی در روزهای اخیر با اقدامات فعالان رسانه ای همراه بود و واکنش هایی را به دنبال داشت.

به گزارش ایران تودی، اقدامات این معاونت در هفته های اخیر برای بهبود وضعیت رسانه ها منجر به تقاضای کد سمینار شده است. و طبق ماده 46 قانون مطبوعات، دارنده پروانه موظف است خبرنگاران و اصحاب رسانه خود را به منظور تحت حمایت مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیمه کند.

در حالی که برخی از مفسران این طرح و گفتگو با ایران تودی استدلال می‌کنند که اجرای آن به فضای رسانه‌ای سالم‌تر منجر می‌شود، منتقدان این روش می‌گویند رسانه‌ها تفاوت‌های چشمگیری در قالب و ارائه نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند. ادعای بیمه شرایط قانونی اما مناسب روز مطبوعات کشور را نمی دانند. آنها معتقدند که ارزیابی ها باید مبتنی بر محتوا و یارانه باشد، نه فقط کدهای بیمه و چارچوب های رسانه ای. شاید روزنامه نگاران نیستند، بلکه مدیران مسئول هستند که بستگان خود را بیمه می کنند.
و رسانه های بیمه را می بندد و روزنامه نگاران به اخبار محرمانه روی می آورند.

اما پاسخ ایران تودی به این انتقادات عبارت است از:

1. مدیریت رسانه مانند گذشته نیست و مردم می توانند حتی در خانه تنها رسانه باشند. اما این حکم در مورد رسانه هایی که این کار را نمی کنند اعمال نمی شود، همانطور که در اصل 46 «مالک موظف است نیروهای خود را بیمه کند» و همچنین رسانه ها به تنهایی با مجوز رسمی اعمال نمی شود. زیرا آنها تبلیغات و گزارش ها، آزادی قانونی و تجارت مطبوعاتی را دریافت می کنند و نه از مجوز، بلکه فقط از یارانه و تبلیغات دولتی محروم هستند. لذا در این بخش، فعال حقوق بشر متناسب با شرایط و زمان عمل کرد و نه تنها سال ها قانون مدون را رعایت نکرد.
2. درست است که ارزیابی ها باید ماهوی باشد، اما وقتی رسانه ای که ماده 46 قانون مطبوعات و ماده 31 ضوابط اجرایی آن را رعایت نمی کند، شرایط دیگر را چگونه می توان سنجید؟ در مورد آن دوم اینکه آیا می توان هر سه ماه یک بار 14000 رسانه را اندازه گیری کرد و از چند هزار تا چند صد میلیون یارانه داد؟ با چه شاخصی می توانید آنها را تشخیص دهید؟
3. از معاون سخنگو بخواهد که نظارت را ادامه دهد. در مراحل بعدی که حداقل نگاه قانونی رعایت شود، لیست های بیمه به صورت مستمر قابل ارزیابی و نظارت دوره ای می باشد. این موضوع در مورد نام، کد و کد بیمه طرف است که حداقل به عنوان روزنامه نگار و کارمند رسانه یا خانواده دارای مجوز به راحتی قابل شناسایی است. اما اگر خدای ناکرده بیمه الزامی نباشد، معیاری برای سنجش و بررسی افرادی که خود را در معرض رسانه ها قرار داده اند وجود ندارد.
4. طرح بحث افتتاح راه های زیرزمینی، دور زدن قانون دلیل بر عدم اجرای قانون نیست. به این ترتیب حداقل می‌توان بی‌قانونی را محدود، کنترل نکرد و غیرقابل دسترس رها کرد.

اما چند نکته دیگر در این پاسخ ها وجود دارد:

الف) رسانه‌ها به‌عنوان مدافع حقوق مردم بیش از سایر بخش‌ها شایستگی ترویج حاکمیت قانون را دارند. اگر در مقابل قانون بایستند چگونه می خواهند مسئولان و مردم را به رعایت قانون تشویق کنند؟
ب) ای کاش رسانه ها فقط حامیان را نمی دیدند. بیمه حق خبرنگاران است چرا این حق و امنیت شغلی را از آنها می گیرید؟
ج) فرض کنید ادعای بیمه گرفته شده است. آیا کار رسانه ای و حرفه ای (مشاغل طبق قانون کار تعریف شده است) خود به خود جای خود را به بیکاری و اشتغال پاره وقت نمی دهد؟ آیا دیگرانی که همکاران خود را بیمه می کنند نمی دانند که اعمال آنها بی معنی است و تشویق نمی شوند که به خانه بروند و از راه دور کار کنند؟
د) فرض کنید تعهد بیمه و دفتر دائمی ایجاد شده باشد. اولاً طبق ماده 18 قانون مطبوعات آیا آدرس و شماره تماس دفتر رسانه نباید قید شود؟ این امر به این منظور است که مخاطبان در صورت نیاز می توانند به دفتر رسانه مراجعه کرده و یا تماس بگیرند. آیا مخاطب برای دیدار صاحب رسانه باید به خانه او برود؟! دوم، آیا یارانه باید کسری هزینه های رسانه ای را پوشش دهد؟ هزینه های رسانه ای دفتر و بیمه را با رسانه های خانگی بدون بیمه مقایسه کنید. این تفاوت ها به خودی خود به قدری قابل توجه است که حتی در یک توزیع عادلانه، این رقم برای رسانه های خانگی و تک نزدیک به صفر است.

به این ترتیب معاون مطبوعاتی دیگر اعتبار اجتماعی خود را خرج نمی کند. هم یارانه می دهد و هم آنقدر برای خانوارها کم است که نه فقط برای رسانه ها و نه اینترنت پولی برای شکر و چای نمی دهد.

انتهای پیام/